دولت از اختیار خود دربرابر بدهکاران استفاده نکرد

در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ دی) مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علل عدم اخذ معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت داشته اند و توضیحات شمس الدین حسینی در این باره، نماینده سوال کننده از وزیر قانع نشد و توضیحات وزیر به رای نمایندگان گذاشته شد. بر اساس گزارش خانه ملت، از میان ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی نمایندگان با ۸۱ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع پاسخ های حسینی را قانع کننده ندانستند. این کارت زرد مجلس دومین کارت زرد قوه مقننه به وزیر امور اقتصادی و دارایی است. عدالت در دسترسی به منابع سیستم بانکی ؟ نماینده سئوال کننده از وزیر اقتصاد در صحن مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهور که قوانین مجلس را موجب معضل معوقات بانکی خوانده بود، خطاب به نمایندگان مجلس یاد آور شد که مجلس دو اختیار در بندهای بودجه سال 90 و 91 به دولت در این خصوص داده است اما از این اختیارات به خوبی استفاده نشد و روز به روز معوقات افزایش یافت. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی سئوال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم از وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت. امیر آبادی از حسینی در سئوال خود پرسیده است که علل عدم اخذ معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده اند و از زمان پرداخت آن می گذرد، چیست؟ این سئوال در جلسه 23 آبان سال جاری با حضور حسینی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مطرح شد که پاسخ وزیر اقتصاد نتوانست امیرآبادی را قانع کند، بنابراین سئوال به صحن مجلس ارجاع داده شد. در جلسه امروز حسینی با قرار گرفتن پشت تریبون موضوع سئوال را مهم ارزیابی کرد و در پاسخ به این سئوال گفت: موضوع مطالبات معوق در سیستم بانکی موضوع ناشناخته ای نیست، ولی در عین حال از موضوعات چند وجهی است. وی گفت: اساسا یکی از دغدغه هایی که طی چند سال گذشته دنبال شده است عدالت در دسترسی به منابع سیستم بانکی و بکارگیری منابع در جای خود بوده است. وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در این مورد نیازمند تبلیغ و جدیت هستیم. معوق شدن مطالبات همواره ناشی از سوء رفتار مشتری نیست. در بسیاری از موارد عوامل خارج از اراده مشتری می تواند به معوق شدن مطالبات منجر شود. واقعیت امر این است که وقتی بحران های اقتصادی اتفاق می افتد این موضوع سبب افزایش مطالبات معوق می شود. طی چند سال گذشته در سطح اقتصاد جهانی و به تبع در اقتصاد ایران با موج های بحران مالی روبرو بوده‌ایم و مقوله هایی چون تحریم اقتصادی نیز می تواند منجر به معوق شدن مطالبات شود. حسینی گفت: ما همیشه نباید معوق شدن مطالبات را ناشی از سوء مدیریت ها و سوء رفتارها بدانیم اما در عین حال هستند مواردی که تعدادشان هم کم نیست، افرادی که به دنبال این هستند که با استفاده از این منابع در واقع رانتی را به درست آورند و طبعا مسائلی از جمله نرخ سود و تاخیر در پرداخت آنها منجر می شود که این افراد به منابعی دسترسی پیدا کنند. اصولا دو دسته عوامل و انگیزه در این مقوله ها شناسایی کرده‌ایم که برخی مربوط می شود به افرادیکه سرمایه در گردش استفاده کرده اند و به جای اینکه در آن فعالیت تجاری انجام دهند در طرح توسعه این منابع را به کار گرفته اند. اگر چه این امر کار بدی نیست اما در نهایت منجر به تعویق مطالبات می شود. وزیر اقتصاد گفت: از طرف دیگر افرادی هستند که منابع را گرفته اند و تعدادشان هم