نهادهایی که لرزه به جان اقتصاد انداخته‌اند

28 آذرماه سال 1394 بود که وزیر راه و شهرسازی در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل از انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سخن گفت. سخنانی که واکنش‌های متعددی را در پی داشت و از سوی دیگر به مرور زمان بار دیگر از سوی وزیر راه و شهرسازی به اشکال دیگر هم مطرح شد. اما این درخواست عباس آخوندی برای چیست؟ از نگاه او چرا باید سازمانی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد ایران منحل شود؟ آیا در اقتصاد ایران تنها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ویژگی نهادهایی را دارد که از نگاه آخوندی باید حذف شوند؟ اصلاً چه شده که این نهادها در اقتصاد ایران ظهور کرده‌اند و چه عواملی مانع انحلال آنها شده است؟ نهادهای بهره‌کش؟ «دیواری که شهر نوگالس را میان ایالات متحده آمریکا و مکزیک به دو نیمه تقسیم می‌کند بخشی از تجربه طبیعی در سازماندهی جوامع بشری است. پشت بخش شمالی دیوار، شهر آمریکایی نوگالس آریزونا قرار دارد و در جنوب دیوار، شهر مکزیکی نوگالس سونورا. در نیمه آمریکایی شهر، متوسط درآمد و امید به زندگی بالاتر، جرم و جنایت پایین‌تر، وضعیت سلامت و بهداشت و جاده‌ها بهتر و انتخابات دموکراتیک‌تر از آن سوی دیوار مکزیک است. در هر دو سوی دیوار محیط جغرافیایی یکسان و ساخت نژادی جمعیت مشابه است. اما علل این تفاوت‌ها در دو سوی دیوار چیست؟» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این مثال تنها یک مصداق از هزار مصداق چنین تفاوت‌هایی است، اما علت اصلی این تفاوت‌ها در چیست؟ همین چرایی پرسش اصلی کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» از کتب پرفروش اقتصادی چند وقت اخیر است که از نگاه بسیاری از اقتصاددانان از اثرگذارترین کتاب‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در نهایت در این کتاب این نتیجه حاصل می‌شود که تفاوت‌هایی چون تفاوت میان دو بخش آمریکایی و مکزیکی نوگالس، محصول مداخله دیرپای سازمان جوامع استعماری و میراث‌های نهادی آن جوامع است. در همین حال در پیشگفتار این کتاب، محمود صدری، نوشته است: «جانمایه تحلیل کتاب این است که هر جامعه‌ای که نهادهای فراگیر در آن حاکم شده‌اند، آن جامعه راه رشد اقتصادی و سعادت را پیموده است و برعکس، جوامعی که نهادهای بهره‌کش بر آن مسلط شده‌اند به راه خودکامگی و تهیدستی افتاده‌اند.» در این کتاب اشاره شده است که منظور از نهادهای فراگیر، اعم از نهادهای سیاسی و اقتصادی، نهادهایی است که امکان فعالیت آزاد را برای همه شهروندان فراهم می‌کنند. نهادهای بهره‌کش در نقطه مقابل قرار دارند و راه ورود عموم را به قدرت سیاسی و فعالیت اقتصادی می‌بندند و این مزایا را در اختیار نخبگان خاص قرار می‌دهند. در این کتاب به صورت مشخص‌تر هم به ویژگی‌های نهادهای بهره‌کش اشاره می‌شود؛ نهادهای ایجادکننده مانع که این موانع شامل مجوزهای گران‌قیمتی است که باید به دست آورد، مقررات دست ‌و پاگیری است که باید از آنها گذشت و سیاستمداران و متصدیانی است که سد راه می‌شوند. اما آیا سازمان‌های مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی هم این چنین ویژگی‌هایی دارند که او معتقد است این سازمان‌ها مانع توسعه اقتصادی کشور می‌شوند؟ آغاز انتقادها وزیر راه و شهرسازی در اولین نطق خود درباره انحلال سازمان حمایت در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل این‌طور گفته بود: «بدون شک قیمت‌گذاری مانع رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌شود. قرار بود 25 سال پیش نظام قیمت‌گذاری در کشور ما جمع شود اما هنوز این مساله مانع توسعه کشور است.» او تصریح کرده بود: «عده‌ای با نظام قیمت‌گذاری و مفاهیم سوسیالیسم و مارکسیسم به دنبال دخالت در بازار مسلمانان هستند تا همچنان از جیب مردم سود بیشتری عاید خود کنند.» ویژگی‌ای که به تعاریف دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون از نهادهای بهره‌کش در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» نزدیک به نظر می‌رسد. با این حال به نظر می‌رسد این سخنان آخوندی موضع واحد دولت یازدهم نیست. دو روز پس از این سخنان آخوندی، حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر بیان کرد: «نظر همه افراد محترم است و وزیر راه و شهرسازی نیز نظراتی دارند، البته او هم اقتصاد می‌داند و هم تحصیلات مرتبط در این زمینه دارد؛ اما به نظر می‌رسد اظهارنظر اخیر او در خصوص قیمت‌گذاری‌ها و انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، یک نظر شخصی و مربوط به اقتصاد آزاد است.» همین موضع یکسان نداشتن هم باعث شد در جلسه 15 روز بعد یعنی 15 دی‌ماه سال گذشته، هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش‌نویس برنامه ششم مبنی بر انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تصویب نکند. با این حال پرونده این موضوع در این روز مختوم نشد و مدتی بعد آخوندی این بار از عبارت نهادهای «اغتشاشگر» برای آنها استفاده کرد. واکنش به انتقادهای آخوندی پس از اینکه هیات دولت پیشنهاد انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تصویب نکرد، همچنان آخوندی به انتقادهایش ادامه داد و از سوی دیگر واکنش‌ها به سخنان او تداوم یافت. البته در این میان آخوندی حمایت اعضای کابینه دولت را هم به همراه نداشت. از جمله اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت انتقادهای آخوندی را تنها معطوف به بحث قیمت‌گذاری دانست و ششم دی‌ماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی در خصوص اظهارات آخوندی که سازمان حمایت را سوسیالیستی و کمونیستی خوانده بود، گفت: این صحبت‌ها را قبول ندارم. سازمان حمایت قانونی است و بر اساس قوانین سازمان بازرسی هم به آن اذعان شده و این سازمان اقدامات لازم را برای مدیریت بازار انجام می‌دهد. او با بیان اینکه کنار سازمان حمایت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها به ریاست معاون اول هم به مسائل قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار می‌پردازد، افزود: در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها سقفی برای افزایش قیمت حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شده است، حال اگر آقایان درخواست افزایش قیمت بیشتری دارند باید موافقت سازمان حمایت و مصوبه کارگروه تنظیم بازار را هم اخذ کنند. در همین حال گاهی از تریبون مجلس و گاهی هم از تریبون برخی رسانه‌ها موضع‌گیری‌های تندی علیه سخنان آخوندی ابراز شد. از این تریبون‌ها آخوندی را «جاده صاف‌کن لیبرالیسم» و موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان را «تئوریسین امپریالیسم» خواندند و به هردو انگ «محروم‌ستیز» و «مدافع سرمایه‌داران زالوصفت» چسباندند. با این حال تعدادی از نماینده‌های مجلس و مقامات اصناف (در حوزه‌های خرد) و مقامات اتاق بازرگانی ایران به حمایت از آخوندی پرداختند. پنجم دی‌ماه سال گذشته علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در تهران گفت: متاسفانه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به قول آقای آخوندی یک سازمان نمادین است که امیدواریم همان‌طور که آقای وزیر گفتند این سازمان هرچه زودتر منحل شود، زیرا نه از مصرف‌کننده حمایتی می‌کند و نه از تولیدکننده. این تنها حمایت یک مقام بخش خصوصی از مواضع آخوندی نبود. رئیس موثرترین نهاد بخش خصوصی کشور با دعوت از آخوندی در جلسه مشترک با او این چنین از او حمایت کرد: «ما هم امروز در اتاق به دنبال رقابتی کردن اقتصادیم نه به دنبال یارانه.» در واقع محسن جلال‌پور هم تایید کرد که بخش خصوصی کشور به دنبال رقابت است و با ادامه فعالیت سازمان‌هایی که به بهانه حمایت تشکیل شده‌اند و مخل رقابت محسوب می‌شوند، چندان موافق نیست. انتقادهای کوبنده آخوندی شاید تا پیش از سخنان متفاوت عباس آخوندی در میزگرد مجله مهرنامه تندترین انتقاد او نسبت به نهادهایی چون سازمان حمایت این بود: «بساط حضراتی که دست در جیب مردم می‌کنند جمع شود». او پس از این،‌ در آن میزگرد عنوان کرد: «سازمان‌های حمایت و هدفمندی منبع ایجاد اغتشاش‌اند.» در کنار او، موسی غنی‌نژاد نیز که مانند آخوندی بارها از انحلال سازمان حمایت سخن گفته بود، نیز تصریح کرد: «با نهادهای سرکوب‌کننده قیمت نمی‌توان بخش خصوصی را گسترش داد.» اما نهادهایی که آخوندی از آنها با عبارت نهادهای «اغتشاشگر» یاد کرد برچه مبنایی در اقتصاد ایران به وجود آمده‌اند و چرا دولت‌ها به انحلال آنها فکر نمی‌کنند؟ آیا مبنای شکل‌گیری و حذف نشدن آنها، به نحوه به وجود آمدن نهادهای بهره‌کش مطرح در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» شبیه است؟ در این کتاب مهم‌ترین عامل ایجادکننده، عوامل سیاسی عنوان شده است. موضوعی که در سخنان آخوندی هم به آن اشاره شده است. نویسندگان کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» نوشته‌اند: «این فرآیندی سیاسی است که نهادهای اقتصادی را مشخص می‌کنند که مردم بر اساس آنها زندگی می‌کنند و این نهادهای سیاسی‌اند که تعیین می‌کنند مردم تحت لوای کدامین نهادهای اقتصادی زندگی کنند و باز این نهادهای سیاسی‌اند که چگونگی کارکرد این فرآیند را رقم می‌زنند.» در بخشی دیگر از این کتاب هم عنوان شده است: «گرچه نهادهای اقتصادی تعیین‌کننده حدود فقر و غنای کشورها هستند و از این جهت مهم‌اند، این سیاست و نهادهای سیاسی‌اند که چگونگی نهادهای اقتصادی را تعیین می‌کنند.» شاید برای همین هم هست که در بیان علت اقدام نکردن دولت به انحلال سازمان‌هایی چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان هدفمندی به عوامل سیاسی و مقاصد سیاسی دولت اشاره شده است. آخوندی نیز درباره نحوه شکل‌گیری نهادی چون سازمان حمایت گفته است: «نگاهی به سیاست‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد از ابتدای ورود مدرنیته، برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایشی که برای حل مسائل اقتصادی وجود داشته، یک گرایش سوسیالیستی بوده است؛ به نحوی که در سال ۱۳۰۵ با توجه به مشکلات اقتصادی، تسعیر نرخ ارز و مبادلات ارزی مطرح می‌شود و اولین قانون، اسعار خارجی است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به ثبت می‌رسد. در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی را در کشور شاهد هستیم و برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشه‌ای که گُل‌مایه تصمیمات است، اندیشه سوسیالیستی است به جای اینکه یک اندیشه متکی به بازار حاکم باشد.» موضوعی که در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» این‌گونه