12 ماه پرتنش در سال 94

هرچند که شنیدن این سخنان از زبان مسوولان کشوری کورسوی امید را کم‌سو‌تر می‌کرد اما فعالان اقتصادی که چندین سال سخت اقتصادی را پشت سر گذارده بودند سال ٩٤ را با همه ظن‌هایش آغاز کردند و سالی پر از فراز و نشیب را پشت سر گذاشتند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، حالا که روزهای پایانی سال فرا رسیده است ورق زدن تقویم سال ٩٤ همان پیش‌بینی‌ها را در ذهن متبادر می‌سازد و شاید در نگاه نخست باور سپری کردن سالی سخت به قامت ٣٦٥ روز دور از انتظار باشد اما امید به روزهای روشن و البته تکیه بر پیش‌بینی مسوولان کشور مبنی بر سال بهبود اقتصادی موجب شده است تا ظن‌ها و ناامیدی‌های فرا روی سال ٩٤ برای سال ٩٥ به امید و لبخند ختم شود.

فروردین و توافق اولیه برجام سال ٩٤ از همان روزهای نخستش خبر ساز بود. ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران در وین موجب شد تا تعطیلات نوروزی همچون روزهای معمول با تنش‌های به سر رسیدن توافق سپری شود تا در نهایت با اتمام تعطیلات هم توافق اولیه برجام بین مذاکره‌کنندگان امضا شود. اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با امیدواری به توافق نهایی راهی ایران شدند تا مذاکرات جدید را در وقفه‌ای کوتاه آغاز کنند. به این ترتیب در ١٣ فروردین با تفاهم سیاسی خود در سوییس مقرر شد تا کم‌کم زمینه‌ لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران فراهم شود. به این ترتیب نخستین زمزمه‌های حضورهیات‌های خارجی در ایران، توافق برای تولیدات جدید، توافق بر سر فروش دوباره نفت ایران به اروپا و سایر کشورهای جهان، بازشدن سوییفت و امکان برقراری مبادلات بانکی فراهم شد به این ترتیب در آن فروردین ماه و بعد از یک وقفه کوتاه دیپلمات‌های کشورمان با ١+٥ مشغول نگارش سند نهایی توافقنامه جامع هسته‌ای شدند. توافقنامه‌ای که اگر نهایی شود طرفین ملزم به تعهدات با شرایط و ضوابط خاص آن خواهند بود. در آن زمان حتی سید‌عباس عراقچی، در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی ریانوستی گفت: «ما به جلو می‌رویم، [اما] به کندی زیرا در مرحله جدیدی از کار روی سند نهایی قرار داریم، اما کار را به خوبی به پیش می‌بریم. در ابتدای کار نگارش متن هستیم و این روند تا رسیدن به جمع‌بندی درباره چگونگی شروع کار و چارچوب‌ها‌، کمی کند است‌، اما در مجموع کار نگارش خوب پیش می‌رود.» اردیبهشت و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دومین ماه سال ٩٤ هم رنگ و بوی اقتصادی داشت. در این ماه به روال هرساله نرخ سود بانکی دستخوش تغییر شد. به این ترتیب نرخ سود سپرده‌های بانکی با ابلاغیه جدید بانک مرکزی کاهش یافت و بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای رسما اعلام کرد که این ابلاغیه برای تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی لازم‌الاجرا شده است. به این ترتیب نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت و پشتیبان از ٩ به ٦ درصد، سپرده‌های چهار ماهه از ١٢ درصد به هشت درصد، شش ماهه از ١٢درصد به ١١درصد و سپرده‌های یک ساله از 14/5درصد به ١٤ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ سود سپرده‌های دو ساله از ١٥ درصد به 14/5 درصد، سه ساله از 15/5 به ١٥ درصد، سپرده‌های