یک تغییر سناریو حیاتی در برنامه ششم توسعه

حسن طائی، اقتصاددانی که در دوران فعالیت دولت یازدهم مدتی هم معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود در تحلیلی ابتدا اشاره کرده است: سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه در باب بازار کار در دو سال گذشته با دو پیش فرض طراحی شده است؛ یکی اینکه «اشتغال صرفا امری اقتصادی است و بسترهای نهادی کارآمد و ابزارهای حکمرانی فعال و موثر برای دولت از سوی نظام سیاسی فراهم آمده و اکنون تنها دولت است که باید با اتکا به آن بستر‌ها و ابزار‌ها، اشتغال‌آفرینی کند» و دوم اینکه «مشکلی در زمینه ساختار بازارکار کشور وجود ندارد و تنها کافی است برخی سیاست‌های اقتصاد کلان که محرک اشتغال هستند از سوی دولت اتخاذ شود.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، سپس وی توضیح داده که هر دو پیش فرض‌ با ابهامات جدی روبه‌روست. وی در این مورد نوشته است: نخست: اشتغال یک متغیر «اقتصادی‌-‌اجتماعی‌-سیاسی» پیچیده و پر ابعاد است که فقط مدیریت یک بخش آن در دست دولت است. اشتغال مهم‌ترین شاخص عملکرد یک نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که فقط در شرایط «سازگاری نهادی» کلیت نظام حکمرانی قابلیت مدیریت از سوی دولت را دارد. بنابراین اگر دولت خود را از سوی کلیت نظام مامور مدیریت اشتغال می‌داند، لازم است در مورد ایجاد «سازگاری نهادی» لازم برای تحقق چنین ماموریتی، در سطح نظام سیاسی عزم و اجماع صورت گیرد. در شرایط کنونی همه شواهد حاکی از فقدان چنین اجماعی (نظری و عملی) در سطح نظام سیاسی است. دوم: اصولا پدیده بیکاری به معنای وسیع آنکه امروز در بازار کار ایران شاهد آن هستیم، یک پدیده ساختاری است که ربط اندکی به مقوله رکود تورمی دارد. رکود تورمی به موقعیتی اطلاق می‌شود که در اقتصاد همزمان با نرخ‌های تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی نیز به کمتر از میانگین بلندمدت آن کاهش می‌یابد (یا افزایش نرخ بیکاری به بالا‌تر از میانگین بلندمدت). اما آنچه امروز در اقتصاد و بازار کار ایران شاهد آن هستیم به هیچ‌وجه ناشی از رکود تورمی نیست، بلکه به عوامل ساختاری در جمعیت و عرضه انباشته شده نیروی کار در طی چندین دهه بر می‌گردد. طایی در ادامه این تحلیل خود که در شماره ۱۷۲ هفته‌نامه تجارت‌فردا منتشر شده شرط لازم برای بهبود بازار کار را ضرورت ایجاد اجماع در مورد معضل بیکاری دانسته و مطرح کرده است: «اصولا اگر معتقدیم بحران بیکاری مهم‌ترین و خطرناک‌ترین بحران اقتصادی-سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سال‌های آینده است، در رتبه‌بندی اهداف ملی، «حل چالش بیکاری» باید به عنوان اولویت اول نظام سیاسی (کلیه قوای کشور) برگزیده شود و همه سیاست‌ها و برنامه‌های دیگر بر اساس اقتضائات این هدف، ‌ تنظیم شوند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سپس هشدار داده که وضعیت حاد و بحرانی بازار کار ایران در صورت اعمال سیاست‌های کنونی در برنامه ششم توسعه و حتی با توفیق تام و تمام آن همچنان خطرآفرین و نگران کننده باقی خواهد ماند و آنچه باید در برنامه ششم مد نظر دولت قرار گیرد این است که اشتغال نقطه پرگار اقتصاد ایران در پنج سال آینده و نیازمند تحقق برخی مقدمات نهادی و سیاسی از یک سو و برنامه ریزی مستمر و بلند مدت از سوی دیگر است. پس از این، طایی این گونه پیشنهاد خود را مطرح کرده است: مهم‌ترین مساله‌ای که در تدوین برنامه ششم باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر رویکرد از «دولت رفاه-Welfare State» به «دولت کار-Workfare State» است. حتما باید به‌گونه‌ای با مردم سخن گفت و آنان را جهت داد که آمادگی حداکثری را برای ایفای نقش شهروندی در چنین دولتی پیدا کنند و البته چنین تحول رویکردی نیازمند اجماع و همراهی مجموعه نظام سیاسی است. وی در ادامه پیشنهاد خود بیان کرده که با توجه به در نظر گرفتن چنین رویکردی لازم است کاهش حمایت‌های مالی و یارانه‌ای از نظام توزیع و افزایش خدمات آموزشی، توانمندسازی، اشتغال پذیری، نوآوری و کارآفرینی در دستور کار برنامه ششم قرار گیرد. متن کامل این پیشنهاد حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی را در شماره ۱۷۲ هفته‌نامه تجارت‌فردا می‌توانید بخوانید.