تنور اقتصاد از خردادماه گرم می‌شود
صنعت ایران یکی ازسخت‌ترین شرایط خود را در سال گذشته تجربه کرد؛ شرایطی که شاید تا پیش از این هیچ‌گاه با آن روبه‌رو نشده بود.
سختی که می‌توان ریشه آن را درعوامل متعددی از قبیل تحریم، رکود و نبود نقدینگی جست‌وجو کرد اما حالا با اجرای برجام، لغو تحریم‌های اقتصادی و عزم جدی دولت برای خروج از رکود روزنه‌ای از امید میان صاحبان بنگاه‌های کسب‌وکار شکل گرفته است. تحریم‌های خارجی و سوء‌تدبیرهای داخلی طی سال‌های گذشته درحالی سالی دشوار را برای فعالان اقتصادی رقم زد و بنگاه‌های اقتصادی را هر روز ضعیف‌تر کرد که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حضوری پررنگ‌تر و موثرتری در اقتصاد پیدا می‌کردند اما حالا ورق برای اقتصاد ایران برگشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، قرار است که در سایه اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و با تکیه بر پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران تحولاتی رخ دهد اما نباید فراموش کرد که بازسازی اقتصاد ایران بدون حضور بخش خصوصی واقعی میسر نیست. بنابراین باید جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور احیا شود و دولت از تصدی امور خارج شود. این نکته‌ای بود که«ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی» رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز بدان اشاره داشت. او که به شدت نگران وضع اقتصادی ایران در سال ٩٥ است، می‌گوید: اقتصاد ایران همانند بیماری است که به تازگی از اتاق عمل بیرون آمده و مدت زمانی برای ریکاوری نیاز دارد. بنابراین نباید انتظار اتفاقات خاص و تحولات چشمگیر و حتی رشد اقتصادی در نیمه نخست سال را داشت. او معتقد است که درصورت مدیریت درست تنور اقتصاد از خردادماه گرم شده و در ٦ماهه دوم سال رونق و شکوفایی به اقتصاد بازمی‌گردد. گفت‌وگو با ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران را در ادامه می‌خوانید. سال ١٣٩٥ در حالی آغاز شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی به آن امیدوارند. به اعتقاد شما این سال چه تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته دارد؟ سال ٩٤ از چند جهت سالی پرفرازونشیبی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شد. درشرایطی که نقش دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هر روز در اقتصاد ایران پررنگ‌تر می‌شد، سهم بودجه‌های عمرانی کم و کمتر و رکود در بنگاه‌های اقتصادی شدید‌تر می‌شد. این شرایط موجب شد شرکت‌های فولادی، سیمانی، خودروسازی، لوازم خانگی و به‌ویژه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با دپوی محصولات خود مواجه شوند و خریداری برای این محصولات وجود نداشت. درشرایطی که رکود سراسر اقتصاد ایران را فرا گرفته بود، میزان مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی و بخش شفاف اقتصاد ایران با افزایش چشمگیری مواجه شد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را تعطیل کرده یا آنها را به حاشیه زیان کشید اما مشکلات اقتصاد ایران به همین جا ختم نمی‌شد. درحالی مذاکره برای برداشته‌شدن تحریم‌ها در سال‌جاری بسیار امیدوارانه دنبال می‌شد که شرایط دراقتصاد ایران حتی بدتر از زمان تحریم‌ها شده بود و بنگاه‌های تولیدی قادر به هیچ نوع برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و عرضه خود نبودند. همه این عوامل سال سختی را برای بنگاه‌های تولیدی رقم زد. هرچند که با برداشته‌شدن تحریم‌ها در ٣ماهه پایانی سال امید به اقتصاد ایران بازگشت و رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری به ایران نوید بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده را به فعالان اقتصادی می‌داد. حالا صاحبان بنگاه درصدد آماده کردن خود برای ورود به فضای جدید هستند. البته نقش دولت درشرایط فعلی بسیار پررنگ و حساس است.
