راهی که احمدی نژاد علیه بانک مرکزی پیمود

با توجه طرح این پرسشها و اینکه «روند پرونده‌ها به چه صورت بوده و چه چیزی سبب شده است تا دارایی‌های بانک مرکزی برای اجرای رأیی که علیه دولت صادر شده بود قابل توقیف باشند»، در این نوشته تلاش شده است تا به برخی از این پرسش‌ها به اختصار پاسخ داده شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، دولت آمریکا از سال 1984 ایران را در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده و از سال 1996 این امکان را فراهم کرده است که قربانیان عملیاتی که سازمان‌های به زعم آن کشور تروریستی و مورد حمایت ایران انجام می‌دهند، علیه کشورمان در محاکم داخلی آن کشور اقامه دعوی کند. حاصل این سیاست، صدور احکامی مبنی بر توقیف چند ده میلیارد دلار از اموال کشورمان به بهانه حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی از سوی محاکم آمریکایی بوده است. طبیعی است که نه تعریف آمریکا و متحدان‌ آن از تروریسم مورد قبول جمهوری اسلامی ایران است و نه آثاری که آمریکا بر این تعریف بار می‌کند. حقیقت این است که رویه‌ای که آمریکا در این خصوص در پیش گرفته است، مورد قبول هیچ حقوقدان مستقل و منصفی قرار ندارد و می‌توان آن را نقض اصول بنیادین و اساسی حقوق بین‌الملل محسوب کرد. این مطلب، فقط توسط حقوقدانان ایرانی گفته نشده است و حقوقدانان شناخته شده بین‌المللی و حتی آمریکایی نیز بارها و بارها این امر را خاطرنشان ساخته‌اند. لذا در اینکه رویه آمریکا در خصوص این پرونده و پرونده‌هایی از این دست، خلاف حقوق بین‌الملل و حتی قوانین داخلی آن کشور است تردیدی نیست. آمریکا در این رابطه حتی به همان قوانین یک طرفه و غیر منصفانه خود نیز پایبند نبوده و در حین رسیدگی به پرونده، آن را تغییر داده است تا نتیجه دلخواه را از محکمه بگیرد. از این روست که دولت و بانک مرکزی نیز اعلام کرده‌اند که از هر طریقی این اقدام را پیگیری می‌کنند. یکی از پرسشها این است که چرا برجام مانع این اقدام نشد؟‌ پاسخ ساده است، تحریم‌هایی که براساس برجام لغو یا تعلیق می‌شوند، تحریم‌های هسته‌ای هستند. تحریم‌های به اصطلاح مرتبط با حمایت ایران از گروه های تروریستی، تحریم‌های موشکی، تحریم‌های نظامی و تحریم‌های مربوط به ادعای مداخله ایران در سایر کشورها به هیچ وجه موضوع مذاکرات ایران و کشورهای گروه 1+5 نبوده است. از این رو، این تحریم‌ها در عین اینکه ایران آنها را نامشروع و خلاف همه ضوابط حقوق بین‌الملل می‌داند به قوت خود باقی مانده‌اند. ایران به هیچ وجه حاضر نشده‌ است درباره چنین اتهاماتی با طرف مقابل مذاکره کند و هرگز به دنبال آن نبوده است که باب مذاکره در این خصوص را با طرف مقابل باز کند. آنطور که مقامات دستگاه سیاست خارجی کشور بارها اظهار داشته‌اند، تصمیم به مذاکره در خصوص این امور، توسط عالیترین مقامات نظام اتخاذ نشده است و تا زمانی که چنین تصمیمی اتخاذ نشود، مذاکره‌ای هم در این خصوص انجام نخواهد شد. نتیجه اینکه، رفع تحریم‌های به اصطلاح تروریستی،‌ خارج از موضوع برجام بوده است. آمریکا به دلایل مختلف حقوقی و سیاسی برای وضع چنین تحریم‌‌هایی مقصر و مرتکب نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و برای مقصر دانستن آمریکا در این رابطه نیازی نیست که به برجام استناد شود. از همین روست که در مصاحبه‌ای که معاون ارزی بانک مرکزی 29 تیرماه پارسال انجام داد و میزان دارایی‌هایی که بر اساس برجام آزاد خواهند شد را تشریح کرد، دارایی‌های ارزی توقیف شده ناشی از حکم دادگاه را جزء دارایی‌های قابل آزاد شدن محسوب نکرد و اینگونه نبوده است که مقامات بانک مرکزی و دولت، ابتدا اعلام کنند این دارایی‌ها بر اساس برجام آزاد خواهند شد و سپس این امر را انکار کنند. نکته دیگر آن است که چرا رأیی که علیه دولت صادر شده بود، علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرا شد؟ پاسخ را در دو نکته می‌توان بیان کرد. نخست، عدم بی‌طرفی محاکم آمریکا و عدم رعایت‌ استانداردهای دادرسی توسط آنها که منجر به بی‌توجهی به اصل حقوقی استقلال بانک های مرکزی شد. اصلی که حتی در ماده 1611 قانون مصونیت دولت های خارجی همان کشور نیز به رسمیت شناخته شده است. دوم، در برخی رفتارهای داخلی که به خواهان‌ها(شاکی آمریکایی) این فرصت را داد که در دادگاه استدلال کنند، بانک مرکزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل می‌کند. در این زمینه، نگاهی به بخشی از لایحه‌ای که وکیل خواهان‌ها در سال 1390 به دادگاه ارائه کرده‌اند می‌تواند مفید باشد. در این لایحه در مقام اثبات عدم استقلال بانک مرکزی آمده است: «دولت ایران به قدری بانک مرکزی را کنترل می‌‌کند که بانک مرکزی هیچ استقلالی ندارد. کنترل دولت بر بانک مرکزی آنقدر زیاد است که رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است. بانک مرکزی همواره و به طور سیستماتیک عملیات تجاری از طرف دولت انجام می‌دهد. اموالی که به نام بانک مرکزی نگهداری می‌شوند، عمدتاً متعلق به دولت هستند. دولت از طریق انتصاب مقامات و کنترل عملیات بانک مرکزی دستورات خود را به بانک مرکزی دیکته می‌کند. بانک مرکزی ظاهراً بر اساس قانون پولی و بانکی اداره می‌شود، اما در دولت عملیات روزمره بانک مرکزی نیز تحت کنترل دولت است. قانون پولی و بانکی ترتیب انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی که عالی‌ترین مقام آن است را مشخص کرده است. دولت تاکنون نگذاشته است که دوره پنج ساله رؤسای ‌کل بانک مرکزی تمام شود و آنها را زودتر برکنار کرده است. در آگوست 2007 دولت، ابراهیم شیبانی را وادار به استعفا کرد. در 2008 به طهماسب مظاهری فشار آوردند که استعفا بدهد. او استعفا نداد و رئیس دولت با نقض قانون پولی و بانکی، شخص دیگری را به جای او منصوب کرد. هیأت وزیران در جلسات خود مکرراً دستور می‌دهد که بانک مرکزی برای اهداف دولت وام و تسهیلات بدهد. مثلاً در جلسه 26 هیأت وزیران در 15 مارس 2007، هیأت وزیران دستور داد که 50 میلیارد ریال وام برای ازدواج، درمان و آموزش و مسکن داده شود. در 20 آوریل 2007 نیز در جلسه 27 هیأت وزیران، به بانک مرکزی دستور داده شد که 150 میلیارد ریال برای همین اهداف وام بدهد. دولت در سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز مداخله کرده است. همه تصمیمات مهم در سیاست پولی در ایران مستقیماً توسط دولت اتخاذ می‌شوند و در این زمینه حتی با شورای پول و اعتبار مشورت هم نمی‌شود. در آگوست 2007 دولت اعلام کرد که شورای پول و اعتبار را منحل کرده است. بر حسب اعلام مطبوعات همین امر بود که منتهی به استعفای شیبانی شد. در 14 جولای 2009 خبرگزاری مهر اعلام کرد که این شورا در طول دو سال تنها یک جلسه داشته است. در 16 آوریل 2008 رئیس دولت در یک سخنرانی به تشریح دستورات خود به بانک مرکزی پرداخت. تعیین سیاست پولی یکی از مولفه‌های کلیدی سیاست پولی در ایران است. رئیس دولت از زمانی که بر سر کار آمده اصرار کرده است که نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود. در حالی که بیشتر اقتصاددانان این امر را مورد انتقاد قرار داده‌اند. رئیس دولت برای اعمال این نظر، حتی