فرایند قانونی برای معرفی مهندسان‌ناظر

حبیب الله بیطرف روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: شهرداری تهران طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی را یکی از دلایل این تغییر اعلام کرده است، در حالیکه مطابق قانون و مقررات و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید مهندسان ناظر را سازمان های نظام مهندسی به شهرداری معرفی کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بیطرف افزود: اگر دستگاه های اجرایی به خود اجازه دهند قوانینی را که مطابق میل آنان نیست، تغییر دهند کارهای ناصواب در کشور بیشتر می شود. وی گفت: هنوز دلایل این تخلف قانونی برای سازمان نظام مهندسی استان تهران مشخص نیست و انتظار داریم شهرداری تهران فرآیند معرفی مهندسان ناظر را به مدار اجرایی قانونی برگرداند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه افزود: در دستورالعمل جدید شهرداری تهران علاوه بر اینکه سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع نظارت ساخت و ساز از فرآیند این کار حذف شده، بلکه کنترل نقشه های فاز دوم و نقشه های فنی و ملکی ساختمانی از فرآیند صدور ساختمان حذف شده است. به گفته بیطرف تنها دو درصد از هشت هزار و 188 پرونده درخواست ارجاع ناظر به نظام مهندسی در سال 94 انجام نشده و در فرآیند صدور پرونده ساختمانی 98درصد مهندسان ناظر مورد نیاز ساختمان ها به شهرداری تهران معرفی شده اند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: نگاه شهرداری به حوزه ساخت و ساز درآمدی است، در حالی که واحد مسکونی محل زندگی شهروندان است و باید در این واحدها آرامش، آسایش و امنیت وجود داشته باشد. بیطرف یادآورشد: سازمان نظام مهندسی به محض اطلاع از این دستورالعمل موضوع را به مراجع قانونی و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه در نامه ای به شهرداری تهران خواستار لغو این دستورالعمل شده است. وی با بیان اینکه کنترل ضوابط شهرسازی ساختمانها توسط شهرداری انجام می شود اما نظارت بر نحوه ساخت و ساز باید توسط مهندسان ناظر عضو این سازمان انجام شود، گفت: در صورتی که تخلفی از سوی مهندسان ناظر انجام شود شورای انتظامی به آن رسیدگی و با هرگونه امضا فروشی نیز در این زمینه برخورد می شود. بیطرف تاکید کرد: هدف ما ارتقای کیفیت نظام ساخت و ساز در کشور است تا عمر ساختمانها افزایش یابد و هرگونه سرمایه گذاری مردم و شهروندان در حوزه ساخت وساز بیش از پیش حفظ شود. وی گفت: سال گذشته هشت هزار و 188 پرونده درخواست تعیین مهندس ناظر برای ساختمان های زیر یک هزار و 500 متر مربع که 77 درصد پرونده ها را تشکیل می دهد، به سازمان نظام مهندسی استان تهران ارجاع شد و 6 هزار و 200 ناظر به صورت آنلاین تعیین و اعلام شد. به گفته وی، برای 934 پرونده که ساختمان های آن بین یک هزار و 500 تا دو هزار مترمربع بودند و 11 درصد پرونده ها را تشکیل دادند، مهندسان ناظر بین یک تا هفت روز تعیین و معرفی شدند و پروانه ساختمانی 12 درصد از پروندهای ارجاعی نیز که ساختمان های آنها بیش از 2 هزار مترمربع مساحت داشتند با معرفی ناظر پروانه ساختمانی صادر شد. بیطرف خاطرنشان کرد: در سال گذشته تنها برای 160 پرونده که 2 درصد پرونده ها بودند مهندسان ناظر آنها به دلایلی از جمله نبود تمایل مالکان برای ساخت و ساز تعیین نشد و از این تعداد، برخی پرونده ها در بهمن و اسفند ماه گذشته به سازمان نظام مهندسی ارجاع شد و این عملکرد قابل قبولی برای نظام مهندسی بود. وی با بیان اینکه سال گذشته شهرداری تهران هفت میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر کرده ، گفت: این در حالی است که در سال 1392 شهرداری تهران برای 19 میلیون مترمربع و در سال 93 برای ساخت 11 میلیون مترمربع ساختمان، پروانه ساختمانی صادر و برای همه آنها مهندسان ناظر تعیین کرد. بیطرف گفت: برداشت ما از این اقدام شهرداری این است که شهرداری تهران با دریافت هزینه های صدور پروانه ساختمانی از طرف مالکان تحت فشار قرار دارد در حالی که نباید اجازه داد نظام ساخت و ساز در کشور با بی کیفیت شدن، جان و مال مردم را به خطر بیاندازد.