بسته امتیازی دولت برای تجار

به گمان بسیاری از کارشناسان؛ دولت به عنوان بسترساز زیرساخت‌ها، توانسته به خوبی از عهده وظایف محوله برآید اما اکنون، سال اقدام و عمل از سوی متولیان امر و فعالان اقتصادی است. از این رو سازمان توسعه تجارت در نخستین گام برای کمک به تجار، آستین‌ها را بالا زده و از 2 امتیاز ویژه دولت به تجار خبر داده است. به طوری که بنا به گفته معاون سازمان توسعه تجارت در سال جدید قرار است دولت یک ‌هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به صادرات غیرنفتی اختصاص دهد و از سوی دیگر اقدام به پرداخت تسهیلات برای جبران ضرر ارزی تجار کند. بر این اساس صادر‌کنندگان می‌توانند در سال جدید مابه‌التفاوت وام‌های تجاری خود که به علت نوسانات نرخ ارز ایجاد می‌شود از سازمان توسعه تجارت ایران دریافت کنند. همچنین به گفته مینا مهرنوش باید به سمت منطقی کردن نرخ ارز پیش رویم؛ چراکه یک مساله مهم؛ ابراز نگرانی فعالان اقتصادی از قیمت‌شکنی و نفوذ منفی بانک مرکزی در بازار به دلیل اجرای«سیاست تک نرخی‌کردن ارز» است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، چندی پیش ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای تک نرخی کردن ارز در نیمه دوم سال خبر داد. گویا این خبر موجبات نگرانی فعالان بخش خصوصی را فراهم کرده است؛ به طوری که معتقدند: تعیین نرخ ارز باید واقعی و با در نظر گرفتن پیش‌شرط‌های لازم باشد و از طرفی بانک مرکزی باید به عنوان تنظیم‌کننده وارد عمل شود و از دخالت دستوری در تعیین نرخ ارز پرهیز کند؛ چراکه در غیر این صورت نه تنها صادرات رونق نمی‌گیرد بلکه شاهد تکرار تجربیات تلخ بازار ارز و سوداگری در بازار خواهیم بود. در این راستا رییس اتاق تهران معتقد است که دولت نباید با نفوذ خود، نرخ دلار را تثبیت کند. مسعود خوانساری در این باره می‌گوید: تجار نگران نفوذ منفی بانک مرکزی در بازار ارز به بهانه تک ‌نرخی کردن قیمت هستند؛ یعنی با وجود کاهش قیمت نفت، حصول درآمد کشور باید از طریق صادرات انجام شود؛ بر این اساس باید نرخ ارز را به نفع توسعه صادرات غیرنفتی کشور تعیین کرد. خوانساری از سوی دیگر تاکید دارد که مرکز مبادلات ارزی باید جمع‌آوری شود تا تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا باشد. الگوی منطقی کردن نرخ ارز اواخر سال 94 بود که رییس سازمان مدیریت در مورد کمک‌های صادراتی در راستای اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه 95 تصریح کرد: یک ‌هزار میلیارد تومان برای توسعه صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده که 200میلیارد تومان در قالب بودجه و 800 میلیارد تومان از منابع هدفمندی تخصیص داده خواهد شد. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت قصد دارد که طبق این یارانه مصوب شده، تجار را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. هر چند تا پیش از این در مقاطعی اعلام شده بود که دولت برای کمک به تجار و صادرکنندگان، یارانه‌هایی برای حضور در نمایشگاه‌ها و هیات‌های اعزامی به خارج از کشور با مقاصد تجاری پرداخت می‌کند اما کمتر به صورت سازماندهی شده و طی برنامه‌های سالانه چنین طرح‌هایی اجرا شده است. بر همین اساس مینا مهرنوش، معاون سازمان توسعه تجارت در توضیح این مطلب می‌افزاید: تا زمانی که تلاش‌ها نسبت به منطقی‌ کردن نرخ ارز به ثمر بنشیند مابه‌التفاوت ناشی از نوسانات نرخ ارز روی وام‌هایی که صادر‌کنندگان دریافت می‌کنند از طریق تسهیلات یارانه‌های صادراتی به صورت نقدی به آنها پرداخت خواهد شد.

مهرنوش همچنین با اشاره به برنامه‌های حوزه صادرات سازمان توسعه تجارت تصریح می‌کند: در سال جاری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش ‌رو که عملا به معنای تغییر نگاه سازمان محسوب می‌شود، پرداخت یارانه‌های نقدی به تسهیلات بازرگانی است؛ به این معنا که بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل، پایانه‌ها، گرفتن روابط تجاری و شرکت در رویدادهای تجاری و برون‌مرزی به صورت نقدی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یارانه مصوب سازمان توسعه تجارت هزار میلیارد تومان است، اظهار می‌کند: محل تامین اعتبار یارانه‌های نقدی به تسهیلات بازرگانی، یارانه مصوب سازمان است که جدول و جزییات پرداختی آن درحال تدوین است. معاون سازمان توسعه تجارت تصریح می‌کند: بخشی از این خدمات در سال گذشته نیز ارائه می‌شد که شامل پرداخت بخشی از هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل و شرکت در رویداد‌های نمایشگاهی و تجاری برون‌مرزی بود که حتی تا 50 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌داد. پرهیز از دخالت دستوری در نرخ‌گذاری ارز براساس این گزارش باید گفت: اگر نرخ ارز واقعی نباشد در سال‌های آینده نه تنها صادرات رونق نمی‌گیرد بلکه شاهد تکرار تجربیات تلخ بازار ارز و سوداگری در بازار خواهیم بود و این ضربه مهلکی به کسب و کار، اقتصاد و صادرات است. مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی اتاق تهران در این زمینه، نقطه تعادل قیمت ارز را جایی می‌داند که دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری در بازار دخالت نکنند و تنها به مدیریت احتمالی نوسانات بپردازند نه اینکه نرخ تکلیفی و دستوری تعیین نکنند و با توجه به اینکه قسمت اعظم درآمد دلاری کشور در اختیار بانک مرکزی است در آن اعلام نفود کرده و نرخ را تثبیت کند. به گفته خوانساری، تعیین نرخ باید با عرضه و تقاضا همراه باشد؛ البته شیوه عرضه هم مهم است. وقتی بانک مرکزی عرضه را در بازار به نحوی انجام دهد که دخالت کرده و قیمت‌شکنی کند، مشکلات بسیاری بروز می‌کند؛ ولی اگر به عنوان رگلاتور و تنظیم‌کننده وارد عمل شود، این خوب و پسندیده است. خوانساری تصریح می‌کند: از سوی مرکز مبادلات ارزی نیز باید جمع شود و وقتی دولت صحبت از ارز تک نرخی می‌کند، صرافی‌ها و بانک مرکزی همگی یک نرخ را تعیین می‌کنند و اجرایی خواهند کرد؛ بنابراین دیگر نیاز به مرکز مبادلات ارزی نیست.