چهار ساله از 16/5درصد به ١٦درصد و پنج ساله از 17/5 درصد به ١٧ درصد کاهش یافته است. گفتنی است بانک‌ها در مخالفت با نرخ‌های جدید سود سپرده‌ها مصوبه مذکور را که در فروردین ماه امسال ابلاغ شده بود اجرا نکردند. اما در ماه جاری شورای پول و اعتبار بانک‌ها را ملزم به اجرای این مصوبه کرده است. با ابلاغیه به گفته کارشناسان موسسات غیر بانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه از این موضوع سود خواهند برد. خرداد و لغو سهمیه‌بندی بنزین سومین ماه سال با شوکی اقتصادی از سوی دولت آغاز شد. در همان هفته نخست خردادماه بود که به یکباره دولت تصمیم گرفت تا سهمیه بنزین خودروهای سواری را واریز نکند. دولت که بدون هیچ اطلاع رسمی تصمیم خود را به مرحله اجرا گذارده بود با واکنش‌های مختلفی مواجه شد ولی در نهایت سمبه دولت پر زور‌تر بود و توانست در نخستین فصل سال ٩٤ بخشی از جراحی اقتصادی خود را انجام دهد. البته دولت اعلام کرد که کارت‌های سوختی که هنوز سهمیه‌های بنزین خود را دارند می‌توانند در بازده سه ماهه از سوخت خود استفاده کنند و بعد از آن مجبور خواهند بود از سوخت آزاد و تک نرخی استفاده کنند. به این ترتیب بنزین تک نرخی شد. هیات دولت سوم خرداد، پیشنهاد وزارت نفت برای افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی مایع را تصویب کرد که بر اساس آن بنزین تک‌نرخی و ١٠٠٠ تومان شد. همچنین قیمت نفت‌گاز (گازوییل) که پیش از این با دو نرخ ٢٥٠ و ٥٠٠ تومان عرضه می‌شد، ٣٠٠ تومان تعیین شد. نفت‌کوره با ٢٠ درصد افزایش به ٣٠٠ تومان در لیتر و سوخت هواپیماهای مسافربری نیز با ٢٠ درصد افزایش به ٦٠٠ تومان رسیده است. قیمت گاز مایع با نرخ ٢٣٠ تومان عرضه می‌شود که ٩ درصد افزایش قیمت داشته است. در این میان نفت سفید بدون تغییر ١٥٠ تومان عرضه می‌شود. تیر و توافق هسته‌ای (فصل آشتی) تیر ماه سال ٩٤ ماه مهم برای اقتصاد ایران بود. ماهی که بالاخره بعد از ١٢ سال تحریم و مذاکرات فشرده بالاخره توافق هسته‌ای حاصل شد. به قولی فصل آشتی ایران با دنیا رقم خورد. اعلام حصول توافق در وین به معنای اجرایی‌شدن فوری آن نبود. تیم‌های مذاکره‌کننده ایران و امریکا باید این ٨٠ تا ١٠٠ صفحه را به پایتخت‌های خویش می‌بردند. مذاکره‌کنندگان باید برای نمایندگان مردم بگویند چرا با چنین توافقی به خانه آمدند. باید از داده‌ها و ستانده‌ها بگویند. باید بتوانند نمایندگان مردم در نهادهای متفاوت در دو کشور را متقاعد کنند که این بهترین توافق ممکن بود. کاری که نه در ایران آسان خواهد بود و نه در امریکا. به این ترتیب روزگار خوش بعد از توافق در حالی انتظار اقتصاد ایران را می‌کشید که هنوز هم امضای نهایی بر برگه‌های توافق هسته‌ای نقش نبسته بود اما این روز دور نبود. در همین حال بود که هیات‌های مختلف اقتصادی- تجاری از کشورهای اروپایی و آسیایی راهی ایران شده بودند تا نام خود را به عنوان نخستین امضا‌کنندگان قراردادهای بعد از توافق با ایران ثبت کنند. با این حال کنگره امریکا دو ماه فرصت دارد که توافقنامه را مورد بازبینی قرار دهد. پس از این دو ماه، ٢٢ روز بیشتر در نظر گرفته شده است برای رای‌گیری، وتوی احتمالی رییس‌جمهور و سپس رای‌گیری دوم که مشخص شود آیا مخالفان می‌توانند ٦٧ رای را برای کان لم یکن کردن رای نهایی به دست