وزرا نمی‌خواهند دستگاهشان کوچک‌تر شود
«نفس ما را بریده‌اند» این گلایه علی طیب‌نیا از برخی وزرا و مسوولان کشور است که در مقابل خصوصی‌سازی دستگاه‌های مربوطه خود مقاومت می‌کنند و اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنان چالش‌های خود را دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، سیدجعفر سبحانی، معاون رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگویی از این مقاومت‌ها می‌گوید و با اشاره به فضای تهمت و افتراپراکنی برخی رسانه‌ها از صدا و سیما و برخی رسانه‌ها گلایه می‌کند. سبحانی در ادامه صحبت‌های خود از روش‌های واگذاری حرف می‌زند و معتقد است که برخی شرکت‌های دولتی برای بسیاری از مدیران تبدیل به خانه شده و به همین علت است که مانع خصوصی شدن آنها می‌شوند. سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته چه میزان منابع را درجریان واگذاری به خزانه کشور واریز کرد؟ سال قبل حدود ۱۸هزار میلیارد تومان که سازمان خصوصی‌سازی متعهد شده بود، توانست به ارزشی حدود ۱۱هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها درآمد داشته باشد. این میزان حدود ۷۰درصد بودجه‌یی بود که سازمان خصوصی‌سازی آن را پیش‌بینی کرده بود. به طور کلی وقتی سازمان خصوصی‌سازی رقمی را پیشنهاد می‌دهد در بررسی‌های مجلس افزایش پیدا می‌کند زیرا واگذاری‌ها بخشی از محل درآمدی دولت است و مجلس برای هزینه‌های دولت به ناچار رقم پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی را افزایش می‌دهد. همانطور که این مساله برای درآمدهای مالیاتی نیز اتفاق می‌افتد. آیا سازمان خصوصی‌سازی برای سال جاری قصد دارد مبنای تعیین قیمت پایه واگذاری‌ها را تغییر دهد؟ تغییر در روش واگذاری‌ها از دو طریق انجام می‌شود. نخست تغییر روش واگذاری و روش دیگر کاهش قیمت‌های پایه است. برای توضیح روش اول باید گفت که ممکن است برای ارزیابی ارزش واگذاری یک واحد از یک روش استفاده شود و برای واگذاری واحد دیگر روش دیگری اتخاذ شود. روش دیگر، کاهش قیمت پایه برای واگذاری‌هاست که سازمان خصوصی‌سازی از آن به عنوان سیاستی که بتواند این واگذاری‌ها را به صورت صحیحی انجام دهد، استفاده می‌کند. البته کاهش قیمت پایه به معنای آن نیست که دارایی‌های بیت‌المال را حراج کند بلکه به صورتی است که با حفظ حقوق مردم، تشویق و انگیزه‌یی باشد تا بخش خصوصی در این واگذاری‌ها با مشارکت هر چه بیشتر حضور داشته و این شرایط را برای خصوصی‌سازی تسهیل و هموار کند. در بحث کاهش قیمت پایه و واگذاری‌ها براساس قیمت، امیدواریم سازمان در سال جدید جدیت و شهامت بیشتری در زمینه کاهش قیمت پایه داشته باشد. البته هر قیمتی که سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها تعیین کند از لحاظ قانونی منعی ندارد اما این سازمان همچنان جانب احتیاط را رعایت می‌کند تا اهداف گفته شده در روند خصوصی‌سازی‌ها محقق شود اما در واگذاری برخی شرکت‌ها متاسفانه به سازمان خصوصی‌سازی، اتهام‌ها و افتراهای بسیاری زده شد. حال اگر این سازمان بخواهد قیمت‌ها را نیز کاهش دهد با جنجال‌های روانی بسیاری روبه‌رو می‌شود. البته نیاز به ضرورت کاهش قیمت در واگذاری‌ها مشاهده می‌شود و این سازمان از اختیارات قانونی خود در این جهت استفاده خواهد کرد حتی اگر فضاسازی‌های اخیر درباره این سازمان تشدید شود. چه روش‌های دیگری برای این واگذاری‌ها وجود دارد؟ روش‌های دیگری که برای واگذاری‌ها وجود دارد به طور مثال، استفاده از روش مذاکره برای واگذاری است. سازمان خصوصی‌سازی تا الان از این روش برای واگذاری استفاده نکرده و همیشه جانب احتیاط را برای حفظ دارایی‌های بیت‌المال رعایت کرده است. با این وجود برخی رسانه‌ها علیه این واگذاری‌ها فضاسازی می‌کنند. مثلا یکی از همین فضاسازی‌ها در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی بود. صدا و سیما در رسانه‌های خود مدعی است که این واگذاری بدون مزایده بوده است درحالی که در واگذاری این شرکت همه نهاد‌ها حضور داشتند. این تنها یکی از مثال‌هایی بود که در مورد واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی را متهم کرده‌اند. مقاومت‌هایی که برای برخی واگذاری‌ها می‌شود چه مشکلاتی را برای پیشبرد اهداف این سازمان ایجاد کرده است؟ اصل مقاومت برای واگذاری‌ها چندان معضل غیرطبیعی نیست. به هر حال مدیرانی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند و از حقوق و مزایای بسیاری برخوردارند، طبیعی است که در مقابل خصوصی شدن شرکت خود واکنش منفی نشان دهند اما زمانی این مقاومت‌ها غیرطبیعی و چالش‌برانگیز می‌شود که این مخالفت‌ها از کانال طبیعی خود خارج شود و به سمت و سوی اتهام زدن و تهمت‌پراکنی حرکت کند البته عمده مقاومت‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی و نهادهای دیگر است. یکی از این مقاومت‌ها از طرف نهادهای دیگر می‌توان به مقاومت برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد. مثلا در مورد واگذاری بعضی شرکت‌ها عده‌یی از نمایندگان مجلس در مورد آن مخالفت کردند و حتی تهدید کردند که این مزایده را باطل می‌کنند. اگرچه این مخالفت مصوبه نیست اما وقتی ۱۳۵نماینده مجلس زیر نامه آن را امضا می‌کنند برای سازمان خصوصی‌سازی چالش جدیدی را ایجاد می‌کند. یا در موردی دیگر ۱۹نماینده دیگر مجلس در مورد خصوصی‌سازی مخالفت کردند یا ۱۰نماینده در موردهای دیگری مقاومت از خود نشان دادند.
بیشتر مقاومت‌ها از سمت و سوی دستگاه‌های دولتی، مدیران میانی و هیات‌مدیره شرکت‌های مورد واگذاری است که البته باز هم در بین این سه مورد، مدیران این شرکت‌ها بیشترین مقاومت را دارند. وقتی حقوق این مدیران به اندازه کافی است و مزایایی که از آن برخوردارند، مناسب است و از طرفی واحد تولیدی یا شرکتی که در آن مسوولیت دارند نه کارایی چندانی دارد و نه بهره‌وری آن چشمگیر است و هر ساله برای دولت زیانده و ضرررسان است، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها برای این مدیران تبدیل به حیاط خلوت شده و با حضور بخش خصوصی این امکانات و مزایا لغو می‌شود. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی یک وظیفه مهم دولت است تا با حضور بخش خصوصی در اداره این شرکت‌ها، کارایی و بهره‌وری افزایش یابد. این مدیران چه مشکلاتی را برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند؟ کتمان بدهی‌ها، سنگ‌اندازی در برخی مراحل واگذاری، رسانه‌یی کردن و غوغاسالاری، تحریک کارگران و تهمت‌هایی که به این سازمان می‌زنند، مشکلات بسیاری را در فرآیند خصوصی‌سازی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که این مدیران برای فرآیند خصوصی‌سازی انجام می‌دهند، ارائه آمار دروغی است که از شرکت خود می‌دهند. البته این مقاومت‌ها همانطور که قبلا نیز به آن اشاره کردم از سطح مدیران میانی شروع می‌شود و تا هیات‌مدیره، معاونان وزیر و حتی برخی وزرا نیز ادامه پیدا می‌کند. مقاومت برخی وزرا با خصوصی‌سازی متفاوت‌تر از این مدیران است. زیرا وزیر می‌خواهد دستگاه اجرایی خودش وسیع‌تر باشد و احساس می‌کند که هر چه شرکت‌های تابع وزارت‌خانه‌اش بیشتر باشد، قدرتمند‌تر است درحالی که این فرهنگ غلطی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد. مقاومت برخی وزرا از خصوصی‌سازی بیشتر ناشی از همین علت است. به هر حال واگذاری در کشور ما مسیر سخت و ناهمواری است که با انسجام همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای دیگر تداوم پیدا می‌کند تا بتوانیم نظام مدیریتی و کارآمدی کشور خود را توسعه دهیم.
