موافقت وزیر، ضمانت حذف کارت‌ها نیست
٢٥ سالی می‌گذرد از نخستین تجربه حذف «کارت‌های بازرگانی». همان سال‌هایی که جنگ با عراق تازه تمام شده بود و اکبر هاشمی‌رفسنجانی رییس‌جمهوری ایران بود.
تجربه‌ای که با شکست روبه‌رو شد و حالا سال‌ها است که بحث حذف این کارت‌ها مطرح می‌شود و ناتمام باقی می‌ماند. مساله برچیدن کارت‌های بازرگانی از سال ١٣٩٠ به شکلی جدی‌تر مطرح می‌شود؛ همان سال‌هایی که تحریم‌ها و سوءمدیریت دولت، هزینه کار اقتصادی را افزایش داده بود، اقتصاد غیرشفاف بیش از پیش گسترش یافت. این روزها هم موافقت رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت با برچیده شدن کارت‌های بازرگانی، دوباره این خبر را تازه کرده است. هرچند که محمدرضا نعمت‌زاده یک بار دیگر هم در آذر ماه سال ١٣٩٣ با حذف کارت‌های بازرگانی موافقت کرده بود. مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن، معدن و تجارت به نمایندگی از وزیر این خبر را داده بود. گمان وزیر و دیگر همراهانش این بود که اتاق بازرگانی حق ندارد برای ورود رقبای جدید به تجارت خارجی، شرط و شروط بگذارد. جالب آنکه همین وزارتخانه‌ای که به اتاق بازرگانی توصیه می‌کند در روند صدور کارت‌ها اختلال ایجاد نکند، تیر ماه سال ١٣٩٤ دستورات شش‌گانه‌ای صادر می‌کند که بر محدودیت‌های صدور کارت بازرگانی تاکید کرده‌اند. در بخشی از این بخشنامه عنوان شده بود کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قایل شده که فقط باید شخصا از آن استفاده کنند، پس واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع به هر شکل، خلاف ماده (٢) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است. بر اساس این بخشنامه متقاضیان باید دوره آموزش کارآفرینی را در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، می‌گذراندند یا با تایید رییس اتاق یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری‌شان تایید شده باشد. این بخشنامه به‌خوبی آشکار می‌کرد که مسوولان تصمیمی برای حذف کارت بازرگانی نداشتند. این روند به خوبی نشان می‌دهد که تکلیف خود وزارت صنعت هم در مورد این موضوع با خودش روشن نبوده است. حالا هم موافقت نعمت‌زاده ضمانت حذف کارت‌های بازرگانی نیست. کارت بازرگانی چیست؟ گمرک، کارت بازرگانی را مجوزی تعریف می‌کند که دارنده آن، چه شخصیتی حقیقی باشد، چه حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را دربردارد. بسیاری افراد علاقه‌مند به فعالیت‌های بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی از راه وزارت بازرگانی اقدام می‌کنند. اگر درک درستی از نحوه درست این کارت وجود نداشته باشد، با تمام مزیت‌هایش می‌تواند دردسرساز هم باشد. ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات همه کالاهای مجاز از کاربردهای این کارت است. شرایط صدورش چندان خاص و مشکل نیست و مدارک لازم برای اشخاص حقیقی گرچه ١٨ عنوان متفاوت دارد اما فراهم کردنش کاری است آسان. ضرر وجود این کارت‌ها چیست؟ هرچند این کارت‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل تجارت و عبور و مرورهای کالایی به کار دولت می‌آید اما یکی از مستعدترین روش‌ها برای سوءاستفاده نیز هست. در واقع دارندگان این کارت‌ها می‌توانند تکالیف مالی یک فعال اقتصادی نسبت به دولت را دور بزنند و از این محل برای خود انتفاع حاصل کنند. آنها توان این را پیدا می‌کنند که درآمد خود را به شکل مستقیم به سازمان امور مالیاتی اظهار نکنند و حقوق گمرکی خاصی هم نپردازند. افراد توانا، با پرداخت مبالغی اندک به مرزنشینان، برای آنان کارت بازرگانی تهیه می‌کنند و از بی‌خبری اینها برای واردات کلان سود بجویند. نمونه آن هم پیرزنی بوشهری بود که آبان ماه گذشته خبر واردات ٧٠٠ دستگاه خودروی پورشه‌اش خبرساز شد. گذشته از این دست فرارهای مالیاتی و شانه خالی کردن از حقوق گمرکی، مورد دیگری که مشکل‌ساز می‌شود، واردات بسیاری کالاها با «ارز مرجع» و فروختن همان کالاها با «ارز آزاد» است. نمونه این مورد که اتفاقا مورد پیشین را هم در بر دارد، زن خانه‌داری است که کارت بازرگانی خود را در اختیار فردی قرار داده تا حجم بزرگی برنج وارد کشور کند. این موضوع جایی حساسیت‌برانگیز می‌شود که واردکننده موفق شده در دوره قحطی و کمبود ارز، این برنج‌ها را با ارز مرجع وارد کند اما بعد مشخص شده بخش زیادی از این برنج‌ها با قیمت ارز آزاد به فروش رفته است. جالب آنکه این زن تنها پنج میلیون تومان گرفته و کارت بازرگانی خود را در اختیار یکی از سوداگران برنج قرار داده است. موضوع نگران‌کننده این‌جا است که این افراد از همه‌جا بی‌خبر ناگهان با صورت‌حساب‌های مالیاتی کلان روبه‌رو می‌شوند. اینها و بیشتر از اینها از جمله مواردی است که «کارت بازرگانی» را به وسیله‌ای خطرناک برای اقتصاد کشور تبدیل کرده است. جایگزین این کارت‌ها چیست؟ پیش‌تر پدرام سلطانی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که خود یکی از موافقان حذف کارت‌های بازرگانی است گفته بود: «موضوعی که می‌تواند مشکلات این کارت‌ها را در بلندمدت ساماندهی کند، کارهای مشابه طرح جامع مالیاتی و سامانه گمرکی است که اطلاعات لحظه‌ای و کاملی را از فعالیت‌ها و تراکنش‌های مالی افراد در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد که بتوانند این فرارها را شناسایی کنند و به جهت نبود این سامانه‌های اطلاعاتی، دریافت مجوزها یک زمانی را به استفاده‌کنندگان آنها می‌داد تا زمانی که شناسایی شوند، از مجوز سوءاستفاده کنند حالا با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی زمان سوءاستفاده کمتر و عملا انگیزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسیده است.» او راه‌حل دیگری هم پیشنهاد داده است: «برداشتن مجوز هم راه‌حل دیگر است و فکر می‌کنیم که در رابطه با کارت بازرگانی می‌شود در یک فرآیند و تنظیمات و تغییراتی در قانون اتاق و مقررات واردات و صادرات، کارت بازرگانی را حذف کرد که اینچنین مجوزی وجود نداشته باشد که بخواهد از آن سوءاستفاده هم بشود. جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت هم به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف می‌شود و امکان کنترل و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.» تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در بسیاری کشورها از جمله امارات وقتی می‌خواهند شرکتی را ثبت کنند و فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند باید عضو اتاق شوند، یعنی اگر عضو اتاق نباشند و کارتی که تحت عنوان کارت منشا است را نداشته باشند اجازه هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نه تنها در امر تجارت خارجی، که در داخل کشور را هم نخواهند داشت؛ بنابراین افراد مجبور به عضویت در اتاق هستند و با این کار شرکت‌ها و اطلاعات مربوط به آنها به شکل حرفه‌ای ثبت خواهد شد و بعد افراد فعالیت‌های اقتصادی خود را شروع می‌کنند و از سوی اتاق هم کارت فعالیت‌شان فعال می‌شود؛ به نظرم این کار و تجربه هم می‌تواند راهکار مناسبی باشد. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند ارتباط سیستمی بین ثبت احوال و سازمان‌های متولی واردات (ثبت سفارش، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران) برای احراز هویت متقاضیان ایجاد شده و حذف روال‌های کاغذی ثبت سفارش، کارت بازرگانی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت سفارش و کارت بازرگانی، پورتال ارزی و گمرک و عدم نیاز به صدور کارت بازرگانی و برگه ثبت سفارش به صورت کاغذی در دستور کار قرار گیرد. کارت بازرگانی کارکرد چندانی ندارد محمدرضا نجف منش٭ / حذف کارت بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد ایران نه‌تنها آسیب‌زننده نیست، بلکه درنهایت به نفع اقتصاد هم تمام خواهد شد. اگر قصد داریم که مسیر توسعه‌یافتگی را طی کنیم، باید از تجارب کشورهای توسعه یافته استفاده کنیم. در کشورهای صنعتی چیزی به نام