حذف یارانه؛ نشانهگیری جیب مردم یا...؟
پرونده دخل و خرج سال مالی دولت دیروز نهایی شد. شاید یکی از مهمترین مصوبههای مجلس در روزهای گذشته را بتوان حذف یارانههای دهکهای بالای جامعه دانست؛ مصوبهیی که دولت هر چند تلاش کرد از انجام آن سرباز بزند باز مجلسیان بر آن تاکید کرده و سرانجام آن را به تصویب رساندند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، گفتوگو با یک نماینده مجلس و یک کارشناس اقتصادی، سعی دارد که این مصوبه را از نگاههای مختلفی تحلیل کند. محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگویی ، با انتقاد از روش بودجهنویسی در کشور گفت: «متاسفانه بودجهنویسی در کشور ما سنتی است. این سنتی بودن هم در منابع درآمدی دولت و هم در خرجهای آن به وضوح مشخص است. سنتی بودن بودجهنویسی موجب میشود تا تفریغ بودجه در پایان کار مورد بازخورد و حسابرسی قرار نگیرد و این مساله نشان میدهد کشور ما براساس بودجه اداره نمیشود. بودجه در اقتصاد کشور ما یک عمل روتین و روزمره است که البته در سالهای اخیر این روزمرگی تبدیل به روزمردگی شده است. هیچ همتی در زمان نگارش، تصویب و اجرایی شدن آن وجود ندارد. تا زمانی که نظمی در بودجهنویسی کشور نباشد نمیتوان آثار و تاثیرات بودجه در اقتصاد کشور را به خوبی پیشبینی کرد. بنابراین هر ساله بودجههای پیشنهادی دولت 100درصد انبساطی است.» با این وجود کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان بودجه سال جاری دولت را منطبق با واقعیتهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: «نکته بارزی که در بودجه سال جاری دیده میشود افزایش انضباط مالی دولت است. در بودجه سال جاری منابع درآمدی متاثر با شرایط روز اقتصادی تعیین شده و میتوان ادعا کرد که تاثیر نسبتا خوبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. در این بودجه نگرش جدیدی نسبت به اقتصاد، وجود دارد و آن جلوگیری از هزینههای غیرمولد دولت است.» این کارشناس اقتصاد حذف یارانههای بخشی از خانوارهای ثروتمند را نمونهیی از کاهش هزینههای غیرمولد میداند و این سیاست را در راستای افزایش انضباط مالی دولت تلقی میکند. «اگر دولت بخواهد نوعی انضباط مالی را در ساختار خود ایجاد کند باید هزینههای غیرمولد خود را تعدیل کند. یارانه نقدی یکی از این هزینههای غیرمولد است که خوشبختانه در بودجه امسال دولت به آن توجه داشته است. دولت برای افزایش انضباط مالی در دستگاه خود باید به وضعیت یارانهها رسیدگی کند و حتی این انضباط مالی میتواند در ادامه به شرایط دولت برای خروج از رکود و جلوگیری از افزایش تورم کمک کند. به شرطی که در اجرای این سیاست موفق عمل کند.» با این وجود محسن صرامی نماینده مجلس نهم، حذف یارانههای دهکهای بالای جامعه را بدترین همگامی مجلس و دولت عنوان میکند و میگوید: «ما حق نداریم تا زمانی که رکود و تورم را به صورت کامل برطرف نکردهایم صحبت از حذف یارانهها کنیم. هدفمند کردن یارانهها و حذف دهکها و دونرخی کردن بنزین نه تنها معضل رکود را حل نمیکند بلکه فشار بر طبقه ضعیف جامعه را دوچندان میکند. به عنوان مثال افزایش قیمت بنزین موجب تشدید رکود در بسیاری از بازارها مانند بازار مسکن و به تعویق افتادن رونق بازار میشود. وقتی که تولید و درآمد نداریم افزایش قیمت حاملهای انرژی چه کمکی به اقتصاد کشور میکند؟» این نماینده مجلس تسهیلات دولتی همراه با افزایش حاملهای انرژی را ظلم به بنگاههای تولیدی میداند و میگوید: «در جلسه مجلس دولت ادعا میکند که با افزایش قیمت حاملهای انرژی، تسهیلات ۳۰درصدی پرداخت میکند. سوال اساسی اینجاست که آن ۳۰درصد قبلی که قرار بود پرداخت کنید و نکردید الان کجاست؟ مجموع تسهیلاتی که دولت باید پرداخت کند به ۶۰درصد میرسد که تجربه نشان میدهد دولت این میزان تسهیلات را پرداخت نمیکند. این یعنی ۶۰درصد اجحاف و ظلم به تولید و صنعت کشور است.» کمیل طیبی کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که حذف یارانهها در گذشته با وعده کمک به بنگاههای تولیدی انجام شد اما این وعده محقق نشد، میگوید: «حذف یارانهها در دولت گذشته با هدف کمک به تولید نبود. بیشتر اجرای این سیاست برای پرداخت پول توجیبی برای مردم بود و جنبه مولدی برای افزایش تولید نبود اما هماکنون دولت میتواند این پولها را به منابع تولیدی سرازیر کند و صنایع کوچک و خرد کشور را دوباره احیا کند. صنایعی که در شرایط رکود نیاز به یارانه دارند و افزایش انضباط مالی دولت میتواند این شرایط را برای آنها محقق کند.» این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاست پرداخت یارانه به مردم در سالهای اخیر خنثی بوده و هیچ تاثیر مثبتی در قدرت خرید مردم نداشته است، میافزاید: «یارانه و پرداخت آن با توجه به جنبه حمایتی که برای برخی اقشار جامعه دارد، باید در قالب حمایتهای تامین اجتماعی به مردم عرضه شود. یارانه نقدی در شرایط فعلی که خانوادهها با مساله تورم درگیر هستند هیچ کمک خاصی به این خانوادهها نمیکند. این یارانهها در شرایط فعلی نقش نوعی مسکن دارد وگرنه در یک خانواده سه تا چهار نفره، ۲۰۰هزار تومان چه کمک حیاتی و مهمی میتواند به آنها کند؟ بر همین اساس در بودجه خانوارها مقادیر یارانه نقش چندانی ندارد.» حذف یارانهها که جزو مهمترین مصوبههای مجلس در روزهای اخیر مجلس بود با تمام مناقشاتی که داشت اکنون دولت ملزم به انجام آن است. از گفتههای دو کارشناس اقتصادی چنین میتوان برداشت کرد که همچنان پرداخت یارانه در اقتصاد کشور خللهای بسیاری را ایجاد کرده است اما اختلاف نظر این دو کارشناس مربوط به زمان اجرای این مصوبه است. محسن صرامی نماینده مجلس اجرای این سیاست را در شرایط فعلی مناسب نمیداند اما کمیل طیبی بود و نبود یارانهها را برای اقتصاد برخی از خانوارها حیاتی تلقی نمیکند. با این وجود مهمترین نکتهیی که برای اجرای سیاست حذف یارانه وجود دارد نحوه عملکرد دولت در این زمینه است.
ارسال نظرات