9 پیشنهاد خصوصی‌ها برای جذب سرمایه

در دهه‌هایی از دوران اقتصاد ایران این ایده مورد نظر متفکران اقتصادی و مجریان امر قرار گرفت که حاکمیت اقتصاد کشور در دست دولت قرار گیرد؛ به‌ عبارت بهتر، کنترل امور اقتصادی در دست ارگان‌های دولتی باشد. این امر به‌طور ضمنی، بیانگر این است که اقتصاد کلان، خرد جمعی نداشته و باید خط‌‌مشی خود را از سوی دولت بگیرد که در اینجا، بحث خودکفایی و استقلال اقتصادی و ایستادن روی پای خود به هر قیمتی، مطرح و با بستن مرزهای کشور روی سرمایه‌های خارجی شروع شد. اما با گذر زمان و جابه‌جا شدن چهره‌های متفکر سیاسی و اقتصادی، طرز فکر اقتصادی تا حدودی تعدیل شد و دیدگاه اقتصاد دولتی، جای خود را به تمرکز اقتصاد بازار داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، به‌دنبال این موضوع و خسارت‌های به‌جا مانده از جنگ تحمیلی و برنامه‌های توسعه مدنظر دولت‌ها و همچنین نبود منابع کافی جهت نیل به اهداف تعیین شده، کم‌کم سیاستمداران و اقتصاددانان بر آن شدند که به دنبال تامین منابع مالی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند. این بود که پای سرمایه‌گذاران خارجی پس از پیروزی انقلاب به این شکل در اقتصاد ایران باز شد. از این رو، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی پیشنهادهای قوانین مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید: پیشنهاد اول اصلاح روند صدور مجوز سرمایه‌گذاری در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش بروکراسی اداری آن، ضرورت دارد کلیه فرآیند و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز سرمایه‌گذاری، تعیین شده و مازاد آن، مدارکی از متقاضی مطالبه نشود. از جمله مشکلات این پیشنهاد، البته این است که تنها به بیان تکلیف ذکر فرآیندها و مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) محدود شده است. در این میان، «مجوز سرمایه‌گذاری» مشمول عنوان «مجوز کسب و کار»، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ذکر و تشریح شده است. بر اساس این گزارش، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، این‌طور اصلاح شده است که «کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، موظفند؛ نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.» همچنین هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مکلف شده است که ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار را به تفکیک هر کسب‌وکار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار منتشر کند. به موجب این قانون، پس از راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار، چنانچه جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رییس هیات در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از 6ماه قبل از اجرا، در این پایگاه اعلام شود. به‌ موجب این قانون مقرر شده است: «مراجع صادرکننده مجور کسب‌وکار، حق ندارند حتی با توافق متقاضی، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌یی بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب‌وکار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات قانون مجازات اسلامی می‌شود.» پیشنهاد دوم محدودیت در واگذاری بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس این گزارش، قانون تاسیس شرکت‌های بیمه مقرر می‌دارد: «بیش از 20درصد سهام موسسات بیمه ایرانی را نمی‌توان به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج، واگذار کرد و واگذاری سهام آنان باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران باشد.» قانون پولی و بانکی کشور هم مقرر می‌دارد: «بانک‌های ایرانی نمی‌توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که 100 درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست، منتقل کنند. انتقال سهام بانک‌های ایرانی به دولت‌های خارجی نیز مطلقا ممنوع است.» همچنین بر اساس قانون تاسیس بیمه «انتقال درآمد موسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه بلامانع است؛ مشروط بر اینکه رقم انتقالی در هر سال، از 10درصد مبلغی که به عنوان ودیعه نزد بیمه مرکزی است، تجاوز نکند.» بر این اساس، دسترسی به بازار باید بدون هیچ محدودیتی باشد و برقراری محدودیت در مورد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجی یا بر حسب کل ارزش یکایک یا مجموع سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممنوع است. در این بین البته، ابهام در خصوص حداکثر درصد سهام خارجی در قانون حقوقی ایران، یکی از چالش‌های نظام حقوقی است. در این زمینه، اصل هشتاد و یکم قانون اساسی مقرر کرده است: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان، مطلقا ممنوع است.»

