بازمانده مدیران احمدی‌نژادی در بانک‌ها

به عبارتی دیگر در دولت‌های مختلف با دلایل و ارقام گوناگون با این پدیده مواجه بوده‌ایم، اما اوج این تناقض را در دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمدهای نفتی سرشار مشاهده کرده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس برای تبیین چرایی این موضوع گزارشی را با عنوان «ماهیت کمبود نقدینگی و راه‌حل‌های مقابله با آن» ارائه داده است. در گزارش دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز آمده: «از طرفی نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر همواره بالای ٢٠ درصد بوده و از طرف دیگر بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هرچند اقتصاد ایران بانک‌محور است، اما به نظر می‌رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد».براساس گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، نتایج بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که اولا در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران تورم‌ بالایی را تجربه کرده و سیاست‌گذاران برای کاهش نرخ‌های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک‌ها فشار آورده‌اند. ثانیا، بانک‌ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ثالثا، دولت‌ها نیز تکالیفی برعهده بانک‌ها قرار داده‌اند که سودآوری بانک‌ها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانک‌ها از انجام وظایف خود به‌عنوان واسطه‌گرهای مالی و هدایت‌کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، برای بررسی این موضوع با محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگویی کوتاه نشستیم. این کارشناس بانکی علت اصلی کمبود نقدینگی را در معوقات بانکی دانست که اگر دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ بانکی، نسبت به تسویه آن اقدام کند، کمی به حل این مشکل کمک خواهد کرد. ‌ مشکل اصلی کمبود نقدینگی که کشور اکنون دچار آن شده است، کجاست؟ عوامل مختلفی در کمبود نقدینگی مطرح است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مطالبات معوق سیستم بانکی است که باید تحلیل کرد ناشی از چیست. یکی از بدهکاران بزرگ معوق سیستم بانکی خود دولت است که در زمان‌های مختلف که دولت خاصی را هم در بر نمی‌گیرد، هرجا با کمبودی مواجه بود، فشار را بر سیستم بانکی و بانک مرکزی بیشتر می‌کرد؛ هرچند در دو دولت نهم و دهم شدت این مسئله بیشتر بود. به عبارتی در این دو دولت، چاپ پول پرقدرت فزونی یافت و تعهداتی به‌عنوان طرح‌های زودبازده بر بانک‌ها تحمیل شد؛ اما منابع در جای خود صرف نشد. باقی معوقات هم مربوط به دانه‌درشت‌هاست که فهرست ٣٠‌نفره آنها میزان بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. ‌ شما اشاره کردید که این کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی در تمام دولت‌ها بوده است. آغازگر این ماجرا، چه دولتی بود؟ تبصره‌های تکلیفی و تحمیلی به سیستم بانکی در دوران جنگ و پس از جنگ زیاد بود. به مرور از زمان دولت اصلاحات سعی شد از این تبصره‌های قانونی کاسته شود که روندی تدریجی داشت؛ اما دلیل به‌وجودآمدن آن کاهش درآمدهای نفت در حدود هشت تا ١٠ دلار در هر بشکه بود. ‌ پس در واقع در تمام دولت‌ها با این مشکل مواجه بوده‌ایم؛ اما علت‌ها متفاوت بوده است؟ هم علت‌ها و هم رقم‌ها متفاوت بوده است؛ اما رقم‌ها قیاس‌پذیر با دو دولت قبل نبود که بالاترین درآمدهای نفتی ناشی از قیمت ١٠٠ دلار در هر بشکه نفت را داشتیم و به‌عبارتی از زمانی که نفت استخراج شده بود، تاکنون، ٥٠ درصد درآمدهای ناشی از نفت در طول دولت‌های احمدی‌نژاد حاصل شد. درواقع ضمن اینکه دلایل متفاوت بوده، اصلا رقم‌ها هم مقایسه‌کردنی نیست؛ زیرا در نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و کمبود بودجه دولت،‌ بیشترین ارقام را در دولت‌های نهم و دهم تجربه کردیم. در حقیقت عمده علت کمبود نقدینگی همان مطالبات معوق است که اگر قابلیت بازیافت داشت، سیستم بانکی جانی می‌گرفت که بتواند توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهد و پاسخ‌گوی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد که اکنون نیست. از طرفی بانک‌های خصوصی برای سودآوری بیشتر و پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران خود، رو به سوی بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مرتبط با سیستم بانکی کردند که باعث کمبود نقدینگی بیشتر آنها شد. ‌ پشت این عملکرد بانک‌ها نیز دولت قرار داشت؟ به‌هر‌حال انحلال بانک‌های تخصصی، بانک‌ها را واداشت تا به بنگاه‌داری برای کسب سود بیشتر و رسیدگی به وظایف قانونی خود در قبال سپرده‌گذاران روی آورند. بانک‌ها مجبور شدند برای حفظ ارزش منابع خود به بنگاه‌داری روی آورند. در زمان تورم، بازارهای موازی که عمده آن در کشور بازار ملک و مستغلات است، بسیار فعال و سودآور هستند؛ به‌همین‌دلیل بانک‌ها بخشی از منابع خود را درگیر مستغلات کردند، غافل از آنکه سیاست غلط دولت قبل، رکود را به بخش مسکن و ساخت‌وساز تحمیل کرد و وقتی این شتر خوابید، دیگر به این راحتی بیدار نخواهد شد و در نتیجه بیش از ٢٠٠ تا ٣٠٠ رشته صنعت وابسته به صنعت ساختمان نیز به رکود کشیده شدند. بنابراین ملک و مستغلاتی که باعث سودآوری بانک‌ها بود، به رکود رفت و منابع بانک‌ها قفل شد. در کنار آن نبود نظارت کافی بانک‌ مرکزی، باعث به‌وجودآمدن مؤسسات اعتباری مختلف بدون‌مجوز بانک مرکزی شد که درصد بالایی از منابع کشور را به سمت خود جذب کرده‌اند. ٢٠ تا ٢٥ درصد منابع به روایت بانک مرکزی، منابع جذب‌شده مردم از سوی این مؤسسات است و سودهای بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار را به سپرده‌گذاران خود دادند و از یک سو این سپرده‌ها را به‌عنوان تسهیلات با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ سود سیستم بانکی به واحدهای دیگری دادند که در وضعیت اقتصادی کنونی هیچ‌وقت امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد. به‌این‌ترتیب نقدینگی در دست سپرده‌گذاران خردی قرار گرفته که رقم‌های فوق استاندارد بانکی را دریافت کرده‌اند و این نقدینگی را از سیستم بانکی خارج کرده‌اند. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی، تورم بالا، تحریم‌ها و عوامل خارج از کنترل بنگاه‌ها و بالاتر از همه اینها سوءمدیریت سیستم بانکی است که مربوط به دوره‌ای خاص نمی‌شود. اگر به ضوابط بانک مرکزی برای احراز صلاحیت هیأت‌مدیره سیستم بانکی کشور نگاه کنیم، می‌فهمیم که هنوز کسی که عهده‌دار مسئولیتی بالا در سیستم بانکی می‌شود، دارای سوابق لازم برای احراز صلاحیت نیست. ‌ منظور شما این است که مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک‌ها صلاحیت لازم برای تصمیم‌گیری در سیستم بانکی را ندارند؟ تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هر بانکی هیأت‌مدیره بانک‌ها هستند و آنها پاسخ‌گو هستند و مجازند بسیاری از تصمیم‌ها را بگیرند که در شبکه بانکی برخی از این مدیران شرایط لازم برای احراز آن سمت را ندارند. مورد دیگر مربوط به نبود هماهنگی است که در همه ادوار شاهد آن بوده‌ایم. نمی‌شود مدیرعامل یک بانک فردی حائز شرایط باشد، اما هیأت‌مدیره‌ای را که در ادوار و با سلایق دولت‌های قبل بوده در همان سیستم نگه دارید. این ناهماهنگی سبب می‌شود این بانک نتواند به ‌طور موفقیت‌آمیزی اهداف تعیین‌شده را پیش ببرد. مشکل این است که در بانکی، هیأت‌مدیره متناسب با دولت احمدی‌نژاد است، اما مدیرعامل فردی صاحب صلاحیت است که قصد دارد در راستای توسعه و تأمین نیازهای واحدهای تولیدی حرکت کند. معمولا کسی که با سلیقه آن مدیریت بوده، شاید علاقه‌ای نداشته که با سلیقه مدیرعامل حرکت کند. اینجا اسم این عمل را اعتدال می‌گذارند و می‌گویند از هر جناحی حضور داشته باشند استفاده می‌کنیم، اما این اعتدال سبب می‌شود این ناهماهنگی منجر به تقابل داخل سیستم شود که به بدنه بانک نیز سرایت می‌کند. بنابراین هر گروهی میل به جناحی پیدا می‌کند و این ناهماهنگی کار مشتریان بانک را لنگ می‌‌کند و موجب بروز یک‌سری نارضایتی‌ها می‌شود که چه در بانک‌های دولتی و چه خصوصی در انتها این زیان متوجه دولت خواهد بود. بنابراین بهتر است در این زمینه از محافظه‌کاری دور شد و در جهت ایجاد هماهنگی از افراد صاحب صلاحیت استفاده کرد. ‌ آیا درحال‌حاضر از تکالیف بانک‌ها از سوی دولت کاسته شده یا مستمرا شاهد تحمیل تکالیفی بر سیستم بانکی هستیم؟ حداقل در ظاهر قضیه تلاش این است که کمتر به سراغ دستورات تحمیلی رفته شود. به نظر می‌رسد این تحمیل‌ها صرفا در بخش مدیریت که به آن اشاره کردم خلاصه می‌شود. طبق ضوابط، بانک مرکزی باید هر ساله هیأت‌مدیره بانک‌ها را از نظر عملکرد ارزیابی و تعیین صلاحیت بررسی کند. به نظر من جایی که بانک مرکزی هنوز نتوانسته به‌عنوان یک نهاد مستقل نتایج ارزیابی‌های خود را نمود عملیاتی دهد، همین بخش است. نمی‌توان یک بام و دوهوا عمل کرد. به‌ نظر می‌رسد هنوز سفارش‌ها برای حضور برخی از افراد بدون تأیید صلاحیت بانکی مرکزی در سیستم بانکی وجود دارد که خود این عملکرد نوعی رفتار دوگانه و محافظه‌کارانه از سوی بانک مرکزی است. ‌ مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با این تناقض در کمبود نقدینگی، پیشنهاد اجرای سیاست پولی انبساطی از سوی بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ سود و در کنار آن سیاست بودجه‌ای انضباطی از سوی دولت را مطرح می‌کند که در مورد دوم، تسویه بدهی دولت با بانک‌ها و جلوگیری از اقدامات شبه‌بودجه‌ای دولت را به‌عنوان راهکار ارائه می‌دهد. آیا این پیشنهادها در شرایط کنونی امکان‌پذیر است؟ امکان عملیاتی این دو در شرایط کنونی کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. سیاست بودجه‌ای انضباطی از سوی دولت کاملا درست است و اگر دولت بتواند بدهی خود را به هر شکلی پرداخت کند، سیستم بانکی تقویت خواهد شد، اما کاهش نرخ سود به‌عنوان هدف بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی انبساطی در صورتی امکان‌پذیر است که منابع کافی در سیستم بانکی وجود داشته باشد. در واقع این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند. اگر دولت بتواند بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت کند توان نقدینگی بانک‌ها بالا می‌رود. در شرایط فعلی، واحدهای تولیدی که خواهان دریافت تسهیلات با نرخ سود ٢٢درصد هستند هنوز در صف به سر می‌برند، اما بانک جواب‌گوی نیاز آنها نیست. در چنین شرایطی اگر هدف را کاهش نرخ سود بانکی قرار دهیم باید حتما منابع بانکی افزایش یابد که این کار به چند طریق ممکن است. یکی از راهکارها از طریق افزایش سرمایه است که درباره بانک‌های دولتی چندین‌سال است مطرح