تغییرات بودجه از سوی نمایندگان آغاز شد

طرح تصویب بودجه از سوی مجلس، طرح نخ‌نما‌شده‌ای است که در اغلب کشورها نظام آن برچیده شده و دولت‌ها خود موظف به اجرای تعهدات مالی هستند که از ابتدای سال تدارک می‌بینند. اما در ایران این تعهدات باید به تایید مجلس برسد وگرنه قابل اجرا نخواهد بود. با این حال نمایندگان صرفا نسبت به تایید بندهای لایحه اقدام نمی‌کنند بلکه خود را صاحب حق می‌دانند تا اعداد نوشته شده در این سند را تغییر دهند. اتفاقی که در سال‌های گذشته افتاد و نهایتا بر دولت تکلیف شد. نگرانی‌ها هم از اینجا دقیقا آغاز می‌شود. یعنی از زمانی که مجلس بنا بر نظر خود برخی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و در مقابل برای اینکه کسری پوشش داده شود، برخی درآمدها را هم بالا می‌برد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، درآمدهایی که به عقیده مسوولان مربوطه به صورت غیرواقعی افزایش می‌یابد و به همین دلیل به تحقق نزدیک نمی‌شود. یک مثال ساده و دم دست، اتفاقی است که برای درآمدها از محل واگذاری‌ها افتاد. سال قبل در لایحه بودجه ٩٤ دولت ١٣ میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی کرده بود. این عدد که بر اساس محاسبات کارشناسی انجام شده به دست آمده بود، پیش‌بینی کرده بود بیش از این رقم قابل تحقق نیست اما مجلس پس از آنکه بخشی از هزینه‌های دولت را افزایش داد؛ تصمیم گرفت برخی درآمدها را نیز بالا ببرد تا جبران کسری‌ها بشود. به این ترتیب درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها به ١٨ میلیارد دلار افزایش یافت. اما از همان ابتدا برای دولت مسجل بود این عدد محقق نمی‌شود و امروز که عملکرد دولت در بخش واگذاری‌ها بیرون آمده تحقق 11/3 میلیارد تومانی نشان داده می‌شود.

بازبینی بودجه ٩٤ و افزایش ٣٠ تا ١٥٠ درصدی بودجه برخی نهادها سال گذشته مجلس در تصویب لایحه بودجه ٩٤ اقدام به افزایش بودجه برخی نهادها کرد. بودجه این بخش از ٣٠ تا ١٥٠ درصد نسبت به آنچه دولت افزایش داده بود؛ بالا رفت. اگر چه در مقابل، بخشی از درآمدها از سوی مجلس نیز افزایش یافت اما باز هم ١٦ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد که مجلس چگونگی تامین آن را برعهده دولت گذاشت. مخارج دو دسته است. مخارج جاری و بودجه عمرانی. کارشناسان معتقدند در سال گذشته مجلس نه تنها لایحه بودجه را کاهش نداد بلکه هزینه‌ها را اضافه کرد. مثلا بودجه دانشگاه‌ها را افزایش داده‌اند. با توجه به اینکه در دولت قبل تعداد دانشگاه‌های دولتی دو برابر شده امروز در اکثر شهرستان‌ها دانشگاه تاسیس شده است که برای هر کدام از اینها باید ردیف‌های جداگانه بودجه‌ای اختصاص دهیم.

بودجه مجلس ١٧ درصد اضافه شد یکی از اقدامات مجلس در بودجه ٩٤ اضافه کردن ١٧ درصدی بودجه مجلس از رقم سه هزار میلیارد ریال پیشنهادی دولت به سه هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال بود. این یعنی ١٧ درصد افزایش نسبت به افزایشی که دولت برای بودجه مجلس در نظر گرفته بود و این منهای بودجه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی است. در بسیاری از بندها می‌بینیم که مجلس، بودجه ٩٤ بخش‌ها را افزایش داده است. به عنوان مثال مرکز انقلاب اسلامی ٤٠ درصد افزایش بودجه نسبت به لایحه دولت داشته است. بودجه جشنواره عمار ٤٠ درصد رشد داشته است. انتشارات اسلامی ٩٠ درصد افزایش بودجه داشته است. بودجه دانشگاه فرهنگیان و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت هم هر یک ٢٠ درصد رشد داشته‌اند. بنیاد سعدی با ٥٠ درصد افزایش بودجه دیده شده است. اینها اعتباراتی است که به هزینه‌های دولت در شرایط احتمال کاهش درآمدهای نفتی و اقتصاد سخت در صورت برقراری تحریم‌ها اضافه شده است.

