قالب کردن گوشی‌ های دست دوم به مردم!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، این اظهار نظر را روز گذشته رئیس اتحادیه فناوران رایانه درباره پاساژ علاء الدین در حالی انجام داده است که نا به سامانی در بازار فروش تلفن همراه در سال‌های اخیر نارضایتی‌های زیادی را به وجود آورده است. وارداتی بودن تلفن‌های همراه و این مشکل ویژه که درصد بالایی از گوشی‌های موجود در بازار قاچاق هستند، مزید بر علت شده است تا شاهد آشفته بازار در زمینه خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه باشیم. بر اساس آمار تا پایان خرداد سال گذشته در کشور بالغ بر ۱۳۶ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۳۸ شماره تلفن همراه واگذار شده که از میان این تعداد شماره حدود نیمی از آنها یعنی ۷۰ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۸۶۵ سیم‌کارت به حالت فعال در آمده‌اند.

ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن کشور به 90/74درصد رسیده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳ با رشدی 0/44 درصدی مواجه بوده است. در سال‌های اخیر شاهد فراگیر شدن استفاده از گوشی‌های هوشمند بوده‌ایم، چنانکه بسیاری از ایرانیان گوشی‌های کهنه خود را کنار گذاشته و خود را به یکی از انواع گوشی‌های هوشمند مجهز کرده‌اند. اظهار نظر‌های یک سال پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد 27/5 میلیون گوشی تلفن هوشمند در کشور فعال است و ۹ میلیون نفر نیز از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند. این رقم البته در یک سال گذشته افزایش داشته است. بازاری در قبضه خارجی‌ها بازار خرید و فروش گوشی تلفن همراه بازاری پر رونق در ایران به حساب می‌آید. ایرانیان به نسبت مردم بسیاری از جوامع دیگر استفاده بیشتری از تلفن همراه دارند. با وجود این، کشور ما سال‌هاست گوشی تلفن همراه تولید نکرده و هر گوشی تلفن همراهی که در بازار می‌بینیم وارداتی است. در این میان قاچاق نقش تعیین کننده ای در تامین بازار گوشی تلفن همراه دارد. مرداد سال گذشته بود که وزیر دادگستری گفت: ۹۰ درصد موبایل‌های موجود در بازار قاچاق هستند و گردش مالی بازار موبایل حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است، قطعا برای سامان دادن این وضعیت راهکارهایی مانند ثبت کردن تلفن همراه در مخابرات وجود دارد. مصطفی پور محمدی ادامه داد: موبایل‌های رجیستر نشده را می‌توان قطع کرد و اگر کسی می‌گوید این امکان وجود ندارد ما حاضریم مسئولیت این کار را بپذیریم و آن را انجام دهیم؛ چرا که تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده است و بر این اساس چنانچه عوارض این موبایل‌ها در گمرک پرداخت نشده است تا زمان پرداخت عوارض گوشی‌ها در مخابرات ثبت نشوند و در حقیقت تکنولوژی از این مرزها رد شده است. سید علیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‎ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در شهریور سال گذشته از پیشنهاد رجیستر شدن تلفن‌های همراه توسط این ستاد برای جلوگیری از افزایش واردات غیر قانونی موبایل خبر داده بود. بنا بر این طرح پیشنهادی که با گذشت حدود هشت سال در حال تکرار است، شماره سریال‌ کالاها توسط واردکنندگانی که اقدام به واردات قانونی موبایل می‌کنند در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ثبت می‌شود. گلستانی‌زاده وعده اجرای طرح رجیستری از مهرماه سال ۹۴ را داده و اظهار کرد بود: با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، اگر موبایل غیرقانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی‌شود و اپراتورهای تلفن همراه به این دستگاه‌های تلفن خدمات ارائه نخواهند داد و بدین ترتیب با اجرای کامل این طرح، قاچاق موبایل از بین خواهد رفت. زیان قاچاق گسترده گوشی تلفن همراه علاوه بر اینکه در سطح کلان متوجه اقتصاد کشور است، در بسیاری موارد به زیان شهروندان نیز تمام می‌شود. کالای قاچاق بی شناسنامه است و وقتی فردی کالای قاچاقی را خریداری کرده و از آن استفاده می کند از بسیاری از مزایا از جمله گارانتی محروم است. علاوه بر این، کیفیت چنین کالایی نیز مورد تایید نیست. اولتیماتوم به اصناف روز گذشته رئیس اتحادیه فناوران رایانه بر ضرورت ساماندهی اوضاع نابسامان پاساژ علاء‌الدین تاکید و اعلام کرد: در راستای ساماندهی خدمات پس از فروش و گارانتی گوشی‌های تلفن همراه تا نیمه اول امسال، اقداماتی انجام شده و به واحد‌های صنفی مربوطه اولتیماتوم داده شده است. به گزارش ایسنا، سید مهدی میرمهدی اظهار کرد: در پاساژ علاء‌الدین سه صنف اتحادیه مخابراتی، اتحادیه صوت و تصویر و اتحادیه فناوران رایانه فعالیت می‌کنند که علاوه بر تداخل صنفی ایجاد شده، برخی از واحد‌های صنفی و کسبه آنجا که زیرمجموعه اتحادیه صوتی و تصویری یا مخابراتی هستند قوانین و مقررات را رعایت نکرده و با اصل تکریم ارباب رجوع میانه‌ای ندارند. او افزود: مواردی را شاهد بودیم که شکایت‌هایی از سوی برخی مردم مبنی بر زد و خورد با مغازه‌داران گزارش شده و این نشان از عدم تکریم ارباب رجوع توسط برخی از واحد‌های صنفی این پاساژ دارد.میر محمدی گفت: همچنین شکایت هایی داشتیم مبنی بر اینکه مشتری برای خرید یک گوشی تلفن همراه به یکی از مغازه‌های این پاساژ مراجعه کرده و به جای گوشی نو، کالای دست دوم فروخته شده و به اعتراض خریدار مبنی بر دست دوم بودن گوشی توجهی نشده و پاسخگو نیستند. رئیس اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: همچنین مواردی را شاهد بودیم که فاکتورهای ارائه شده از سوی واحد‌های صنفی فاقد اعتبار بود؛ بنابراین در خواست ما این است که حوزه گوشی تلفن همراه را به اتحادیه ما واگذار کنند تا بتوانیم این بخش را ساماندهی کنیم. میرمهدی در عین حال بیان کرد: برای احقاق حقوق مردم جلساتی برگزار کردیم تا بتوانیم به بازار نابسامان پاساژ علاء‌الدین نظمی بدهیم.