هدفمندی ۵ گام به عقب برگشت
رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید یک گام در اجرای هدفمندی یارانه ها برداشتیم و ۵ گام به عقب برگشتهایم؛ اگر قرار است در گام دوم هم اینگونه باشد، بهتر است اساساً اجرا نشود.
سیدمسعود میرکاظمی که در دولت محمود احمدینژاد پستهایی چون وزیر بازرگانی و وزیر نفت تجربه کرده است بیش از هفت ماه است به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مشغول به فعالیت است. در دیداری که اخیرا با وی داشتیم سعی کردیم فرصت را مغتنم شمرده و برخی از موضوعات روز اقتصاد را در گفتوگوی تفصیلی با وی به گفتوگو بنشینیم. در این گفتوگو میرکاظمی به نکتههایی کلیدی و جالب اشاره میکند، از جمله اینکه اثرات اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها در تلاطمات ارزی از بین رفته و اگر دولت میخواهد هدفمندی یارانهها را اجرا کند باید از نقطه صفر شروع کند. متن کامل گفت و گوی فارس با سیدمسعود میرکاظمی بدین شرح است: کمتر از یک ماه است که از جلسه 164 اوپک می گذرد، متاسفانه در این جلسه دبیرکل جدید انتخاب نشد و دوباره سالم البدری به مدت یک سال به عنوان دبیرکل موقت انتخاب شد نظر شما در اینباره چیست؟ آیا انتخاب مجدد البدری آینده اوپک را متزلزل نخواهد کرد؟ افرادی که در اوپک به عنوان کاندیدای دبیر کلی معرفی میشوند باید چند ویژگی داشته باشند به عنوان مثال اگر زمانی وزیر بوده، امتیاز خاص خودش را دارد، اگر منابع نفت را خوب بشناسد امتیاز دارد و اگر مسلط به زبان باشد امتیاز دارد که خوشبختانه کاندیدای ایران دارای این شرایط و امتیازات است. اما انتخاب دبیر کل تنها به این شرایط بستگی ندارد و لابیهایی که لازم است صورت بگیرد نیز در این زمینه موثر است . ما باید به کشورهای دیگر نیز باید تضمین دهیم که در صورت انتخاب ایران به عنوان دبیر کل منافعشان را حفظ می کنیم و این گفتوگوهای سیاسی بین نمایندههای اعضای اوپک میتواند برای معرفی کاندیداها بسیار مفید واقع باشد. اگر در جلسه اخیر ایران دبیر کل میشد بسیار عالی بود زیرا چندین سال است که دبیر کلی را نداشتیم و سال 2011 تنها ریاست اوپک به ایران رسید ولی دبیر کلی وجود نداشت و علت عدم انتخاب ایران نیز این است که اجماع صورت نمیگرفت، مخصوصا عربستان موافق دبیر کلی ایران نبوده ونیست و از طرفی نیز عربستان از آن کشورهایی است که اگر هم او کاندیدا معرفی کند، ایران موافق دبیرکلی اش نیست. متاسفانه فردی که هم اکنون به عنوان دبیر انتخاب شده زیاد موافق نظرات ایران نیست و بیشتر به کشورهای عربی تمایل دارد و در طول مدت یک سال ایران باید سعی و تلاش خود را برای دبیرکلی انجام دهد. در یکی دوماه اخیر کمیسیون انرژی مجلس مشغول بررسی بودجه نفت بود به چه نتیجه ای رسیدید؟ کمیسیون انرژی از یک ماه قبل در کمیته نفت و گاز کمیسیون در مورد چگونگی رسیدگی به وضعیت نفت در بودجه 92 طرحی را آماده کرد تا وقتی بودجه دولت به مجلس رسید، بتوانیم این طرح را با بودجه مقایسه کنیم و وضعیت آینده نفت و گاز را مطابق با آن مورد ارزیابی قرار دهیم. مدتها است که دولت اعلام می کند وابستگی بودجه سالانه کشور به نفت در حال کاهش است اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم، در حال حاضر وابستگی بودجه به نفت چگونه است؟ اولا باید به این سمت حرکت کنیم تا وابستگی خود را به نفت کم کنیم، از چند سال گذشته هر چه جلو آمدیم عملکرد بودجه و وابستگی به نفت افزایش یافت تا اینکه در سال گذشته وابستگی به نفت به بیش از 60 درصد رسید به طوری که برای اداره کشور به نفت وابستگی پیدا کردیم. در سال 87 اگر بودجه جاری کمتر 50 هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال 91 به 101 هزار میلیارد تومان رسید، در صورتی که حجم مالیاتی که برای بودجه جاری اخذ میکنیم کمتر از یک سوم این هزینه جاری است که تقریبا 30 تا 35 هزار میلیارد تومان است. این میزان بودجه در حالی است که مهمترین درآمد بعد از نفت، مالیات و بعد سایر درآمدها است وقتی هزینه کشور افزایش مییابد، باید درآمد از محلهای دیگر تأمین شود ولی متأسفانه وابستگی به نفت بیشتر شده است. در سنوات گذشته وقتی نرخ تسعیر دلار حدود 1000 تومان حفظ شده بود باعث شد که دلار بیشتری در بازار فروخته شود وقتی بازار کشش نداشت بانک مرکزی دلار را خودش بر میداشت و پول جدید وارد بازار میکرد و یکی از دلایلی که شاهد تورم و بیثباتی در کشور بود، همین دلارهای نفتی بود که وارد بازار و یا وارد داراییهای بانک مرکزی میشد. در بودجه سال 92 قاعدتا نباید همان روال گذشته ادامه یابد یعنی اگر بودجه جاری 100 هزار میلیارد تومان است، نیاییم و آن را 10 تا 15 درصد افزایش دهیم. قطعا باید هزینههای جاری را مدیریت کنیم که این هزینه ها کاهش پیدا کند. از طرف دیگر باید به دنبال منابع درآمدی به جز نفت باشیم. یکی از محورهایی که در طرح تحول اقتصادی مدنظر قرار گرفته بود تأمین منابع کسری یارانهها (ی نقدی) از نفت بود. در سال آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش از 80 هزار میلیارد تومان یارانه حاملهای انرژی پرداخت می شد، اما امروز با توجه به نرخ تسعیر ارز یارانه پرداختی بیش از 200 هزار میلیارد تومان است. در صورتی که کل بودجه عمومی کشور در سال 91تنها 140 هزار میلیارد تومان بود، از طرفی نیز باید گفت که کشورهای دیگر بخش قابل توجهی از درآمدشان بر اساس مالیات است و حتی به سوخت یارانه نمیدهند مثلا در ترکیه هر لیتر بنزین 2.5 دلار است در صورتی که قیمت بینالمللی بنزین یک دلار است با این شرایط ترکیه 150 درصد هزینه حمل و مالیات را نیز اخذ می کند. بنابر این یک بخش از منابع درآمدی باید از همین محلها یعنی مالیات تامین شود وقتی از این محلها تأمین نمیکنیم یا باید مالیات را از تولید کننده بگیریم و یا به حوزه نفت فشار بیاوریم و وقتی به نفت فشار میآوریم بازار نمیتواند این حجم دلار را جذب کند و پایه پولی را به هم میریزیم و آنگاه همه نگرانیم که چرا تورم داریم در صورتی که این تورم کاملاً طبیعی رخ می دهد. به نظرشما نرخ ارز در بودجه سال 92 به چه میزانی باید باشد؟ نرخ واقعی ارز در بودجه سال 92 کمتر از 2000 تومان است.