سال گرانتری پیشرو داریم!
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظر یکی از وزرای اقتصادی دولت مبنی بر پیشبینی دلار 2000 تومانی در لایحه بودجه 92 گفت: انتخاب این گزینه از دید نظارت و محاسبه ضرورت دارد اما از دیدگاه اقتصادی منفعتی به همراه نخواهد داشت و ما حتما با افزایش قیمتها در سال آینده روبرو خواهیم بود.
ایرج ندیمی اظهار کرد: دلار 2000 تومانی در بودجه سال آینده نسبت به دلار 1226 تومانی در بودجه 91 واقعبینانهتر است؛ چرا که ارزش پول و دلار در کشور با تغییراتی روبرو است، اما از سویی دیگر این افزایش قیمت روی هزینهها تاثیرگذار خواهد بود و به اندازه 800 تومان بر اقتصاد خانوار، اقتصاد مصرف و اقتصاد کشور اثر میگذارد. وی افزود: نگرانی ما این است که افزایش قیمت ارز خارجی چه آثاری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؛ البته از حیث نظارتی باید عددی در بودجه برای ارز پیشبینی شود، اما به هر حال این امر آثار اقتصادی به همراه خواهد داشت و معنایش این است که ما سالی گرانتر را پیشرو داریم و سال آینده از نظر هزینه کالا، خدمات، حقوق، دستمزد، پیمان، مناقصه و مزایده تفاوت زیادی با سال جاری دارد. نماینده مردم لاهیجان در مجلس تصریح کرد: البته دولت نمیتواند به نرخ کمتری برای دلار گرایش پیدا کند؛ چرا که نرخ ارز در بازار قیمت مشخصی دارد؛ ضمن اینکه ورودی ارز به اندازه سال 90 نخواهد بود. ما معتقدیم اقتصاد سالهای 91 و 92 شباهت زیادی به اقتصاد سالهای 89 و 90 ندارد و کاملا از نظر میزان درآمد ارز، ورودی ارز و تهاتر متفاوت است. ندیمی یادآور شد: وقتی دولت که بیشترین حجم اقتصاد را در اختیار دارد و بیشترین عملیات اقتصادی را در بخشهای هزینهای و تملکها انجام میدهد با نرخ دلار بالاتری مواجه باشد معنایش این است که هم محاسبات و پرداختهای خود را تحت تاثیر قرار میدهد و در درآمد و هزینه اثر میگذارد و هم در جامعه مصرفکنندگان به نحوی تحت تاثیر دلار 2000 تومانی قرار میگیرند. در واقع حجم عملیات دولت کمتر و هزینه دولت و مردم بیشتر میشود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به کاهش ورودی ارز در سال آینده نسبت به سال جاری و سالهای گذشته دولت قادر نخواهد بود از راه فروش ارز و ما به التفاوت آن درآمدی کسب کند.