عدالت با شیوه استخدام رسمی این هزاران تن چه نسبتی دارد؟
«هر دم از این باغ بری می‌رسد»؛ شاید بتوان گفت، این عبارت به بهترین وجهی، توصیف کننده صدور بخشنامه‌ها و تصویب نامه‌های دولتی در ماه‌های پایانی باشد؛ مصوبه‌هایی که گاهی مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر را به یک نفر می‌دهد تا بدون آزمون هر چه می‌خواهد انجام دهد!
استخدام‌های رسمی وسیع در ماه‌های پایانی یک دولت، جزو رویکردهایی است که گویا در ماه‌های پایانی دولت به اوج خود می رسد؛ هرچند ایجاد تعهدات بلندمدت برای دولت، اختیاری قانونی است، استخدام در انتهای دولت، در واقع تحمیل تصمیمات هزینه‌زا و تعهدآور برای دولت بعدی است و این تعهدآوری، هنگامی با نقدهای جدی‌تری همراه می‌شود که بیرون از چهارچوب معمول صورت پذیرد و فشار دوچندانی بر دولت تازه نفس بعدی وارد آورد. تسریع در روند کاهش نهادهای دولتی همزمان با خصوصی‌سازی نهادهای دولتی ـ که یکی از تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تلقی می‌شود ـ تاکنون عمدتاً در ادغام وزارتخانه‌ها شیب تندی داشته و در دیگر بخش‌ها به ویژه در کاهش حجم کلی نیروی انسانی و کوچک سازی دولت از این منظر ـ به رغم برداشتن گام‌هایی همچون آزادسازی بخش چشمگیری از نیروهای وزارت ارتباطات همزمان با خصوصی سازی مخابرات ـ گام بلندی همسطح با ادغام‌ها برداشته نشده است. با این مختصات، انتظار می‌رود که استخدام‌های دولتی نیز ـ حتی از طریق آزمون استخدامی ـ بسیار نادر باشد و هر دستگاهی، نیازمند نیروی فراوانی در بخشی است ـ در صورتی که آن بخش جنبه امنیتی خاصی ندارد ـ با برون سپاری و دریافت آن خدمات از بخش خصوصی در قالب مناقصه، هم از تورم بیشتر دستگاه‌های دولتی و نهادسازی‌های تازه جلوگیری می‌شود و هم بخش خصوصی، عرصه‌های تازه‌ای برای فعالیت می‌یابد و این اعتبارات نیز در عوض چرخش در چرخه دولتی، وارد بازار آزاد و فضای اقتصاد باز می‌شود که قطعاً هزینه تمام شده بسیاری از خدمات را برای دستگاه‌ها پایین می‌آورد. حال در این فضای ذهنی که انتظار می‌رود با ادغام وزارتخانه‌ها، تنها دو نام و چند ساختمان با هم ادغام نشوند، می‌بینیم که همچنان نیروهای انسانی در حال جذب به دستگاه‌های دولتی شده و بودجه جاری قوه مجریه رو به فزونی است؛ رخدادی که شاید با توجه به بودجه انقضابی سال ۹۲ تغییر جهت یابد؛ اما در مجموع این رشد همچنان در حال وقوع است و شواهدش بارها در اخبار همزمان با ماه‌های پایانی دولت اعلام می‌شود. اما این افزایش حجم نیروی انسانی رسمی دولت از آن منظر مشکل‌ساز خواهد شد که شاید اصلاً با سیاست‌های دولت یازدهم در تناقض کامل باشد و در این حوزه دولت در ماه‌های پایانی‌اش باید به سمت و سویی کشیده شود که از تصمیماتی که بخش عمده نتایجش در دولت بعد بروز می‌کند، جلوگیری کرده و برنامه‌های اجرایی در هفت سال اخیرش را بهبود و تکمیل کند. به واقع دولتی که در ماه‌های پایانی دوره هشت ساله‌اش قرار دارد، در شرایطی نیست که بخواهد، حرکت‌های کلان و حتی متوسط در حوزه‌های گوناگون، از جمله اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین، انتظار این است که دولت دهم با