مضرات چندپارگی نظام آماری کشور

چراکه ارائه آمار یکپارچه از سوی یک مرکز تخصصی که به همین منظور تاسیس شده می‌تواند تاثیر چشمگیری در سیاست‌گذاری‌های صحیح دولت در حوزه‌های مختلف اقتصاد داشته باشد. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که در سال جاری از اختلافات عددی آمار، بین مرکز آمار و بانک و مرکزی که در سنوات گذشته همواره شاهد آن بودیم، خبری نباشد و با وجود نظام تک‌مرجعی آماری، ابهاماتی که عموما به دلیل تناقض در ارائه آمار شاخص‌های مختلف از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود داشت، از میان برداشته شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حال این مساله مطرح است که چرا مرکز آمار کشور باید به عنوان تنها مرجع رسمی تهیه و انتشار اطلاعات آماری کشور شناخته شده و بانک مرکزی از این حیطه کنار گذاشته شود. ایوب فرامرزی، دکترای اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده آمار، ‌طی مقاله‌یی که در ذیل می‌خوانید به این مساله پاسخ داده است: مضرات چندپارگی نظام آماری کشور یکپارچه نبودن نظام‌های رسمی آماری می‌تواند سر منشا مصائب و گرفتاری‌های بی‌شماری برای هر جامعه و حکومت باشد. در نظام آماری چند‌پارچه ممکن است تمام نیازهای آماری حکومت و جامعه به خوبی پوشش داده نشوند یا اینکه برخی از نیازها به شکل مضاعف مورد توجه قرار گیرند. از آنجا که نخستین گام در امر برنامه‌ریزی شناخت و دریافت وضعیت گذشته و وضعیت موجود است و از مهم‌ترین ابزارهای شکل‌گیری این شناخت، آمار و شاخص‌ها هستند، لذا چندگانگی نظام آماری یا باعث ایجاد شکاف و خلأ آماری خواهد شد یا سیاست‌گذار و برنامه‌ریز را سردرگم (در صورت وجود آمارهای متفاوت) خواهد کرد. در هر دو صورت این مساله سیاست‌گذار و برنامه‌ریز را در نخستین گام‌ها با مشکل مواجه خواهد کرد و به شکل قابل توجهی از توان و دقت سیاست‌های طراحی شده خواهد کاست. از دیگر سو چندپارچگی نظام آماری خصوصا در صورت وجود شاخص‌ها و آمارهای متعدد برای یک پدیده، از اعتماد جامعه نسبت به نهادهای رسمی کشور خواهد کاست و بذر شک و شبهه و سردرگمی را بر چهره جامعه خواهد افشاند و آسیب قابل توجهی را به سرمایه‌های اجتماعی کشور وارد می‌کند. از دیگر آسیب‌های مهم چندپارگی نظام آمار رسمی یک کشور این است که این مساله امکان استفاده سیاسی و نادرست از آمارها و شاخص‌ها را برای استفاده‌کنندگان و بهره‌برداران فراهم خواهد کرد. شایان ذکر است که وجود بستر مناسب برای استفاده نادرست از این ابزار اساسی برنامه‌ریزی حتما به معنی استفاده نادرست نیست؛ بلکه به معنی افزایش احتمال این‌گونه استفاده از آمارها و شاخص‌هاست. نکته مهم و قابل توجه دیگر در این راستا، این است که چندپارچگی نظام آماری ضرر و زیان‌های مالی و مادی قابل توجهی را نیز به شکل مستقیم به اقتصاد وارد خواهد آورد. وجود خلأ آماری برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های غیر دقیق، اقتصاد و جامعه را متحمل ضرر و زیان‌های فراوانی خواهد کرد و در صورت وجود آمارها و شاخص‌های متعدد در ارتباط با یک پدیده در نخستین گام اتلاف بیت‌المال و در گام‌های بعدی سردرگمی‌های سیاست‌گذاران و احتمالا برنامه‌ریزی‌های کم دقت سبب وارد شدن خسارت به اقتصاد و جامعه خواهد شد. چندپارچگی نظام آمار رسمی سال‌های متعددی است که در کشور ما وجود دارد و این امر همواره زمینه‌ساز شکل‌گیری آسیب‌های برشمرده در بالا بوده است. از سویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از دیگر سو مرکز آمار ایران به تهیه و تولید آمارهای رسمی کشور اقدام می‌کنند که به شکل ویژه می‌توان به محاسبه و تولید شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و حساب‌های ملی توسط هر دو سازمان اشاره کرد. در برخی دوره‌ها بین آمارها و شاخص‌های اعلامی توسط دو سازمان نزدیکی و تشابه زیادی وجود داشته و طی برخی دوره‌ها اختلاف‌ها قابل توجه بوده‌اند. برخی نهادها و سازمان‌های حکومتی و حتی خصوصی، شاخص‌ها و آمارهای مرکز آمار ایران را مورد توجه و استفاده قرار می‌داده‌اند و برخی دیگر شاخص‌ها و آمارهای بانک مرکزی. اینک در این میان این سوال اساسی مطرح می‌شود: مرکز آمار یا بانک مرکزی؟ تکیه 78,7درصد کشورها به مراکز آماری براساس آخرین گزارش کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 2004 سازمان متولی تهیه و انتشار رسمی آمار حساب‌های ملی در سطح جهان، 78.7درصد توسط مراکز آماری، 11.2درصد بانک مرکزی و 10.1 درصد توسط سایر سازمان‌ها بوده است. در این میان می‌توان به این نکته اشاره داشت که در بیش از 93 درصد از کشورهای توسعه یافته مراکز آمار متولی تهیه و انتشار رسمی آمار حساب‌های ملی هستند. به این ترتیب مرکز آمار ایران نیز سازمانی است که از ابتدا به شکل تخصصی برای تهیه و تولید آمارهای رسمی کشور شکل گرفته است ولی رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور و تلاش در راستای تثبیت و توسعه اقتصادی است و در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود. از جمله مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش ثبات یا عدم ثبات ارزش پول، نرخ تورم است و نرخ تورم از مهم‌ترین شاخص‌ها و اقلام آمار رسمی کشور است. لذا این مساله که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم هدف ثبات ارزش پول کشور را دنبال و هم شاخص اندازه‌گیری آن را تهیه کند به هیچ عنوان منطقی نیست. از طرفی این استدلال در ارتباط با هدف دیگر بانک مرکزی یعنی تلاش در راستای ایجاد رشد اقتصادی مداوم نیز برقرار است. بانک مرکزی نمی‌تواند هم دنبال سیاست‌گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی مداوم و مستمر باشد و هم شاخص رشد اقتصادی را محاسبه کند. بنابراین انتشار رسمی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم توسط بانک مرکزی اصل بی‌طرف بودن سازمان‌های آمار رسمی (نخستین اصل از اصول بنیادی آمارهای رسمی توصیه شده توسط کمیسیون آمار سازمان ملل) را نقض می‌کند. محرمانه بودن ، یکی از شروط بین‌المللی تهیه حساب‌‌های ملی قانون تاسیس مرکز آمار ایران مصوبه سال 1353 نیز به صراحت تهیه شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی را به عهده مرکز آمار ایران نهاده است در صورتی‌که در قانون مصوب 1351 در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اشاره‌یی به این مسوولیت نشده است. همچنین، مرکز آمار ایران سازمان متخصص تولید آمار است و تشکیلات آن با محوریت حساب‌های‌ ملی و شاخص‌های قیمت سازماندهی شده است. لذا تولید آمار حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت نیز در تخصص مرکز آمار است. محرمانه بودن یکی از شرط‌هایی است که سازمان‌های بین‌المللی برای سازمان متولی تهیه حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت توصیه می‌کنند. لازم به ذکر است که بر اساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی انتشار آمارهای رسمی کشور شناخته می‌شود. یکپارچه‌سازی نظام آماری ایران با توجه به استدلال‌های آورده شده و مطالب ارائه شده منطقی به نظر می‌رسد که مرکز آمار ایران به‌عنوان نهاد تخصصی تولید آمار مسوولیت انتشار آمارهای رسمی کشور را به عهده گیرد. نکته بسیار جالب توجه و امیدوار‌کننده این است که نمایندگان دور نهم مجلس شورای اسلامی در روزهای آغازین سال 1395 و در واپسین روزهای این دوره از مجلس‌شورای‌اسلامی در تاریخ 15 فروردین 1395 در ادامه بررسی برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده 11 برنامه مذکور نیز موافقت کردند و آن را به تصویب رساندند. در ماده 11 لایحه مذکور آمده است که برای یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور: «مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.» به این ترتیب مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌‌الاجراست. همچنین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشر شده آمار تخصصی رسمی است. لذا با این مصوبه گام اساسی و ارزشمندی در راستای یکپارچه‌سازی نظام آماری کشور توسط دولت و نمایندگان نهمین دوره از مجلس شورای‌اسلامی برداشته شده است و می‌توان از آن به عنوان نخستین اقدام و عمل توسط سیاستمداران و برنامه‌ریزان کشور در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» یاد کرد.