پیشاهنگی مبارزه با فساد در مجلس دهم
اقتصاد بیمار ایران نیازمند درمان و اصلاح است و به اعتقاد کارشناسان، این درمان و اصلاح، بی‌درد و کم‌هزینه نخواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، چینش نهایی نمایندگان مجلس دهم در شرایطی در حال نهایی‌شدن است که در تبلیغات انتخابات این دوره از مجلس، توجه به مسائل اقتصادی و معیشت مردم، شعار مشترک اغلب کاندیداها بود و حالا این سؤال مطرح می‌شود که آیا اولویت‌های کاری مجلس آتی نیز به مسائل اقتصادی اختصاص خواهد یافت یا نه. اقتصاددانان در گفت‌وگویی پرداختن به مسائل اقتصادی را اولویت‌های ناگزیر مجلس دهم عنوان می‌کنند و کم‌و‌بیش معتقدند مجلس آینده، می‌تواند با پرداختن به وظایف قانون‌گذاری و نظارتی خود، نقش پررنگی در ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور داشته باشد. مبارزه با فساد، کمک به دولت برای اصلاحات ساختاری اقتصاد، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری هرچه‌بیشتر از نتایج برجام و همدلی و همیاری با دولت، از مواردی است که بنا به نظر اقتصاددانان باید در رأس سیاست‌های کاری مجلس دهم قرار بگیرد.
مجلس چوب لای چرخ دولت نگذارد بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان پرداختن به مسائل اقتصادی جزء اولویت‌های اصلی مجلس آینده محسوب می‌شود اما پیش از پرداختن به جزئیات مسائل اقتصادی که مجلس باید آنها را در اولویت بگذارد، توجه به این امر ضروری است که ترکیب مجلس آتی هنوز مجهول است و تا صلاحیت نمایندگان تأیید و چینش نهایی مجلس مشخص نشود، نمی‌توان سمت‌وسوی سیاست‌گذاری‌های آن را پیش‌بینی کرد. شکی نیست اقتصاد کشور، به‌ویژه معیشت مردم، نیازمند توجه است؛ بی‌کاری، تنگنای اقتصادی، فساد و ناامنی روانی از نشانه‌های بحران است که حل آن، عزم کل حاکمیت و ازجمله مجلس را می‌طلبد. اولویت‌های کاری مجلس در حوزه اقتصاد، ابتدا رسیدگی به بودجه ٩٥ خواهد بود که فعلا به صورت دودوازدهم بسته شده و احتمالا تا پایان مجلس فعلی هم به تصویب نخواهد رسید. پس از آن باید به تصویب احکام قانونی برنامه ششم و همچنین تصویب سند برنامه ششم بپردازد، اما در این بین برخی سیاست‌های اقتصادی هم وجود دارد که باید در صدر اولویت‌های مجلس در حوزه اقتصاد قرار گیرد. حقیقت این است که دولت به اندازه کافی گرفتار مصائب اقتصادی است و مجلس، اگر قصد خدمت به اقتصاد کشور را دارد، نباید چوب لای چرخ دولت بگذارد. میزان صادرات و قیمت فروش نفت افت کرده و در این شرایط دولت با مسائلی مانند کسری بودجه، ورشکستگی بانک‌ها، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، معضل بی‌کاری و امثال آن درگیر است که اگر مجلس هم بخواهد باری بر این مشکلات باشد، اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.
شعارهای زیبای اقتصادی توسط همه نمایندگان و احزاب داده می‌شود اما در عمل باید دید کدام‌یک واقعا به فکر اقتصاد یا معیشت مردم هستند و کدام‌یک پیرو منافع سیاسی و اقتصادی خود حرکت می‌کنند. دولت کارشناسان خبره و وزیران لایقی دارد؛ اولویت مجلس باید مدارا و همفکری با دولت باشد تا مسائل اقتصاد به دست دولت و با همراهی مجلس سامان داده شوند. مهم‌ترین سؤالی که در ابتدای امر پیش‌روی مجلس و نظام قرار می‌گیرد این است که بعد از برجام همچنان باید با نظام بین‌المللی دربیفتیم، یا باید از موقعیت پیش‌آمده برای تعامل سازنده، همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه خارجی استفاده کنیم. در این فرایند هر جناح مسئله را از دیدگاه خود می‌بیند و در پی این است که آیا برجام منافع سیاسی و اقتصادی حزبش را تهدید می‌کند یا نه. از یک‌سو جناحی معتقد است منابع ملی ایجاب می‌کند برجام اجرائی و حمایت شود و اقتصاد در دست بخش خصوصی واقعی، نه بخش‌های شبه‌دولتی، باشد. در طرف مقابل، جناحی دوست ندارد با غرب تعامل کند و این را به صلاح نمی‌داند. در این شرایط، گرچه مجلس یکدست نیست، اما حداقل باید یک برنامه میان‌مدت برای تعامل بین‌المللی تعریف و پشتیبانی کنند وگرنه کمیت مملکت لنگ خواهد شد.