براساس بررسی پارامترها و مؤلفههای اقتصادی باید گفت قیمت ارز 1226 تومان در بودجه سال 91 واقعا پایین بود و چون نرخ تسعیر مناسبی در بودجه دیده نشد شاهد بودیم که نرخ ارز در بازار همواره با نوسانات مختلفی روبهرو بود. به نظر می رسد نرخ ارز باید زیر 2000 تومان باشد و البته این عدد باید بالای 1500 تومان باشد. آنچه که باید گفت این است پس از آنکه نرخ ارز واقعی در بودجه دیده شد، باید این نرخ کنترل شود و این عددی است که باید به آن برسیم وقتی نرخ ارز مدیریت نشود جمع کردن مشکلات آن سخت است و شاید ماهها زمان لازم باشد تا بتوانیم به یک نرخ واحدی برسیم، هم سیستمهای بانکی باید قوی عمل کنند که متأسفانه تا کنون عکس آن را مشاهده کرده ایم و هم نظام ارزی بانک مرکزی باید خوب مدیریت شود و هم اینکه باید اعلام شود که ارز همواره وجود دارد و نیاز نیست که تقاضای اضافی وارد شود که حل این معضلات نیاز به زمان دارد. به نظر می رسد یکی از دلایل مخالفت مجلس با اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها نیز همین مورد و نوسانات نرخ ارز بوده است. بله. به همین دلیل مجلس با اجرای گام دوم هدفمندی مخالفت کرد زیرا این شرایط موجود شرایط خوبی برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها نیست. چند ماهی است که شاهد افزایش قاچاق به خصوص قاچاق سوخت از کشور هستیم ،برخی معتقدند علت افزایش قاچاق نیز نوسانات نرخ ارز و عدم اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها است، نظرتان در این باره چیست؟ زمانی دلار 1000 تومان بود و بنزین 700 تومان یعنی 300 تومان اختلاف وجود داشت، وقتی دلار 2500 و بالاتر میشود انگیزه برای قاچاق افزایش مییابد و حتی همه کالاهای اساسی که با نرخ ارز 1226 وارد میشود انگیزه برای قاچاق آنها نیز بالا میرود. دولت باید مدیریت ارزی داشته باشد به طوری که ممکن است، در کوتاه مدت ارز دو نرخی را تجربه کنیم اما در بلند مدت نباید این اتفاق رخ دهد. شرایط اقتصادی نباید به گونهای باشد که اصلا قاچاق رخ دهد. مرزهای کشور بسیار گسترده است و باید از طریق دیگری معضل قاچاق کنترل شوند. متاسفانه بیکاری که در مرزها وجود دارد موجب افزایش قاچاق شده است بنابر این باید از طرق دیگری این موضوع را برطرف کرد. یعنی حداقل در آن مناطق اشتغالزایی کرد که بازارچه های مرزی می تواند یکی از این کارها باشد. باید گفت اشتغال زمانی وجود میآید که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و تنها مبارزه مستقیم با قاچاق مشکل را حل نخواهد کرد ومبارزه مستقیم تنها مسکن مقطعی است. مجلس مخالف اجرای گام دوم هدفمندی در سال جاری است نظرتان در مورد اجرای گام دوم در سال اینده چیست؟ باید دید تا سال آینده شرایط اقتصادی مناسب برای اجرای گام دوم هدفمندی فراهم میشود یا خیر. رسیدن به شرایط اقتصادی مناسب هم نیازمند برگزاری جلسات مشترک زیادی بین دولت و مجلس است تا ببینیم برنامه دولت برای ایجاد یک وضعیت مناسب اقتصادی چیست البته این نکته باید تأکید شود که هیچ گونه اصلاحی در اقتصاد کشور بدون اجرای اساسی طرح هدفمند کردن یارانه ها متصور نیست. چون وقتی که منابع مورد نیاز کشور را از نفت میگیریم همیشه آسیبپذیر خواهیم بود که این آسیب پذیری هم از درون و هم از بیرون خواهد بود. سالهای سال است که تورم 2 رقمی داریم و ریشه این تورم همین مورد است که بارها در بالا اشاره شد.