اقدام به برکناری رؤسای کل بانک مرکزی و انحلال شورای پول و اعتبار کرده است. در نتیجه سیاست رئیس دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود کاهش یافته است و تقاضای وام و تسهیلات افزایش یافته است. در نتیجه تنها افرادی که ارتباطات سیاسی دارند می‌تواند تسهیلات و وام بدست آورند و این امر هم فساد را گسترش داده و هم قدرت رئیس دولت را افزایش داده است. حتی در داخل ایران نیز مقامات رسمی اذعان می‌کنند که بانک مرکزی استقلال ندارد و این امر را مورد انتقاد قرار می‌دهند. در 10 ژوئن 2006 شیبانی که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی بود، خواستار استقلال بیشتر بانک مرکزی شد. وقتی وی برکنار شد، روزنامه‌ها نوشتند که عامل اصلی استعفای وی عدم استقلال بانک مرکزی بود. نمایندگان مجلس نیز بارها این اقدامات رئیس دولت را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از اینکه رئیس دولت به بانک مرکزی دستور می‌دهد وجوهی را به حساب دولت واریز کند، ایراد گرفته‌اند. رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینکه اعلام کند بانک مرکزی را کنترل می‌کند. رسانه‌های ایران نقل کرده‌اند که او در سخنرانی‌های خود گفته است «من به بانک مرکزی دستور می‌دهم». رئیس دولت در پاسخ به این سؤال که رابطه میان بانک مرکزی و دولت چیست اظهار داشته است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح کرده است. جریان سرمایه و پول باید توسط دولت کنترل شود. این قانون است و قانون کشور باید اجرا شود».» چنین استدلال هایی بارها توسط خواهان ها(شاکی آمریکایی) به زبان‌های مختلف مطرح شد و مورد استناد قرار گرفت و البته بانک مرکزی نیز تلاش‌ کرد به این استدلالها پاسخ دهد. در این پرونده، حتی از نظریات متخصصان حقوق اقتصادی بین‌المللی استفاده شد و نظریات کارشناسی آنها در دادگاه مطرح شد تا نشان داده شود، بانک مرکزی ایران نیز همانند سایر بانکهای مرکزی دنیا مستقل است و ماه‌ها وقت دادگاه، مصروف بررسی همین استدلال‌ها شد. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا این اظهارنظرها و اقدامات آشکار که مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار می‌گرفت ضرورت داشت؟‌ آیا نمی‌شد از این هزینه‌ها کاست؟ آیا در آن هنگام که اکثر متخصصان و صاحبنظران، بر لزوم احترام به استقلال بانک مرکزی و عدم صدور دستور به آن تأکید می‌کردند، نباید به این نظرهای کارشناسی توجه می‌شد؟‌ درست است که محکمه آمریکایی بی طرف نبود و بانک مرکزی و طرف مقابل را به نحو برابر و منصفانه مورد قضاوت قرار نمی‌داد اما در همین محکمه جهت‌دار و غیر منصف نیز باید کار را برای طرف مقابل دشوار کرد نه آسان. در مجموع، می توان به روشنی چنین نتیجه گرفت که بهانه اصلی پرونده موسوم به پترسون برای توقیف دو میلیارد دلار از داراییهای جمهوری اسلامی ایران در امریکا؛ دخالتهای گسترده شخص محمود احمدی نژاد در امور بانک مرکزی کشورمان بوده است؛ نهادی که باید طبق قانون، به استقلال آن احترام می گذاشت. در هر حال، این، راهی است که پیموده و تجربه‌ای که آموخته شده است. طبیعی است که اگر کسی مقصر است باید پاسخگوی تقصیر خود باشد. ایران نیز باید از همه اقدامات حقوقی و قانونی برای استیفای مطالبات خود استفاده کند و باید مراقبت شود که در این میانه، مقصر اصلی و دشمن اصلی که همان آمریکا و سیاست‌های سلطه‌جویانه آن است گم نشود. اما باید در کنار همه اینها، از تجربه های تاریخی درس آموخت و به این نکته توجه داشت که استقلال بانک مرکزی ضرورت است نه زینت.