جلوگیری از انباشت درد در اقتصاد وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان واقعیت این است که در ١٠ سال آینده دو موضوع امنیت و اقتصاد، از مهم‌ترین مسائل کشور است که باید مدنظر ارکان حاکمیت و قوای سه‌گانه قرار گیرد. متأسفانه در نگاهی به گذشته می‌بینیم مجالس ما همیشه بدون برنامه و محور مشخص عمل کرده‌اند و اغلب، فعالیت متناسب با اقدامات و سیاست‌های دولت را در دستور‌کار خود قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد مجلس هم به یک برنامه چهار‌ساله نیاز دارد که خط مشی و سیاست‌های بارز یا حداقل رئوس سیاست‌های مجلس در هر حوزه، ازجمله حوزه اقتصاد را مشخص کند. مسئله دیگر این است که باوجود اینکه مجلس در هر دو مبحث قانون‌گذاری و نظارت مسئولیت دارد، در مجالس گذشته اغلب به قانون‌گذاری پرداخته شده و همیشه بحث نظارت کم‌رنگ بوده است؛ ازاین‌رو می‌توان گفت اگر اقتصاد ما قانون‌مند نبوده، نشانه ضعف نظارت مجلس است. شاید مهم‌ترین مباحث اقتصادی‌ای را که مجلس دهم باید در دستور‌کار قرار دهد، بتوان در پنج بند آورد.
اول بحث تولید و سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی است؛ چراکه فعلا این سیاست‌ها روی زمین مانده و تعبیراتی مانند اقتصاد مردمی، توسعه بخش خصوصی، ایجاد رقابت و بهبود فضای کسب‌وکار در دل سیاست‌های کلی اصل ٤٤ است و مجلس باید در حوزه اصلاح اصل ٤٤، نظارت بر اجرا و پیگیری حسن اجرای آن ورود کند، اگر این وظیفه به‌خوبی انجام شود، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد و ایجاد رونق کمک کند. بحث دوم، ورود مجلس به مسئله صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات آنهاست که به نظر می‌رسد شرایط بسیار نامناسبی دارند و در خطر ورشکستگی هستند. بحث سوم، نظام بانکی کشور و اصلاح آن است. سال ٩٥ برای نظام بانکداری کشور، با مشکلاتی که حالا دارد، بسیار سال سختی خواهد بود. در شرایط فعلی عملا حدود ١٠ بانک و مؤسسه اعتباری کشور ورشکسته هستند و از دیگر سو حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که با هیجان‌های موجود در بازار سرمایه از شبکه بانکی در حال خروج است و این مسئله می‌تواند حال بانک‌ها را بیش‌از‌پیش به وخامت بکشاند؛ گرچه همگان اصلاح نظام بانکی را از وظایف دولت قلمداد می‌کنند؛ اما حقیقت این است که اصلاح هزینه دارد و هر سه قوه باید این هزینه را بپردازند. مجلس جدید باید برای اصلاح نظام بانکی به کمک دولت بیاید و مردم و اهالی اقتصاد را اقناع کند که بدون اصلاح ساختار اقتصاد و بدون پرداخت هزینه این اصلاحات، انباشت درد در اقتصاد بیشتر خواهد شد. بحث اشتغال، دیگر مسئله بااهمیتی است که محتاج سیاست‌گذاری‌های کلان با همکاری سه قوه است. ما فعلا پنج میلیون جویای کار داریم که این میزان در چند سال آینده با اضافه‌شدن جمعیت چهار‌میلیونی دانشجویان فعلی به بیش از ٩ میلیون می‌رسد. در شرایطی که در بهترین وضعیت اقتصادی در اوایل دهه ٨٠ سالانه ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم، به نظر می‌رسد کوتاهی در این بخش می‌تواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی به کشور وارد کند. مسئله پنجم که باید مدنظر مجلس باشد بحث آب است. احتمالا در پنج سال آینده، استان به استان شاهد مباحث آبی بین استان‌ها و مرم خواهیم بود که استمرار یا رفع آن می‌تواند اثرات عمیقی بر اقتصاد کشور داشته باشد. مجلس باید هم به بحث مدیریت منابع آب و هم به بحث اقتصاد آب وارد شود.
