دولت خوش‌حسابی خود را ثابت کند

پیرو همین برنامه‌ها هم بود که دولت در لایحه بودجه 95 تسویه بدهی‌ها را در قالب‌بندهای مختلف به مجلس ارائه کرد و البته نمایندگان در جریان بررسی بودجه95با برخی از این بندها موافقت کردند و برخی از این بندها مانند تبصره19 و 20 را حذف کردند. انتشار اوراق مشارکت، خزانه اسلامی و صکوک مجوزهایی بود که مجلس برای تسویه بدهی به دولت داد. فروش اوراق مشارکت و قرضه به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی یکی از ابزارهایی است که دولت می‌تواند با کمک آن به وعده تسویه حساب‌های خود عمل کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، با این وجود طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی فروش اوراق قرضه برای تسویه حساب‌های خود، منوط به شرط خوش حسابی دولت برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران عنوان کرد و در ادامه از رویکردهای دولت برای حل معضل کمبود سرمایه بانک‌ها سخن گفت. به نظر شما پرداخت بدهی دولت با انتشار اوراق قرضه تا چه میزان می‌تواند از بار سنگین بدهی‌های دولت بکاهد؟ بدهی دولت به نهادهای متعدد اقتصادی اعم از بانک‌ها، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی مبلغی نزدیک به ۳۸۰هزار میلیارد تومان است و رقم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به ۶۰ تا ۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر دولت از تسویه بدهی بانک مرکزی فعلا صرف نظر کند و برای پرداخت بدهی خود به سایر نهاد‌های اقتصادی، از بخش خصوصی تا تامین اجتماعی مد نظر قرار دهد، باید رقمی برابر ۳۸۰هزار میلیارد تومان پرداخت کند. وزیر اقتصاد، آقای طیب‌نیا در یکی از سخنرانی‌های خود گفت که دولت هم بدهکار است و هم با طلبکاران خود بدحسابی کرده است و از طرف دیگر آقای روحانی هم در سال جدید قول دادند که تمام بدهی‌های دولت را تسویه کنند. اگر دولت بخواهد به عهد خود وفا کند و بدهی‌های موجود را تسویه کند باید از دو ضرورت کمک بگیرد. نخست اینکه دولت باید با استفاده از ترکیب ابزارهای مختلف، با فروش اوراق مشارکت به صورتی که ۵۰ درصد این بدهی‌ها را بازپرداخت کند و مابقی بدهی‌های خود را در سال آینده تسویه کند. این اقدام در حد خود خوب است اما به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید بدهی‌های معوق را به بدهی‌های زنده تبدیل کند. انتشار اوراق قرضه و فروش آنها در صورتی می‌تواند حلال مشکلات فعلی دولت و منبع تامین‌کننده اعتبار برای پرداخت بدهی‌های دولت باشد که اوراق دولتی جزوی از ایمن‌ترین و کم ریسک‌ترین ابزارهای مالی برای سرمایه‌گذاران و خریداران به شمار آید و با وجود به تضمین‌هایی که دولت برای سرمایه‌گذاران این حوزه می‌دهد، فروش این اوراق به روش مطلوب برای سرمایه‌گذاران و کسانی که منابع اعتباری دارند، تبدیل شود. دولت چه ابزارهایی برای تحقق این سیاست دارد؟ ابزاری که دولت می‌تواند مردم و سرمایه‌گذاران را به خرید این اوراق تشویق کند، نرخ سود واقعی، معقول و منطقی است که برای این اوراق ارائه می‌دهد و از طرفی میزان سود این اوراق، با سود آوری اوراق بازار مالی هماهنگی و تناسب داشته باشد تا موجب جذب بیشتر سرمایه‌گذار در این حوزه شود. ابزار دوم یا به تعبیری شرط دومی که دولت باید در انتشار و فروش این اوراق رعایت کند این است که حداقل در بازپرداخت اوراق بدحسابی نکند. مقدار میزان متعهد شده را پرداخت کرده و با پرداخت به موقع، خوش حسابی خود را در این موضوع به سرمایه‌گذاران ثابت کند. تامین اعتبار از این طریق می‌تواند ضمن پرداخت بخشی از بدهی دولت، موجب افزایش ضریب خوب تولید (GMP) نیز باشد و فروش این اوراق که موجب افزایش بدهی دولت به مردم می‌شود، می‌تواند ضمن پرداخت بدهی‌های این قوه به نهادهای خصوصی و شبه عمومی، شرایط مساعدی را نیز برای توسعه اقتصادی و عمرانی کشور مهیا کند. کمبود سرمایه بانک‌ها ناشی از بدهی دولت چه معضلاتی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است؟ یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون نظام اقتصای کشور با آن دست به گریبان است، تنگناهای مالی است که نظام بانکی کشور به آن دچار است. کمبود سرمایه بانک در سال‌های اخیر موجب شده تا ضریت کفایت سرمایه در بین بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی بسیار پایین شده و قدرت تسهیلات‌دهی آنها نیز به تبع آن کاهش یافته است. در نظام بانکی کشور هیچ بانکی حق ندارد بیش از حدود ۱۰برابر سرمایه خود، تسهیلات دهد و این در حالی است که برخی از بانک‌ها بیشتر از ۴۰برابر سرمایه موجود در بانک خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند. اگر بانک‌ها روال منطقی و درست خود که‌‌ همان پرداخت تسهیلات به میزان ۱۰برابر سرمایه خود است را رعایت کنند، برخی از این مشکلات نیز حل می‌شود اما هم‌اکنون بیشتر بانک‌ها از این نسبت 10برابر عبور کرده‌اند. اگر بسیاری از این مشکلات بانکی و تنگناهای مالی آنها برطرف شود، ضریب نسبت کفایت سرمایه نیز به حالت عادی خود باز می‌گردد. افزایش سرمایه بانک‌ها از چه طریقی باید انجام می‌شود؟ افزایش سرمایه بانک‌ها در ایران به صورتی است که بانک‌های دولتی را دولت باید افزایش سرمایه دهد و اگر بانک‌های دولتی بخواهند از مبادی دیگر اقدام به افزایش سرمایه کنند باید با کمک بخش خصوصی این مشکل برطرف شود که این موضوع با توجه به اینکه این بانک‌ها قرار نیست خصوصی‌سازی شود، خود به خود منتفی است. از این جهت بانک‌های خصوصی هستند که بیشتر به تامین اعتبار و افزایش سرمایه نیاز دارند. بانک مرکزی با استفاده از روش‌های تشویقی می‌تواند بخشی از اعتبارات مورد نیاز آنها را محقق کند. افزایش سرمایه بانک‌ها در وهله فعلی بسیار حائز اهمیت است به‌طوری که اگر این مشکل به‌طرف نشود بانک‌ها با مشکلات بسیاری مواجه خواهند بود. البته حذف تبصره ۱۹ بودجه سال جاری برای من چندان روشن نیست. کمیسیون تلفیق بر این باور بود که این تبصره موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. اگر که این پیش بینی مجلس هم درست باشد و موجب افزایش نقدینگی شود، باز هم مشکلی ندارد زیرا موجب افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد.