درآمدهای بالای 3میلیون زیر تیغ مجلس

دیروز در جریان تصویب بودجه 95 نمایندگان مجلس حذف یارانه 3دهک پردرآمدی را تصویب کردند اما این مصوبه با مخالفت شدید دولت روبه‌رو شد؛ دولتی که تاکنون از پرداخت یارانه نقدی به عنوان عذاب الیم و مصیب عظما عنوان می‌کرد و شب پرداخت آن را شب عزای دولت می‌دانست حالا این مصوبه را غیرعملیاتی دانسته و معتقد است تکلیف حذف 3دهک پردرآمدی نمی‌تواند رافع مشکلات دولت باشد. حال سوال اصلی اینجاست که با وجود بار سنگین هزینه‌های تحمیلی دریافت یارانه نقدی بر دوش اقتصاد کشور، دولت چرا با کوچک ‌شدن دایره شمول آن مخالفت می‌کند؟ البته مخالفت دولت نه با حذف این تعداد و آزاد شدن منابع آن بلکه بر سر معیارهای حذف بود اما به‌ گفته سخنگوی دولت این مصوبه اهداف دولت در موضوع هدفمندی که براساس قانون است را پشتیبانی نمی‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این تبصره، محاسبات مجلس را مغایر با محاسبات دولت خوانده و گفته است: «درحالی نمایندگان می‌گویند با معیار سه دهک بالا و درآمد سالانه 35میلیون تومانی 24میلیون از لیست حذف می‌شوند که در مجموع افرادی که با این معیارها شناسایی شده‌اند 7میلیون و 56 هزار و 52 نفر هستند.» براساس مصوبات مجلس در جریان بررسی بودجه 95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات در سال 1395 تا مبلغ 48هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر به گفته مجلس دولت بتواند یارانه 24میلیون‌نفر از افراد پردرآمد را حذف کند، ماهانه بالغ بر هزارمیلیارد تومان در پرداخت یارانه نقدی صرفه‌جویی می‌شود در صورتی که اگر محاسبه دولت مبنی بر وجود 7میلیون‌ نفر پردرآمد با معیارهای مشخص ‌شده برای شناسایی را بپذیریم به عدد 318میلیارد تومان خواهیم رسید که گویای اختلاف آماری 733میلیارد تومانی میان مجلس و دولت است.

پیشنهاد نمایندگان و کمیسیون تلفیق این است که یارانه 3دهک بالای جامعه، 6 گروه تجار، صاحبان مشاغل آزاد، نمایندگان، اعضای هیات علمی دانشگاه، پزشکان، کارمندان سه قوه که درآمد بالای 3میلیون دارند و ایرانیان مقیم خارج حذف شوند که مجلس تعداد تمامی اینها را در مجموع 24میلیون‌ نفر اعلام کرده است اما محمدباقر نوبخت می‌گوید:«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معیارهایی که مجلس داده را بررسی کرده و براساس محاسبات وزارت مربوطه تعداد افرادی که شامل این معیارها می‌شوند تنها 7میلیون 56 هزار و 52 نفر است و به هیچ عنوان به 24میلیون نفر نمی‌رسد.» بحث و اختلاف بر سر حذف 3دهک پردرآمدی با معیار حقوق سالانه بالای 35میلیون‌تومان(حدود 2میلیون و 900هزارتومان در ماه) درحالی شدت گرفته است که طبق داده‌های مرکز آمار ایران در بودجه خانوار 93، 3دهک بالای 8، 9 و 10خانوارهای کشور درآمدی ماهانه بالغ بر 3میلیون و 200هزارتومان دریافت می‌کنند و برای دهک7 هم درآمد 2میلیون و 700هزارتومانی ثبت شده که اگر افزایش میزان حداقل دستمزد سال 94 و 95 را نیز به این مبلغ اضافه کنیم، حقوق دهک7 درآمدی هم به 2میلیون و 900هزارتومان می‌رسد و بنابراین افراد با درآمد سالانه بالای 35میلیون‌تومان شامل حال 4دهک درآمدی می‌شوند.

تمامی این محاسبات نشان می‌دهد در صورت اجرایی ‌شدن مصوبه مجلس در حذف یارانه پردرآمدها، بار زیادی از روی دوش دولت برداشته شده و در شرایطی که دولت با کسری بودجه و تنگناهای مالی مواجه است، صرفه‌جویی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها راه مفری برای هزینه‌های دولت و تخصیص منابع بیشتر برای بخش تولید و بهداشت و سلامت مشمول این قانون خواهد بود اما این تنها یک‌ سوی ماجراست و تجربه سال گذشته دولت در حذف یارانه 6 میلیون پردرآمد تعیین ‌شده از سوی مجلس نشان می‌دهد، عملیاتی‌سازی این دست مصوبات کار چندان آسانی نیست. همچنان‌که سازمان هدفمندی یارانه‌ها چندی پیش اعلام کرد دولت حدود 3میلیون و 500 هزار نفر را در سال قبل از دریافت یارانه کنار گذاشت اما در نهایت با اعتراض حدود 900هزار نفری حدود 500 هزار نفر مجدد به لیست سازمان هدفمندی برای دریافت یارانه بازگشتند که این موضوع خود بیانگر عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی کافی و دقیق برای شناسایی یارانه‌بگیران و حذف آنها بود.