اگر بخواهیم از این تورم جدا شویم باید به دنبال منبع دیگری باشیم. دولتی که نمیتواند خودش را با منبع دیگری غیر از نفت اداره کند، چه طور میتواند 200 هزار میلیارد تومان یارانه دهد. دولت زمانی میتواند یارانه دهد که خودش مشکل اداره کشور را نداشته باشد ممکن است بگوییم از مردم پول میگیریم اما واقعیت این است که اگر شرایط اقتصادی فراهم نشود مردم بیشتر آسیب میبینند و میزان آسیب آنها بیشتر از یارانهای است که دریافت میکنند. باید گفت که نفت نمیتواند به تنهایی افزایش درآمد و رفاه را برای مردم ایجاد کند و کار اصلاح ساختار باید صورت بگیرد. به نظرم باید هم توجه به این کنیم که اجرای طرح هدفمند کردن یک ضرورت اجتنابناپذیر است و هم اینکه باید به سرعت شرایط برای اجرای گام دوم فراهم شود. برخی معتقد هستند که اگرچه گام اول هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد اما با نوسانات نرخ ارز گویا این گام نیز اجرا نشده است؟ بالاخره یک قدم برای اصلاح قیمتها برداشتیم اما با بهم ریختن ارز 5 قدم به عقب بازگشتیم و اگر قرار باشد فاز دوم نیز یک قدم برداریم و دوباره بازگشت به عقب داشته باشیم اصلا اجرای آن صلاح نیست. قرار بود ظرف مدت 5 سال به قیمتهای بینالمللی از جهت ریالی برسیم اکنون حرکتی که کردیم با بهم ریختن ارز عقب گرد کردیم و میزان یارانهای که اکنون داده میشود به مراتب بیش از میزان یارانهای است که در ابتدای طرح میدادیم. در همین دولت نهم 7 محور تعریف شده بود که به صورت زنجیر پشتیبان هم باشند اما متاسفانه هم در سال گذشته و امسال شاهد از هم گسیختن این 7 محور بودیم یعنی تا وقتی که مدیریت بانکی و ارزی اصلاح نشود اصلا اجرای هدفمندکردن یارانه ها به تنهایی معنی ندارد. نکته قابل تامل در این است که در هدفمندکردن یارانه ها هرگز به دنبال این نبودیم که قیمت حاملهای انرژی را بالا ببریم و از کنار آن به حساب مردم پول واریز کنیم و حتی برای آنکه بتوانیم این هزینه را تامین کنیم از بودجه عمومی کشور نیز پول برداشت کنیم و در واقع این کاری که انجام شد عکس آن چیزی است که قرار بود رخ دهد. البته یکی از ویژگیهای این طرح نیمهکاره این بود که مصرف را کنترل کرد و اگر ما روند قبل را در توسعه انرژی میخواستیم داشته باشیم قطعا با مشکل روبه رو بودیم. حتما حضور ذهن دارید که چند سال قبل به تثبیت قیمت رو آوردیم و آن موقع نمایندههای مجلس این ادعا را داشتند که اگر این موضوع را تصویب کنیم به تورم تک رقمی میرسیم و دیدیم قیمتها تثبیت شد ولی تورم بیشتر افزایش یافت چون ریشههای تورم در قیمت حامل های انرژی نبود. آن ایام شاهدبودیم که تورم بالا رفت ولی قیمت حاملهای انرژی ثابت ماند و این موضوع موجب شد تا انگیزه برای مصرف بالا رود و از طرفی نیز درآمد تولیدکنندگان انرژی کم شد و مشکل توسعه نفت و گاز پیدا کردیم. اگر میخواهیم به فکر مردم باشیم نباید پول را به حساب مردم واریز کنیم زیرا که این موضوع اصلا منطقی نیست. هم اکنون کمتر از سه ماه به پایان سال فرصت باقی مانده است و دولت بودجه سال 92 را به مجلس ارائه نکرده به نظر شما این تاخیر نشان از چیست؟ وآیا برای دولت بعد مشکلی ایجاد نخواهد کرد؟ تاخیر در ارائه بودجه نشان دهنده بیانضباطی مالی دولت است و این تأخیر هم به دولت بعد و هم به مردم آسیب های جدی را وارد خواهد کرد،با این شرایط مجلس نمی تواند در مدت باقی مانده بودجه کارآمدی را تصویب کند به همین دلیل به سمت بودجه 2 دوازدهم روی خواهیم آورد.