5 تاکتیک بخش‌خصوصی برای سال بی‌تحریم
سالی که آغاز شده، «نخستین سال بی‌تحریم» پس از تحمیل حداقل یک دهه تحریم‌های نابرابر به اقتصاد ایران است.از این جهت، بار سنگینی در راستای رشد و توسعه اقتصادی در این سال، بر دوش بخش خصوصی کشور به عنوان بدنه اجرایی اقتصادی کشور قرار گرفته است.
از سوی دیگر، امسال، عملا سال سرنوشت‌ساز دولت برای اجرایی شدن وعده‌هایی است که از دو سال قبل تاکنون مطرح شده و از این رو، دولتمردان درصدد جذب سهم بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد و یاری این بخش به اقتصاد کشور برآمده‌اند. در این راستا، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، شاید بهترین شخصی است که می‌تواند برنامه‌ها و اقدامات در شرف انجام بخش خصوصی برای سال95 را تشریح کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، جلال‌پور که از کرسی ریاست اتاق بازرگانی کرمان و نایب‌رییسی اتاق ایران به ریاست پارلمان بخش‌خصوصی برگزیده شد و در مدت دو ساله ریاست، گوی سبقت را از روسای پیشین اتاق برای تعامل با رسانه‌ها ربوده است، پیش از این نسبت به تحقق برخی ملزومات «اقتصاد شفاف» اعم از «بسترسازی برای رشد سرمایه‌گذاری» و «حذف قوانین مزاحم کسبوکار» تاکیده داشته است. در مجموع، «پیش‌روی به سمت اقتصاد آزاد»، «انسجام و تقویت تشکل‌ها و بنگاه‌های مدنی»، «دورقمی کردن رتبه کسب و کار کشور»، «فراهم‌سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» و «احصای قوانین زائد توسط دولتمردان و قوه قضاییه»، 5تاکتیک اتاق بازرگانی در سال95 محسوب می‌شود که «محسن جلال‌پور» رییس دور هشتم اتاق بازرگانی ایران، از آن در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» یاد می‌کند. او توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار را از اهم برنامه‌های اتاق بازرگانی می‌داند و البته تاکید می‌کند: «ضمانت اجرایی برای این نوع برنامه‌ها توسط بخش خصوصی وجود ندارد؛ مگر اینکه دولتمردان برای فراهم‌سازی این فضا، درصدد تکمیل زیرساخت‌های کشور برآیند.» البته رییس پارلمان بخش خصوصی بارها است که دولتمردان را نسبت به انجام اقدامات عملیاتی برای حذف قواعد مزاحم در صنعت و کسبوکار کشور دعوت می‌کند. آنچه در زیر می‌خوانید؛ ماحصل گفت‌وگوی ما با محسن جلال‌پور رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران پیرامون مختصات اقتصاد مقاومتی در کشور و الزامات توسعه اقتصادی در سال پیش‌رو است. آقای جلال‌پور! باتوجه به اینکه سال95 را با لغو تحریم‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم، اهم برنامه‌های اتاق بازرگانی به عنوان «مادر تشکل‌ها» و پارلمان بخش‌خصوصی کشور برای «نخستین سال بدون تحریم» چیست؟ در اتاق بازرگانی ایران، باتوجه به قوانین مورد نظر و وظایفی که برعهده داریم، قرار است ۳وظیفه اصلی یا ماموریت مهم را در سال۹۵ که با شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است، اجرایی کنیم. گام اول این ماموریت، «مشاوره به سه قوه» در حوزه‌های اقتصادی کشور است؛ در گام دوم نیز، قرار است «بسترسازی و آماده‌سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» صورت گیرد. به واقع، رفع موانع برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی، از جمله مهم‌ترین ماموریت ما در این سال به شمار می‌رود؛ چراکه در سال۹۴، با اجرایی شدن برجام، ما شاهد ورود هیات‌های اقتصادی و سیاسی به کشور بوده‌ایم. البته، برخی‌ها بر این باورند که ورود هیات‌های اقتصادی به کشور به شکل نمادین صورت گرفته و علت اصلی حضور آنها به ایران، تنها به بررسی فضای اقتصادی کشور محدود می‌شود اما در این باره باید گفت که لازمه تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، همین آمد و رفت‌هاست که در نهایت، منجر به عقد تفاهمنامه و قرارداد می‌شود. از سوی دیگر، علاوه بر بهبود فضای سرمایه‌گذاری، «ایجاد و توسعه تشکل‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مدنی» گام سوم اتاق بازرگانی ایران در سال۹۵ محسوب می‌شود که در این باره نیز، درصدد برداشته شدن گام‌هایی عملی هستیم و به عنوان مثال، می‌توانم به جلسه هیات‌رییسه با روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و اعضای هیات‌مدیره آنها اشاره کنم. این برنامه‌هایی که عنوان شد، نقش پررنگی در تحقق ملزومات اقتصاد پر رونق و شفاف خواهد داشت، اما چه ضمانتی برای اجرای عملی آنها در سال جدید وجود دارد؟ اتاق بازرگانی، بر اساس چارچوب ساختاری، ارائه مشاوره و پیشنهادهای اقتصادی تاثیرگذار به بخش‌های دولتی کشور را در دستور کار دارد و در عمل، نمی‌تواند هیچ ضمانت اجرایی برای این نوع پیشنهادها داشته باشد. در واقع، اجرای برنامه‌ها تنها منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌ها توسط دولتمردان است و امیدواریم در سال جدید، با توجه به بهبود فضای بین‌المللی، زمینه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی بیش از قبل فراهم شود. باتوجه به اینکه سال۹۵ به نام«اقتصاد مقاومتی؛ اجرا و عمل» نام‌گذاری شده است، مختصات اقتصاد مقاومتی چگونه است و جایگاه و اثر بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی چیست؟ ۲ بند در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که تمام این بندها، موضوعاتی است که بخش خصوصی، سال‌ها به آن تاکید و توجه داشته و دارد. اما امسال نیز، با اعلام این شعار، پارلمان بخش خصوصی در ایام نوروز، نشست‌هایی را با فعالان اقتصادی برگزار کرد تا زمینه‌های تحقق این شعار به صورت عملیاتی به بحث و بررسی گذاشته شود. البته برنامه‌هایی نیز در این راستا، تهیه و تدوین شده که به مرور زمان، اعلام خواهد شد. در عین حال، برنامه و بودجه سال۹۵ اتاق بازرگانی هم که در اسفند ماه۹۴ به تصویب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی رسید، مقتضیاتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به صورت اجرایی و عملی دارد. در صحبت‌هایتان، اشاره‌یی به برنامه و چشم‌انداز فعالیت‌های اتاق بازرگانی در سال۹۵ داشتید. مقتضیات برنامه بخش‌خصوصی برای توسعه و رونق‌زایی برای اقتصاد کشور چیست؟ به واقع در سال۹۴، اقتصاد کشور مسیر سختی را طی کرد و در این زمینه، بخش خصوصی برنامه‌هایی را برای برون‌رفت از شرایط رکودی اقتصاد و پیش‌روی به سمت توسعه‌یافتگی در نظر دارد. «بهبود فضای کسبوکار» یکی از راه‌هایی است که بخش خصوصی آن را برای توسعه‌یافتگی اقتصاد کشور نشانه گرفته است. در واقع، بهبود فضای کسبوکار، مقدمه اصلی اجرای فعالیت‌های اقتصادی است و بطور کلی، ما به عنوان فعالان بخش خصوصی کشور، درنظر داریم تا رتبه فضای کسب وکار ایران را به سمت دو رقمی شدن در سال۹۵ پیش ببریم. در حال حاضر، رتبه فضای کسب و کار کشور به ۱۱۸ می‌رسد که دورقمی شدن آن نیز، با لغو تحریم‌ها و اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی، دور از انتظار نیست. عامل مورد نیاز دوم در ارتقای فضای کسب و کار کشور نیز، «مقررات‌زدایی» است. در این زمینه، بیشترین بحث بخش خصوصی بر سر اجرای عملیاتی ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و ماده۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه است که بر احصای قوانین زائد دلالت دارد و در آنها، تاکید شده که این دو موضوع، جزو الزامات و اولویت‌های بخش خصوصی در این سال به‌شمار می‌رود. در این زمینه و برای پیگیری و اجرای عملیاتی این نوع موارد، شاپور محمدی در کنار امین‌زاده مشاور حقوقی رییس‌جمهور در جلسات کمیته ماده۷۶ اتاق ایران حضور پیدا خواهند کرد. البته رفع قوانین مزاحم از جمله مواردی بود که در سال۹۴، رییس اتاق اصناف ایران و وزیر تعاون کشور هم، بر آن تاکیدات بسیاری داشتند و خواستار اجرایی شدن آن بودند و علاوه بر نمایندگان دولت، این دو مسوول نیز در جلسات کمیته ماده۷۶ اتاق حضور دارند و برای برطرف‌سازی قواعد مزاحم فضای کسبوکار و تولید کشور همراهی خواهند کرد. در چشم‌انداز اقتصادی پیش‌رو، مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور چیست؟ به هرحال، فاصله داشتن شاخص‌هایی همچون فضای کسب و کار از استانداردهای نوین اقتصاد دنیا، از جمله موانع مهم ورود سرمایه‌گذار به داخل کشور محسوب می‌شود. ما نیز تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و اجرا و عملیاتی شدن آن به کار گرفته‌ایم تا هرچه زودتر، ورود سرمایه‌گذاران به داخل کشور و محک زدن آنها از شرایط اقتصادی ایران، محقق شود و سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور عملی به مرحله اجرا برسد. در زمینه ارتقای رتبه فضای کسبوکار کشور، علاوه بر بخش‌خصوصی، چه ارگان‌های دیگری باید آستین بالا زنند تا چشم‌انداز اقتصادی ایران برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تحقق یابد؟ بحث ارتقای رتبه فضای کسبوکار، تنها با تلاش یک یا دو ارگان محقق نمی‌شود، بلکه این موضوع، عزم جدی و عملیاتی تمام ارگان‌ها را می‌طلبد. به واقع، در زمینه ارتقای رتبه فضای کسبوکار، بحث‌های مختلفی وجود دارد که عزم ارگان‌های مختلف از جمله قوه مقننه را می‌خواهد. به عنوان مثال، اصلاح مقررات موجود در زمینه ثبت شرکت، انحلال شرکت و قوانین و مقرراتی همچون مالکیت حقوق معنوی که بیشتر به قوه قضاییه مرتبط می‌شود، باید در دستور کار قرار گیرد و در دیدارهای نوروزی با مسوولان کشوری نیز، چاره‌اندیشی برای حذف قوائد مزاحم را در دستور کار قرار دادیم تا طی سال، آن را پیگیری کنیم. در همین زمینه، هیات‌هایی که در سال۹۴ به کشور آمدند، علاوه بر محک شرایط سرمایه‌گذاری، نگاه جدی نیز به این امر (ضرورت رفع قوانین مزاحم و زائد در ایران) داشتند و بر این اساس، در سال۹۵ نیز، یکی از اولویت‌های اصلی ما این است که رفت و آمدهای سرمایه‌گذاران را به‌طور عملی به مرحله اجرا برسانیم و همان‌طور که شاهد هستیم، در سال جدید، هیاتی از بخش خصوصی کشور، عازم اتریش شد و ماحصل آن نیز، انعقاد قراردادی به میزان ۲میلیارد دلار برای توسعه اقتصاد کشور بود. در شرایط فعلی کشور و باوجود رکود تورمی اقتصاد، بخش خصوصی چه برنامه‌های دیگری را برای توسعه‌یافتگی اقتصادی درنظر دارد؟ توسعه بخش خصوصی، ارتقای شاخص‌های بهره‌وری و ارتقای سرمایه‌گذاری، از دیگر برنامه‌های قابل اجرای بخش خصوصی در این زمینه است. در همین راستا، ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌ها را بطور جد، دنبال خواهیم کرد و چگونگی به‌کارگیری و بهره‌ور کردن بنگاه‌ها، جزو دستور کار مرکز تحقیقات اتاق ایران است. در عین حال باتوجه به شروع سال جدید، اتاق ایران ماموریت‌هایی را به اتاق‌های استان‌ها، مبنی بر شناسایی موانع کسبوکار داده است تا به این واسطه، با احصای موانع، بتوانیم فضای کسبوکار کشور را ارتقا دهیم. در واقع، برای عملی شدن این اقدام، به اتاق شهرستان‌ها تا سه ماهه ابتدایی سال95 فرصت داده شده تا موارد را شناسایی کنند و عملا ماموریت اصلی اتاق ایران نیز در این راستا و پیگیری آن از سوی مسوولان دولتی پس از احصای موارد آغاز خواهد شد. دانش‌بنیان کردن اقتصاد نیز یکی دیگر از اقدامات جدی اتاق ایران به شمار می‌رود که امسال به‌طور جدی‌تر دنبال خواهد شد. حرف آخر... بحث انسجام تشکل‌ها، یکی دیگر از برنامه‌های اتاق بازرگانی در سال95 به شمار می‌رود. در واقع، در این سال‌ها ما شاهد نبود تشکل‌های منسجم بوده‌ایم. صدای بنگاه‌ها به تنهایی به جایی نمی‌رسد؛ به همین جهت، ما به معاونت تشکل‌های اتاق ایران ماموریت دادیم تا بحث نظام‌بندی تشکل‌های اتاق را برعهده گیرد و امسال نیز قرار است، نظام تشکلی را به اجرا برسانیم. البته یکی از اقدامات اساسی اتاق بازگانی در سال95 نیز، افزایش سهم بخش خصوصی نسبت به سال۹۴ است. دوران تحریم به ما فهماند که «اقتصاد نفتی و دولتی» نمی‌تواند حلال مشکلات باشد. بنابراین، یکی از وظایف دوره هشتم اتاق بازرگانی، شفاف‌سازی اقتصاد ایران، رقابت‌پذیر کردن آن و پیش‌روی به سمت اقتصاد آزاد است.
