3 پیش‌زمینه مهم تک‌نرخی کردن ارز

ولی‌الله سیف در یادداشتی به هفته‌نامه تجارت فردا به سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان اشاره کرد که محور اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده است. سیف این سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان را که محور سیاست‌های پولی این دو سال بانک مرکزی بوده است شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی برای نیل به این اهداف، علاوه‌بر کنترل رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب آن، ثبات بازار ارز را به‌عنوان یک عامل مهم در شکل‌دهی به انتظارات تورمی در دستور کار قرار داد. به گزارش دنیای اقتصاد ، وی با بیان اینکه ماحصل پیگیری سیاست‌های پولی و مالی انضباط‌گرایانه و بهبود قابل‌ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (4/ 40 درصد) به 6/ 12 درصد در بهمن‌ماه سال جاری بود، افزود: این امر به‌خوبی نشان‌دهنده مناسب بودن سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک مرکزی در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد و حصول به نرخ تورم تک‌رقمی است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی جهت‌گیری سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم تنها معطوف به کنترل تورم نبوده است و در کنار آن توجه به رشد اقتصادی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نیز به‌طور مستمر مورد توجه قرار گرفته است.سیف در این خصوص به حجم تسهیلات پرداختی در 10‌ماهه سال 1394 اشاره کرد که به بیان او به 2 / 2984 هزار میلیارد ریال رسیده است. سیف گفت: این رقم در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان 4 / 10 درصد رشد داشته است. همچنین، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 10‌ ماه نخست سال جاری معادل 6 / 62 درصد بوده است. رویکرد بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی ولی‌الله سیف در ادامه درخصوص کاهش نرخ سود بانکی با طرح این سوال که آیا کاهش نرخ سود از اولویت‌های سیاست پولی محسوب می‌شود، پاسخ داد: باید به این نکته اشاره شود که بانک مرکزی در مجموع مخالف تعیین نرخ‌های سود بانکی به‌صورت دستوری است و بر این مساله تاکید دارد که نرخ‌ها باید در بازار پول و در تناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تعیین شود. وی گفت:اما با توجه به ارتباط مستقیم نرخ سود بانکی با نرخ تورم و با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم طی دو سال اخیر، بانک مرکزی به‌دنبال کاهش ارشادی و تدریجی نرخ سود بانکی به سطوح منطقی و متناسب با نرخ تورم بوده است، اما همراه با افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی‌بر تداوم این وضعیت در سال 1394 و تشدید ضرورت کاهش نرخ‌های سود بانکی، در عمل وجود برخی مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها، شرایط را برای کاهش مورد انتظار نرخ‌های سود با چسبندگی مواجه کرد. اقدامات اساسی برای ساماندهی بدهی بانک‌ها به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی به‌رغم چالش‌های موجود در راه کاهش نرخ‌های سود بانکی، بانک مرکزی با ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری، قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌های مناسب)، برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار و راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه‌برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی و تعدیل نسبت سپرده قانونی، اقدامات موثری را برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها صورت داد. سیف ادامه داد: همزمان با این اقدامات، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و تعمیق بازار بین‌بانکی، تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی را در دستور کار قرار داد. در سایه اقدامات فوق و ورود فعالانه بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، علاوه‌بر ایجاد زمینه مناسب برای رجوع بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت، عمق بازار بین‌بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در این بازار در مسیر کاهشی قرار گرفته است. به‌طوری که در نتیجه مجموعه اقداماتی که یاد شد، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به