پشت پرده استدلال رئیس‌جمهور درباره نقدینگی

وی در آن مصاحبه، با رد تأثیر یارانه نقدی بر افزایش نقدینگی، اعلام کرد که پایه پولی کشور تغییری نداشته است؛ اما در پس استدلال احمدی‌نژاد، نکاتی نهفته که توجه به آنها بسیاری از مسائل را روشن می‌سازد. رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد، با کسانی که ادعا می‌کنند، یارانه نقدی در بروز تورم و افزایش نقدینگی کشور دخیل بوده، مخالف است. بنا بر استدلال وی، پایه پولی کشور تغییری نداشته است. وی همچنین با اشاره به روند کاهشی نقدینگی در کشور و نیز اعلام آمار گفت که تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر تورم ناچیز بوده است. بنا بر این گزارش، استدلال رئیس جمهور درباره تغییر نیافتن پایه پولی کشور مبتنی بر آماری است که ارگان‌های دولتی ارائه می‌کنند. متأسفانه چندی است که بانک مرکزی از اعلام متغیر‌های پولی کشور به شکل عمومی خودداری کرده و در نتیجه، جز آمار اعلامی مسئولان نمی‌توان به آمار دقیقی در این زمینه دسترسی داشت؛ بنابراین، باید برای رد استدلال رئیس جمهور به ماهیت کلام و منطق وی رجوع کرد. آیا استدلال رئیس جمهور درست است؟ با در نظر گرفتن آماری که محمود احمدی‌نژاد و مسئولان دولتی از رشد نقدینگی در کشور ارائه می‌کنند و با مبنا قرار دادن آنها، هنوز می‌توان به استدلال رئیس جمهور ایراد وارد کرد زیرا: ـ دولت برای جلوگیری از تغییر پایه پولی، کاری کرده که اثرات آن بسیار مخرب است؛ به عبارتی، جحم ذخایر پولی بانک مرکزی از حالت ذخیره بیرون آمده و به سمت جامعه سرازیر شده است، بدون آن که پایه پولی کشور تغییری یافته و در واقع اضافه شده باشد؛ این به معنای آن است که نقدینگی به گونه حجیمی در اقتصاد کشور جابجا شده است. توضیح آن که پایه پولی بر حسب تعریف، عبارت است از: مجموع پولی که به شکل عمومی در دست افراد بوده و رد و بدل می‌شود؛ به علاوه سپرده‌ها و منابع موجود در بانک مرکزی کشور. این گزارش می‌افزاید، آخرین آماری که در گزارش پولی بانک مرکزی منتشر شده، مربوط به بهار سال جاری است. بنا بر این گزارش، نرخ رشد نقدینگی سه ماه نخست سال در مقایسه با اسفند سال ۹۰ به 7 درصد رسیده که در مقایسه با زمستان ۹۰ یک رکورد جدید در هشت سال گذشته بوده است. همچنین رشد پایه پولی نیز در همین دوره، با ثبت یک رکورد به ۵/۵ درصد رسیده و با بیش از چهار هزار میلیارد تومان افزایش در سه ماه به بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نکته مهم اما خود این آمار نیست، بلکه موردی است که ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره کرد. اکرمی گفته است: دلایل افزایش نقدینگی در این مدت، ایجاد خطوط اعتباری و افزایش اضافه‌ برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است. وی همچنین بر سرعت گرفتن رشد نقدینگی صحه گذاشت؛ به عبارتی، استدلال رئیس جمهور در عدم تغییر پایه پولی را از همین جا می‌توان رد کرد. حجم نقدینگی و رشد آن تنها در یک صورت می‌تواند منجر به تغییر پایه پولی نشود؛ آن هم در جایی که منابع بانک مرکزی از حالت ذخیره به در آمده و به نقدینگی در جریان تبدیل شود؛ چیزی که اکرمی از آن به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یاد کرد. این گزارش در ادامه یادآور می‌شود، رشد نقدینگی در کشور، در صورتی که استدلال رئیس جمهور در عدم تغییر پایه پولی درست فرض شود، نتیجه تزریق بی‌وقفه پول نقد از سوی منابع بانک‌ها و بانک مرکزی به سطح جامعه است. در واقع شیفت شدن حجم پول از ذخایر بانک‌ها به سمت اقتصاد کشور و پخش شدن پول در سطح جامعه، پدیده‌ای را رقم می‌زند که رئیس جمهور مدعی آن است: رشد حجم پول در گردش بدون تغییر پایه پولی. با یک مثال عینی، می‌توان این قضیه را بهتر دریافت: اگر مجموع پول در گردش در کشور را برابر با مثلاً ششصد هزار میلیون تومان در نظر آورده و مجموع ذخایر بانک مرکزی برابر با ده هزار میلیارد تومان باشد، پایه پولی کشور، برابر با ده میلیارد و ششصد هزار میلیون تومان است. هم‌اکنون می‌توان به آسانی مجموع ذخایر بانک‌ها را کاهش داده و به حجم پول در گردش افزود، بدون آن که پایه پولی کشور تغییری کند؛ رخدادی که شواهد آن هم اکنون در کشور دیده می‌شود. این شواهد عبارتند از: رشد حجم پول در گردش، کاهش شدید منابع بانک‌ها و بدهی آن‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها یا آنچه رئیس‌جمهور معوقات بانکی می‌نامد. نکته مهم درباره آخرین مورد، یعنی معوقات بانکی، بهترین مورد برای نشان دادن چرایی قفل شدن اقتصاد کشور است؛ به عبارتی، کاهش منابع بانک‌ها اگر به سمت تولید و اقتصاد پویا حرکت می‌کرد، به هیچ وجه شاهد بدهی تولید و معوقات بانکی تا این اندازه نبودیم. این امر نشان می‌دهد که اساساً حجم پولی که از منابع بانک‌ها خارج شده، اکنون یا سرگردان در حال تخریب زیرساخت‌های اقتصادی در جامعه است و یا آنکه در مصارفی دیگر به جز فضای اقتصادی جامعه به کار رفته است. استدلال رئیس جمهور، حتی با صرف‌نظر از آمار، می‌تواند درست باشد؛ اما این استدلالی است که از یک مکانیزم خاص و ویژه برآمده و رئیس جمهور و مسئولین اقتصادی به هیچ وجه به آن اشاره نمی‌کنند. حتی آن گونه که مشخص است، آمار هم درستی سخنان مسئولان را تأیید می‌کند؛ غافل از آن که این روند و اضافه شدن نقدینگی بدون تغییر پایه پولی و تغییر قیمت‌ها، به تدریج می‌تواند منجر به آن چیزی شود که در نظریه کینزی اقتصاد به «تله نقدینگی» معروف است؛ وضعیتی که در آن، تزریق شدید نقدینگی در جامعه نمی‌تواند رشد اقتصادی را رقم بزند و حتی برعکس رکود اقتصادی را منجر می‌شود، زیرا حجم نقدینگی تزریق شده به سرعت صرف ذخیره سازی پول به انواع گوناگون شده یا به کلی از جریان اقتصادی کشور خارج می‌شود. با این تفاسیر، اگر دولت و مسئولان با دستاویز کردن استدلالات اینچنینی، سعی در ادامه روند تزریق پول به جامعه کنند، می‌توان روزهای بسیار سختی را برای اقتصاد کشور در آینده پیش‌بینی کرد.