ایران،مسیر صادرات نفت به اقلیم کردستان

این مساله نخستین‌بار در دیدار وزیر نفت ایران و نماینده «آشتی هورامی» وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان مطرح شده بود و طبق اطلاعاتی که نماینده اقلیم کردستان در ایران قرار داده است، در چند وقت اخیر مورد مذاکره میان ایران و اقلیم بوده است، البته در حالی که زمستان سال گذشته نیز برخی اخبار در این زمینه در خبرگزاری‌های کرد‌زبان مطرح شده بود، بیژن زنگنه در آن زمان در گفت‌وگوی اختصاصی خود با «تعادل» هر گونه اتفاق جدید در این حوزه را تکذیب کرد. اما آنچه سایه تردید را بر این تفاهم می‌گستراند، عدم ثبات سیاسی کشور عراق خصوصا در هفته‌های گذشته و تاثیر رابطه حکومت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان بر این تفاهمنامه است. آنچه نگرانی‌ها در این زمینه را افزایش می‌دهد، واکنش قهری پیشین دولت عراق در رابطه با صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه بوده است. پیش از این برخی از تحلیلگران، صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ایران را به نوعی راه‌حل مشکلات این اقلیم با دولت مرکزی بر سر صادرات نفت از طریق ترکیه می‌دانستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، اکنون اما ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان در ایران در گفت‌وگویی بیان می‌کند که حکومت مرکزی عراق موافقت اولیه خود با این تفاهمنامه را اعلام کرده و از سویی نیز معتقد است جمهوری اسلامی ایران حتما با مطمئن شدن از موضع حکومت مرکزی عراق دست به این تفاهمنامه زده است. اکنون بسیاری اعتقاد دارند که با توجه به اینکه ایران خود کشور صادرکننده بزرگ نفت خام محسوب می‌شود، با تامین بخشی از نیاز خود از طریق کردستان، نفت مازادی برای صادرات به دست خواهد آورد و درنتیجه این توافق با کردستان به نوعی «سوآپ نفت خام» که در غرب تحویل گرفته شده و در نقاط دیگر صادر می‌شود محسوب خواهد شد. دیدگاه نماینده اقلیم کردستان درباره تغییرات در وزارت نفت عراق را در ادامه می‌خوانید. کردستان در سال‌های اخیر همواره به دنبال ماوایی برای صادرات نفت خود بوده است. حدود دو سال پیش بود که صحبت‌هایی مبنی بر صادرات نفت کردستان به ترکیه مطرح شد. در آن زمان دولت مرکزی عراق به صراحت اعلام کرد در صورتی که این اتفاق بدون هماهنگی با بغداد رخ دهد، نه‌تنها از آنکارا شکایت خواهد کرد بلکه سهم بخش خودمختار کردستان از بودجه ملی را هم به‌شدت کاهش خواهد داد. در نهایت مساله صادرات نفت کردستان به ترکیه حل و فصل شد اما در آخرین روزهای سال گذشته خورشیدی، اخباری مبنی بر توقف صادرات نفت این اقلیم به بندر جیجان ترکیه مطرح شد. به گزارش «ایرنا»، نجم‌الدین کریم، استاندار کرکوک در رابطه با این مساله عنوان کرد که دولت ترکیه قصد دارد با توقف صادرات نفت، کردهای عراق را تحت فشار قرار داده و به وسیله آنها، تحرکات حزب کارگران کردستان ترکیه و نیروهای مدافع خلق در سوریه را کنترل کند. درحالی‌که پیش‌تر اعلام شده‌بود، علت این قطع صادرات، انفجار خط لوله کردستان- جیجان توسط حزب کارگران کردستان ترکیه بوده است. هرچند پس از گذشت چند روز مجددا این صادرات از سر گرفته‌ شد. اما به نظر می‌رسد ترکیه مأمن مناسبی برای نفت کردستان عراق نخواهد بود و به همین دلیل کردها به دنبال تنوع‌بخشی در مقاصد صادراتی خود هستند و عزم خود را برای استفاده از ایران به عنوان یک مسیر صادراتی جزم کرده‌اند. اختلافات سیاسی جدید عراق علاوه بر این مسائل، در روزهای گذشته همسایه غربی ایران مجددا درگیر تنش‌های داخلی بین‌ گروه‌های سیاسی و فشار بر دولت حیدر العبادی بود. جریان موسوم به «صدر» در عراق به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه این کشور با برگزاری تحصن در مقابل منطقه الخضراء (منطقه سبز) خواستار اصلاحات اساسی در کابینه این دولت و به کارگیری وزرای تکنوکرات شد. این فشارها در نهایت با عقب‌نشینی دولت العبادی مواجه شد و در نتیجه آن سونامی بزرگی در کابینه حکومت مرکزی عراق اتفاق افتاد که منجر به تغییر وزرای امور خارجه، ارتباطات، آموزش‌عالی، مسکن و نیز عادل عبدالمهدی وزیر نفت شد. در حال حاضر جریان صدر تحصن خود را به پایان برده، از این اصلاحات دولت العبادی استقبال کرده و آن را اقدامی شجاعانه خوانده است و وزرای جدید در انتظار تایید پارلمان عراق برای آغاز به فعالیت خود هستند. اما به نظر می‌رسد عدم هماهنگی بین گروه‌های مختلف سیاسی عراق از جمله کردها برای تغییرات در کابینه مشکلات بیشتری را بر سر راه اصلاحات سیاسی در این کشور قرار داده است. یکی از اساسی‌ترین این چالش‌ها در وزارت نفت به وجود آمده‌ و «نزار محمد سلیم» وزیر معرفی‌شده العبادی برای جایگزینی عادل عبدالمهدی از نامزدی خود برای تصدی این پست به دلیل آنچه وی عدم هماهنگی با گروه‌های کرد عنوان کرده‌، استعفا داده است. در هر صورت در سایه تمام این اتفاقات در عراق، حکومت اقلیم کردستان در اندیشه صادرات نفت خود از طریق ایران است. به گزارش پایگاه خبری RUDAW به نقل از یکی از مقامات رسمی کردستان، بر اساس بخشی از تفاهمنامه‌یی که در ماه‌های آینده امضا خواهد شد دولت اقلیم کردستان صادرات نفت خود از طریق ایران را آغاز خواهد کرد. در همین رابطه عبدالله اکریی، رییس بخش روابط ایران-کردستان دپارتمان امور خارجه دولت اقلیمی کردستان اظهار کرد: «نماینده‌یی از وزارت منابع طبیعی دولت اقلیمی کردستان در دیدار خود با وزیر نفت ایران در رابطه با صادرات نفت کردستان از طریق ایران به گفت‌وگو پرداختند». وی افزود: «یک ماه دیگر برای رسیدن طرفین به تفاهم نهایی باقی مانده است. گفت‌وگوها برای صادرات نفت کردستان از طریق استان‌های تبریز و کردستان در مراحل نهایی خود قرار دارد و تنها یک ماه برای امضای تفاهمنامه بین طرفین باقی مانده است.» به گزارش RUDAW، اکریی انتظار دارد که دیدار پیش‌بینی شده برای امضای تفاهمنامه در اربیل پایتخت اقلیم کردستان برگزار شود. در اواخر ماه مارس، نمایندگان اقلیم کردستان در تهران اعلام کردند که گفت‌وگوها با ایران برای صادرات نفت این اقلیم از طریق این کشور، بعد تعطیلات نوروزی از سر گرفته خواهد شد. ناظم دباغ نماینده کردستان عراق در تهران در گفت‌وگو با این خبرگزاری اظهار کرد که گفت‌وگوها با ایران هنوز به نتیجه کلی نرسیده است. به گزارشRUDAW دباغ تنها به اظهارنظر در مورد احداث خط لوله در ایران برای صادرات نفت اشاره کرد و در مورد جزئیات بیشتر نظیر تعداد بشکه‌های صادراتی در روز اظهارنظر نکرد. آخرین‌ گام‌های رسیدن به تفاهم ناظم دباغ در گفت‌وگویی اعلام کرد که روز سه‌شنبه گذشته (17 فروردین ماه94) آخرین مذاکرات بین نمایندگان ایران و کردستان (که به نظر می‌رسد هتل قدس واقع در خیابان نجات‌اللهی روبه‌روی پارک ورشو میزبان این مذاکرات بوده) انجام شده و تفاهمات کلی در این زمینه صورت گرفته است. طبق اظهارات نماینده اقلیم کردستان در ایران قرار است تا ماه آینده قرارداد رسمی بین ایران و کردستان به امضا برسد. وی همچنین اعلام می‌کند که با نهایی‌ شدن این قرارداد و اجرایی‌شدن آن خط لوله‌یی برای انتقال نفت احداث خواهد شد. ناظم دباغ در پاسخ به این پرسش که مقصد نهایی نفت صادراتی کردستان از طریق ایران کجا خواهد بود، اظهار کرد: «در حال حاضر مقصد صادرات نفت کردستان ایران به عنوان نزدیک‌ترین منطقه و برای مصرف داخلی و پالایشگاه‌های آن است. در صورتی که مازاد نفتی به‌وجود آید طرفین برای تعیین‌تکلیف آن مذاکره خواهند کرد.» وی هدف احداث این خط لوله برای رسیدن نفت اقلیم به اروپا و کشورهای همسایه را رد کرد. پیش از این در برخی گزارش‌ها اعلام شده بود اقلیم کردستان در ازای واردات گاز از ایران به ایران نفت صادر خواهد کرد اما اکنون مشخص نیست که این توافق جدید که پیش از این از رستم قاسمی به‌عنوان یکی از اشخاص موثر در نهایی شدن آن نام برده می‌شد در این قالب صورت گرفته یا خیر. چراغ سبز بغداد نماینده اقلیم کردستان در تهران در رابطه با موضع حکومت مرکزی عراق در مورد این طرح گفت: «حکومت مرکزی عراق از ابتدا مخالفتی با این طرح نداشته، ضمن اینکه اگر قرار باشد بین ایران و کردستان عراق توافقی صورت بگیرد، جمهوری ‌اسلامی ‌ایران حتما هماهنگی با حکومت مرکزی عراق برای امضای این تفاهمنامه داشته است. در کل تایید اولیه از جانب دولت عراق داده‌ شده ‌بود و مخالفت و فشاری بر این طرح وجود نداشت، ضمن اینکه صادرات نفت از اقلیم کردستان به ایران مساله جدیدی نیست و پیش از این نیز هزاران بشکه نفت این اقلیم از طریق صدها ماشین و از مرزهای مختلف صادر می‌شده است. هرچند این توافق نخستین توافق دوطرفه رسمی بین ایران و دولت اقلیم کردستان عراق در این رابطه است.» اما در این میان نامزد جدید معرفی شده برای تصدی وزارت نفت دولت عراق، عطای این مساله را به لقایش بخشیده است. به گزارش «کرد پرس»، «نزار محمد سلیم دوسکی» کاندیدای کرد نخست‌وزیر عراق که‌ در پی اقدام حیدر العبادی به‌ اصلاحات زیربنایی و تشکیل کابینه‌یی تکنوکرات در این کشور برای منصب وزارت نفت معرفی‌ شده‌ بود، عبادی را به‌ نقض حقوق کردها و توافقات پیشین میان اربیل و بغداد در این اصلاحات و تغییرات متهم کرده‌ و از پذیرفتن این سمت انصراف داد. منابع خبری اقلیم کردستان به‌ویژه‌ سایت‌ها و پایگاه‌های خبری نزدیک به‌ حزب دموکرات کردستان خبر دادند که‌ نزار محمد سلیم اعلام کرده‌ که‌ بدون توافق احزاب کرد و رضایت مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان (رهبر حزب دموکرات) حاضر به‌ پذیرفتن این منصب نیست. در همین حال پایگاه خبری-تحلیلی کردی زبان شارپرس در این خصوص به‌ نقل از منبعی که‌ نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که‌ نزار محمد سلیم، برای انصراف از پذیرفتن منصب پیشنهادی عبادی، تحت‌فشار بوده‌ است. این منبع حاضر نشد نام جریان‌هایی که‌ کاندیدای عبادی را تحت‌فشار قرار داده‌اند، افشا کند. ناظم دباغ در پاسخ به تغییرات اخیر کابینه عراق و تاثیرات احتمالی این تغییرات بر تفاهمنامه با ایران را دور از ذهن دانست. وی با حمایت تلویحی از وزیر نفت پیشین این کشور افزود: «نباید عنوان شود که آقای عبدالمهدی عزل شده است و این دور از انصاف است. ایشان پیش از این نیز استعفای خود را تحویل دولت عراق داده ‌بود، اما اینکه صرفا افرادی به‌عنوان تکنوکرات و بدون هماهنگی با هیچ گروه سیاسی معرفی شوند مورد حمایت نیست. برای معرفی وزرا نه تنها با کردها که با هیچ گروه سیاسی هماهنگی و گفت‌وگو صورت نگرفته‌ بود.» دباغ در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه درصورتی که دولت مرکزی عراق با کردها برای معرفی آقای نزار محمد سلیم به عنوان وزیر جدید نفت مذاکره کند، آیا ایشان حمایت کردها برای تصدی وزارت نفت را خواهد داشت، گفت: «در شرایط فعلی و به‌دلیل اینکه نزار محمد سلیم بدون توافق دولت مرکزی عراق با کردها معرفی شده است در صورتی که حکومت مرکزی بخواهد بر سر وی مذاکره کند ما از او حمایت نخواهیم کرد. اینکه صرفا یک وزیر کرد در کابینه باشد کافی نیست، در زمان صدام‌ نیز وزیر کرد در کابینه وجود داشت اما آیا این به معنای حضور کردها بود؟» حال در شرایط ملتهب سیاسی در عراق و درحالی که وزارت نفت این کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برد باید دید که تفاهمنامه فعلی دچار چه فرجامی خواهد شد.