کم نیست و این منابع را در جای خود به کار نبرده اند و هنگام بازگشت آن، به دنبال آن هستند که در حوزه های درگیر سفته بازی و سوداگری به کار گیرند، در واقع این گروه ها مورد پیگیری ما هستند. وی ادامه داد: نحوه برخورد ما به در نظر گرفتن مجموع شرایط است یعنی بین افرادیکه منابع را در جای خود به درستی به کار گرفته اند اما با شرایط نامطلوب اقتصادی مواجه شده اند، متفاوت است با آنهایی که از منابع سوء استفاده کرده اند و منابع را در جای خود به کار نگرفتند و به دنبال سفته بازی و فعالیت های غیر مولد هستند. حسینی گفت: طبعا با توجه به الزامات قانونی هم که وجود داشته با شیوه های امهال سعی کرده ایم مشکلاتشان را حل کنیم. وزیر اقتصاد در تشریح شیوه برخورد با سوء استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی اظهار داشت: در این مورد پس از پیگیری ها اگر فرد همچنان تمکین نکرد از اجرایی ثبت استفاده می کنیم. در شرایط فعلی به استناد گزارش وزیر دادگستری 27 هزار و 700 میلیارد تومان یعنی بالغ بر 40 درصد از این معوقات اجرائیه ثبت صادر شده و پرونده شان در ثبت در حال پیگیری است. البته ثبت هم با محدودیت ها و مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی اداری و امکانات مواجه است. وی ادامه داد: هم اکنون برای 40 درصد پرونده ها به ارزش 27 هزار و 700 میلیارد تومان در دایره اجرایی ثبت عملیات اجرایی در حال انجام است، برخی دیگر نیز دارای پرونده قضایی هستند که از طرف سیستم قضایی در حال پیگیری است. حسینی گفت: ما چون مشکل داریم که امیدواریم با پشتیبانی مجلس و پیگیری نمایندگان مشکل حل شود. نکته اول این است که ما باید نگاهمان را نسبت به مطالبات معوق یکسان کنیم نه آن نگاهی که می خواهد به همه مطالبات معوق امهال دهد، نگاه درستی است و نه آن نگاهی که خدایی ناکرده گفته شود همه مطالبات معوق ناشی از سوء استفاده است. ما باید به سمت آن بخش از مطالبات معوق برویم که تعدادشان زیاد نیست اما حجم منابعی که در اختیار دارند زیاد است و آنها را وصول کنیم. وی گفت: هم اکنون یک کمیته فراقوه ای تشکیل شده است در این کمیته چند تن از وزرا از جمله وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و چند وزیر غیر اقتصادی عضو هستند و نماینده دادستان نیز عضو این کمیته است امیدواریم در این کمیته با یکسان کردن نگاه ها و تطبیق یکایک پرونده ها و برخورد هم افزا و مکمل قوه مجریه و قوه قضائیه و پشتیبانی مجلس، مطالباتی که به سمت غیر مولد می رود و از آن سوء استفاده می شود به سیستم بانکی برگردد و دوباره در چرخه بانکی و فعالیت های مولد کشور به کار گرفته شود. حسینی خاطر نشان کرد: البته ما یکسری معضلات قانونی داریم. در برخی از موارد مانند مواد 34 و 126 مشکلاتی هست و نیاز است که قانون تسهیل شود که در حال پیگیری آن هستیم. وی ابراز امیدواری کرد که مجموع این اقدامات منجر به وصول مطالبات معوق شود. وزیر اقتصاد گفت: این اقدامات باید با تدبیری انجام شود که مبادا به فضای کسب و کار لطمه ای وارد شود. قطعا پس گرفتن منابع بانکی از کسانی که منابع را به شیوه های مختلف در سفته بازی به کار برده اند باعث بهبود فضای کسب و کار می شود کما اینکه پشتیبانی از فعالیت های تولیدی که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دشواری برایشان پدید آمده است، آن هم باعث بهبود فضای کسب و کار می شود. در بخش دیگری از این پرسش و پاسخ احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در طرح سئوال خود طی توضیحاتی اظهار داشت: سئوال بنده از وزیر این بود دلیل عدم اخذ معوقات بانکی به خصوص افرادی که تسهیلات سنگین دریافت کرده اند چیست؟ البته نمایندگان بدانند که اطلاعاتی که ما به سختی به دست آورده ایم هنوز هم دقیق نیست. وی گفت: بعدا گفته می شود معوقات بانکی بین 60 تا 80 هزار میلیارد تومان است که بیش از 50 درصد آن در دست کمتر از 200 نفر است. وی گفت: آقای وزیر پیگیری کند آیا این موضوع صحت دارد؟ متاسفانه کسی پیگیری این موضوع نیست که 200 نفر چه کسانی هستند و این تسهیلات را برای چه گرفته و کجاها خرج کرده اند؟ اگر این تسهیلات به بخش تولید داده شده قطعا بر اساس قانون تسهیل سرمایه گذاری، خود طرح تولیدی به عنوان وثیقه داده می شود. اگر این تسهیلات برای بخش خدمات باشد، بانک ها باید وثیقه لازم را اخذ کرده باشند و در هر دو صورت نباید این مقدار معوقات بانکی داشته باشیم. امیرآبادی گفت: این میزان فقط مربوط به مطالبات معوق است و بعدا وام هایی که تبدیل شده اند به مجهول الوصول یا سر رسید گذشته اند، رقم دیگری است که فعلا به آن کاری نداریم. بحث ما بیشتر معوقات بانکی است که در سالهای گذشته متاسفانه سال به سال به نرخ آنها افزوده شده است و در 9 ماهه سال 90 این مبلغ 45 هزار میلیارد تومان بوده است البته آقای وزیر در کمیسیون رقم 60 هزار میلیارد تومان را عنوان کردند. رئیس بانک مرکزی در کمیسیون برنامه و بودجه رقم حدود 72 هزار میلیارد تومان را اعلام کرد که با این وضع حتی ما نمایندگان نیز عدد و رقم دقیقی در دست نداریم. وی از وزیر خواست که رقم دقیق معوقات بانکی را اعلام کند. در ادامه حسینی وزیر اقتصاد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: اعداد و ارقامی که از طرف رئیس بانک مرکزی و دیگران عنوان شده باید به لحاظ تعریف مورد توجه قرار گیرد. آقای دکتر بهمنی همواره از کلمه غیر جاری استفاده می کنند وقتی می گوییم مطالبات غیر جاری یعنی مطالبات سررسید گذشته. به این معنی اگر کسی بیش از 2 ماه از سررسید اولین قسطش گذشته باشد این می شود سررسید گذشته و بین 2 تا 6 ماه می شود سررسید گذشته و بین 6 تا 18 ماه می شود معوق که بیشتر از آن می شود مشکوک الوصول. لذا اینکه عددی گفته اند باید توجه شود مربوط به کدامیک از این بخش ها است و این حائز اهمیت است. عددی که آقای بهمنی اعلام کرده اند قطعا تسهیلات ریالی و ارزی است. رقم 64 هزار میلیارد تومان هم قطعا فقط تسهیلات ریالی بوده است. وی گفت: تعداد پرونده های مطالبات معوق بسیار زیاد است و فقط در بانک های دولتی بالغ بر 40 میلیون پرونده تسهیلاتی حدود 7 میلیون و 600 هزار مطالبات معوق است. البته این 7 میلیون و 600 هزار تا از 100 هزار تومان است تا اعداد کلان. بخش عمده اینها وام های خرد هستند اما به لحاظ حجم و سهم مسئله متفاوت است. اینکه در مجموع بالغ بر 50 درصد معوقات ما وام های بالای 10 میلیارد تومان باشد عدد درستی است. تعداد پرونده های معوق بسیار زیاد است اما آنها که دچار خشکسالی شده اند همه داخل همین پرونده هستند. حدود 50 درصد وام های خرد هستند اما بین اینها طبقه بندی متفات است. وی گفت: تاکید می کنم اینکه گفته شود 200 یا 300 پرونده هستند که مربوط به وام های کلان می شوند حرف درستی است اما اینکه این پرونده ها و افراد چه کسانی هستند، موسسات وابسته به دولت داخل آن هستند. فعالان اقتصادی و تولید کنندگان نیز داخل آن هستند. کسانی که به اسم تولید وام گرفته باشند اما کار تجاری نمی کنند داخل آن هستند لذا با همه اینها نمی شود یک نوع برخورد کرد. اتفاقا ما بسیار توجه داریم ایران خودرو و سایپا جزو این لیست بوده اند اما توقع جامعه این بود که در حمایت از صنعت خودرو به آنها مهلت بدهیم و همین خط فکری دنبال شد. حسینی گفت: بنده 200 اسم مربوط به بانک های دولتی که در اختیار دارم