مکانیسم پوشش حفره‌های مالیاتی

چرا که دولت در پی کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت به دلیل کاهش قیمت و از سوی دیگر برای کاهش وابستگی به نفت، چاره‌یی جز تکیه بر وصول درآمدهای مالیاتی ندارد. اگرچه اخذ مالیات به نوبه خود یکی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه تمام بخش‌های اقتصادی، نهادها و سازمان‌های دولتی، غیردولتی و خصولتی‌ها قرار گرفته است اما مساله حایز اهمیت «شیوه مالیات‌ستانی» در ایران است که به دلیل نبود زیرساخت‌ها و سیستم اطلاعاتی جامع همواره مورد انتقاد بوده است؛ چرا که به گمان بسیاری از کارشناسان، به دلیل ضعف نظام مالیاتی، دچار فرار مالیاتی در بیشتر بخش‌ها هستیم؛ به ویژه نهادهایی که به دلیل رانت و بعضا وابستگی به برخی نهادهای قدرت، به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و در مقابل، بار مالیاتی بیشتر بر دوش فعالان اقتصادی و شناسنامه‌دار و به ویژه بخش تولید قرار می‌گیرد. «تعادل» در پرونده امروز، به بررسی و تحلیل موضوع «مالیات و به ویژه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 95» در کشور پرداخته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی می‌گوید: از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفاف‌سازی درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می‌تواند خود یک کنترل‌کننده نرم‏افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد شود و همواره اطلاعات مورد نیاز را جهت برنامه‌ریزی عمومی و کسب حقوق برابر جهت رسیدن به فرصت‏های برابر را نهادینه کند. این فعال بخش خصوصی در عین حال معتقد است: در کشور ما وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران باعث شده تا درآمدهای مالیاتی مغفول واقع شده و در اصل سازوکار مناسبی برای رشد و بهینه‌سازی آن وجود نداشته باشد. بنابراین افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت یکی از منابع مهم مالی برای دولت به شمار می‌رود؛ به ویژه در شرایط فعلی که با کاهش قیمت نفت مواجه هستیم، اما نبود یک راهکار مناسب برای ساماندهی این منبع درآمدی موجب شده تا دولت کماکان در استفاده از درآمدهای مالیاتی دچار مشکل باشد. از این رو، اهمیت و نقش مالیات در اقتصاد کشور به حدی است که درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال95، حدود 45درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهند. به همین منظور، در یک گفت‌وگوی اختصاصی با مهدی جهانگیری نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران به بررسی و واکاوی این موضوع مهم پرداخته که متن کامل مصاحبه را در ادامه می‌خوانید: باتوجه کاهش درآمدهای حاصل از فروش و احتمال کسری بودجه95 از یک‌سو و از طرفی، ورود به دوران پسابرجام؛ یکی از راه‌های جایگزین دولت، کسب درآمد از طریق وصول مالیات است؛ از این رو، اولویت دولت باید اصلاح سیستم مالیاتی یا افزایش نرخ مالیاتی باشد؟ در ابتدا، نکته مهم پیرامون افزایش درآمد مالیاتی، این مساله است که هدایت اقتصاد در مسیر صحیح، مهم‌تر از کسب درآمد و تامین مالی دولت در تدوین سیاست‌های مالی است، زیرا به‎کارگیری بجا و مناسب محرک‌های هدایت اقتصادی در سیستم مالیاتی، نقش مهمی در ایجاد و پی‌ریزی سیاست‌های اقتصادی دولت‎ دارد. توجه کنیم در شرایط پسابرجام که روند اصلاحی سیستم اقتصادی بایستی مورد توجه باشد، هدف‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است که بایستی، اولویت اول همه فعالیت‌ها و برنامه‌ها باشد. به نظر می‌رسد سیستم دریافت مالیات راهکار مناسبی در این شرایط باشد، چون رابطه مستقیمی بین بهبود فضای کسب‌وکار از یک‌سو و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از دیگرسو، وجود دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که باوجود فضای کسب‌وکار نامناسب که با تحمیل هزینه‎های اضافی به بنگاه‎ها، کاهش سرمایه‎گذاری‎های خرد و کلان را در یک بنگاه درپی خواهد داشت، چگونه می‌توان افزایش مالیات را در دستور کار قرار داد که در عین حال کمک‌دهنده به رشد اقتصاد کشور باشد؟ باتوجه به گزارش سال جاری بانک جهانی، کشور ما در رتبه123 از حیث شاخص مالیات قرار دارد که رتبه نامناسبی است و با توجه به این رتبه ناکارآمد، ما نیازمند اصلاح ساختاری این الگو همچون سایر زیرساخت‌های اقتصادی مبنایی در کشورمان هستیم. برای رفع این مشکلات و اصلاح سایر پیش شرط‌هایی که اشاره کردیم، اولویت با برنامه‌ریزی جامع است؛ در وهله بعد، بایستی چند مساله به عنوان اولویت‌های مهم این حوزه، مدنظر قرار گیرد؛ در ابتدا، تکیه بر نهادینه کردن فرهنگ «خوداظهاری مالیاتی» به‌عنوان یک پیش‌فرض عام فرهنگی است که سازوکارهای بازدارنده و «ایجابی‌گریز» و دریافت مالیاتی پس از آن، مورد توجه باشد. زیرا متاسفانه در سیستم مالیاتی کشور در سالیان گذشته، حفره‌های فرار مالیاتی به خوبی پوشش داده نشده و این امر به قدری دارای اهمیت است که با پوشش آن، امکان اینکه سهم مالیات ما در تولید ناخالص داخلی از حدود 6 درصد به 12درصد افزایش یابد، وجود دارد. از مسائل دیگر که پیرامون افزایش درآمدهای مالیاتی حایز اهمیت و توجه است، نگاه جدی به ساماندهی سازوکار سیستم دریافت مالیات است که به شکل یک سیکل شناور و نه ایستا از حیث تئوریک، باید تعریف شود؛ زیرا شرایط اقتصادی دینامیک‌اند و نه ایستا. به‌طور مثال، اثر ضدرکودی مالیات ایجاب می‌کند در دوره‌هایی که تورم افزایش پیدا می‌کند، مالیات بیشتر شود یا بالعکس. دلیل ناکارآمدی سیستم مالیاتی در سال‌های قبل را چه چیزی می‌توان عنوان کرد؟ البته همان‌گونه که اشاره شد، یکی از دلایل ناکارمدی سیستم مالیاتی در سال‌های قبل، وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی از حیث منابع تامین بودجه دولت بوده است که خوشبختانه با برنامه‌های دولت جدید و همراه شدن آن با کاهش قیمت جهانی، این مساله در حال کم رنگ شدن است. همچنین یکی دیگر از مسائل مهم که باید به آن اشاره کرد، معافیت‌های مالی ناکارآمد در سال‌های گذشته بوده که به دلیل هدفمند نبودن و عام بودن به جای تشویق تولید و سرمایه‌گذاری، تنها به هدردهی منابع در بخش‌های کم‌بازده و کم‌بهره منجر شده است. راه‌حل این مساله هم، زمان‌بندی، مشروط کردن و بهره‌وری در زمینه معافیت‌های مالیاتی واحدهای کارا و دارای پتانسیل در بهره‌وری و خلق اشتغال است؛ چنانکه افزایش میزان مالیات در چنین سیستمی با مقتضیات واجبی که اشاره شد، می‌تواند به رشد تولید، رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند و مجموعه اقتصادی متاثر از افزایش مالیات، تاثیر مثبت بپذیرد. مالیات تا چه اندازه در توسعه اقتصادی کشور و رشد صنایع تاثیرگذار است؟ مالیات نقش مهم و موثری در حفظ و توسعه اقتصادی دارد و در این میان، بخش صنعتی کشور به عنوان بخش مولد در سرلوحه توسعه اقتصادی کشور قرار دارد. در واقع، با توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به تولید داخل یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان می‌شود. بر این اساس، اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی کشور به صنایع در رشد و توسعه آنها تاثیرگذار است، اما نکته مهمی که بایستی پیرامون ماده151 قانون مالیات‌های مستقیم درنظر داشته باشیم، توجه به کارکرد و هدف این مساله است. به‌نظر می‌رسد، هدف‌گذاری این موضوع در قانون دریافت مالیات با اهدافی همچون «کاهش رکود اقتصادی و بیکاری»، «افزایش رونق اقتصادی» و همچنین «ایجاد نوعی همگنی و یکنواختی در صنایع شبیه یکدیگر» برای تسهیل و تشخیص درآمد مشمول مالیاتی متناظر باشد. البته این ماده که در سال80 نیز اصلاحیه خورد، اهداف خوبی را درنظر دارد، اما اینکه تا چه اندازه موفق است، جای سوال است... موفقیت این ماده از چند جهت محل اشکال است؛ ابتدا خود این ماده قانونی است؛ زیرا درنظر گرفتن مولفه گذر زمان، به عنوان عامل اصلی و مهم نمی‌تواند ملاک خوبی برای استهلاک و مشمول واقع شدن یک دارایی و کالا در امر مالیاتی باشد. در این زمینه، در نظرگرفتن فاکتورهای دیگری مانند «استفاده چند منظوره از یک دارایی»، «عدم استفاده یا استفاده موقت از یک دارایی» و «ناکارآمدی یک دارایی و تغییرات ناشی از تقاضا» باید به صورت جدی لحاظ و مورد نظارت قرار گیرد، زیرا معیار یا مبنای استهلاک مالیاتی، همه را به یک چوب سنجیدن و در نتیجه، عدم تحقق عدالت مالیاتی است که ناقض کارکرد دریافت مالیات می‌شود که همان اجرای عدالت است. همچنین در جدول ماده151 قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی است و منظور از قیمت تمام شده بهای تحصیل دارایی و مخارج مربوط به تعمیرات اساسی آن است. با این فرض، ارزش اسقاطی که طبق استانداردهای حسابداری یکی از اقلام موثر در محاسبه استهلاک شناخته شده و قابل مستهلک شدن نیست، در جدول استهلاکات نادیده گرفته شده است که هرچند راهکارهایی پیشنهاد شده اما به دلیل عدم شفافیت سیستم نظارت، بایستی به شکل دیگر مورد توجه و پایش باشد. به‌طور کلی، می‌توان گفت تفاوت و تناقضات موجود مابین سود مشمول مالیات و سود حسابداری در کشور، موازنه و شاخص دریافت مالیات و ستانده واقعی دارایی‌ها و هزینه‌ها و عدالت در این زمینه را دچار ابهام می‌کند که به محاسبه نسبت‌های مالی غیرواقعی منجر می‌شود.