کمتر از 19 درصد در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. به اعتقاد وی این مساله به روشنی نشان‌دهنده این است که فشار بر منابع نظام بانکی در حال کاهش بوده و انتظار می‌رود همگام با کاهش مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای بانک‌ها، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد. بدیهی است با کاهش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها و کاهش نرخ سود بانکی، تامین مالی پروژه‌های اقتصادی تسهیل شده و شرایط برای تقویت هرچه بیشتر بخش حقیقی اقتصاد و دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر فراهم خواهد شد. سیف اظهار کرد: اخیرا پس از استقبال بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تفاهم آنها درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 درصد به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه به حداکثر 10 درصد، شورای پول و اعتبار نیز در هزار و دویست و پانزدهمین جلسه خود در 27 بهمن 1394، ضمن تایید و تصویب تفاهم بانک‌ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند. براساس مصوبه یادشده، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 21 درصد به 20 درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی (مندرج در قرارداد میان بانک‌ها و مشتریان) نیز از 24 درصد به 22 درصد کاهش یافت. ولی‌الله سیف در ادامه با اشاره به اهداف قانون پولی و بانکی کشور در کنترل تورم و رشد اقتصادی گفت: در این راستا، بانک مرکزی با تشخیص اقتضائات و اولویت‌های اقتصاد کلان و به‌کارگیری مجموعه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی سعی دارد ضمن کنترل نرخ تورم، فضای مساعدی برای رشد و توسعه مستمر اقتصادی کشور فراهم سازد. سیف اضافه کرد: در دو سال اخیر همراه شدن سیاست‌های انضباطی پولی بانک مرکزی با سیاست‌های انضباطی مالی دولت، فضایی را فراهم کرد تا نرخ تورم به نحو چشمگیری کاهش یابد و شاهد تثبیت فضای اقتصادی کشور و ایجاد آرامش و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باشیم، اما به‌رغم تلاش‌ها و دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید، بروز شوک برون‌زای خارجی کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393 و تشدید آن در فصل چهارم سال، رشد اقتصادی در سه‌ماه چهارم سال 1393 را نسبت به فصول اول تا سوم به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داد و نگرانی‌هایی را درباره افت رشد اقتصادی در سال جاری ایجاد کرد. وی ادامه داد: در همین راستا، تیم اقتصادی دولت در مهرماه سال جاری، مجموعه سیاستی را تحت عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم‌ها» طراحی کرد. تخفیف آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد و رفع فضای انتظاری حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‌ها و به‌طور کلی تلاش در زمینه خروج از رکود و تحریک تقاضای کل اقتصاد از دلایل اصلی تنظیم مجموعه سیاستی مزبور بود. 4 سیاست‌ تحریک تقاضا در حوزه پولی و بانکی سیف در ادامه به 4 سیاست تحریک تقاضا در حوزه پولی اشاره کرد.وی گفت: موارد مربوط به حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای تسریع رونق اقتصادی، در هزار و دویست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 28 مهر 1394 مطرح و به تصویب این شورا رسید. کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد حسب رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اجازه خرید اسناد تجاری ارائه‌شده (توسط شرکت خودروساز و شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی) ناشی از فروش مدت‌دار خودرو تولید داخل و ماشین‌آلات کشاورزی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق اعطای تسهیلات خرید دین، اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی بادوام تولید داخل و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی از رئوس سیاست‌های یادشده در حوزه پولی و بانکی بودند. به بیان سیف در عین حال، با توجه به کنترل مناسب انتظارات تورمی طی دو سال اخیر و کاهش مناسب نرخ تورم، اقدامات سیاست‌گذار پولی در قالب یک بسته کوتاه‌مدت و در راستای خروج از رکود و تحریک تقاضای کل اقتصاد در زمان مناسبی اتخاذ شده و انتظار