چالش‌های ملی قیمت‌گذاری سوخت
از مهم‌ترین چالش‌ها در اقتصاد ملی ایران چگونگی مصرف انرژی‌های هیدروکربوری نفت و گاز است. اگر بخواهیم تناسب بین تولید ملی و مصرف انرژی را در نظر بگیریم، بهترین ملاک ضریب شدت انرژی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، این ضریب، مطالعه تطبیقی بین اقتصاد‌ملی ما و دیگر کشورها را امکان‌پذیر می‌کند. همچنین با مقایسه ضریب شدت انرژی در سال‌های مختلف، بهبود یا پس‌رفت اقتصاد ملی از این دیدگاه را در سیر زمان می‌توان سنجید. شدت انرژی، کمیت‌های انرژی اولیه مصرف‌شده است؛ مثلا معادل بشکه نفت، در اقتصاد ملی برای خلق مقدار معینی از تولید ملی مثلا یک میلیون دلار است. چنانچه ضریب شدت انرژی در کشوری مانند ایران در مقایسه با کشور ترکیه بالا باشد، نشانه نگران‌کننده‌ای است که ایران اسراف‌گراست و ترکیه با شتاب بیشتر به سوی رشد و توسعه می‌رود. چگونگی تولید، توزیع و مصرف فراورده‌های نفتی در جامعه ایرانی با چالش‌های سخت و انتخاب‌های سخت‌تر روبه‌روست. این چالش‌های عمده عبارت‌اند از: ١- کاستی تولید داخلی نسبت به تقاضا؛ ٢- کیفیت غیرقابل عمده سوخت‌های تولید داخل؛ ٣- پدیده‌های زیست‌محیطی مثل هدرسوزی گاز و به‌ویژه آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور؛ ٤- بازنگشتن بهای واقعی سوخت‌های مصرفی ازسوی مصرف‌کنندگان و دولت به خزانه سرمایه‌ای ملی؛ ٥- پرداخت‌نکردن هزینه‌های سوخت مصرفی ازسوی مصرف‌کننده نهایی؛ ٦- تصدی دولتی در توزیع و تجارت فراورده‌های نفتی. مسلما رویکرد‌های بالا و موارد ناگفته دیگر موجب شده است جامعه ایرانی به طور عام و دولت به نحو خاص، با وجود توصیه‌های اکید رهبری درباره لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی، به‌ویژه درباره لزوم کاهش شدت انرژی، موفق نباشد؛ چنان‌که در سال‌های اخیر ضرایب نشان از بدترشدن شرایط هم دارد. برای آنکه بحث ما با ملاک‌های اقتصاد ملی بخواند ابتدا رویکرد‌های فوق را از دید دستورالعمل‌های رهبری درباره قوانین موضوعه بررسی می‌کنیم. ١- لزوم کاهش شدت انرژی در پیام نوروزی هشت سال پیش؛ ٢- بهینه‌سازی مصرف انرژی. متأسفانه دولت‌ها در اجرای این دستورالعمل‌ها کاملا کاهل بوده‌اند؛ نمونه آن وضعیت فاجعه‌آمیز هدرسوزی گازها ازسوی وزارت نفت و بی‌کیفیتی نحوه مصرف سوخت در کلان‌شهرهاست. (موتورخانه‌ها، بخاری‌ها، خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها) در این روزها که قیمت نفت خام تحویلی ایران به خریداران خارجی به حدود بشکه‌ای ٣٨ دلار رسیده و قیمت بنزین وارداتی در بندر حدود لیتری ١١٠٠ تومان به اضافه هزینه‌های تخلیه، حمل‌ونقل داخلی و توزیع حدود لیتری هزارو ٣٠٠ تومان تمام می‌شود، هم‌زمان مصرف داخلی بنزین از تولید داخلی فزونی گرفته است؛ درحالی‌که فقط بخش کوچکی از بنزین و تولید داخل کیفیت لازم را دارد. برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوای کلانشهرها که ناشی از مصرف روبه گسترش بنزین تولید داخل است، کشور مجبور است با واردات بنزین مرغوب بخشی از کمبود بنزین را تأمین کند؛ یعنی ناگزیر باید بهای بیشتری برای واردات، تخلیه و توزیع بنزین وارداتی پرداخت. وقتی بهای تعیین‌شده برای بنزین داخلی کفاف بهای نفت خام مصرف‌شده برای تولید بنزین و هزینه‌های پالایش و توزیع را نمی‌دهد، بدیهی است که بهای رسمی تعیین‌شده جبران هزینه‌های بنزین وارداتی را هم نمی‌کند.
