زیان ملی خریدارانِ نفت ارزان
براساس گزارشی که صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه 25فروردین‌ماه امسال منتشر کرد، رشد جهانی در سال‌جاری میلادی کاهش خواهد یافت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، برای این امر دلایل مختلفی شمرده می‌شود. شاخص‌های اقتصاد کلان بر وجوه مختلف اقتصادی کشورها و مناطق تاثیرگذاشته‌اند. این تاثیرات شامل رکود اقتصادی درچین، سقوط عمیق‌تر قیمت کالاها به‌ویژه نفت است که عواقب گسترده‌ای درسراسر بخش‌ها و کشورها داشته است. کاهش سرمایه‌گذاری و تجارت، کاهش جریان سرمایه در بازارهای نوظهور و کشورهایی با اقتصاد درحال شکوفایی نیز در این دسته می‌گنجند. در این گزارش روند کاهش قیمت نفت برای تغییر رشد اقتصادی کشورها عاملی مهم تلقی شده که به هر روی بر کشورهای وارد‌کننده و صادرکننده آن تاثیر گذاشته است. تاثیری که از آن می‌توان به‌عنوان زیان ملی کشورهای وارد‌کننده نفت ارزان یاد کرد. آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بین آگوست ٢٠١٥ تا فوریه ٢٠١٦ میلادی بهای نفت بیش از ٣٢درصد کاسته شده که مهم‌ترین عامل این کاهش افزایش ذخایر نفت اعضای اوپک و روسیه عنوان شده است. درکنار آن انتظار برای ورود ایران به بازار نفت و نگرانی درباره مقاومت تقاضای جهانی و چشم‌انداز رشد در میان‌مدت همراه سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها با ریسک بالا در بازارهای مالی سبب شد سرمایه‌گذاران از بازار کالا و البته بورس دوری کنند. در این بازه علاوه بر نفت، بهای زغال‌سنگ و گاز طبیعی نیز کاسته شد، البته کالاهای غیرنفتی نیز با رکود مواجه شدند.
کالاهای فلزی و کشاورزی به ترتیب با ٩و ٤درصد کاهش روبه‌رو شدند. اشباع بازارنفت سبب شد سطح ذخایر آن کشورهای عضو OECD به رقم بی‌سابقه‌ای برسد، البته پس از بهبود شاخص بازارهای مالی در ماه مارس، بهای طلای سیاه تا حدودی در ماه مارس رشد کرد، اما اکنون دوباره وارد فرآیند نزولی شده است.کاهش درآمد صادرکنندگان و سودآوری واردکنندگان نفت روند نزولی نفت دراین اواخر به تغییراتی قابل توجه در قیمت کالاها از ٢٠١١ تاکنون منجر شده است. همچنین تاثیر زیادی در درآمد قابل تصرف دولت‌ها و مردم در سراسر نقاط دنیا داشته است. به‌عنوان مثال کاهش شدید قیمت نفت طی نیمه دوم ٢٠١٤ و اواخر ٢٠١٥ میلادی به خسارت‌های کلان در درآمد کشورهای صادرکننده نفت و سودآوری عظیم برای واردکنندگان این کالا منجر شد. همان‌طور که در شکل یک دیده می‌شود، شیب نزولی شدید قیمت‌های نفت در نیمه دوم ٢٠١٤ و اواخر ٢٠١٥ میلادی درآمد کشورهای صادرکننده نفت را کاسته و درمقابل به درآمد کشورهای وارد‌کننده، افزوده است. این درحالی است که خسارت‌های واردشده به تولید ناخالص ملی درکشورهای صادرکننده نفت بسیار سهمگین‌تر و تاثیرگذارتر از سود کشورهای وارد‌کننده و افزایش تولید ناخالص ملی آنها بوده است. این تغییرات در درآمدهای قابل تصرف کشورها بازتاب‌های قابل توجهی در شاخص‌های اقتصاد کلان داشته است.
تقاضای داخلی درکشورهایی که از این شرایط سود بردند، افزایش و درکشورهای بازنده کاهش یافته است. (شکل یک پانل‌های ٤-٢).به‌طور متوسط یک‌درصد خسارت درآمدهای تجاری حدود ٠,٦درصد از تقاضای داخلی کشورها درسال ٢٠١٥-٢٠١٤ را درپی داشت. همچنین عکس‌العمل بخش واردات کشورها بیشتر از تقاضای داخلی بود. به‌عنوان مثال کشوری که با یک‌درصد کاهش تولید ناخالص ملی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به طور متوسط با یک‌درصد کاهش صادرات نیز روبه‌رو شده است. درخصوص کشورهایی که با ضررهای تجاری روبه‌رو شده‌اند، کاهش واردات (همراه افزایش نامحسوس صادرات) سبب شد تاثیر این روند بر بازده داخلی کاهش یابد. (به عبارت دیگر به ازای هر یک‌درصد خسارت واردشده به درآمد کشور، رشد واقعی تولید ناخالص ملی فقط حدود ٠.٢٢درصد کاهش یافت).
سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و معدن یکی از مهم‌ترین کانال‌هایی که از طریق آن تغییرات در قیمت کالاها بر تقاضا تاثیر می‌گذارد، میزان سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش‌های انرژی و معدن است. این بخش‌ها فعالیت‌هایی هستند که به سرمایه‌های کلان نیاز دارند. طی بازده شکوفایی بازار کالا، در این بخش سرمایه‌گذاری زیادی شد اما در سال‌های اخیر این روند کند شده است. به‌عنوان مثال پیش‌بینی از سرمایه‌گذاری در بخش گاز و نفت میان کشورهای بزرگ صادرکننده نفت ٢٤درصد کاهش یافت (شکل دو). این کاهش معادل ٠,٢٨درصد از تولید ناخالص جهانی ٢٠١٤ در بازار ارزی است، البته می‌توان بخشی از این کاهش سرمایه‌گذاری را به دلیل کاهش ارزش دلار نیز به حساب آورد. همان‌طور که در شکل دومشاهده می‌کنید، ضعف سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها به کاهش صادرات کالاهای استخراجی نیز منجر شده است. بنابراین تعجبی ندارد درکشورهایی که بخش‌های انرژی و معدن قسمت بزرگی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دادند، GDP به شدت کاهش یابد.
پیامدهای جهانی نفت ارزان سناریوهای مختلف به تاثیر جهانی کاهش قیمت نفت می‌پردازند. درگزارش آوریل ٢٠١٥WEO اشاره شده شوک مثبت ذخایر نفتی در اقتصاد جهانی تاثیر انبساطی خواهد داشت و در درجه نخست نشان‌دهنده تمایل بالاتر به مصرف درکشورهای وارد‌کننده نفت است و همچنین به افزایش ذخایر منجر می‌شود. حال عملکرد ناامید‌کننده اقتصاد جهانی طی سال گذشته میلادی برای برخی ناظران اقتصاد جهانی این سوال را به وجود آورده که آیا کاهش قیمت نفت مانعی برای رشد اقتصاد جهانی خواهد بود یا خیر. در توضیح این امر باید گفت که شوک تقاضا فعالیت اقتصادی جهان را کند کرده است. ازسوی دیگر این امر به کاهش بیشتر قیمت نفت نیز دامن زده است، اما همزمان چند عامل تاثیر مثبت کاهش قیمت نفت (ناشی از افزایش ذخایر) را خنثی کرده‌اند.
نخستین دلیل و از همه مهم‌تر نگرانی درباره توانایی کشورهای صادرکننده طلای سیاه برای خنثی‌کردن تاثیرات شوک‌های منفی و کاهش هزینه است. پیش‌بینی ادامه روند نفت ارزان برای مدت زمانی طولانی به کشورهای صادرکننده فشار وارد می‌کند تا هزینه و بودجه‌های خود بکاهند. دومین عامل افزایش محدود مصرف نفت درکشورهای وارد‌کننده با وجود افزایش قابل توجه درآمد قابل تصرف دولت است. با وجود آن‌که مصرف شخصی در اقتصادهای پیشرفته وارد‌کننده نفت افزایش یافته، اما این روند نتوانسته مانند گذشته روی بازارها تاثیرگذار باشد که دلیل احتمالی این روند ادامه فرآیند خروج از رکود برخی اقتصادهاست. برخی کشورهای وارد‌کننده نفت اقتصادهایی درحال شکوفایی دارند، تاثیرات انبساطی نفت ارزان به رکود قیمت‌های خرده‌فروشی منجر شده است. عامل سوم تاثیر کاهش قیمت نفت در سرمایه‌های هزینه‌ای است.
حتی درکشورهایی که وارد‌کننده کالا به حساب می‌آیند، کاهش شدید بودجه‌های بخش انرژی و معدن به رکود در کل سرمایه‌گذاری منجر شده است. این روند نشان می‌دهد در برخی از اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا، شرکت‌های بخش انرژی پیش از کاهش قیمت‌ها درحال افزایش اتکا بوده‌اند. توزیع دوباره منابع در خارج این شرکت‌ها همراه کاهش دسترسی آنها به اعتبار مالی سبب شده بودجه‌های خود را به شدت بکاهند. همین امر به مانعی برای رشد تقاضا تبدیل شده است.چهارمین عامل که با کاهش قیمت‌ها همزمان شده، دوره رکود اقتصادی است که با تورم کم درکشورهای توسعه‌یافته است. بنابراین بانک‌های مرکزی ظرفیت کمی برای رشد و مقابله با فشارهای ضدتورمی دارند. همچنین کاهش قیمت‌های نفت براین روند تاثیر گذاشته، اما هنگامی که بانک‌های مرکزی نتوانند نرخ سود خود را بکاهند، حتی کاهشی در تورم تاثیری منفی روی تقاضا خواهد داشت.