اداره وضع موجود، در کمال آرامش قوه مجریه را برای آغاز فصلی تازه از سیاست‌های کاری بر مبنای سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی به دولتمردان تازه نفس تحویل دهد و تصمیماتی نگیرد که پاسخگوی آثارش، دولتمردان بعدی باشند و بخشی از انرژی دولت بعدی صرف پرداخت هزینه‌های این تصمیمات دقیقه نودی و به نوعی تحمیلی دولت قبلی باشد که سوای مباحث مدیریتی، اجرای چنین تصمیماتی هرچند قانونی است، به نظر می‌رسد اخلاقی بودنش با تفاسیر فوق قابل بحث باشد. استخدام‌های وسیع نیز هرچند بنا به قوانین جاری از طریق آزمون استخدامی تحقق یافتنی است، باید در این زمینه با تأمل در روزهای رو به پایان دولت، گام برداشت. این مسأله هنگامی تأمل برانگیز‌تر می‌شود که در ماه‌های پایانی دولت، به یکباره سلسله استخدام‌های بیرون از روال معمول و ضوابط قانونی از سوی هیأت وزیران تصویب و اجرا می‌شود. در همین زمینه، چندی پیش، هیأت دولت در این مصوبه سقف پست‌های سازمانی سازمان امور مالیاتی کشور را به ۳۳۲۷۰ پست افزایش داد و بنا بر همین مصوبه، اختیارات امور اداری و استخدامی و انجام اقدامات اجرایی لازم موضوع اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی در حوزه سازمان امور مالیاتی به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان نماینده ویژه واگذار شده تا دوازده هزار کارمند رسمی دیگر برای این نهاد استخدام کند. دیروز نیز اعلام شد، هیأت دولت قانونی را تصویب کرده که به موجب آن به حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور اختیار داده شده که ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط قانونی، استخدام کند و البته در تصویب این قوانین به ماده ۲۴۴ قانون پنجم توسعه نیز اتکا شده که در نوع خود رخداد جالبی است. به هر صورت این استخدام‌های بیرون از ضابطه، امکانی است که دولت می‌تواند در پنج ماه و اندی باقی مانده از طریق اختیارات قانونی‌اش محقق نماید، ولی تکالیفش بر دوش دولت بعدی وفق همان موارد مورد اشاره قرار خواهد گرفت؛ هرچند شاید بخشی از این استخدام‌ها به ویژه در حوزه مالیات در مسیر چرخش اقتصاد نفتی ایران به اقتصادی مالیاتی یک الزام اجتناب ناپذیر باشد، به هر صورت این موضوع می‌توانست به دولت بعدی محول شود تا وظیفه و تکالیف هر دو از سوی یک تیم مدیریتی رخ داده باشد و طبیعتاً این نیروهای استخدامی در این چند ماهه اعجازی هم نمی‌توانند انجام دهند که دیرکرد در استخدام و تحویل این اختیار استخدامی به دولت بعدی، مشکل آور باشد. از سوی دیگر، این ابهام نیز هست که آیا استخدام خارج از ضابطه، امری در راستای عدالت است و حقیقتاً این شیوه استخدامی خارج از چهارچوب که اختیارات خاص به برخی مقام‌های دولتی می‌دهد برداشت رفتار غیرعادلانه برای افکار عمومی ایجاد نمی‌نماید؟ این‌ها مواردی است که دولت به طور عام می‌بایست مورد توجه قرار دهد و از یک نگاه بیرونی به برداشت‌هایی که به این استخدام ـ به ویژه برداشت‌های منفی ـ اعم از سیاسی‌کاری یا ایجد شغل‌های بدون عقبه و رویه کار‌شناسی بنگرد تا سرانجام این استخدام‌ها بیش از آنکه به سود دولت دهم باشد، به ضررش پایان یابد.