پیش‌بینی شما از وضع اقتصاد ایران در سال ٩٥ چیست؟ آیا هدف‌گذاری دستیابی به رشد ٨درصدی دولت امکان‌پذیر است؟ به‌طور قطع دستیابی به رشد ٨درصدی اقتصاد با توجه به شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. ضمن این‌که به‌زعم من با توجه به رکود حاکم براقتصاد در نیمه نخست سال هیچ رشد و رونقی دراقتصاد حاصل نخواهد شد. درحال حاضر بنگاه‌ها و دولت درحال آماده‌سازی برای ورود به شرایط جدید هستند. می‌توان گفت که اقتصاد ایران همانند بیماری است که به تازگی از اتاق عمل بیرون آمده است و به زمانی برای ریکاوری نیاز دارد. بنابراین درصورت مدیریت درست تنور اقتصاد از خردادماه رفته‌رفته گرم شده و ٦ماهه دوم سال می‌توانیم شاهد به ثمرنشستن تلاش‌های صورت گرفته و رونق اقتصادی باشیم. شرایط کدام صنایع در سال ٩٥ بهبود خواهد یافت؟ با توجه به رفت‌وآمد هیأت‌های خارجی و قراردادهای منعقدشده، پیش‌بینی می‌شود که صنایعی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی بهبود یابد و از رونق نسبی برخوردار باشد اما رکود در مسکن و ساختمان‌سازی و صنایع وابسته به آن در نیمه اول امسال کماکان ادامه خواهد داشت. صنایع غذایی و دارویی هم پیش‌بینی می‌شود که شرایط مناسبی را پیش‌رو داشته باشند. اما بسیاری از مردم انتظار دارند حالا که تحریم‌ها لغو شده، آثار آن بلافاصله در اقتصاد نمود پیدا کند؟ این انتظار تا چه حد منطقی است؟ نباید فراموش کرد که آغاز تدریجی تعاملات بین بانکی که ناشی از اجرای برجام است، منجر به کاهش ٨ الی ١٢درصدی هزینه‌های اقتصاد خواهد شد اما مشکلات ناشی از سوءمدیریت هنوز برجای خود باقی مانده است. رکورد در اقتصاد و عدم دستیابی به رشد معقول دلایلی غیر از تحریم دارد که باید برای آن تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود. برای رسیدن به رشد ٨درصدی دراقتصاد، ایران نیازمند جذب سرمایه سالانه ١٥٠ تا ٢٠٠میلیارد دلار است، اما جذب سرمایه نیازمند زمان است و تدریجا انجام می‌شود. جذب سرمایه نیازمند تحولات بنیادین اقتصاد و نیز کوچک‌شدن دولت و رقابتی‌شدن فضای کسب‌وکار و کاهش فساد و همچنین کم‌شدن بروکراسی اداری است. نرخ سود سپرده‌های بانکی به ١٨درصد کاهش یافته است. ضمن این‌که مسئولان از تداوم این روند و رسیدن این نرخ به کمتر از ١٦درصد نیز سخن گفته‌اند. این تصمیم درشرایط فعلی چقدر منطقی به نظر می‌رسد؟ بخش خصوصی درشرایط فعلی مدافع کاهش نرخ سود است و دلیل آن هم کاملا روشن است. این‌که نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر است و این مسأله مغایر اصول اقتصاد است. نرخ سود بانکی نباید فاصله معنادار و زیادی با نرخ تورم داشته باشد. ضمن این‌که نرخ بالای سود بانکی، در قیاس با دیگر حوزه‌های اقتصاد باعث تجمع سرمایه‌های مردم در بانک‌ها می‌شود که محوریت اقتصاد را صرفا در دست بانک‌ها می‌گذارد، درحالی که بهتر است محور اقتصاد بازار سرمایه و بورس باشد. از طرفی هم بخش تولید قادر به بازپرداخت وام با سودهای ٢٥درصد و حتی بالاتر نیست. منطق حکم می‌کند که درشرایط فعلی نرخ سود بانکی کمتر از ١٠درصد باشد. درواقع نرخ‌های سود بانکی هم بسیار بالاست. می‌دانیم که بخش خصوصی اصولا با اقتصاد دستوری موافق نیست. نرخ سود بانکی هم درکشور ما دستوری تعیین می‌شود. نظر بخش خصوصی در این مورد چیست؟ این مسأله در اقتصاد امروز جهان حل شده است. بخش خصوصی با نرخ سود دستوری موافق نیست. چون سرانجام نرخ دستوری همین وضعی است که مشاهده می‌کنید. بانک‌ها و موسسات مالی به آن تمکین نمی‌کنند. حال چه دستور کاهش باشد چه دستور افزایش. همیشه راه‌های دورزدن این مصوبات دستوری وجود دارد. اگر اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام گیرد، با آزادشدن نرخ سود و تعادل عرضه و تقاضا از شکل‌گیری فسادها و رانت‌های مختلف نیز جلوگیری می‌شود. مشکل اصلی در نظارت بر کار بانک‌هاست. این‌گونه نظارت‌کردن که ببینیم کدام بانک و کدام شعبه نرخ سود بالاتر یا پایین‌تری از نرخ سود دستوری مصوب می‌پردازند هم راه‌حل نیست. یک‌جور اعمال نفوذ و حاکمیت غیرصحیح است. به هرحال بانک‌ها و موسسات مالی از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا دور از چشم ناظر پای خودشان را از خط تعیین‌شده، بیرون بگذارند. درچنین شرایطی انتظار می‌رود که میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یابد. درشرایطی که در بازارهایی همچون مسکن، سکه و طلا و ارز رکود حاکم است، پیش‌بینی می‌کنید که سرمایه‌های مردم به کدام سمت سوق پیدا کند؟ درحال حاضر بورس با تحرکات مثبتی همراه است. پیش‌بینی می‌شود این شرایط در سال جاری نیز ادامه یابد. بر همین اساس میزان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در افزایش خواهد یافت و با توجه به وضع دیگر بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌های مردم به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند. با توجه به قوانین زاید بروکراسی اداری و نبود شفافیت در اقتصاد، چقدر امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال ٩٥ را عملی می‌دانید؟ دولت چه اقداماتی را باید در دستورکار قرار دهد؟ مهم‌ترین عوامل موثر بر روند سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس کلان و روند طولانی را می‌توان تحت عنوان محیط کسب‌وکار طبقه‌بندی کرد؛ عبارتی که البته معنای آن به قدری گسترده است که استفاده از آن برای تبیین موضوع سرمایه‌گذاری کافی نیست. دولت باید شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و با خروج از تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی یک فضای رقابتی را درکشور ایجاد کنند و از فشارهای مالیاتی روی بخش خصوصی بکاهد و از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشد. از طرفی هم طرح تحول اقتصادی که دولت موظف به اجرای آن است، شامل ٧ محور ازجمله اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، گمرکات، شبکه توزیع، ارزش پول ملی و هدفمندسازی یارانه‌ها بود اما دولت تنها هدفمندسازی یارانه که درآمدزا بود را اجرا کرد و در بخش‌های دیگر که هزینه‌بر بود، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. درشرایط فعلی اقتصاد کشور به یک جراحی و بازسازی نیاز دارد.