آورند. در این فاصله مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها هم در ایران باید این توافق را بررسی کنند اما در ایران بن‌بست زمانی تعیین نشده است. مرداد، «نه» به خرید خودروی داخلی دومین ماه فصل تابستان با کمپینی همراه شد که گرمای تابستان را دو چندان کرد. در حالی که بازار خودرو روزگار بی‌رونقی را شاهد بود به یکباره کمپینی جدید در میان مردم شکل گرفت. کمپین «نه به خرید خودروی داخلی» این کمپین هر چند در ابتدا به دید شوخی و خنده نگریسته می‌شد در بازه کوتاه زمانی و با گسترش شبکه‌های اجتماعی به یکی از معضلات اساسی جاده مخصوصی‌ها و وزارت صنعت معدن و تجارت مبدل شد. انتشار اخبار مختلف متناقض و بزرگ نمایی از سودهای کلان خودروسازان داخلی برای تولید خودرو و دست به دست شدن این پیام‌ها موجب شد تا بازار خودروهای داخلی به یکباره در رکود شدیدی به سر ببرد و برعکس وارداتی‌ها نفسی راحت بکشند و در بازاری که جا برای عرض اندام نداشتن در بازه کوتاهی با ارایه تسهیلات خاص مردم را جذب خودروهای خود کردند. عمده کارشناسان معتقد بودند اینگونه موضع‌گیری‌ها تاثیر چندانی در تغییر قیمت خودرو نخواهد داشت زیرا در نهایت خریداران بعد از وقفه چندماهه بنا به نیازهای خود مجبور به خرید خودرو می‌شوند و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد بعد از رکود چندماهه، بازار با انبوه تقاضای انباشته مواجه شود. در آن مقطع نعمت‌زاده در واکنش به راه‌اندازی این کمپین با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی و مصرف کالاهای ساخت داخل گفته بود: اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند. حمیدرضا فولادگر هم به عنوان رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان «بنده مخالف برگزاری کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» هستم» اظهار داشت: نمی‌توان تولید داخل را تحریم کرد بلکه باید ضمن حمایت از تولید ملی، از تولید محصولات بدون کیفیت و فروش آن در بازار جلوگیری کرد. شهریور، حضور فرانسوی‌ها در تهران سال به نیمه رسیده بود که فرانسوی‌ها با هیات بلند پایه‌ای به ایران آمدند تا مقدمه مذاکرات و قراردادهای جدید را فراهم کنند. فرانسه که یکی از اعضای اصلی گروه مذاکره‌کننده بود تا پیش از تشدید تحریم‌ها در ایران نقش زیادی در بخش اقتصادی ایران داشت انعقاد قراردادهای مختلف نفتی، خودرویی و... موجب شده بود تا فرانسه سهم قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص دهد. سهمی که به یکباره با خروج ناگهانی فرانسوی‌ها از اقتصاد ایران موجب شد نگاه منفی به این کشور در بین تجار و بازرگانان حتی دولتمردان ایرانی ایجاد شود. حال دیگر فرانسه شریک روزهای خوش و ناخوش ایران نبود و این کشور اروپایی باید تاوان روزهایی را که به راحتی به ایران پشت کرد، می‌داد. هیات فرانسوی به ایران‌ آمد تا زخم‌های بر جا مانده از ترک هیات‌هایش در زمان تشدید تحریم‌ها را التیام دهد و جای پای خود را دوباره احیا کند. فرانسوی‌ها در این حضور با مقامات نفتی؛ خودرویی، صنعتی ایران دیدار کردند و برای حضور دوباره خود مقدمه چینی کردند. در ایران دیدار نگاه فرانسه تنها به صنعت، نفت ایران نبود و حتی پاریس نشینان به سراغ بخش گردشگری ایران هم رفتند و قول دادند تا در ایران دو هتل بسازند.

