اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی

این البته نه حدیث سالی است که در آغاز آنیم بلکه قصه دو سه دهه‌یی است که گفتمان حضور «بخش خصوصی» در اقتصاد کشور پذیرفته شده و حتی «محوریت» آن حداقل در گفتار و در بعضی از متون قانونی کشور مورد تایید قرار گرفته است. آخرین این موارد نیز تایید مجدد تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نخستین جلسه مجلس در سال جدید به عنوان یکی از مواد برنامه ششم توسعه (ماده 13) است. در این شکی نیست که دولت تدبیر دغدغه رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی کشور را دارد و مسوولان دولتی می‌دانند در فضای اقتصادی سیاسی داخلی و نیز در عرصه بین‌المللی و روند تحولات جهانی بدون حضور و مشارکت محسوس بخش خصوصی امر توسعه محال و ناممکن است. جلسه اواخر سال گذشته معاون اول رییس‌جمهور، که شاید بیش از هر کسی در دولت خواهان توسعه بخش خصوصی واقعی کشور است، با پیشکسوتان اتاق تهران نمادی است از خواست همکاری دولت با بخش خصوصی.

خواستی که به گفته معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه «امروز به افتخاری تبدیل شده که بخش خصوصی باید محور و مدار اقتصادی ایران باشد» طی دو سه سال عمر دولت تدبیر می‌توان به همکاری‌های بین دولت و بخش خصوصی اشارات زیادی داشت. مواردی همچون همکاری در تدوین«بسته‌های خروج از رکود تورمی» و «خروج از رکود» همکاری و همراهی در به سرانجام رسانیدن پرونده هسته‌یی و اتحاد و اتفاق و موضع مشترک در مقابل تحریم‌های بین المللی، همکاری و همراهی در پذیرش هیات‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف خارجی و به کشورمان، همکاری در بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه‌یی و تا حدودی همکاری در تدوین برنامه ششم توسعه و... اما این اقدامات و گفتارهای هر چند ارزشمند هنوز نتوانسته خود را قالب یک عمل مشترک استراتژیک معنا کند. عملی که سرنوشت دولت و بخش خصوصی را با یکدیگر پیوند زده تا با تغییر دولت‌ها و تسلط احتمالی گرایش‌های نامهربان با بخش خصوصی و متکی به انحصارات و بخش‌های شبه دولتی این پیوند همچنان برقرار و مستحکم بماند و از هم نگسلد چنانکه در هشت سال قبل از دولت یازدهم واقع شد. البته در قالب مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی از طریق دریافت نظرها و پیشنهادهای این بخش تاکید شده است که می‌تواند راهگشا باشد.

اما آنچه شاید بتواند در این مرحله همکاری دولت و بخش خصوصی را در قالب یک پروژه مشخص تعریف و زیربنایی برای همکاری‌های هر چه بیشتر در آینده و تحقق بخشی به مواد مذکور در قانون بهبود فضای کسب و کار شود، تدوین«استراتژی توسعه صنعتی کشور» به عنوان یک آرزو و خواست ملی با همکاری دولت و بخش خصوصی است. خواستی که حدود 15سال از زمان طرح ضرورت آن سپری شده و همچنان بلاتکلیف مانده است (ماده 1 قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن). دولت اکنون می‌تواند این آرزو و ضرورت توسعه صنعتی کشور را از طریق ایجاد ستادی با حضور تشکل‌های صنعتی و اقتصادی، فعالان و صاحبنظران و اقتصاددانان و کارشناسان سایر حوزه‌ها در قالب یک پروژه ملی به انجام برساند.

تدوین«استراتژی توسعه صنعتی» نه فقط یک «پروژه» بلکه یک «پروسه» خواهد بود که علاوه بر مراحل تدوین که می‌تواند یکی دو سالی به طول انجامد همچنین در ادامه با همکاری تنگاتنگ در اجرا، پایش و نظارت و... همکاری مستمر و درازمدت دولت و بخش خصوصی را در جهت پایه‌ریزی نظام نوین صنعتی کشور محقق کند؛ توسعه صنعتی که نه تحول توسعه‌یی یک زیربخش اقتصاد بلکه مرحله‌یی از توسعه اقتصادی کشور است. آیا دولت تدبیر می‌تواند چنانکه در همسایگی ایران در ترکیه این امر به عنوان یک پروژه بزرگ ملی طی فرآیند 5 تا 6 ساله و با حضور بیش از 2500 فعال اقتصادی و صنعتی و کارشناسان ده‌ها نهاد داخلی و بین‌المللی محقق کرد این آرزوی ملی را جامه عمل پوشاند و بخش خصوصی را رفیق و همکار دولت و چنانکه عنوان می‌دارد «محور و مدار» توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی کشور کند؟ امید است که چنین شود.

* تحلیلگر اقتصادی