مطرح شده است: «همه نهادهای اقتصادی توسط جامعه ایجاد می‌شوند. مثلاً نهادهای اقتصادی کره شمالی توسط کمونیست‌هایی که در دهه 1940 بر کشور مستولی شدند به شهروندان تحمیل شد، در حالی که نهادهای اقتصادی آمریکای لاتین تحت استعمار توسط مهاجران استعمارگر اسپانیایی تحمیل شد. سیاست فرآیندی است که جوامع توسط آن قوانین حاکم بر خود را انتخاب می‌کنند. سیاست، بنا به انگیزه‌ای روشن، مهار نهادها را در دست می‌گیرد.» چرا اکنون دولت نمی‌تواند انحلال چنین سازمان‌هایی را جدی بگیرد؟ آخوندی در این مورد بیان کرده است: «عده‌ای تصور می‌کنند اگر دولت این تغییرات را به شکل واضح و شفافی انجام بدهد، پایگاهش را از دست می‌دهد. بنابراین می‌گویند باید انتخاب کنیم که کل پایگاه را از دست بدهیم یا اینکه اصلاحات مختصری در پیش بگیریم که بقای دولت به خطر نیفتد و بعد مبادا یک سیستم پوپولیستی افراطی سر کار آید. به نظرم این تحلیل به‌طور بنیادی غلط است. این نگاه بیشتر عدم پذیرش مسوولیت تحول از سوی پاره‌ای از سیاستمداران است.» سخنانی که نشان می‌دهد عوامل سیاسی در نپذیرفتن انحلال سازمان‌های «اغتشاشگر» چقدر نقش دارند. عواقب حضور نهادهای مورد نقد اما با تداوم فعالیت نهادهای مورد نقد آخوندی، اقتصاد چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در بخشی دیگر از کتاب خود درباره عواقب نهادهای بهره‌کش نوشته‌اند: «در این کتاب ما استدلال می‌کنیم که کشوری چون مصر به این علت فقیر است که تحت حکومت نخبگان معدودی بوده که جامعه را در راستای منابع خودشان و به هزینه انبوه مردم سازماندهی کرده‌اند.» اما کمی فراتر از آن، در این کتاب اشاره شده که نهادها با تاثیر گذاشتن بر رفتارها و انگیزه‌ها در زندگی واقعی، موفقیت یا شکست کشورها را رقم می‌زنند. طبق نوشته نویسندگان این کتاب، در کشورهایی که نهادهای اقتصادی بهره‌کش دارند و این نهادهای اقتصادی از حمایت نهادهای سیاسی بهره‌کش برخوردارند رشد اقتصادی کند و حتی متوقف می‌شود. با این حال نویسندگان این کتاب اذعان می‌کنند که ممکن است حتی در کشورهای با نهادهای بهره‌کش رشد اقتصادی حاصل شود اما تفاوتش در میزان پایداری این رشد است: «نهادهای بهره‌کش گرچه می‌توانند تا حدی رشد ایجاد کنند، اما معمولاً رشد اقتصادی ناپایدار و یقیناً آن نوع رشدی را که با تخریب خلاق همراه است ایجاد نخواهند کرد.» از نگاه این دو نویسنده نهادهای بهره‌کش به دو علت نمی‌توانند تغییرات تکنولوژیک پایدار ایجاد کنند: فقدان انگیزه‌های اقتصادی و مقاومت نخبگان. فقدان انگیزه، مولفه‌ای است که تاکنون به نوعی مورد اشاره منتقدانی چون آخوندی قرار گرفته است. او اعتقاد دارد با وجود نهادهایی چون سازمان حمایت میل به سرمایه‌گذاری در کشور کاهش خواهد یافت. اما نسخه این کتاب تقریباً همان است که وزیر راه و شهرسازی به نوعی دیگر بیان کرده: «آنچه برای تبدیل جامعه‌ای فقیر به جامعه‌ای ثروتمند لازم است، تحول نهادی است.» حتی به صورت جزیی‌تر اشاره شده نهادهای اقتصادی وقتی فراگیر خوانده می‌شوند که حاوی مالکیت خصوصی مطمئن، نظامات حقوقی بی‌طرف و خدمات عمومی باشند که برای مبادله و معامله افراد، میدانی فراهم آورند. چنین نظاماتی باید اجازه خلق کسب‌وکارهای جدید را بدهد و بگذارد مردم مشاغل خودشان را انتخاب کنند. آخوندی و غنی‌نژاد هم بر این تحول نهادی به نوعی تاکید کرده و خواستار آن شده‌اند که چنین نهادهایی حذف شوند، اما آیا در آینده هیات دولت و سپس مراجع تصمیم‌گیر دیگر هم متقاعد به چنین تصمیمی خواهند شد؟