تبعات افزایش مالیات بر سیگار در سال95
استعمال توتون را فاتحین اسپانیایی امریکا از بومیان آن سرزمین آموختند و لفظ سیگار ماخوذ از اسپانیا و اصولا از نام توتون به زبان بومی احتمالا زبان «مالیایی» است.
بعد از این تاریخ است که مفهومی ذیل عنوان مواد دخانی و سیگار وارد در حیات فردی و اجتماعی جوامع و سرنوشت محتوم انسان در عصر مدرن شده است. این فرآیند در ایران از زمان مشروطه و موضوع تحریم تنباکو ابعاد متفاوتی پیدا کرد و به نمادی از استقلال طلبی و استعمار ستیزی ایرانیان بدل شد. بعد از این تاریخ پرفراز و نشیب از سال91 انجمنی تحت عنوان انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در کشورمان شکل گرفت تا فرآیند تجاری این محصول را برنامه‌ریزی و ساماندهی کند. بر اساس اظهارات سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، نیمی از مصرف سیگار در کشورمان از طریق قاچاق وارد می‌شود. موضوعی که به عنوان یک زنگ خطر باید مورد توجه مسوولان تقنینی و نظارتی قرار داشته باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در جریان گفت‌وگویی به پرسش‌هایی که این روزها درباره محصولات دخانی به وجود آمده را پاسخ می‌دهد؛ پرسش‌هایی که در آنها درباره عوارض و مالیات بر محصولات دخانی، بحث قاچاق سیگار، خرده‌فروشی و... صحبت شده است. محمدرضا تاجدار معتقد است، مجلس در بحث تصویب بودجه 95 باید از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت جامعی انجام دهد. علل و اهداف تشکیل انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کالای دخانی چه بوده است؟ همان‌گونه که مطلع هستید تا سال 1391 انحصار دخانیات در کشور در اختیار شرکت دخانیات ایران بود و از آنجا که این شرکت علاوه بر وظایف حاکمیتی، خود تولید‌کننده کالای دخانی نیز محسوب می‌شد، لذا تا حدودی از منافع فعالین این بخش نیز دفاع می‌کرد، لیکن پس از انتزاع وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و واگذاری موضوعات حاکمیتی به مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، نماینده‌یی از سوی بخش خصوصی برای دفاع از منافع فعالین این صنعت در کشور وجود نداشت؛ لذا با مشورت و البته پشتیبانی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و با بهره‌گیری از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تحت نظر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) نخستین مجمع انجمن در تیرماه سال گذشته در اتاق ایران برگزار و هیات‌مدیره انجمن با ترکیب شرکت دخانیات ایران، شرکت دخانیات قشم، شرکت بی‌ای‌تی پارس، شرکت جی‌تی‌ای پارس و شرکت میلاد نور گیتی انتخاب شد. از جمله اهداف اصلی انجمن، ارائه مشاوره به حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پیرامون موضوعات مرتبط با این صنعت، دفاع منطقی و قانونی از حقوق فعالین این صنعت، کمک به حاکمیت برای مبارزه با قاچاق کالای دخانی، تلاش در جهت کاهش مضرات سیگار با بهره‌گیری از تکنولوژی جدید و... است. باخبر شدیم افزایش غیر متعارفی در عوارض و مالیات پیشنهادی به کمیسیون تلفیق از سوی برخی نمایندگان مطرح و تصویب شده است. لطفا نقطه‌نظرات انجمن را در این خصوص اعلام و تبعات ناشی از این تصمیم را در بازار اعلام فرمایید. بد نیست نگاهی به میزان عوارض و مالیات پرداختی از سوی واردکنندگان داشته باشیم: 1-حق انحصار معادل 10درصد ارزش FOB (به استناد قانون انحصار) 2-بابت خرید هالوگرام از مرکز 08/یورو برای قراصه و 008/یورو برای پاکت 3-عوارض معادل 40درصد ارزش CIF 4-عوارض گمرکی 4درصد به استناد قانون مقررات صادرات و واردات) 5-سود بازرگانی 4درصد FOB (به استناد قانون مقررات صادرات و واردات) 6-سهم هلال احمر 05/0درصد سودبازرگانی و عوارض (ماده 163 قانون امور گمرکی) 7-مالیات3درصد سلامت و 12درصد ارزش افزوده (قانون مالیات بر ارزش افزوده) 8-20ریال بابت هر نخ عوارض (بند 11بخش هشتم قانون بودجه) 9-مالیات بر خرده‌فروشی سیگار که در بودجه سال 94 بود ولیکن به‌دلیل آنکه متولی مشخص نشده بود، دریافت نشد. دریافت این ارقام از واردکننده باعث شد تا میزان قاچاق به گفته مرکز، حدود 30درصد از سهم بازار و بر اساس مشاهدات میدانی بیش از 40درصد از سهم بازار را به خودش اختصاص دهد. از طرفی نوع و ترکیب سیگارهای مکشوفه نشان می‌دهد که سیگارهای قاچاق بیشتر در قطعه پایین قیمتی قرار داشته و تولیدکنندگان داخلی را هدف قرار داده‌اند. بدیهی است در صورت تصویب بند الحاقی تبصره 7 در صحن علنی، به قیمت فعلی تولیدات داخلی در هر کارتن 200هزار تومان، به تولیدات مشارکتی 300هزار تومان و به واردات 400هزار تومان افزوده خواهد شد که در این صورت وضعیت بازار کالای دخانی به دهه 70 که در آن بیش از 70درصد از سهم بازار مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار داشت، باز می‌گردد. در صحبت‌های‌تان به اخذ مالیات از خرده‌فروشی اشاره کردید، آیا در حال حاضر امکان وصول مالیات از خرده‌فروش وجود دارد؟ علی القاعده باید مالیات از خرده‌فروشان دریافت شود، لیکن به‌دلیل آنکه دسترسی صحیحی به خرده‌فروشان وجود ندارد، این مالیات از تولید‌کننده دریافت با توجه به گردش کالا در بین عمده‌فروشان، مبلغ مالیات دریافتی تا به دست خرده‌فروشان برسد بسیار بیشتر از مبلغ تعیین شده در قانون می‌شود. آیا پیشنهادات و مصوبات ارائه شده در بودجه سال 1395 مطابق با برنامه پنجم توسعه است؟ بر اساس برنامه پنج توسعه واردات کالای دخانی باید در پایان سال 1394 متوقف می‌شد، لذا تعداد قابل توجهی از اعضای انجمن با توجیه سرمایه‌گذاران خارجی خود ضمن احداث کارخانه، وارات خود را در پایان سال افزایش دادند تا در صورت تاخیر در افتتاح کارخانجات خود، سهم بازارشان از دست نرود؛ لیکن علی الظاهر در تدوین بودجه 95 توجهی به برنامه پنجم نشده و کماکان واردات در بودجه پیش بینی شده است که این امر به نوعی اعتبار قوانین و مقررات و برنامه‌های کشور را نزد سرمایه‌گذاران مخدوش و مدیران عامل شرکت‌های خارجی در ایران را نزد سرمایه‌گذاران کم اعتبار کرده است. علی الظاهر عدم نگارش صحیح قانون بودجه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی ایجاد کرده است؟ در قانون بودجه سال 1394 و پیشنهادی سال 1395 در ردیف 160117آورده شده است (درآمد حاصل از افزایش 20درصد به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، 40درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی -30درصد به قیمت تولیدات مشترک). از آنجایی که کل مبلغ تعیین شده از تولید‌کننده دریافت و به حساب گمرک یا دارایی واریز می‌شود و این افزایش نرخ درآمدی برای تولید‌کننده در پی نداشت، این مبالغ با عنوان قانون بودجه در فاکتورها لحاظ و ارزش‌افزوده‌یی بابت آن پرداخت نمی‌شد، لیکن ادارات دارایی در مراجعه عاملین برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، با این استدلال که کلمه‌یی به عنوان عوارض یا مالیات در قانون آورده نشده، معادل 15درصد مبلغ مورد نظر را نیز از عاملین مطالبه می کردند که با توجه به سود کمتر از یک درصدی در سال یاده شده، پرداخت این مبلغ عملا از اصل سرمایه عامل صورت گرفته؛ لذا بسیاری از عاملین در سال جاری فعالیت خود را متوقف کردند. وزارت بهداشت و فعالین مبارزه با مصرف کالای دخانی در کشور، بر این عقیده هستند که عوارض و مالیات سیگار در کشور پایین بوده و این امر باعث افزایش مصرف شده است و به تعبیر دیگر، با افزایش عوارض می‌توان مصرف را کاهش داد؟ آیا این استدلال درست است؟ واقعا اگر نرخ عوارض و مالیات در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه پایین است، چرا بیش از 30 تا 40درصد از بازار مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار دارد؟! موضوع قاچاق بیش از آنکه یک مساله انتظامی و امنیتی باشد، یک موضوع اقتصادی بوده و تجربه سال‌های 82 تا85 نشان می‌دهد چنانچه عوارض و مالیات منطقی تعیین شود، قاچاق سیگار به حداقل تقلیل یافته، درآمدهای دولت از محل واردات و تولید قانونی افزایش یافته و به‌دلیل کنترل‌های بیشتر، سلامت مصرف‌کننده با آسیب کمتری مواجه می‌شود. لذا این انجمن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کند: 1-بدون توجه به مسائل و موضوعات احساسی و باتوجه به واقعیات بازار، نسبت به تعیین تعرفه اقدام کنند. (حتی‌المقدور عوارض و مالیات به تعرفه‌های تعیین شده در سال 92 بازگردد.) 2-قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی و به استناد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، از توان کارشناسی موجود در انجمن برای اتخاذ تصمیم صحیح و منطقی استفاده کنند. 3-در صورت امکان، نسبت به تجمیع عوارض و مالیات دریافتی از تولیدکنندگان اقدام و حتی‌الامکان یک سازمان یا مرکز متولی وصول این عوارض و مالیات تعیین شود. 4-به‌منظور جلوگیری از اعمال تفاسیر مختلف از سوی سازمان‌های دریافت‌کننده عوارض و مالیات، در انشاءتبصره‌ها و تکمیل جداول دقت لازم به‌عمل آید. 5-در تدوین بودجه سال 95، به احکام قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص ممنوعیت واردات سیگار از ابتدای سال جاری توجه شود. (باتوجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور، با تعیین یک فرصت 6ماهه از واردات سیگار جلوگیری به‌عمل آید). 6- اخذ مالیات 30درصدی از تولیدکنندگان مشارکتی مغایر قانون جلب سرمایه‌گذاری خارجی بوده و مانعی در جهت تکمیل ظرفیت خالی شرکت‌های تولید‌کننده است، لذا در صورت امکان و با عنایت به اینکه شرکت دخانیات ایران بیشترین آسیب را از اجرای این قانون متحمل خواهد شد، نسبت به حذف آن اقدام شود. 7- چنانچه در قانون، اخذ مالیات از خرده‌فروشی مصوب می‌شود، به معنای واقعی مالیات از خرده‌فروش دریافت شود و چنانچه سازوکار دریافت مالیات از خرده‌فروشان مهیا نیست، از تصویب این قبیل قوانین که درنهایت به تولید‌کننده تحمیل می‌شود، خودداری به‌عمل آید.
