دولت مخالف؛ مجلس موافق!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد، حتی اعلام خبر واریز یارانه ٧٥ میلیون نفری نیز نتوانست تب تند و داغ یارانه‌ها را در راهروهای مجلس فروبنشاند. در حالی که دولت مخالفت صریح خود با حذف یارانه ٢٤ میلیون نفر را در لایحه بودجه سال گذشته اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب این طرح اقدام کرد و پس از آن نیز نمایندگان اصولگرای مجلس نهم تاکید کردند که دلیل تصویب چنین پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی انتخابات پیشین و انتخابات پیش رو نیست. انتخابات پیشین بسیاری از نمایندگان فعلی را از ورود دوباره به مجلس بازداشت و تاثیرگذاری بر انتخابات پیش رو، یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به عقیده برخی ناظران سیاسی و اقتصادی دلیل محکمی برای تداوم سیاست‌های سختگیرانه در مجلس تلقی می‌شود.

هرچند دولت مخالفت خود را در صحن علنی مجلس با قطع یارانه ٧٥ میلیون نفر اعلام کرده است اما این نافی انتقادات مقامات دولتی و وزرای اقتصادی با نفس پرداخت یارانه‌های نقدی نیست. مصوبه روز سه‌شنبه مجلس در خصوص یارانه‌ها بار دیگر بحث سرکشی به حساب‌های بانکی را داغ کرد. در حالی که برخی نمایندگان مجلس پیش‌تر نیز در قالب قانون بودجه سال گذشته دولت را مکلف کرده بودند نسبت به قطع یارانه شش میلیون نفر اقدام کند اما در نهایت خود به منتقدان سیاست دولت برای حذف یارانه تبدیل شدند و در نهایت دولت نیز مجبور شد با احتیاط‌های فراوان نسبت به قطع یارانه برخورداران اقدام کند. شمار کسانی که در سال گذشته با قطع یارانه مواجه شدند اندکی کمتر از سه میلیون نفر بود و حالا مجلس با علم به کاستی‌ها و احتیاط‌ها و شرایط ویژه موجود، مجددا دولت را مکلف به قطع یارانه 24 میلیون نفر کرده است.

وقتی دولت درصدد اجرای قانون مصوب مجلس برای حذف یارانه شش میلیون نفر برآمد، سرکشی به حساب‌های بانکی نقل محافل اقتصادی شد و پای حقوقدانان و سیاستمداران نیز به میان آمد. همه در برابر یک پرسش مهم بودند؛ آیا سرکشی به حساب‌های بانکی مردم برای اطلاع از دارایی‌های‌شان در راستای تامین امنیت اقتصادی است یا خیر. برخی شبهه فرار سرمایه‌ها را به میان می‌آوردند. در این میان توضیح احمد توکلی موافق اجرای این سیاست این بود که جایی جز بانک‌ها برای سپرده‌گذاری نیست، سپرده‌ای فرار نمی‌کند. این‌گونه وی دستور سرکشی را صادر می‌کرد اما در نهایت دولت این اطمینان را ایجاد کرد که قصدی برای ورود به حساب‌های بانکی مردم را ندارد و معیارهای پنج‌گانه‌اش چنین اعلام شد: مسکن، خودرو، میزان درآمد و سفر خارجی. حالا اما نمی‌توان با همین فرمان یارانه ٢٤ میلیون نفر را حذف کرد کما اینکه نوبخت در جلسه دولت تاکید داشت کسانی که درآمد بالاتر از ٣٥ میلیون تومان در سال دارند شمارشان به هفت میلیون نفر می‌رسد نه ٢٤ میلیون نفر. اینچنین بود که دوباره پرونده بایگانی شده سرک کشیدن به حساب‌های بانکی باز شد تا دولت ابزاری تازه در دست داشته باشد. اقدامی که دولت از ورود به آن اکراه دارد و مجلس با طیب خاطر از آن استقبال می‌کند. مستند گفته‌های معاون پارلمانی سازمان مدیریت و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی است. مروری بر اظهارات نوبخت، مخالف پر و پا قرص این طرح نشان می‌دهد استناد مخالفت دولت به این نکته بود؛ «می‌دانید این مصوبه غیر اجرایی است.» علم به غیراجرایی بودن آن اما مانع از ورودش به بودجه و قانون لقب گرفتنش نشد.

سنگ بنای کج بسیاری معتقدند سنگ بنای یارانه‌ها در دولت دهم از ابتدا کج گذاشته شد. این کجی را باید در یافتن عدد ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان جست‌وجو کرد. چرا ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان؟ دلیل این تصمیم چه بود؟ آیا محاسبات علمی و دقیق از میزان درآمد ایجاد شده در اثر افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای دولت وقت را به این نتیجه رساند که قادر است ماهانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان به مردم پرداخت کند؟ نوبخت پاسخی شنیدنی به این سوال دارد. وی می‌گوید که اگر دولت دهم بنا داشت به مر قانون عمل کند باید به هر نفر ١٢ هزار تومان یارانه می‌داد که این کار را نکرد و همه را گرفتار کرده است چرا که در حال حاضر مردم زندگی خود را بر پایه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان قرار داده‌اند و نمی‌توانیم به این رقم دست بزنیم. حالا معاون پارلمانی سازمان مدیریت نیز می‌گوید که یارانه ماهیانه نقدی باید ۲۰ هزار تومان باشد نه ۴۵ هزار تومان. علیرضا صالح گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه‌شنبه مجلس لازم‌الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد. صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ‌وجه موافق آن نیست. برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگ‌تری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب‌های شخصی بانکی مردم می‌شود.

وی افزود: دولت در سه، چهار سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است.صالح با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد در سال ۹۵ افزایش قیمت و تعرفه‌ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند که دولت مجبور است آن را اجرا کند. منع قانونی برای سرکشی به حساب‌ها نیست احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هیچ قانونی برای اینکه دولت نتواند به حساب‌های شخصی بانکی مردم سرکشی کند، وجود ندارد. امیرآبادی فراهانی افزود: دولت می‌تواند برای تکمیل اطلاعات خود و شناسایی دهک‌های پردرآمد، حساب‌های بانکی مردم را بررسی کند. افشای اطلاعات و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی مردم نادرست است اما بررسی آنها برای شناسایی پردرآمدها بی‌اشکال است. وی افزود: دولت وظیفه‌اش در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به خوبی انجام نداده است و نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند در اجرای آن به دولت کمک کنند.

هر چند برخی نمایندگان مجلس چون غلامرضا کاتب نیز این مصوبه را دارای نارسایی‌هایی می‌دانند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مجلس با این یشنهاد موافقت دارند و معتقدند می‌شود دولت یارانه ٢٤ میلیون نفر را در سال جاری حذف کند. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: بر اساس مصداق‌ها با مصوبه روز سه‌شنبه مجلس هفت‌میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می‌شوند و سرنوشت ۱۷ میلیون نفر دیگر نامشخص است و اختلاف نظر در این میان وجود دارد. افزود: قانون مصوب مجلس در این زمینه، جامعیت لازم را ندارد. هدف از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها؛ عدالت اجتماعی است و مجلس و دولت بر سر آن و حذف دهک‌های پردرآمد متفق‌القول هستند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: دولت پایگاه اطلاعات اقتصادی در اختیار ندارد و از این رو شناسایی سه دهک پردرآمد کشور مشکل است.