کارت بازرگانی وجود ندارد و تولیدکنندگان و تجار تنها عضو اتاق بازرگانی هستند و از این طریق معاملات بین‌المللی را انجام می‌دهند. هر چند حذف کارت بازرگانی اتفاق ویژه‌ای نیست، زیرا مانعی بود که خود ساختیم و امروز که قرار است موانع تولید رفع شود، باید آن را حذف کنیم. درنتیجه من موافق این کار هستم. به نظر می‌رسد مخالفان آن نیز به روند گذشته عادت کردند و به همین خاطر با این تغییر مخالفت دارند. ٭ عضو‌هیات‌رییسه‌اتاق‌تهران کارت بازرگانی یعنی جواز فعالیت عسگراولادی٭ / حذف کارت بازرگانی تاثیر خوبی بر اقتصاد کشور ندارد. کارت بازرگانی، مانند جواز فعالیت می‌ماند و اگر آن حذف شود، دیگر هر کسی می‌تواند دست به تجارت بزند و نمی‌توان بین تجار و افراد سوداگر تفاوتی قایل شد. به همین روی بودن این کارت باعث نظم گرفتن امور خواهد شد و به نفع اقتصاد است. به همین خاطر اصلا درست نیست که جواز تجارت را حذف کرد و اجازه داد هر کسی در این عرصه وارد شود. کارت بازرگانی، پروانه کار هر تجار است. ولی این حرف به این معنا نیست که همه‌چیز روبه‌راه است بلکه دولت باید قوانین را اصلاح کنتد و دایما از مردم و تجار با عناوینی مانند یک در هزار و سه در هزار پول نگیرد. همچنین مشکلاتی مانند تمدید کارت‌ها هم انرژی زیادی می‌برد که آن نیز باید اصلاح شود. ٭ عضو‌هیات‌رییسه‌اتاق‌تهران حذف کارت بازرگانی فسادزاست سیده‌فاطمه‌مقیمی٭ /کارت بازرگانی عاملی کنترلی و نظارتی در حوزه تجارت و بازرگانی است. حذف این نظارت نیز فسادهای بسیاری به همراه خواهد داشت. البته با وجود برخی نارضایتی‌ها از بروکراسی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، چنانچه در این دو فرآیند تسهیلاتی اعمال شود و از میزان بروکراسی آن کاسته شود، مطلوب تجار و بازرگانان خواهد بود. در این صورت به نظر می‌رسد، تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی درصدد تهیه کارت یا عضویت در اتاق‌های بازرگانی برآیند. پیشنهاد دیگر آن است که صدور کارت برای افراد بر اساس فعالیت در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تخصصی‌تر شود تا بدین‌ترتیب کشور از افت فعالیت‌های غیرتخصصی در این بخش نیز در امان بماند. ٭ عضو‌هیات‌رییسه‌اتاق‌تهران حذف کارت یعنی بهبود فضای کسب و کار مجید حریری ٭ هر چند مساله حذف کارت بازرگانی فعلا در لایه‌ای از ابهام قرار دارد و به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم فعلا ترجیح می‌دهد سکوت کند، ولی باید دید بود یا نبود این کارت چه تاثیری بر کسب و کار خواهد گذاشت. براساس ماده ٧٦ قانون برنامه پنجم توسعه باید کلیه مجوزها و قوانین دست و پا گیر حذف شود. این مساله به معنای آن است که برای بهبود فضای کسب و کار باید حداکثر قوانین حذف شوند تا فعال اقتصادی بتواند راحت‌تر و با فراغ بال بیشتری به فعالیت‌های خود بپردازد. در شرایط فعلی اولویت‌های دیگری برای تجار ایرانی وجود دارد مانند بحث ثبت و سفارش که اصلاح آن به مراتب مهم‌تر از حذف کارت بازرگانی است اما حتی اگر این کارت نیز از چرخه امور حذف شود، اتفاق خوبی است. کارت بازرگانی تنها کارایی که دارد این است که تجار برای واردات و صادرات آن را در گمرک ارایه می‌دهند. ولی می‌توان با تغییر یک ماده قانونی آن را تغییر داد و افراد از طریق کارت ملی خود یا شناسه اقتصادی خویش بتوانند اقدام به صادرات و واردات کنند. شخصا معتقدم که عمده موانع کسب و کار در قوانین زیادی است که وجود دارد و حذف هر چه بیشتر این قوانین قطعا به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد. در تمام زمینه‌ها افراد باید بتوانند آزادانه اقدام به فعالیت اقتصادی کنند و اگر قرار است منعی وجود داشته باشد، این منع تنها باید در زمینه‌های فنی و تخصصی باشد. به عبارت دیگر هر کجا که کار روتینی انجام می‌شود نباید مانعی ایجاد کرد، مگر آنکه عمل فوق نیاز به تخصص داشته باشد یا با جان و امنیت مردم سر و کار داشته باشد. ٭ فعال بازرگانی و عضو هیات نمایندگان اتاق
