سختی گذار به ثبات اقتصادی
وضعیت امروز اقتصاد ایران اگرچه مطلوب نیست اما شاید ممکن‌ترین وضعیتی است که می‌توانست در ظرف زمانی و مکانی امروز کشور محقق شود.
اقتصادی که در سایه سوء سیاست‌های وسیع داخلی و تحریم‌های بین‌المللی در بدترین وضعیت، طی چند دهه اخیر و به گفته‌یی از جنگ جهانی دوم به بعد قرار داشته است (تورم بالای 40درصد و رشد اقتصادی 8/6- در سال91) بی‌شک به یک‌باره نمی‌توانست تغییر کند و سرپا شود. اقتصادی که در آن «ثبات» به‌عنوان اصل حیاتی و انسجام‌بخش، آسیب‌های جدی دیده و اقتصاد مولد در آن شرایط به زائده‌یی از اقتصاد فاسد رانتی تبدیل شده بود. بازسازی این وضعیت و ترمیم پیکره اقتصاد بیمار کشور، بی‌شک مراحل دشواری را طلب کرده و همچنان طلب می‌کند و این وضعیت یک شبه درمان‌پذیر نخواهد بود. مگر می‌شود بدهی‌های چندصد هزار تومانی دولت سابق به بانک‌ها و پیمانکاران و تامین‌اجتماعی (380هزار میلیارد تومان - وزیر اقتصاد28/1/95) را با خواندن کلامی جادویی صاف و تسویه کرد؟ مگر می‌شود حدود 4هزار طرح عمرانی که بعضا فاقد توجیه اقتصادی هستند را با هزینه‌یی بالغ بر 400هزار میلیارد تومان یک شبه تکمیل و راه‌اندازی کرد؟ مگر می‌شود حجم عظیم فساد ناشی از سیطره بی‌نظمی و نابودی دستگاه‌های برنامه‌ریز و ضعف شدید نظام اداری را که دچار آسیب‌های جدی از خروج نیروهای کارشناسی شده است را
با چند دستور و بخشنامه مداوا کرد؟ مگر می‌شود در هم ریختن ملاک‌ها و معیارهای مولفه‌های اقتصادی همچون چند نرخی بودن ارز، نرخ بالای سود بانکی، بی‌معنا شدن نرخ تعرفه و هجوم خرد‌کننده کالاهای مصرفی وارداتی را به یک‌باره اصلاح و منطقی نمود؟ مگر می‌شود فقر و بیکاری عمیق و وسیعی که گریبانگیر طبقات اجتماعی و نیروی تحصیلکرده شده را به یک‌باره برطرف نمود؟ جواب تمام این سوال‌ها در منطق اقتصادی و منطق اخلاقی (انصاف) منفی است. دو منطقی که متاسفانه در سنجش مخالفان از عملکرد سه ساله دولت غایب است. همان‌طوری که معضلات ساختاری اقتصاد ایران همچون نفتی، بسته و دولتی بودن یک شبه درمان نمی‌شود، آسیب‌های سخت خرد‌کننده دولت قبل نیز نیازمند سال‌ها و سال‌ها کار و برنامه و تلاش است. به‌خصوص آنکه هر دم نیز از این باغ بری می‌رسد و به‌طور مثال مشخص می‌شود که بی‌احتیاطی مسوولان دولت قبل، سبب مصادره 2میلیارد دلار دارایی‌های کشورمان شده است. اما اکنون اقتصاد ایران نیازمند «ثبات» است؛ ثباتی که از اراده ملی برای توسعه گرد آمده باشد. «ثباتی» آرامش‌دهنده و اطمینان‌بخش که سرمایه مالی و فکری را به‌عنوان مهم‌ترین ضرورت رشد اقتصادی کشور در این
روزها از داخل و خارج کشور گرد آورد. «ثباتی» که امکان بهبود فضای کسب‌وکار را بدهد و مبارزه با فساد اقتصادی را امکان‌پذیر کند و برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه‌یی را برای آینده اقتصاد کشور در تعامل با جهان بیرون ممکن سازد. درواقع «ثبات»، البته نه «ثبات» برآمده از فضای ترس و هراس، بلکه «ثبات» نهادینه‌کننده «ساختارهای مردم‌سالاری، کارآمدی دولت، حکمرانی خوب و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی» (شاخص‌های توسعه‌یافتگی سیاسی- مرکز پژوهش‌های مجلس- دی ماه94). ضرورت بنیادین امروز توسعه اقتصادی کشور است که جامعه را از طریق تقویت نهاد انتخابات و نظام حزبی به سوی توسعه پایدار رهنمون می‌کند. انتخابات پیش روی مجلس در ادامه انتخابات قبلی می‌تواند حرکت در مسیر هرچه باثبات‌تر شدن فضای اقتصادی-سیاسی و فراهم‌کننده امکان تعمیق دموکراسی و مردم‌سالاری به‌عنوان ضرورت‌های بنیادین توسعه پایدار در کشورمان محسوب شود. *تحلیلگر اقتصادی
ارسال نظرات
