نوبخت : به کم‌درآمدها استرس ندهید
سرانجام موضوع قطع یارانه سه دهک بالای جامعه ازجمله شش گروه درآمدی مشخص، در مجلس شورای اسلامی نهایی شد؛ دهک‌هایی که همچنان بر سر آمار تعداد مشمولان آن میان مجلس و دولت اختلاف دیده می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی روز گذشته و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 تبصره مرتبط با قانون هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساندند که دولت بزرگ‌ترین مخالف آن بود. دولتی‌ها قابل اجرا نبودن این تبصره را از مهم‌ترین علل مخالفت خود با این موضوع اعلام کردند. این اولین بار نیست که نمایندگان در مجلس نهم، قانونی را برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در بودجه سالانه تصویب می‌کنند. این مجلس سال گذشته نیز در این باره مصوبه‌ای داشت که دیروز علی لاریجانی به آن نیز اشاره کرد. رئیس مجلس گفت: یکی از مشکلاتی که کمیسیون تلفیق داشت این بود که در دو سال گذشته اجازه دادیم دولت خانوارهایی را که نیازمند نیستند حذف کند. اما دولت این کار را انجام نداد. ضمن اینکه دولت هر ماه با پرداخت یارانه مشکل دارد و کمیسیون تلفیق با کارشناسان سازمان برنامه به پیشنهادی این چنین رسیدند. محمدباقر نوبخت اما در پاسخ به این اظهارات لاریجانی تاکید کرد که دولت به مصوبه مجلس در سال گذشته در مورد حذف یارانه‌ها عمل کرده و براساس آن، بیش از سه میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، براساس آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی سال 95 دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها ذیل تبصره 14 بودجه آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی ماه 88، در سال 95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان و نیز ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانواده‌های هدف و نیازمند توزیع کند.این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق در نسخه نهایی پیشنهادی خود مبنی بر لایحه بودجه سال 95 کل کشور 6 بند الحاقی دیگر به این تبصره افزودند. مهم‌ترین نقطه مخالفت دولت با اولین بند الحاقی به تبصره مذکور بود که براساس آن سه دهک بالای جامعه شامل 5 گروه درآمدی مشخص و ایرانیان مقیم خارج از کشور از دریافت یارانه نقدی منع می‌شود. پیش از این، مجلسی‌ها براساس آنچه پیش‌بینی کرده بودند این سه دهک را شامل 24 میلیون نفر اعلام کردند. این در حالی است که روز گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور آمار مجلس در این باره را نادرست خواند. به گفته نوبخت با قطع یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه، 24 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف نمی‌شوند و آنچه مجلس از سوی نمایندگان به رسانه‌ها منتقل کرده است آمار درستی نیست. همزمان محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه 70 درصد جمعیت کشور مثل سابق یارانه خود را دریافت می‌کنند و 30 درصد دیگر که نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف می‌شوند توضیح داد: سه دهک علاوه بر عناوینی که در تبصره 14 نام برده شده از دریافت یارانه حذف خواهند شد که تعداد آنها 24 میلیون نفر است و منابع حاصل از آن تنها جابه‌جا می‌شود یعنی در بخش اشتغال و تولید هزینه خواهد شد. حذف سه دهک قابلیت اجرا ندارد با این همه محمدباقر نوبخت، هرچند آنچه مجلس پیشنهاد داده است را در جهت حل مشکلات موجود در هدفمندی یارانه‌ها خواند اما در عین حال گفت: با توجه به اینکه دولت در مرحله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد و گرچه این پیشنهاد در جهت هدایت منابع حاصل از اجرای قانون به سمت تولید و اشتغال است، اما قابلیت اجرا ندارد. نوبخت در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مراکز آماری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توجه دارید که همه مواردی که وزارت مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها در حذف یارانه‌ها اقدام کرده و حدود سه میلیون نفر از افرادی که در راستای قانون بودجه سال 94 از دریافت یارانه محروم شدند جزو همین دهک‌هایی است که مجلس امروز به آنها در این پیشنهاد پرداخته و آنچه از این مجموعه باقی می‌ماند از آنچه تحت عنوان تجار و صاحبان مشاغل آزاد بیان شد با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی این افراد در حدود 38 هزار و 500 نفر هستند.