می‌رود آثار تورمی اندک و قابل کنترلی را در پی داشته باشد. از این‌رو ملاحظه می‌شود که مجموعه اقدامات و جهت‌گیری‌های بانک مرکزی و دولت سازگار بوده و به معنای تغییر رویکرد سیاست‌گذار تلقی نمی‌شود؛ چراکه بانک مرکزی تورم و رشد اقتصادی را توامان و به‌طور مستمر رصد کرده و با توجه به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی پاسخ‌های سیاستی مناسب را ارائه خواهد کرد. لزوم راه‌اندازی بازار بدهی و حل مشکل تنگنای اعتباری رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در ادامه با اشاره به مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی که طی سال‌های اخیر و تحت تاثیر تحولات اقتصادی در کشور بر بخش واقعی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است، گفت: این موضوع لزوم تغییر اصلاح رویکردها به نظام پولی و مالی کشور را نشان می‌دهد. سیف ادامه داد: مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان شبکه بانکی، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در پرتفوی بانک‌ها و وضعیت نامناسب بازار دارایی‌ها به‌ویژه املاک و مستغلات برخی از عوامل تنگنای اعتباری در کشور است که به انجماد دارایی بانک‌ها منجر شده است. وی با تاکید بر اینکه راهکار موجود درخصوص تامین منابع دولت برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی ایجاد بازار بدهی و استقراض است، افزود: در این راستا، در کشورهای مختلف، سیاست‌گذار مالی با استفاده از بازار بدهی و استقراض عمومی، سیاست ضدسیکلی را در پیش می‌گیرد. به گفته سیف متاسفانه این رویه در اقتصاد ایران به‌خوبی عملیاتی نشده است و در مقابل ترجیح دولت‌ها عمدتا معطوف به استفاده از منابع نظام بانکی بوده است. سیاست‌گذار مالی به دلیل سهولت استفاده از منابع نظام بانکی و عدم تعهد دولت به بازپرداخت بدهی‌های ایجاد‌شده در سررسید تعیین‌شده، در عمل علاقه‌ای به استفاده از ابزارهای متداول و مرسوم تامین مالی دولت در سایر کشورهای دنیا نداشته و حتی در عمل یک بازار بدهی کوچک یا متوسط را راه‌اندازی نکرده است. توصیه سیاستی بانک مرکزی برای برون‌رفت از شرایط موجود این است که دولت علاوه‌بر استفاده از ابزار مالیاتی غیرهمسو با سیکل‌های تجاری با ایجاد بازار بدهی زمینه را برای تامین مالی مناسب هزینه‌های دولت فراهم سازد. وی با اشاره به هدفگذاری رشد سالانه هشت درصدی اقتصاد در برنامه ششم و نقش 90‌ درصدی بازار پول در تامین مالی اقتصاد کشور، افزود: اصلاح رویکردهای دولت درخصوص نظام سیاست‌گذاری مالی حائز اهمیت بوده و در این میان استفاده از ابزار بدهی به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های تامین مالی دولت ضمن کمک به حرکت دولت به سمت سیاست‌گذاری غیرهمسو با سیکل‌های تجاری، زمینه کاهش اتکای بخش دولتی به منابع نظام بانکی را فراهم خواهد کرد که در این صورت توان اعتباردهی شبکه بانکی برای حمایت موثرتر از بخش غیردولتی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد جهت تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری‌شده در برنامه ششم توسعه فراهم خواهد شد. ساماندهی موسسات غیرمجاز ولی‌الله سیف با بیان اینکه در سال جاری بانک مرکزی اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز انجام داده است، افزود: پیرامون اینکه آیا این ‌رویکرد در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت باید بر این نکته تاکید شود که به‌طور حتم بانک مرکزی در سال آینده نیز با قوت بیشتر اقدامات خود را در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری و صرافی‌های غیرمجاز تداوم خواهد داد. به گفته او یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی در دو سال گذشته ساماندهی موسسات غیرمجاز و مرتفع کردن نگرانی مردم درخصوص فعالیت‌های سوء این قبیل موسسات بوده است. در این راستا بانک مرکزی در همکاری مستمر با دستگاه قضایی توفیقات خوبی حاصل کرد که از جمله آنها می‌توان به اقدامات انجام‌شده درخصوص موسسات اعتباری میزان و ثامن‌الحجج اشاره کرد. سیف اعلام کرد که بانک مرکزی به‌ترتیب با همکاری دو بانک عامل صادرات و پارسیان بخش عمده‌ای از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران دو موسسه میزان و ثامن‌الحجج را به آنها بازگرداند که این مهم هم‌اکنون نیز در جریان است. سیف در ادامه به موضوع اصلاح بازار