بخشنامه بانک مرکزی برای خسارت سهامداران

بانک مرکزی در بخشنامه‌ ای به شبکه بانکی بر ضرورت‌ رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب بویژه مسئولیت‌های مصرح در بند (ج) ماده 35 قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تأکید مجدد کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در بخشی از این بخشنامه آمده است" یکی از مخاطراتی که تقریباً تمامی فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که می‌تواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک و یا مؤسسه اعتباری باشد. تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله مهم‌ترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف مؤثر بوده و می‌تواند زیان‌های عمده‌ای را برای بانک و یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن بشمار رود". در ادامه تأکید شده است" بر اساس بند (ج) ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود". بخشنامه بانک مرکزی از بانک ها و مؤسسات اعتباری خواسته است " تدابیر و اقدامات لازم به منظور هدایت فعالیت‌ها در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات ابلاغی و همچنین پیشگیری از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباری اتخاذ شده و اشخاص و واحدهای ذی‌ربط از مسئولیت‌های قانونی خود آگاه شوند". صدور چنین بخشنامه ای که در واقع تأکید بر اجرای یک الزام قانونی قدیمی و واضح است، در شرایط فعلی می تواند نشانه جدی تر شدن ریسک های عملیاتی در شبکه بانکی باشد. به عبارت دیگر نهاد ناظر در بازار پول کشور با آگاهی از شرایط شبکه بانکی و ریسک هایی که در شرایط فعلی فعالیت های این شبکه را به مخاطره انداخته، احساس نگرانی کرده است و با صدور چنین بخشنامه هایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری می خواهد نسبت به کاهش این ریسک ها اقدامات عاجلی بعمل آورند. یکی از ریشه های این نگرانی را می توان در افزایش بدهی بانک‌های تجاری (دولتی) به بانک مرکزی جستجو کرد که برخلاف روند کاهشی در متغیر کلی مانده آن در پایان بهمن ماه سال گذشته، 181.6 درصد رشد داشته و به 16 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است. عامل دیگر می تواند پرداخت سودهای غیرمتعارف و کاغذی به سپرده گذاران باشد که با هدف جلب منابع بیشتر انجام می گیرد و در بلند مدت قطعا منجر به از بین رفتن تناسب لازم میان منابع و مصارف و زیان سهامداران خواهدشد.