درخصوص پزشکان و نمایندگان مجلس هم فارغ از اینکه آیا هر کسی که پزشک باشد درآمد بالایی دارد مجموع 15 هزار و 800 نفر را در آمارهای خود داریم و با توجه به محاسبات وزارت تعاون عمده کسانی که حقوقشان بالای 35 میلیون تومان در سال است، عددی حدود 2 میلیون و 694 هزار نفر هستند و همه ایرانیان مقیم خارج چیزی حدود 23 هزار و 700 نفر هستند و همچنین همه کسانی که از روش‌های دیگر درآمد آنها محاسبه شده است حدود 4 میلیون و 283 هزار نفر است و با محاسبه همه این آمار مجموعا 7 میلیون 56 هزار و 52 نفر شامل دهک‌های نامبرده در پیشنهاد مجلس می‌شوند. بنابراین، اینکه بیان می‌شود 24 میلیون نفر با این پیشنهاد از دریافت یارانه محروم می‌شوند عدد درستی نیست. بر مبنای مصوبه مجلس و تبصره 14 لایحه بودجه 94 کل کشور، دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در متن پیشنهادی کمیسیون تلفیق را که در زیر می‌آید حذف کند: 1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال معادل رقمی حدود 3 میلیون تومان در ماه باشد. 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان 3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری‌بگیران دولتی و غیردولتی که درآمد سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 4- کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد 5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور 6 - کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدند قطع خواهد شد. همچنین براساس دومین بند الحاقی به این تبصره، از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. از سوی دیگر دریافت یارانه از سوی افرادی که به موجب این بخش از قانون استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی هستند. عبور مجلس از تبصره 20 براساس آنچه در نسخه پیشنهادی کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه آمده، بند الف از تبصره 20 این لایحه حذف شده است. بر اساس این بند که از سوی دولت پیشنهاد شده، اما کمیسیون تلفیق آن را از لایحه بودجه 95 حذف کرد، به دولت اجازه داده می‌شد تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر کند و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشرشده فروش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. همچنین بنابر گفته کارشناسان، برآورد می‌شود دولت می‌توانست بر اساس این بند، برای پرداخت این تعهدات، 40 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این در حالی است که به باور کارشناسان این بند می‌توانست زمینه‌ساز تسریع رونق و خروج بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از تنگناهای اقتصادی باشد. این اسناد به‌دلیل داشتن قابلیت‌هایی نظیر وثیقه شدن نزد بانک مرکزی، می‌توانست در افزایش توان تسهیلاتی بانک‌ها نقش موثر داشته باشد؛ حال آنکه با حذف این بند که مکمل مهمی برای تبصره 5 لایحه بودجه بود، قدرت مانور دولت برای خروج از تنگناهای مالی و اعتباری کاهش می‌یابد. به‌نظر می‌رسد مجلسی‌ها در این باره نیازمند بازنگری هستند. مخالفت با تسعیر ارز از سوی دولت مجلسی‌ها در ادامه بررسی‌های خود از لایحه بودجه، با درخواست دولت برای اعطای مجوز جهت تسعیر ارز و به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی مخالفت کردند. در تبصره 19 لایحه دولت، به دولت اجازه داده می‌شد به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 50هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند. بازگشت به این تبصره با وجود اظهارات علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دفاع از آن، با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. طیب‌نیا در اظهارات خود با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها نقش بسیار موثری در رفع مشکل تولید بنگاه‌ها دارد، گفت: نظام بانکی ما تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. به گفته وزیر اقتصاد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور با آن مواجه هستند مشکل تامین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اختصاصی است و نظام بانکی ما هم تامین‌کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. افزایش سرمایه دولت در سه بانک با این همه، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه، با افزایش سرمایه دولت تا سقف 5 هزار میلیارد تومان در سه بانک کشاورزی ملی و سپه موافقت کردند. بر این اساس، به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی بانک‌های مسوول تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک‌ها منظور کند. افزایش 5 هزار میلیاردی بودجه دفاعی از سوی دیگر، براساس آنچه در یکی از تبصره‌های الحاقی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان رسید، بانک مرکزی موظف است براساس مصوبه مجلس کلیه وجه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب تا سقف 5 هزار میلیارد تومان را به ردیف‌های مشخص درآمدی در قانون (مرتبط با بودجه دفاعی کشور) واریز و به مصرف برساند.
