لایحه بودجه 95 زیر‌ذره‌بین بهارستانی‌ها

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، بخشی از برنامه دخل و خرجی که دولت برای سال مالی اقتصاد کشور درنظر گرفته بود، نتوانست نظر مساعد بهارستانی‌ها را به ‌خود جلب کند و به تصویب نرسید. نمایندگان مجلس حتی بخشی از مواردی هم که در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 آمده بود را هم از تصویب نگذراندند؛ سهم صندوق توسعه ملی یکی از این موارد بود. در لایحه بودجه 95 دولت پیش‌بینی کرده بود، بانک‌مرکزی 20درصد از ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند که در گزارش کمیسیون تلفیق برای همخوانی با برنامه‌ششم توسعه این سهم به 30درصد افزایش یافته بود اما در نهایت طبق مصوبه مجلس سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز 20درصد تعیین شد.

همچنین نمایندگان مجلس به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه دادند، میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵۰هزار میلیارد ریال اقدام کند. افزایش 5درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی، تعیین سقف 50میلیارددلاری برای تامین مالی خارجی و درنهایت افزایش 35هزارمیلیاردی بودجه عمومی دیگر مصوبه‌های مجلس در روز اول بررسی بودجه 95 بود. اما بررسی و تصویب لایحه بودجه 95 در صحن علنی مجلس با حاشیه‌های زیادی همراه بود؛ در جریان تصویب لایحه بودجه 95، تعدادی از مخالفان و موافقان بودجه نظرات خود را بیان کردند که فصل مشترک تمام آنها را شاید بتوان در کلیدواژه اقتصاد مقاومتی جست‌وجو کرد. عده‌یی دولت را متهم به عدم‌همخوانی برنامه‌های مالی پیش‌بینی‌شده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌کردند و برخی نمایندگان معتقد بودند دولت در لایحه بودجه توجه ویژه‌یی به اقتصاد مقاومتی نشان داده است. علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان قیمت 40دلاری نفت و فروش 2میلیون بشکه را در لایحه بودجه 95 آرمان‌گرایانه دانسته و رقم 60هزارمیلیاردتومانی بودجه عمرانی را دست‌نیافتنی اعلام کرد. طبق اظهارات وی یکی دیگر از نقاط ضعف این لایحه افزایش قیمت آب و برق بیشتر از تورم است. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود هم یکی دیگر از افرادی بود که دیروز به عنوان مخالف لایحه بودجه 95 در صحن علنی مجلس به بیان نظرات خود پرداخت. وی کاهش سهم صندوق توسعه ملی را نشانه‌یی مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت معرفی کرد و گفت: «انضباط مالی در لوایح بودجه 95 چندان مشهود نیست و اگر قیمت پیش‌بینی شده نفت محقق نشود، انضباط مالی بودجه به هم می‌ریزد.» البته نقدهای تندوتیزتری هم در اظهارنظرهای دیروز نمایندگان مجلس دیده می‌شد؛ محمدحسین میرمحمدی به‌طور کلی و از اساس لایحه بودجه 95 را عملیاتی نمی‌داند و براین باور است که دولت در این لایحه تنها به تکرار مکررات پرداخته است یا نادر قاضی‌پور لایحه بودجه 95 را تورمی خوانده و گفته است: «دولت به‌معنای واقعی کلمه به‌دنبال بهبود معیشت مردم نیست.» اما در این میان شاید بتوان مهم‌ترین و تاثیرگذارترین استدلال‌های تحلیلی لایحه بودجه 95 را نظرات احمد توکلی دانست. احمد توکلی که معمولا یکی از پیش‌روترین افراد مجلس برای انتقاد از دولت یازدهم بود، این‌بار در مقام موافق لایحه بودجه 95 ظاهر شد و اعلام کرد: «بودجه ۹۵ جلو دست‌اندازی‌ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفته است.» او همچنین یکی دیگر از نکات مثبت لایحه بودجه 95 را سیاست‌گذاری‌های مالی دولت دانست و گفت: «بودجه برنامه مالی یک‌ساله است، در واقع سیاست‌گذاری مالی دولت است گرچه باید سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی هماهنگ باشد، ولی جای تعیین سیاست پولی بودجه نیست، شورای پول و اعتبار است خودداری تلفیق از سیاست‌گذاری پولی یک قدم مثبت لایحه دولت و تلفیق بود.» البته شمشیر انتقادی احمد توکلی همیشه بیرون از غلاف است، حتی زمانی که به عنوان موافق لایحه بودجه 95 به پشت تریبون صحن علنی مجلس می‌رود. توکلی با بیان اینکه بودجه متفرقه 41درصد است که مشخص نیست کجا هزینه می‌شود، گفته: «در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده دولت به افراد غیرنیازمند یارانه ندهد، از این رو ریسک کرده تا 14میلیون نفر غیرمستحق طی سازوکاری حذف شوند که براساس آن باید به حساب‌های بانکی سرکشی شود. رییس‌جمهور در جایی سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را مورد نقد قرار داد که صحیح نبود چرا که قاضی، دادستان و مامور محاسبه مالی محرم هستند.» این نماینده تهران در مجلس نهم، حذف تبصره 19 در کمیسیون تلفیق را از دیگر نکات مثبت بودجه 95 قلمداد کرد و گفت: «در تیرماه 92 یعنی اواخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بود که وی برای تسویه حساب بدهی دولت درخواست 74هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی را داشت که در آن زمان مجلس قانونی تصویب کرد که هم جلو این کار احمدی‌نژاد گرفته شود و هم دولت‌های بعدی وسوسه نشوند، اما روحانی 3 بار این کار را تکرار کرد که به وزیر اقتصاد تذکر دادیم، این کار آثار منفی اقتصادی دارد و اگر تاکنون ارز را برای افزایش بودجه گران می‌کردند، حالا دارند برای تسویه بدهی دولت این کار را می‌کنند که کمیسیون تلفیق با حذف تبصره 19 جلو این کار را گرفت.» حذف تبصره 19 لایحه بودجه (طبق تبصره (19) لایحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شده بود حداکثر تا 50هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کنند. درحالی که در گزارش کمیسیون تلفیق آمد و در نهایت هم به‌تصویب مجلس رسید که بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی تحقق آن را کمکی بزرگ برای به‌گردش درآوردن چرخ تولید درحال رکود این روزها می‌دانستند. همچنان‌ که عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها در این باره گفته بود: «پیشنهاد تبصره (19) بر این اساس بوده که چون بانک‌ها به بانک‌مرکزی بدهکارند، دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک‌مرکزی است، این اقدام می‌تواند بدون تاثیر در پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانک‌ها و به‌دنبال آن کمبود نقدینگی بخش‌تولید را حل کند.» به‌هرحال دیروز، کلیات بودجه 95 با 135رای موافق، 37رای مخالف و 6رای ممتنع از 200نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و نمایندگان در نوبت بعدازظهر جزییات آن را هم در بخش درآمدها بررسی و بخش‌هایی از آن را از تصویب گذراندند. حال باید دید، بهارستانی‌ها در روز دوم بررسی بودجه 95 با کدام‌یک از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بودجه 95 موافقت خواهند کرد.