مهر و نامه چهار وزیر به روحانی نخستین ماه پاییز سال ٩٤ هم اقتصادی بود. آن هم پر سر وصدا. در مهر ماه سال جاری بود که چهار وزیر کابینه نامه‌ای بلند بالا به روحانی رییس‌جمهور نوشتند و در آن از اوضاع و احوال اقتصادی کشور گفتند. وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس‌جمهور آمده است: «همان‌طور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه شده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» آبان و بسته خروج از رکود آبان ماه سال ٩٤ با یک تحول خاص اقتصادی همراه شد بعد از انتشار نامه چهار وزیر اقتصادی به رییس‌جمهور، بسته‌ای تحت عنوان «بسته خروج از رکود» توسط هیات دولت تدوین و به مجلس ارایه شد تا طی آن دولت با ارایه تسهیلات خاص به بخش‌های مولد اقتصادی هم به کمک بخش‌های تولیدی آمده و هم نظر مردم را جلب کند. این بسته شامل دو بخش اصلی است. یعنی بعد از مقدمه و طرح موضوع دولت ابتدا شرایط کنونی اقتصاد را تبیین و سپس راهکارهای مواجهه با شرایط کنونی را عنوان کرده است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک‌سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت‌‌های اقتصادی تا زمان رفع تحریم‌ها از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درخصوص افت سطح فعالیت‌‌های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه‌ای را از سوی دولت ضروری ساخته است. برپایه چنین ضرورتی، ستاد اقتصادی دولت مجموعه سیاسـت‌‌های اقتصـادی کوتاه‌مدتی را مورد تـوجه قرار داده است. ناگفته پیداست که دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بی‌‌سابقه‌‌ترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای ٤٠درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سال‌‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ به ترتیب، به میزان ٨/٦- و ٩/١- درصد کاهش یافته بود. در این شرایط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود را به عنوان اولویت برنامه‌‌های اقتصادی خود برگزید. برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، دولت پارادایم سیاستگذاری پولی را تغییر و هدف کاهش تورم را در اولویت قرار داد. آذر، غول‌های گازی در تهران ایران نخستین روز آذرماه سال جاری خود را با برگزاری اجلاسی گازی و با حضور ۹ رییس‌جمهور در تهران آغاز کرد. سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) با حضور رییسان جمهوری روسیه، عراق، بولیوی، ونزوئلا، گینه استوایی، نیجریه، ترکمنستان و نخست وزیر الجزایر در سالن اجلاس سران برگزار شد. ریاست این دوره از اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز را حسن روحانی رییس‌جمهور کشورمان برعهده داشت و این نخستین‌بار بعد از توافق هسته‌ای بود که روسای جمهور کشورهای مختلف به ایران می‌آمدند. روسایی که حضور پوتین در میان آنها سروصدای زیادی را به راه انداخت. در این اجلاس فرستاده ویژه رییس‌جمهوری آذربایجان، سالم البدری، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت و آلدو فلورس کویرگان، دبیرمجمع بین‌المللی انرژی حضور می‌یابند. سران کشورهای صادرکننده گاز در این جلسه، مسائل مربوط به بازار جهانی گاز را بررسی کردند. اوپک گازی، سازمانی است که برای هماهنگی در تولید، صادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در سطح جهان، توسط ایران، روسیه و قطر و تعدادی دیگر از کشورهای صادرکننده گاز، در ٢٣ دسامبر ٢٠٠٨ تاسیس شد و با وجود نقش ایران در تاسیس آن، اما دولت قبل نتوانست سهم قابل قبولی از اداره و مدیریت آن داشته باشد. اما این‌بار و در ابتدای میزبانی ایران از این اجلاس، تصمیم گرفته شده که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، از ژانویه ٢٠١٦ به‌عنوان نایب‌رییس مجمع کشورهای صادرکننده گاز فعالیت کند