می‌شود که در لایحه بودجه هم از سوی دولت مطرح شده، اما مجلس با آن مخالفت می‌کند. اما این یک الزام است زیرا ما طبق ضوابط کمیته بال که البته ما هنوز در مرحله نخست و بخش‌هایی در مرحله دوم آن به سر می‌بریم و به بال٣ هنوز دست نیافته‌ایم، باید نسبت کفایت سرمایه‌ را بالا ببریم و افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. بانک‌های دولتی اگر با قانون، افزایش سرمایه دهند باید برای بانک‌های خصوصی نیز این امکان فراهم شود که در شرایط اقتصادی مطلوب با تشکیل مجامع و موافقت سهام‌داران خود بتوانند برای افزایش سرمایه اقدام کنند که در یک فضای رقابتی مناسب با بانک‌های دولتی قرار بگیرند. بنابراین روند را کاملا تأیید می‌کنم، اما برای عملیاتی شدن آن تا افزایش سرمایه اتفاق نیفتد با مطالبات معوق کنونی و با درصد سودی که بانک‌ها تسهیلات داده‌اند، این هدف محقق نخواهد شد. ‌ در این زمینه بهبود ترازنامه بانک‌ها تا چه اندازه ضرورت دارد؟ پالایش ترازنامه بانک‌ها در این زمینه کاملا ضروری است و تا محقق نشود نجات سیستم بانکی ممکن نخواهد بود و نارضایتی وجود خواهد داشت. درحال‌حاضر سود بانک‌ها ناشی از عملیات بانکی نیست، بلکه به دلیل عملیات غیربانکی و بنگاه‌داری است. در این زمینه بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف کرده در سه سال از بنگاه‌داری خلاص شوند، اما آنچه مشاهده می‌شود در شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه چنین رغبت و میلی در سیستم بانکی برای رهایی از این بخش وجود ندارد، زیرا سود آنها از این راه حاصل می‌شود تا بتوانند جواب‌گوی سهام‌داران خود باشند. این تضادها تا حل نشود این ملغمه همچنان وجود خواهد داشت. ‌ یکی‌دیگر از پیشنهادها اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورم از سوی بانک مرکزی و تمرکز کمتر بر کاهش نرخ سود بانکی است. تحلیل شما دراین‌باره چیست؟ یکی از وظایف ذاتی بانک‌های مرکزی، کنترل نرخ تورم است، در واقع بانک مرکزی باید به‌سوی وظایف ذاتی خود برود و به‌جای تنظیم بسته‌های سیاستی پولی که پیش‌تر هر سال بود و در دولت کنونی از تعداد آنها کاسته شده، دست بردارد و ‌به‌عنوان یک سیاست‌گذار کلان بر نرخ تورم تمرکز کند. اگر نرخ تورم به‌معنای واقعی کاهش یابد و شرایط رقابتی ناشی از افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی فراهم شود، بانک‌ها در تعیین نرخ سود تصمیم‌گیری درستی خواهند داشت و در یک دامنه مجاز عمل خواهند کرد و دیگر نیازی به دخالت بانک مرکزی نیست. به‌عبارتی نباید بانک مرکزی را به‌عنوان یک نهاد بانکی در نظر بگیریم، زیرا باید رئیس بانک مرکزی فردی اقتصاددان باشد که اثرات تصمیم بانکی را بر کل جامعه ارزیابی کند که یک ضلع آن بانک‌ها و سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و مشتریان بانک‌ها هستند که بانک مرکزی باید تنظیم‌کننده روابط این سه بدون طرفداری از ضلعی خاص باشد. ‌ نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و حاکمیت شرکتی نیز به‌عنوان راهکاری دیگر ارائه شده است. به نظر شما حاکمیت شرکتی محقق خواهد شد؟ حاکمیت شرکتی یا حاکمیت خود که در مدیریت امروز دنیا مطرح است، نیازمند همکاری دولت، مجلس و سایر ارکان اقتصادی است تا بانک مرکزی بتواند به استقلال خود برای انجام چنین مدیریت و نظارتی دست یابد. برای انجام این وظیفه نظارتی بانک مرکزی نیازمند نیروی انسانی متخصص بیشتر است. زمانی‌که این تعداد بالا مؤسسه غیرمجاز شکل گرفته، برای سامان‌دادن این تعداد، نیروی متخصص بیشتری نیاز است که اکنون در بانک مرکزی وجود ندارد.