پیشاهنگی مجلس برای مبارزه با فساد اقتصادی غلامرضا نظربلند، اقتصاددان پرداختن به اقتصاد همیشه باید جزء اولویت‌های مجلس شورای اسلامی باشد و البته در شرایط فعلی که مسائل اقتصادی کشور قدری سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است، اهتمام به اقتصاد در صدر اولویت‌های کاری مجلس قرار می‌گیرد. لازم است مجلس دو نوع اقدام ایجابی و سلبی در حوزه اقتصاد انجام دهد؛ در راستای اقدامات ایجابی اولا باید خلأهای قانونی موجود را برای فائق‌آمدن بر معضلات اقتصادی پر کند؛ چراکه برخی از مشکلات اقتصادی، به دلیل نبود قوانین کار است؛ مثلا در حوزه بازارهای مالی، ما بازار بدهی نداریم؛ چراکه قوانین لازم برای شکل‌دهی و ایجاد این بازار وجود ندارد. در این باره، و در موارد مشابه، دولت باید لایحه ارائه دهد و مجلس نیز در راستای وظایف ایجابی خود، باید خلأهای قانونی را که می‌تواند به رفع این مشکلات ختم شود پر کند. مسئله دیگر این است که ساختارهای اقتصاد ما بهروز نیستند یا فاقد پیش‌شرط‌های لازم برای پیشرفت و تعالی کشور هستند. مجلس جدید در مواردی که ساختار موردنیاز وجود ندارد، باید برای ایجاد آنها تلاش کند و در مواردی که ساختار داریم، اما بهروز نیستند نیز باید با وضع قوانین جدید یا تنقیح قوانین قبلی برای رفع این نقیصه بکوشد؛ مثلا در رابطه با بهبود فضای کسب‌وکار، مواضع زیادی وجود دارد که کاستی‌ها، ناشی از مقررات اجرائی و مدیریتی است و دولت باید آنها را کارسازی کند، اما در مواردی معضلات این حوزه به این دلیل است که یا بستر قانونی مهیا نیست یا قوانین به قدری تودرتو هستند که مجری هم نمی‌داند باید کدام را اجرا کند. در قدم بعدی، مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از اقدامات سلبی مجلس دهم، باید در اولویت قرار بگیرد؛ اقتصاد کشور در چنگ فساد اسیر شده و مبارزه با آن یک امر فرادستگاهی است که به‌تنهایی در توان دولت نیست.
به نظر می‌رسد کم‌هزینه‌ترین راه این است که قوه مقننه برای مبارزه با فساد اقدام کند و قوه مجریه و نهایتا قوه قضائیه را نیز به این حوزه بکشاند. مجلس به عنوان نماینده مردم، قدرت عمل به این وظیفه ذاتی خود را دارد و باید جلو رانت‌های اقتصادی را بگیرد، نهادهای اقتصادی غیرپاسخ‌گو به دولت و دستگاه‌های نظارتی را سروسامان بدهد و چرخه تولید را به‌راه بیندازد. مشکلات معیشت برای مردم گران تمام می‌شود، مجلس باید با پاسخ‌گوکردن تمام نهادهای اقتصادی، برای برطرف‌کردن یا کاهش این مشکلات تلاش کند.امنیت کشور نعمت گران‌بهایی است، اما این مهم، شرط لازم برای پایداری و پیشرفت است و تعامل با سپهر بین‌الملل، شرط کافی. حالا که امنیت مستقر است، باید در کنار اتکا به توانمندی داخل، با بهره‌گیری از این تعامل، چرخ تولید و اقتصاد کشور را نیز به حرکت درآوریم. بالاخره نتیجه مذاکرات، توافقی برای کشور بوده و برجام، به عنوان یک قوه و ظرفیت ثمره آن است که باید آن را به فعل تبدیل کرد، وگرنه وضعیت قبل و بعد از برجام تفاوتی نخواهد داشت. مجلس ضمن حفظ استقلال خود باید برای راه‌اندازی تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم، در پی تعامل جدی با دولت برای استفاده از فرصت‌های پسابرجام باشد.