را در اختیار کمیته مربوطه که مسئولیت آن با وزیر دادگستری است قرار دادم. ولی حتما تصدیق می کنید که بنا نیست قبل از اینکه به این پرونده ها رسیدگی شود، اسم ها را افشا کنیم. وزیر اقتصاد گفت: اگر کمیسیون اصل 90 این لیست را از من بخواهد حتما آن را ارائه می دهم. از دوره قبل تا امروز هم ما همکاری های بسیار نزدیکی را با کمیسیون اصل 90 مجلس داشته ایم. کمیته ای هم که تشکیل شده فراقوه ای است و این فهرست را به آنها داده ام. قرار شده که آقای بهمنی نیز اطلاعات مربوط به بانک های خصوصی را در اختیار کمیته قرار دهد. حتما بدانید ما این دغدغه مشترک را دنبال می کنیم اما امروز در فضای تولید و اقتصاد کشور باید به آرامش و طمانینه از فعالان اقتصادی حمایت کنیم و در مقابل از آنها که می خواهند از فضا قبایی برای خود بدوزند برخورد کنیم. لازمه این هم آن است که با همدیگر همفکری داشته باشیم. وی ابراز امیدواری کرد که در این مسیر مجلس، وزارت اقتصاد و دولت را پشتیبانی کند. حسینی از نمایندگان خواست در طرح ها و لوایح از برخورد همسان چه سلبی و چه ایجابی با چنین مقولاتی پرهیز شود و با پرونده ها مورد به مورد برخورد شود. محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خطاب به وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: دریافت وام و نحوه برخورد با معوقات بانکی دغدغه جدی مردم و همکاران ما در مجلس است زیرا مانع جدی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور است این گردش پولی است که می تواند امکان رشد و توسعه اقتصاد را فراهم آورد. بلوکه شدن یک عدد بزرگ و محروم ماندن تولید و اقتصاد لطمه وارد می کند. حسینی در پاسخ به ابوترابی گفت: ما هم اکنون مواردی را داریم که صنعتگر و تولید کننده وام گرفته تحت عنوان سرمایه در گردش، تا با آن مواد اولیه خریداری کند. اما با این وام طرح توسعه اجرا کرده است که از نظر سیستم بانکی انحراف در منابع است ولی اگر بپرسید آیا این فعالیت تولیدی است پاسخ مثبت است. اما نحوه برخورد با این موارد چطور باید باشد. تملک طرح توسعه مشکلی از ما حل نمی کند. هستند افرادیکه منابع را گرفته و در جای دیگر استفاده کرده اند به عنوان مثال در بازار ارز یا مسکن یا سکه استفاده شده که برخورد با اینها متفاوت است. باید دست به دست هم دهیم که مانع شویم از استنکاف گروهی برای بازگرداندن منابع. وی گفت: امیدواریم کمیته ای که هم اکنون تشکیل شده است از این امور جلوگیری کند. امیرآبادی در ادامه مطالب خود در توضیحاتی اظهار داشت: هدف نمایندگانی که پیغام داده اند که از اظهارات وزیر قانع شوم باید بگویم امروز یکی از موارد مهمی که در سطح جامعه مطرح است معوقات بانکی است که تحت عنوان معوقات بانکی دانه درشت های کشور از آن یاد می شود که نمی دانیم 200 یا 300 نفر هستند و هیچ جا رسما چیزی منتشر نکرده است. وی گفت: در خصوص این سئوال مجلس در آزمون بزرگی قرار گرفته است. آقای وزیر به بحث قانون اشاره کرد در حالیکه مجلس هشتم در بند 28 قانون 90، تسهیلاتی در نظر گرفت تا دولت بتواند معوقات بانکی را اخذ کند. در بند 29 بودجه سال 91 نیز همین موضوع مطرح شده است. این به این معناست که مجلس تسهیلاتی را بوجود آورده تا دولت و بانک ها و هیات مدیره بانک ها با استمهال این موارد را از معوقات بانکی خارج کند. امیرآبادی گفت: حال سئوال این است که آیا مجلس واقعا باعث شده که معوقات افزایش یابد یا دولت به درستی از قانون استفاده نکرده است. بنابراین خواهشم این است که همکاران به این نکته توجه کنند که ما دو اختیار در بندهای بودجه سال 90 و 91 به دولت دادیم اما متاسفانه از این اختیارات به خوبی استفاده نشد و روز به