باوجود این، پیشنهاد می‌شود دولت، (بخوانید مجموعه وزارت نفت) دست از کسب‌وکار توزیع سوخت بردارد و کسب‌وکار سوخت وارداتی را به بخش خصوصی واگذارد که در فروش بنزین هزینه‌های حمل تا هر نقطه مصرف را منظور دارد و کشور از فاجعه قیمت تخیلی «یکسان در سراسر کشور» نجات یابد. هم‌زمان توزیع بنزین مرغوب داخلی و بنزین وارداتی را در کلانشهرها به رقابت گذارد و تجارت آن را به بخش خصوصی و با توزیع در جایگاه‌های خصوصی با قیمت‌ها و خدمات رقابتی، براساس هزینه - فایده واگذارد و فقط نظارت فنی بر این توزیع را بخش عمومی بر عهده گیرد. البته به مقدار محدود در محله‌های کمتر مرفه کلانشهرها بنزین داخلی عادی هم با قیمت رسمی توزیع شود که فشار اجتماعی غیرهمسان باشد. در ضمن کسب‌وکار حمل و توزیع سوخت از پالایشگاه‌ها و پایانه‌های مرزی و دریایی از شیوه فعلی خارج و برعهده بخش خصوصی گذاشته شود. به دیگر سخن، بنزین داخلی با قیمت رسمی در پایانه‌ها و پالایشگاه‌ها به قیمت تمام‌شده یا رسمی تحویل شود و از تحمیل بقیه هزینه‌های توزیع به بودجه شرکت ملی نفت جلوگیری می‌شود.
مسلما این شیوه اجازه خواهد داد حساسیت تقاضا برای بنزین مانند هر کالای دیگر در مسیر ملاک‌های علمی و اقتصادی بین‌المللی قرار گیرد که تصحیح قیمت با حذف یارانه در محله‌های مرفه‌تر کلانشهرها موجب کاهش مصرف خواهد شد. با اجرای این پیشنهاد، کمبود بنزین و بی‌کیفیتی آن ابتدا در کلانشهرها بهبود می‌یابد و یارانه پنهان در قیمت بنزین در محلات مرفه‌تر کلانشهرها از گردن دولت برداشته می‌شود. با اینکه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش نسبی قیمت بنزین، یارانه پنهان در هر لیتر بنزین را کاهش داده است، ولی هزینه‌های توزیع در تمام کشور و حتی در همه نقاط یک شهر هم یکسان نیستند.
متأسفانه اکنون برای توزیع هر لیتر بنزین علاوه‌بر یارانه پنهان هر لیتر بیش از صد تومان به بودجه عمومی کشور از طریق شرکت ملی نفت تحمیل می‌شود. این هزینه روزانه به ١٠ میلیارد تومان بالغ می‌شود. بدیهی است وقتی دولت نمی‌تواند دیوار و بخاری مدارس را تعمیر کند، این تخصیص یارانه به مصرف‌کنندگان بنزین در محلات نسبتا مرفه کلانشهرها، فاقد ملاک‌های عقلی، شرعی، اقتصادی و حتی سیاسی است و ضروری است متوقف شود. متأسفانه بوروکراسی حاکم بر بخش‌های اقتصادی دولت که سایه تصمیم‌های غیرعلمی مجلس بر آنها سنگینی می‌کند، اجازه نمی‌دهد از این خاصه خرجی‌ها جلوگیری شود.
آخر چگونه است که دولت درحالی‌که وزارت نفت پولی برای جلوگیری از هدرسوزی روزانه ٤٤ میلیون متر مکعب گاز ندارد و درحالی‌که دولت نمی‌تواند هزینه‌های وظایف مهم‌تر خود را که حسب قانون اساسی و اصول حاکمیت ملی موظف به انجام آنهاست، مثل تأمین هزینه‌های آموزش و قضا یا بدهی‌های خود به پیمانکاران و معلمان بپردازد، چرا برای مصرف و توزیع بنزین یارانه می‌دهد. حتی شرعا هم کسی که بدهکار است و از عهده مخارج اصلی روزمره خود برنمی‌آید مجاز به دادن صدقه نیست. حال باید از مجلس محترم، به‌ویژه مجلس جدید پرسید این یارانه‌های پنهان دانشگاه سوخت را چگونه توجیه می‌کنید، درحالی‌که نمی‌توانید بودجه کافی برای آموزش، قضا و... را تأمین کنید؟!