البته اختلاف آرا در تفسیر این اصل قانون اساسی و نیازها و چالش‌هایی که در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرد، سوالاتی را مطرح کرده که منتهی به صدور دو نظریه مشورتی، از سوی شورای نگهبان شد: 1) شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد کرد‌ه‌اند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده، به ثبت شعب خود در ایران اقدام کنند. 2) در عین حال، ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکت‌های ایرانی در حد کمتر از 50درصد سهام در هر مورد، مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامه فیمابین، قدرت تصمیم‌گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نشود، بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی، به نحو بارزی، مشهود و پیش‌بینی شده باشد. در این بین در حال حاضر می‌توان قائل به وجود دو نظر در خصوص حداکثر درصد سهام خارجی در حقوق ایران بود: الف: در حال حاضر، محدودیت‌های مقرر برای حداکثر درصد سهام سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای سرمایه‌گذار مشمول این قانون برداشته شده است. در توجیه این استدلال می‌توان به دلایل زیر اشاره کرد: بر این اساس «سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون، از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است، به‌طور یکسان برخوردار هستند.» قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز مقرر می‌کند: «قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی، کماکان به قوت خود باقی است. تملک هر نوع زمین به هر میزان، به نام سرمایه‌گذار خارجی، در چارچوب این قانون مجاز نیست.»

ب: مورد دیگر اینکه، ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی بیان شده است و از جمله می‌توان به عدم «متضمن اعطای امتیاز بودن» سرمایه‌گذاری اشاره کرد؛ اما اشاره‌یی به حداکثر درصد سهام خارجی در حقوق ایران نشده است. همچنین در قانون مقرر شده است: «سرمایه‌گذاران خارجی، از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند.» از این رو، از ویژگی‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آیین‌نامه این است که «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.» در این میان البته، در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، تصریحی به اینکه قیدی راجع به حداکثر درصد سهام سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران وجود نداشته باشد، نشده است. بنابراین در این خصوص، باید به سایر مواد قانونی مراجعه کرد. افزون بر این، در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز مقرر شده است: «پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور» است. لذا باز هم با توجه به تعارض قانون عادی با قانون اساسی، چنین امتیازی قابل اختصاص به سرمایه‌گذار خارجی نخواهد بود. پیشنهاد سوم کمک دولت به تسویه اقساط سرمای بر اثر وضع قانون یا تصمیمات دولت، حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.» این بند، دارای ابهام است. اما منظور از توقف موافقتنامه مالی و سقف اقساط سررسید شده چیست: «سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی نباشد.» در این بین، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی که متصدی امر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است، روش‌های مذکور را خارج از محدوده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌داند و در چارچوب قراردادی می‌خواند و عباراتی که دارای ابهام هستند نیز، مربوط به شروط و ضمائم این قرارداد بوده و به دلیل عدم پرداختن به آن در متن قانون و آیین‌نامه، ایجاد سوال کرده است. در قانون در حال حاضر، جبران زیان وارده تا سقف اقساط سررسید شده، تضمین شده است. بدین معنی که دولت، زیان وارده را محاسبه و پرداخت می‌کند. همان‌گونه که در قانون نیز مشخص است، تضمین فوق شامل اقساط سررسید شده در هر مرحله است و نه کل پروژه. به عبارت دیگر، در صورتی که فعل دولت موجب تعطیلی پروژه شود، سرمایه‌گذاری که مثلا به شکل بیع متقابل سرمایه‌گذاری کرده است، در سررسید هر قسط از عواید و بهره توافق شده، مستحق جبران ضرر و زیان خواهد بود و نمی‌تواند همه ضرر و زیان خود را یکجا طلب کند. البته باید توجه داشت که این ماده، ناظر به تضمین جبران زیان است و هیچ منعی برای پرداخت کل ضرر، به صورت یکجا در صورت اقتضا وجود ندارد. علاوه بر این، هر گاه موضوع از مصادیق سلب مالکیت تلقی شود، به احتمال زیاد، مراجع رسیدگی بین‌المللی، توجیهی به روش پرداخت به صورت سررسید اقساط نخواهند داشت، بلکه به ضرر وارده به صورت یکجا خواهند نگریست. پیشنهاد چهارم حذف بروکراسی و شرط و شروط‌ها پیشنهاد چهارم بر این اصل استوار است که مشروط کردن پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود، به ایجاد ارزش افزوده، ضرورت نداشته و خود موجب افزایش بروکراسی اداری و مانع از شناسایی سرمایه‌گذار خارجی غیرپوشش است؛ لذا ضرورت دارد این قسمت از آیین‌نامه حذف شود. البته از مزایای این پیشنهاد این است که مشروط شدن پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود، به افزایش ارزش افزوده مطرح نباشد، آن هم بدون اینکه منظور قانونگذار از ارزش افزوده بیان شود و تعریف دقیقی از آن ارائه شود و بدون اینکه نحوه محاسبه آن مشخص شود و مرجع تشخیص آن معین شود، چرا که این اقدام عملا منتهی به ایجاد مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های موجود خواهد شد. بنابراین حذف شرط مذکور مفید به نظر می‌رسد. پیشنهاد پنجم آزادی سرمایه‌گذاری و درصد مشارکت بر اساس قانون در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌ها و رشته‌ها به تشخیص هیات واگذار شده که این موضوع صراحتا با آزاد بودن سرمایه‌گذاری در کلیه بخش‌ها و نبود محدودیت درصد مشارکت در تضاد است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تفسیر بند فوق اعلام داشته است: تعیین این سهم، به هیچ‌وجه به معنای آن نیست که تنها 25درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و خدماتی، می‌تواند دارای منشأ خارجی باشد، بلکه منظور از تعیین سهم 25 درصدی، تعیین نقش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌یی خاص، حتی بیش از 50 درصد باشد. البته این بند، این بهام را برای سرمایه‌گذار به وجود می‌آورد که سهم ارزش کالا و خدمات او، برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های یاد شده، با محدودیت روبه‌روست. لذا لازم است، تفسیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارای جهت شفاف‌سازی ذیل این بند مرقوم شود. در این میان به نظر می‌رسد، ابهام مذکور به کاربرد اصطلاحات «بخش اقتصادی» و «رشته» به قانون مربوطه برمی‌گردد. هر چند در برخی مقررات - عمدتا مصوب هیات وزیران - اصطلاح «بخش اقتصادی» تکرار شده است، اما تعریف قانونی از آن وجود ندارد. در تفسیر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان برخی مصادیق بخش‌های اقتصادی مثل بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، سعی در رفع ابهام به وجود آمده، شده است. بنابراین، سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 50درصد در پروژه‌یی خاص یا پروژه‌های متعدد، تا زمانی که منتهی به بیشتر شدن سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی، از 25درصد سهم کل ارزش کالا و خدمات آن بخش اقتصادی یا 35 درصد آن رشته نشود، بلامانع است. بنابراین باید به ملاک‌های زیر، برای اعمال محدودیت مذکور توجه کرد: 1- سقف 25درصد مذکور در قانون ذکر شده در هر «بخش اقتصادی» رعایت می‌شود؛ مثلا 25درصد از بخش کشاورزی یا صنعتی. 2- سقف 35درصد مذکور در قانون در هر «رشته» از بخش اقتصادی رعایت می‌شود. 3- ملاک محاسبه سقف 25درصد و 35درصد در هر بخش و رشته، میزان و مبلغ سرمایه‌گذاری انجام گرفته نیست؛ بلکه مطابق قانون، ملاک «سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز» است. 4- رشته و بخش اقتصادی، مفاهیمی عام دربردارنده حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی هستند؛ بنابراین سقف سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه یا پروژه‌های مختلف، نامحدود است تا زمانی که سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی به سقف‌های 25درصد و 35درصد مذکور برسد. 5- در خصوص نحوه محاسبه سقف مذکور نیز، تصریح شده است که «زمان صدور مجوز»، زمان محاسبه خواهد بود. 6- تعریفی قانونی از «بخش اقتصادی» و «رشته» و تقسیم‌بندی‌های آن وجود ندارد. 7- بند دیگری از این قانون مقرر می‌کند: باید پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی «متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌یی است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که هر چند با تفسیر لفظی قانونی، می‌توان به نتیجه مذکور در تفسیر وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، ولی برای رفع هر گونه ابهام بهتر است در این آیین‌نامه، «بخش» و «رشته اقتصادی» تعریف شود. پیشنهاد ششم آزادی عمل در تخصیص منابع سرمایه‌گذاری بر اساس این پیشنهاد، وجود نقدی ارزی قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر یا طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌شود. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه‌گذار خارجی، ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد. بنابراین با توجه به درج نظارت و تایید سازمان بر مصرف خریدها و سفارشات خارجی به نوعی محدودیت در آزادی عمل سرمایه‌گذار خارجی در چگونگی تخصیص و استفاده از منابع مورد نیاز طرح سرمایه‌گذاری است. بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری خارجی با همه امتیازاتی که دارد، می‌تواند مشکلاتی نیز برای نظام اقتصادی فراهم آورد. یکی از این مشکلات، رواج پولشویی است. قوانین تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی نباید تبدیل به دروازه‌یی برای ورود پول‌های نامشروع به کشور و پولشویی تبدیل شود. قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، دارای برخی نواقص است که می‌تواند ایران را تبدیل به بهشت پولشویی کند. بنابراین نباید در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، تا جایی پیش رفت که هر گونه نظارت در ورود، مصرف و خروج سرمایه خارجی از بین برود. بنابراین نه تنها با پیشنهاد مذکور مخالفت می‌شود، بلکه پیشنهاد می‌شود در ماده جداگانه‌یی، بر لزوم نظارت سازمان بر منبع و منشأ پول‌های وارد شده به نظام حقوقی نظارت تاکید شود. در نظام حقوقی ایران، این نظارت‌ها با استناد به اصل برائت و در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در جریان تصویب قانون برداشته شده است؛ اما بسیاری نظام‌های حقوقی، چنین نظارت‌هایی را با وسواس اجرا می‌کنند. آنچه در پیشنهاد ارائه شده مورد تاکید قرار گرفته، حذف نظارت و تایید سازمان بر مصرف خریدها و سفارشات خارجی است. این در حالی است که ورود این سرمایه‌ها، در حوزه‌هایی که مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی نیست، می‌تواند آن بخش از اقتصاد را با مشکل روبه‌رو کند. به عنوان مثال، در صورت عدم نظارت و ورود سرمایه خارجی به بخش مسکن، تورم در این بخش تشدید خواهد شد. پیشنهاد هفتم اصلاح شروط خروج سرمایه از ایران این پیشنهاد مربوط به الزامات تامین ارز از محل صادرات برای خروج سرمایه و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری موضوع روش‌های «مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره‌برداری و واگذاری» است. در قانون، خروج سرمایه از ایران منوط به رعایت شرایط زیر است: 1- سرمایه‌گذار باید سه ماه پیش از خروج، آگهی خروج سرمایه را نزد هیات سرمایه‌گذاری خارجی ثبت کند. 2- سرمایه‌گذار باید کلیه تعهدات خود را در ایران ایفا کند و کسورات قانونی را انجام دهد. مثلا هیچ بدهی مالیاتی و قراردادی نداشته باشد. 3- خروج سرمایه به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده باشد. در پیشنهاد ارائه‌شده، کنترل هیات وزیران از موانع اساسی جذب سرمایه‌گذاری شناخته شده است. اما باید توجه داشت که تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به معنی صلاحدید «ذاتی» این مراجع نیست؛ بلکه به‌منظور کنترل دو شرط دیگر است. یعنی مراجع فوق، تنها به احراز اینکه سرمایه‌گذار هیچ‌گونه تعهد ایفا نشده و بدهی قانونی ندارند، می‌پردازند؛ بنابراین شرط مستقلی محسوب نمی‌شود. پیشنهاد هشتم شفافیت در اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری این پیشنهاد مربوط می‌شود به تعیین مدت اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی؛ بر این اساس، برای ایجاد رویه و خودداری از اعمال سلایق شخصی و تبعیض بین سرمایه‌گذاران خارجی مختلف مقتضی است، زمان اعتبار مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده، به روشنی مشخص شود. البته اجرای پیشنهاد مذکور، با هیچ بخشی از نظام حقوقی در تعارض نبوده و مخالف با مواد قانون و آیین‌نامه نیز نیست. بنابراین اجرای آن توصیه می‌شود. پیشنهاد نهم تسهیل اعطای مجوز تغییر کاربری زمین پیشنهاد نهم بر این اصل استوار است که اعطای مجوز تغییر کاربری زمین، در خارج از محدوده شهرها، مناطق و شهرک‌های صنعتی منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از وزارت جهاد کشاورزی است. رعایت حریم معنایی مواد قانونی، یکی از اصول قانو‌ن‌نویسی است. حد و حریم هر ماده، معنایی است که قانونگذار در پی بیان آن است. بنابراین نباید مطالبی که باید در مواد جداگانه آورده شوند، با هم در قالب یک ماده تلفیق شوند. برای زدودن این ابهام است که صدور مجوز تملک زمین از سوی سازمان برای شرکت، متضمن مجوز تغییر کاربری نیست، بلکه در این خصوص مجوزهای قانونی مربوط باید از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود. تغییر کاربری خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها مستند به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با اصلاحات و الحاقات بعدی محدود به موارد ضروری به تشخیص کمیسیون تغییر کاربری قانون مذکور شده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی، تنها یکی از اعضای کمیسیون مذکور است؛ بنابراین منوط کردن تغییر کاربری به مجوز وزارت کشاورزی در آیین‌نامه، به‌دلیل مخالفت با قانون مصوب مجلس ممکن نیست، بلکه مرجع صالح کمیسیون مذکور است.