در ضرورت سیاست‌های منسجم صنعتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز سال جدید سیاست‌های این وزارتخانه محوری توسعه‌یی کشور را که عمدتا حمایتی است اعلام کرد.
«حمایت از صنایع کوچک و متوسط و پیشنهاد اختصاص 16هزارمیلیارد تومان تسهیلات.»، «اعمال محدودیت بیشتر برای واردات 300 تا 400 قلم کالا» و «افزایش تعرفه بعضی از اقلام صنعتی». تسهیلات گفته شده در صورت تصویب قرار است به حدود 2هزار طرح صنایع کوچک و متوسط اختصاص یابد و بالا بردن دیوار تعرفه‌ها نیز بیشتر مشمول حمایت از تولیدات واحدهای بزرگ صنعتی خواهد شد (فولاد، کاغذ، لوازم خانگی، تایر و...). از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعامل با جهان و برونگرایی نیز به عنوان برنامه این وزارتخانه سخن گفته است. نکات ذیل را درباره این سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌توان یادآور شد: 1- حمایت از 2هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی با اعطای تسهیلات با بهره کمتر از بهره معمول بانکی صرف نظر از انجام شدن یا نشدن این وعده (و احتمال بسیار زیاد انجام نشدن آن به سبب تنگنای شدید مالی بانک‌ها و مقرون به صرفه نبودن اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد) مشخص نیست براساس چه متر و ملاکی صورت خواهد گرفت. به هرحال همانطور که بارها گفته شده است در یک سیاست صنعتی منسجم و منطقی لازم است ابتدا صنایع دارای مزیت نسبی و رقابتی شناسایی و سپس نسبت به اعطای تسهیلات یا
رفع کمبودهای زیرساختی نرم و سخت در آنها اقدام شود. نقشه راه و سیاست‌هایی که در حال حاضر در صنعت کشور در قالبی منسجم و مصوب وجود ندارد. (برنامه راهبردی این وزارتخانه هنوز در مرحله نظرخواهی است). 2- استفاده از ابزار افزایش تعرفه برای حمایت از تولیدات داخلی نیز چنانکه بارها گفته شده و تجربه دوران حاکمیت «الگوی خودکفایی» و «جایگزینی واردات» نشان داده است جز ناکارآیی بنگاه‌ها و غیررقابتی شدن آنها نتیجه‌یی دربرنداشته است. در واقع این سیاست‌های حمایتی سبب شده است که مقیاس تولید در بنگاه‌های مشمول این حمایت‌های تعرفه‌یی کوچک و قیمت تمام شده آنها بالا و کیفیت محصولات تولیدی نیز پایین و غیررقابتی شود. همچنین این نوع نگاه عملا بنگاه‌ها را از تحقیق و توسعه و نوآوری و ارتقای سرمایه انسانی نیز دور و وابستگی آنها را به مواد خام و انرژی ارزان بیشتر و اصولا سبب رشد صنایع متکی به منابع طبیعی شده است. به همین سبب است که شاهد «پایین بودن شدت استفاده از نیروی انسانی متخصص و سطح پایین سواد شاغلان در بخش صنعت می‌باشیم» (فرجادی- امینی- 1394) علاوه براین اشکال ساختاری این سیاست در تضاد با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که از
سوی مسوولان مورد تاکید قرار گرفته است و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز خود حدود یک سال قبل از کاهش طبقات تعرفه به عنوان سیاستی برای ورود به این سازمان خبر داده بود (نعمت‌زاده - 28/2/94) 3- ممنوعیت واردات حدود 400 قلم کالا نیز علاوه بر آنکه در بالا ذکر شد در تضاد با رقابتی شدن اقتصاد و اصولا در تضاد با ماده 103 برنامه پنجم توسعه نیز است که اعمال هرگونه ممنوعیت غیرتعرفه‌یی و غیرفنی را برای واردات کالا جز در مواردی که شرع اقتضا می‌کند ممنوع کرده است. چنانکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای تصدی این سمت خود منتقد این روش بود و عنوان داشته بود «در قانون برنامه پنجم تنها مانع برای جلوگیری از واردات تعرفه است و هرگونه ممنوعیت کالا در برنامه پنجم ممنوع است» (نعمت‌زاده - 11/12/92) به نظر می‌رسد در ابتدای سال جدید چنانکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز از دولتمردان خواسته‌اند، لازم است با اتخاذ سیاست‌های منسجم و همبسته در جهت آزادسازی و رقابتی شدن اقتصاد حرکت کرده و از اقدامات پراکنده و مقطعی که جز ادامه وضعیت موجود ثمری نداشته و باری از مشکلات بعضا ساختاری اقتصاد کشور کم نمی‌کند پرهیز کرد. * تحلیلگر
اقتصادی
ارسال نظرات