روز معوقات افزایش یافته است. نماینده قم خاطر نشان کرد: بعضی از بانک ها فقط می توانستد ملک مورد تایید را به صورت مزایده از افرادی که معوقه بانکی داشتند بگیرند و بعضا به خاطر اینکه کارشناسی ها واقعی انجام نشده بود قیمت املاک بسیار کمتر از تسهیلات بوده است. متاسفانه این نوع اقدامات نیز درست انجام نشده است. امیرآبادی گفت: متاسفانه تسهیلات برای پروژه هایی گرفته شده است اما مصرف آن ناصحیح بوده است. به عنوان مثال گفته می شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد اما این فرد وام را در یکی از کشورهای عربی برده و در بورس سرمایه گذاری کرده است. ورشکسته شده و هم اکنون بانک نمی تواند حق خود را از این فرد بگیرد. نمونه دیگر فردی است که نزدیک 2 هزار میلیارد تومان معوقه دارد 32 شرکت دارد و اسکله اختصاصی و انبارهای اختصاصی در یکی از بنادر کشور دارد متاسفانه بانک ها به موضع ذینفع واحد توجه نکردند، وام های زیادی به ایشان پرداخت شده که در پرداخت آن عاجز است. وی گفت: فرد دیگری است که هواپیمای اختصاصی دارد و 12 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد چرا بانک ها معوقات این فرد را دریافت نمی کنند. دلیل آن چیست؟ در حالیکه خود شما می دانید افرادی در این کشور وام اندکی برای رفع حاجات روزمره می گیرند اگر چند قسط عقب بیفتد بانک ها سریعا برخورد می کنند و وثیقه ها را به اجرا می گذارند و ضامن را احضار می کنند این عدالت نیست به نظرم بانک ها کوتاه می کنند. نماینده قم گفت: مدیران بانکی در خصوص معوقات احساس مسئولیت نمی کنند فردی که معوقه در بانک های کشور دارد و در کشور دیگر برای فوتبال میلیاردها پول خرج می کند معوقه بانکی خود را پرداخت نمی کند یا در کشور افرادی هستند که تراکم خرید و فروش می کنند اما تسهیلاتی که گرفته اند پس نمی دهند چه کسی باید جوابگوی این موارد باشد. وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه بانک های تحت نظر شما علیرغم قول و تاکید آقای رئیس جمهور که به جوانان برای ازدواج وام 5 میلیون تومان پرداخت کنند هم اکنون هیچ وامی پرداخت نمی کنند. چرا موضوع ضامن معتبر برای وام زیر 10 میلیون تومان اجرایی نمی شود؟ بسیاری از تسهیلاتی که معوق شده و امکان وصول آن نیست به دلیل ارزش گذاری غیر واقعی املاک است که متاسفانه برخی از بانک ها ارزش واقعی املاک را در ارزشیابی مورد توجه قرار نداده و بیش از ارزش ملک در نظر گرفته اند که اگر این موضوع را تکذیب کنید باید بگویم در حوزه انتخابیه بنده موارد مشهودی وجود دارد به عنوان مثال فردی 20 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد و ملک 200 میلیونی آن را 2 میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند که اگر بخواهید آدرس آن را می دهم. وی گفت: موضوعی که امروز در مجلس مطرح است موضوع روز مجلس است. این مسئله مورد توجه مردم است خواهشمندم به این نکته توجه داشته باشید. با اطلاعاتی که بنده دارم در خصوص معوقات سنگین بانکی اقدامات موثری انجام نمی شود در حالیکه ما مسئول هستیم امیدوارم نمایندگان به این مسائل توجه جدی داشته باشند. بنا نیست که ما کم کاری های خود را گردن دیگران بیندازیم. بر اساس گزارش مهر، پیش از این نیز وزیر اقتصاد که برای توضیح پیرامون اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر "بمب ارزی دولت" که منجر به نوسان بازار ارز شده بود ، نتوانسته بود مجلس را قانع کند و کارت زرد گرفته بود. طبق آیین نامه داخلی مجلس در صورتیکه مجلس در پرسش و پاسخ از وزیران 3 بار از اظهارات یک وزیر در پاسخ به سئوالات قانع نشود خود به خود زمینه استیضاح وی در مجلس فراهم می شود.