رفع ابهام تجدید ارزیابی بورس با قانون جدید

حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار؛ گفت: با ابلاغ مصوبه جدید هیات دولت در مورد مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها همچنان شرکت ها می توانند اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها نمایند، لیکن رقم تجدید ارزیابی به عنوان یک رقم مجزا در حقوق صاحبان سهام منعکس می شود و طبق استاندارد های حسابداری موجود قابلیت انتقال به سرمایه ندارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، حسن امیری افزود: قانون قبلی به گونه ای بود که مبلغ ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می توانست به حساب سرمایه در بیلان شرکت ها منظور شود، اما از اول فروردین ماه 1395 دیگر این امکان وجود ندارد، اما می توان همچنان تجدید ارزیابی دارایی ها کرد، ولی به عنوان یک عدد در حساب حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه نشان داده می شود. وی با اشاره به اینکه استاندارد حسابداری معتقد است، نمی توان موضوع مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را در حساب سرمایه انتقال داد، عنوان کرد: این موضوع زمانی محقق خواهد شد که استاندارد حسابداری دوباره اصلاح و تغییر کند و با تبیین ضوابطی برای برخی شرکت‌ها این فرآیند را تسهیل کرد. امیری عنوان کرد: بر اساس قانون همچنان امکان تجدید ارزیابی دارایی ها وجود دار، منتهی بر اساس با قانون جدید افزودن مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه ملغی شده است، زیرا قانون همواره بالاتر از استانداردهای حسابداری است. این مقام مسئول با بیان اینکه در نظر گرفتن مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در حساب حقوق صاحبان سهام هیچ اثر مالیاتی برای شرکت در بر ندارد، عنوان کرد: همچنان معافیت مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی ها همچون گذشته وجود دارد، ولی فقط در حساب سرمایه ترازنامه شرکت نمی تواند گنجانده شود. به گفته امیری: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بر اساس قانون جدید روشی برای اصلاح ساختار شرکت ها است و به عنوان یک آیتم حسابداری در حقوق صاحبان سهام ترازنامه نوشته می شود.