بازی خطرناک اتحادیه طلا با دارایی مردم

در حالی که در ماه‌های اخیر، رشد بهای طلا و سکه در بازار تهران، کاملاً منطقی و بر پایه بنیادهای بازار و نرخ ارز و همچنین بهای اونس جهانی طلا شکل گرفته است، اکنون اتحادیه طلا و جواهر کشوری به دنبال آن است که با فرمول جادویی و با مبنا گذاردن نرخ ارز مبادلاتی برای قیمت‌گذاری طلا و سکه، بهای این کالا در بازار را کاهش دهد. به این ترتیب، بر پایه این تصمیم، قرار است نرخ ارز مبادلاتی در بانک مرکزی، مبنای قیمت‌گذاری در فرمول جدید به جای بهای ارز در بازار آزاد قرار گرفته که بنا بر آن و از آنجایی که نرخ ارز مبادلاتی، فاصله‌ای تقریباً بیش از ششصد تومان با ارز در بازار آزاد (هم‌اکنون) دارد، این امر می‌تواند دو معنا داشته باشد: کاهش شدید و یکباره بهای طلا و سکه در بازار و به دنبال آن و به‌‌ همان میزان، کاهش ارزش دارایی‌های افراد که به شکل طلا و سکه ذخیره شده است. نکته جالب در این میان، آن که متولیان این اتحادیه گفته‌اند که هدف از این کار، رونق بخشیدن به بازار سکه و طلاست. احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران، درباره تصمیم جدید، مبنی بر محاسبه بهای سکه و طلا با ارز مبادله‌ای به جای ارز آزاد، گفته است: در صورت اجرای درست این تصمیم، رونق در بازار سکه و طلا را به دنبال خواهد داشت. وی همچنین گفته است: این احتمال هست و می‌توان امیدوار بود که سکه از قیمت‌های کنونی به کمتر از یک میلیون تومان برسد. اما دقیقاً مشخص نیست که منظور از رونق بخشیدن به بازار سکه و طلا با این اقدام چیست؟ آیا بازار طلا و سکه در ماه‌های اخیر، رونق نداشته است؟ آیا طلا به عنوان یک ارز و ابزار نقد شونده، نیازی به رونق دادن بازار خود دارد؟ آیا این سخن به مانند این نیست که گفته شود، با کاهش ارزش ریال بخواهیم به بازار آن رونق بدهیم؟ بی‌گمان، در سالیان دراز، طلا از مکانیزم‌های مشخصی در بازار خود پیروی کرده است. از سویی همانند دیگر ارز‌ها و در واقع به عنوان یک ارز جایگزین برای سایر ارز‌ها، ارزش آن تابعی از قوت و ضعف دیگر ارز‌ها و به ویژه دلار است و از سویی به عنوان یک شبه‌کالای نقد شونده، تابعی از عرضه و تقاضا در بازار است. اکنون با کاهش ارزش طلا و مبنا قرار دادن نرخ مبادلاتی برای ارزش‌گذاری آن، اتحادیه طلا به دنبال چه می‌گردد؟ نکته مهم دیگر آن که ارز مبادلاتی در بازار کشور، هنوز یک ارز رسمی و کامل پذیرفته نشده و هرچند بخش مهمی از فعالیت تجاری در کشور با این ارز هدایت می‌شود، ارز مبادلاتی، ارز نهایی در کشور نیست؛ افزون بر آن که مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی در کشور برای همه فعالیت‌های اقتصادی به معنای تغییر بنیادین پایه پولی کشور است، که تا همین جا نیز در برخی موارد خود را نشان داده و نمونه آن بازار بورس است. در این میان حتی بانک مرکزی نیز با یک استدلال کاملاً منطقی با این تصمیم مبهم اتحادیه طلا مخالفت کرده است؛ پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در این باره به درستی اشاره کرده است که: چنانچه بهای سکه بالا رود، به دلیل آن است که یا بهای ارز بالا رفته و یا بهای جهانی طلا صعود داشته است؛ افزون بر این که اگر بهای سکه کاهش یابد نیز دلیل آن کاهش بهای ارز یا طلا در بازارهای جهانی و یا هر دو این عوامل بوده است. وی اشاره کرده که: اصولاً قیمت‌گذاری بر پایه میزان مبادله‌ای ارز برای کالاهایی موضوعیت دارد که ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند، در حالی که تاکنون ارز مبادلاتی برای واردات طلا اختصاص داده نشده است. از نظر بانک مرکزی، بهای طلا در بازار تعیین می‌شود و ما نیز به عنوان یک نهاد نظارتی، مانیتور کامل روی قیمت بر اساس عوامل بنیادین صورت می‌دهیم؛ بنابراین، بانک مرکزی که متولی قانونی بازار طلاست، هر زمانی که تصمیمی بگیرد، رأسا آگاهی‌رسانی کرده و از مردم نیز می‌خواهد تا در این زمینه به اخبار مرجع رسمی توجه داشته باشند. این سخن پیمان قربانی و استدلال درستی که وی در این باره به کار برده، پاسخی قاطع بر تصمیم مبهم و غیر منطقی اتحادیه طلا و جواهر کشور بوده و امید بر آن است که همین گونه باشد. در این باره باید گفت، فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در این میان، متأسفانه هر نهاد و صنفی در تلاش است از شرایط آشفته بهره‌برداری کامل کند. تغییر مبنای قیمت گذاری طلا از ارز بازار آزاد به ارز مبادلاتی، به معنای آن است که با کاهش بهای سکه و طلا دوباره برخی انگیزه پیدا خواهند کرد که سرمایه خود را روانه این بازار کنند و شاید منظور اتحادیه از رونق بخشیدن به بازار همین است؛ غافل از آن که همین رخداد برای کسانی روی خواهد داد که اکنون دارایی آن‌ها به طلا و سکه ذخیره شده و در واقع ارزش دارایی آن‌ها با این کار به شدت سقوط خواهد کرد. در جایی که هنوز پایه پولی کشور در بخش مهمی از اقتصاد تغییر نکرده، هر گونه تغییر مبنای پولی، در جایی که اساساً ارز مبادلاتی دخل و تأثیری بر آن حوزه ندارد، به معنای تغییر بی‌منطق مکانیزم‌های عمل بازار آن حوزه است. در نتیجه بانک مرکزی باید به همین گونه و با روش‌های منطقی، جلوی استفاده‌های بی‌مورد از شرایط مبهم اقتصادی کشور را بگیرد.