قیمت مسکن همسو با نرخ تورم
چند سالی از رکود بازار مسکن می‌گذرد و حال و روز این بازار به صورتی شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران در این بخش دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند؛
با این حال برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که با تلاش‌های دولت امکان خروج از رکود فراهم خواهد شد و اقداماتی همچون افزایش سقف تسهیلات می‌تواند تاثیر مثبتی جهت خروج بازار مسکن از رکود را فراهم کند و حتی تا نیمه دوم سال 95 بازار مسکن رونق گیرد. آنها معتقدند در صورتی که دیگر عوامل داخلی و خارج از دولت هم در همین راستا کمک کنند و به رشد اقتصادی پنج درصدی برسیم، در اواخر امسال تاثیر چشمگیری در حوزه مسکن خواهیم دید و این در صورتی است که توان مالی خریدار رشد پیدا کند و به تبع آن، با راه افتادن بازار خرید و فروش، بازار تولید هم رونق پیدا کند و ما امیدواریم این اتفاق بیفتد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از قانون ، اما برخی کارشناسان اقدامات سال‌های گذشته مانند لغو تحریم‌ها را در بخش مسکن و ساخت‌وساز کاملا بی‌تاثیر می‌دانند و بر این باورند به شرطی که بخش‌های مالی برنامهریزی لازم را داشته باشند، بخش مسکن از رکود خارج می‌شود و در صورتی که اقتصاد کشور رو به بهبودی و قدرت خرید مردم نیز بالا رود، در آن صورت می‌توانیم به رونق بازار مسکن امیداوار باشیم. از سوی دیگر برخی کارشناسان برنامه‌ریزی‌های بسیار دقیق را لازمه رسیدن به رونق می‌دانند و معتقدند نیاز افراد به مسکن در جامعه ما می‌تواند سبب ایجاد رونق باشد که در نیمه دوم سال با افزایش اندک قیمت همراه می‌شود اما در مقابل، برخی بر این باورند با توجه به اینکه هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نشده و تغییر و تحولی هم پیش نیامده پس نمی‌توانیم نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن را مشاهده کنیم.
یخ‌های مسکن در نیمه اول سال آب نمیشود در همین زمینه علیرضا قهاری، عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان می‌گوید : به طور کلی مسائل موجود روی کارهای تولیدی ما از جمله ساخت‌وساز مسکن بی تاثیر نیست و مواردی که مربوط به رفع تحریم‌ها بود، اگرچه سرعت پایینی دارد، اما بر بخش‌هایی که ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم اثرگذار خواهد بود و به خاطر اینکه چیزی که ما فکر می‌کردیم صورت نگرفته در نتیجه به نظر می‌رسد در 6 ماهه اول سال 95 همچنان یخ‌هایی که باعث رکود ساخت‌وساز شده آب نشود؛ موضوعی که کمک می‌کند تا ما کمی‌به رونق مسکن و ساخت‌وساز امیدوارتر باشیم. بنابراین شاید آن بخش از ساخت‌وساز که به منظور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود رونقی نداشته باشد اما می‌توانیم بگوییم رونق در بخشی که نیازهای جامعه و نیازهای متقاضیان است صورت می‌گیرد و حرکت‌های آن در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی است و به دنبال این رونق ممکن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزایش قیمت داشته باشیم.
تحرک در کوچک‌ها سعید اسلامی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه پیش بینی می‌شود افزایش قیمت مسکن در حدود نرخ تورم باشد، گفت: به نظر می‌رسد تحرک قیمتی در واحدهای مسکونی کوچک و متوسط بیشتر باشد به ویژه اگر وام‌هایی که بانک مسکن قول داده عملی شود و صندوق مسکن در سایر بانک‌ها راه اندازی شود. وی با بیان اینکه ممکن است به دلیل دو سال رکود حاکم بر این بخش رشد قیمت، اندکی بیش از تورم باشد، گفت:قطعا این تحلیل درباره شاخص کل مسکن است و برای اظهار نظر در این باره باید طبقه بندی‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد چرا که اتفاقی که برای واحدهای لوکس می‌افتد قطعا با اتفاقی که برای واحدهای با متراژ پایین می‌افتد متفاوت خواهد بود و همه این واحدها یک روند را طی نخواهند کرد.
این کارشناس مسکن درباره چرخه‌های تکراری رکود و رونق در بخش مسکن و شکاف موجود بین عرضه و تقاضا که همواره وجود داشته است، اظهار کرد:بخشی از این امر به سیکل‌های تجاری مربوط است که طبیعی است اما علاوه بر این ما در کشوری زندگی می‌کنیم که خود به خود ثبات اقتصادی زیادی ندارد و سال‌ها نرخ تورم بالایی داشتیم که در همه اقتصادهای جهانی پدیده ای استثنایی محسوب می‌شود و کشورها سال‌های اندکی را با تورم‌های بالا سر می‌کنند. اسلامی‌همچنین درباره شکاف بین عرضه و تقاضا، گفت:شکاف بین عرضه و تقاضا نیز ناشی از عدم ثبات در سیاستگذاری‌هاست، به عنوان مثال زمانی که بخش مسکن در رونق است تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد و پس از اینکه ساخت و سازها انجام شد عرضه و رکود افزایش می‌یابد، بنابراین سرمایه گذاران به چشم انداز سود در بازار نگاه می‌کنند و بر اساس سودی که کسب می‌کنند در بازارها حضور پیدا می‌کنند بنابراین اگر چشم انداز سود به تعادل برسد این شکاف بین عرضه و تقاضا هم تا حدودی از بین خواهد رفت.
هنوز تغییر و تحولی در بخش مسکن پیش نیامده ایرج رهبر، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به وضعیت مسکن و ساخت‌وساز در سال 95 بیان کرد: با توجه به تلاش‌هایی که در جهت بهبود این شرایط می‌شود و سیاستگذاری‌هایی که در این خصوص صورت گرفته امیدواریم هم دولت و هم بخش خصوصی بتواند برنامهریزی کند اما هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نمیشود و تغییر و تحولی هم پیش نیامده که نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن داشته باشد.
او ادامه داد: بعید به نظر می‌رسد که لغو تحریم‌ها اثر چندانی بر مسکن و ساخت‌وساز بگذارد زیرا سرمایه‌گذارهای خارجی اولویت‌بندی خاصی برای خود دارند و اولویت اول آنها در بخش انرژی، نفت و گاز است و بخش ساخت‌وساز نتیجه زیادی برای سرمایه‌گذار خارجی ندارد. این موضوع باعث می‌شود سرمایه خودش را در کشوری دیگر حبس کند، مگر اینکه در قبال سرمایه‌گذاری آنها دولت تعهداتی انجام دهد و شرایط ویژه‌ای برای آنها فراهم کرده و ضمانت‌هایی برای آنها ایجاد کند.مسکن کالایی است که نمی‌توان آن را صادر کرد و در کشوری که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده حبس می‌شود و اگر سرمایه‌گذار نتواند آن را به پول تبدیل و سودش را کسب کند برایش انگیزه‌ای ایجاد نمیشود و این موضوع توجیه اقتصادی ندارد که بدون شرط و شروط سرمایه‌اش را وارد کشوری دیگر کند.