ارز پرداخت. وی گفت: بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز حساسیت لازم را داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود، به‌طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات خود را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کرده است. همچنین بانک مرکزی در این مدت با کنترل نوسانات بازار از طریق بازار بین‌بانکی و صرافی‌های مجاز و همچنین افزایش تدریجی نرخ رسمی، فاصله بین نرخ‌های آزاد و رسمی را به نحو مناسبی مدیریت کرده و زمینه را برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم کرده است. به بیان سیف گذر موفقیت‌آمیز از نظام ارزی چند‌نرخی به نرخ ارز واحد، مستلزم رعایت ملاحظات متعدد و برقراری پیش‌زمینه‌های خاصی است. به گفته او این پیش‌زمینه‌ها شامل 3 مورد می شود: آزادسازی منابع ارزی کشور، استقرار کامل روابط کارگزاری و بانکی بین‌المللی، تنوع در درآمدهای ارزی و امکان دریافت اعتبارات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. 10 اقدام بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال جدید سیف در ادامه به 10 اقدام بانک مرکزی در سال جدید برای اصلاح بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش موثر مداخلات بانک مرکزی با هدف هموار کردن تحولات بازار و اجتناب از ایجاد فرصت‌های سوداگری، تکمیل و گسترش سیستم جامع پرتال ارزی در جهت شفافیت مبادلات ارزی، حمایت از ایجاد ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، صادرات‌محوری و حمایت از تولید داخلی، استقرار استانداردها، مقررات و رویه‌های متعارف بانکداری بین‌المللی و تقویت روابط بانکی بین‌المللی، بازگرداندن معاملات ارزی-تجاری از صرافی‌ها به بانک‌ها، متنوع‌سازی منابع ارزی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی، ترتیبات لازم برای استفاده از کارت‌های پرداخت بین‌المللی و کاهش نیاز به حمل فیزیکی اسکناس، اشاعه استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی برای پرداخت قراردادهای خرید خارجی و کاهش استفاده از مکانیسم حواله برای این منظور، بازسازی و تقویت رتبه اعتباری کشور و بانک‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های آتی بانک مرکزی برای یکسان‌سازی و اصلاح بازار ارز است. طرح‌های برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی سیف در ادامه با اشاره به سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی و نقش و جایگاه بانک مرکزی در تامین مالی اقتصاد و لزوم رعایت هماهنگی در سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری گفت: بانک مرکزی «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» را به ستاد مزبور ارائه کرد که این برنامه در بهمن‌ماه سال جاری به تصویب ستاد رسید. به بیان سیف این برنامه شامل دو طرح «ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول» و «تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی» است.وی افزود: همچنین، ذیل این دو طرح پروژه‌هایی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی، نظارتی و سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده که در سال آینده در دستور کار بانک مرکزی خواهند بود. ولی‌الله سیف اعلام کرد: یکی از مسائل اساسی دیگر مدنظر بانک مرکزی در سال 1395، انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی منطبق بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا، بانک مرکزی با آینده‌نگری و نیازسنجی سه طرح مهم «اصلاح ساختار بانک مرکزی»، «ارزیابی سلامت نظام بانکی» و «ارتقای نظارت مالی در بانک‌ها» را به اجرا درآورده است. سیف گفت: از جمله اقدامات آتی بانک مرکزی در رابطه با اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بانکی و رفع مشکل تنگنای مالی بانک‌ها می‌توان به تلاش در جهت افزایش سرمایه پایه بانک‌ها، همراهی و همکاری با دولت در تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) برای خروج دارایی‌های مسموم از ترازنامه بانک‌ها، حرکت در جهت استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر فعالان بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی مجموعه قوانین متناسب با تجربیات و پیشرفت‌های دهه‌های اخیر و بهره‌گیری از تجارب و پیشرفت‌های جهانی در این زمینه اشاره کرد.