بند ٢٢ و اختیار مجلس برای ورود به حوزه اجرا مجلس در اقدامی بودجه جاری ٩٤ را سه درصد و بودجه عمرانی را شش درصد افزایش داد ولی از آن طرف، ١٦ هزار میلیارد تومان کسری بودجه احتمالی را تحت عنوان کاهش ابلاغ اعتبار ضمن اجرای بودجه، دید. یعنی از یک طرف مجلس بودجه بخش‌ها را افزایش داده و از طرف دیگر برای کسری ١٦ هزار میلیارد تومانی درآمدی ندیده و برای آنکه از خود سلب مسوولیت کند به دولت اعلام کرده با اختیار خود از بودجه دستگاه‌های خود کسر اعتبار کند. این در شرایطی است که بودجه‌های غیرضرور را اضافه کرده‌اند. اینها در حالی است که در بند ٢٢ نیز پیش‌بینی شده یک نماینده در سازمان مدیریت داشته و برای تخصیص اعتبارات نظر تصمیم‌گیری داشته باشد. ‌بندی که به مجلس اجازه می‌دهد به جای قانون‌نویسی در امر اجرا باید مشارکت کند.

اختیار اندک دولتدر هزینه کرد بخشی از بودجه مهدی پازوکی - کارشناس اقتصادی بودجه سال ٩٥ از سوی دولت ٣٠٧ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که ١٩٧ هزار میلیارد تومان بودجه جاری، ٦٠ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، ١٠ هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی و ٤٠ هزار میلیارد تومان هزینه‌های اختصاصی از محل درآمدهای اختصاصی است. از محل برخی بودجه‌ها دولت یک عدم اختیار دارد. به‌طور مثال در بخش فرهنگی بودجه‌ای حدود هفت هزار میلیارد تومان دیده شده که زیر ١٠٠٠ میلیارد تومان از آن در اختیار دولت است و باقی مربوط به نهادهایی است که از محل منابع خود نیز قادر به اداره خودشان هستند. در بخش دیگر کمک به دانشگاه‌ها جزو هزینه‌های غیرضروری است که هر سال اضافه می‌شود. به‌طور مثال کمک به دانشگاه عدالت یک ردیف بودجه‌ای دارد. در شرایطی که با انبوهی از فارغ‌التحصیلان بیکار مواجه هستیم کمک به دانشگاه عدالت برای تربیت دانشجوی حقوق چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ دانشگاهی به نام دانشگاه فرهنگیان داریم که در ٣١ استان کشور تاسیس شده است. ١٠٠٠ نفر برتر رشته‌های مختلف کنکور جذب دانشگاه‌هایی مانند شریف، پلی‌تکنیک، تهران، دانشگاه تبریز و دیگر دانشگاه‌های تراز اول کشور می‌شوند. حال دانشگاه فرهنگیان چه کسانی را جذب می‌کند؟ نفر ٢٠ هزارم کنکور اما این فرد پس از ورود به دانشگاه فرهنگیان بلافاصله از روز اول استخدام می‌شود و حقوق دریافت می‌کند و دوره چهارساله دانشجویی را جزو سوابق کار او محاسبه می‌کنیم.

در مقابل دانشجویان دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی و... بعد از فارغ‌التحصیلی بیکار می‌مانند. این سیستم آموزش و اشتغال ما ضد نخبه‌پروری است. چرا ما برای تربیت معلم که قرار است فرزندان این مملکت را آموزش دهد و آینده کشور را با تربیت کودکان تضمین کند از نخبگان و برترین‌های کنکور انتخاب نمی‌کنیم؟ من معتقدم ستاد انقلاب فرهنگی در زمینه گسترش آموزش عالی عملکردی غیرقابل دفاع دارد. به جای آنکه کیفیت را افزایش دهد، فقط به کمیت افزوده است. ایراد دوم هم آنکه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور به دلیل شرایط خاص حاکم بر دستگاه‌ها، امکان ورود به سیستم را ندارند و غالبا جذب کشورهای دیگر می‌شوند. در استخدام سازمان مدیریت دیدیم رشته‌های مدیریت اقتصاد، وجود نداشت ولی جذب فارغ‌التحصیلان جغرافیا در لیست استخدامی این سازمان گنجانده شده بود. پیش از این در سیستم اداری رسم بر این بود که برای رسیدن به مدیرکلی ابتدا باید کارمند بود سپس به کارشناس ارتقای درجه پیدا می‌کرد، معاونت دفاتر و مدیرکلی گام‌های بعدی بود و نهایتا به پست معاونت وزیر می‌رسیدند. متاسفانه در سال‌های قبل بسیار شاهد بوده‌ایم که افراد بدون داشتن سوابق برای مدیرکلی انتخاب می‌شدند آن هم با حقوق معاونت وزیر. این اتفاقات به بدنه اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

پ یش‌بینی‌های ناکام مجلس هادی حق‌شناس - کارشناس اقتصادی به لحاظ کارشناسی عموما بدنه دولت در بودجه‌ریزی قوی‌تر از مجلس عمل می‌کند چرا که نمایندگان غالبا تخصص بودجه‌ریزی ندارند و بدون تخصص و اشراف به مسائل تصمیمات بودجه‌ای می‌گیرند. به همین جهت مجلس باید تلاش کند روی جهت‌گیری‌های کلی بودجه نظر دهد. مثلا اینکه یارانه‌ها پرداخت بشود یا نه یا پروژه‌های عمرانی از منابع فاینانس استفاده کنند یا خیر. اگرچه طبق قانون مجلس می‌تواند در تمام جزییات بودجه دخالت کرده و تغییرات مورد نظر خود را اعمال کند اما عملکرد بودجه در سنوات گذشته نشان داده که هرجا مجلس ارقام را اضافه یا کم کرده؛ معمولا به تحقق نزدیک نشده است. یا به عبارت ساده‌تر لایحه‌ای که دولت به مجلس می‌برد عموما همان اهداف نیز مورد اجرا قرار می‌گیرد.

البته این به مفهوم آن نیست که دولت قصد اجرای مصوبات مجلس را ندارد بلکه معنی آن این است که اهداف تغییر داده شده از سوی مجلس غالبا به لحاظ کارشناسی منطقی و قابل تحقق نیست. به‌طور مثال در حالی که دولت از سوی مجلس مکلف شد بخشی از یارانه‌بگیران را حذف کند اما این اتفاق نیفتاد چراکه به لحاظ کارشناسی دولت امکان تفکیک پردرآمدها از کم درآمدها را نداشت و در عمل نهایتا دو یا سه میلیون نفر از لیست حذف شدند که با هدف ٢٤میلیونی تصویب شده فاصله بسیاری دارد. بر این اساس طبق ارزیابی کلی، دولت مسلط‌تر و کارشناسی‌تر بودجه‌ریزی کرده و نمایندگان نباید در جزییات بودجه‌ریزی دولت تغییرات ایجاد کنند. لذا آنچه مجلس موظف به انجام آن خواهد بود تعیین جهت‌های کلی است. نمونه نزدیک و قابل ذکر از تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه سال گذشته اعمال کرد؛ تعریف بودجه در دو سطح بود که در صورت افزایش قیمت نفت، ارقام بودجه افزایش یابد اما در همان دوران دولت پیش‌بینی کرده بود که امکان افزایش قیمت نفت وجود ندارد و در عمل نیز دیدیم که پیش‌بینی مجلس محقق نشد و عملا بودجه سایه مورد استفاده قرار نگرفت. در همان بودجه سال ٩٤ میزان خصوصی‌سازی افزایش یافته از سوی مجلس، فروش اوراق مشارکت و... نیز عملی نشد.