ضعف اطلاعاتی نکته‌یی است که جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی به آن اشاره می‌کند. او که مخالف شدید مصوبه مجلس در حذف یارانه 24میلیون ‌نفر است، دلیل مخالفت خود را این طور بیان می‌کند: «آنچه مجلس در این باره انتخاب کرده بسیار راه‌حل غلط و اشتباهی است؛ چراکه معیار شناسایی افراد پردرآمد را اطلاعات درآمدی آنها در نظر گرفته و به دولت پیشنهاد سرک‌کشی به حساب‌های بانکی را برای عملیاتی ‌کردن این مصوبه داده است. در صورتی که ممکن است فرد بازنشسته‌یی با فروش تنها آپارتمان خود و سپرده‌گذاری آن در بانک در این محاسبات به عنوان یک ‌آدم متمول شناخته شود و از طرف دیگر واضح است که فرد ثروتمند پول خود را در بانک ذخیره نمی‌کند بلکه آن را در جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سودمند به گردش درمی‌آورد. در نتیجه این روش از اساس آدرس غلط به ما می‌دهد و هیچ خاستگاه منطقی ندارد.» به ‌گفته پژویان اگر دولت با تصویب این پیشنهاد مجلس مخالفت کرده به ‌معنای این نیست که گرفتار پرداخت یارانه‌های نقدی نیست بلکه راه‌حل رهایی از این گرفتاری را در آن نمی‌بیند. او می‌گوید: «راهکار اصلی برای شناسایی افراد پردرآمد مطابق با آنچه در همه‌ جای دنیا مرسوم است، کسب اطلاعات از سیستم مالیاتی است اما از آنجا که ما این سیستم ارزیابی درآمد را نداریم و نظام مالیاتی ما در یکی دو سال اخیر تازه دارد جانی تازه به ‌خود می‌گیرد و نظام‌مند شده، استفاده از آن دشوار است. بنابراین دولت حداقل می‌تواند از ضریب خطاهای 1 و 2 در نظریه‌های اقتصادی مرتبط با یارانه جلوگیری کند که اتفاقا در جهت همین مهم هم درحال حرکت است.» اما اختلاف بین مجلس و دولت بر سر حذف یارانه پردرآمدها را می‌توان در سطوحی دیگر میان کارشناسان اقتصادی هم دید. اگرچه جمشید پژویان با انتقاد از تصمیم مجلس، مصوبه حذف 24میلیون‌ نفری را غیرعملیاتی و نادرست عنوان کرد اما علی‌نقی مشایخی از آن به عنوان تصمیمی منطقی یاد می‌کند.

مشایخی در گفت‌وگویی می‌گوید: «اینکه تمامی افراد یارانه نقدی دریافت کنند، تفکری غلط است، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور تا این حد گرفتار کمبود منابع و تنگناهای مالی و کسری بودجه‌های متوالی است.» او در پاسخ به اینکه بهترین معیار شناسایی افراد پردرآمد کدام شیوه می‌تواند باشد، بیان می‌کند: «درحال حاضر دولت می‌تواند با استفاده از اختیارات خود مبنی بر دسترسی به حساب‌های بانکی با کسب اطلاعات درآمدی دامنه یارانه‌های نقدی را تنگ‌تر کند و سرک‌کشی به حساب‌های بانکی به ‌هیچ ‌وجه در تضاد با منافع عمومی کشور و به ‌معنای دخالت‌کردن نیست بلکه به ‌معنای شفافیت اطلاعات اقتصادی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه کلان کشور است.» مشایخی ادامه می‌دهد: «من موافق حذف 3دهک پردرآمد از دریافت یارانه هستم و اگر می‌بینیم دولت برخلاف شکایات و گلایه‌های قبلی خود از بار سنگین هزینه‌های تحمیلی پرداخت یارانه نقدی با چنین مصوبه‌یی از سوی مجلس مخالفت ‌و در تغییر شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با احتیاط عمل می‌کند، ممکن است فکر کند هنوز جامعه آمادگی پذیرش آن را ندارد یا احتمال دارد به‌ دلیل در نظر گرفتن یک ‌سری مناسبات در میدان سیاست ترجیح می‌دهد با حرکت کندتر و سیاست‌های خردتری در حوزه پرداخت یارانه نقدی تغییراتی اعمال کند.» حال باید دید اجرای این مصوبه برای حل معضل پرداخت یارانه نقدی به ‌کمک دولت خواهد آمد یا بدون توان اجرایی این مصوبه هم به جرگه مصوباتی خواهد پیوست که تنها متن نوشته ‌شده روی کاغذ است که هرگز اجرایی نخواهد شد یا نصف ‌و نیمه به مرحله اجرا خواهد رسید.