و این، یکی دیگر از دستاوردهای ایران در این زمینه محسوب می‌شود. دی و آغاز برجام دهمین ماه سال با اجرای برجام اقتصادی آغاز شد. بالاخره با آغاز سال جدید میلادی برجام ایران نیز آغاز شد. به این ترتیب ظریف و مورگینی وزیر خارجه ایران و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با قرائت بیانیه‌ای مشترک، روز اجرای برجام و لغو تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چندجانبه به صورت رسمی اعلام کردند. بعد از اعلام رییس آژانس بین‌المللی و تایید ایفای تعهدات ایران، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی بیانیه‌ای مشترک صادر و اعلام کردند روز اجرای برجام به صورت رسمی آغاز شده است. بعد از اجرای برجام و تنها به فاصله چند ساعت هیات آلمانی با هواپیمای شخصی به تهران آمدند و به کیلومتر ١٤ جاده مخصوص رفتند تا رسما نخستین امضاکننده قرارداد اقتصادی با ایران باشند. مسوولان بلند پایه بنز المان با حضور در جمع آبی‌پوشان توانستند نخستین قرارداد پسابرجام را به نام خود ثبت کرده و همکاری خود با این گروه صنعتی را آغاز کنند. المان‌ها که پیش از این نیز در ایران بودند و سابقه خوشی دارند با امضای قرارداد با ایران‌خودرو دیزل استاتر دوباره ساخت خودروهای سنگین را زدند و مقرر کردند تا خوردوهای سبک بنز را نیز در ایران خودرو بسازند. درعین‌حال المان‌ها از تهران به تبریز رفتند تا با رایزنی برای خرید سهام یکی از شرکت‌های قطعه‌ساز زیرمجموعه آبی‌پوشان استارت حضور در بازار قطعه‌سازی ایران را نیز به صدا در آورند. بهمن و رویدادهای اقتصادی بهمن ماه همواره برای اقتصاد ایران ماه خاصی بوده است. به روال هر سال بهمن ماه امسال هم لایحه بودجه سال ٩٥ به همراه برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی رفت تا با نظر مجلسی‌ها بودجه و برنامه ششم تصویب و اجرایی شود. تاخیر که پای ثابت لایحه‌های بودجه است البته امسال نیز با بودجه همراه شد و دولت نتوانست در زمان مقرر بودجه را ارایه دهد. همچنین در این ماه نفتی هاب رای چندین بار اجلاس رونمایی از قراردادهای نفتی را که سر‌و‌صدای زیادی به پا کرده بود را با بر‌گزاری همایشی به همین نام برگزار کردند تا بعد از تصویب مجلس قراردادهای جدید ایران با روال نو امضا شود. البته با وجود رونمایی چندین‌باره اما، انتقادها به این قراردادها همچنان باقی است و مسوولان نفتی نتوانسته است منتقدان خود را راضی کنند. در همین حال خبر لغو رسمی رونمایی قراردادهای نفتی ایران در لندن نیز اعلام شد البته مسوول تدوین قراردادهای نفتی ایران علت این امر را عدم ارایه ویزا به برخی از مدعوین این همایش عنوان کرد تا انتقادهای بی‌شمار به این قراردادها را کمرنگ کند. در همین حال بیژن نامدار زنگنه در نشستی در این ماه با بیان اینکه هیچ قراردادی با شرایط قراردادهای جدید امضا نشده است، سعی کرد تا از موج انتقادات به این قراردادها بکاهد و بر این نکته تاکید کرد که تا مجلس این قراردادها را تایید نکند هیچ قراردادی با این روال امضا نخواهد شد. اسفند و تحولات اقتصادی آخرین ماه سال ٩٤ همانند نخستین ماه آن با تحولات بسیار زیادی همراه بود؛ از برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان گرفته تا روزگار اقتصادی مجلس. مجلس با عدم تصویب لایحه بودجه ٩٥، تنها به دودوازدهم بودجه رای مثبت داد و قرار شد تا سال آینده دولت با تصویب بودجه دو ماهه کار خود را آغاز کند. در عین حال مجلسی‌ها تصویب کردند که برنامه پنجم توسعه برای یک سال تمدید شود تا مجلس دهم با فراغ بال بیشتری برنامه ششم و بودجه ٩٥ را بررسی و تصویب کند. در همین حال برکزاری اجلاس هوایی با حضور مدیران ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی اروپایی برگ دیگری از لغو تحریم‌های ایران را ورق زد و نشان داد بخش هوایی ایران همچنان برای خارجی‌ها جذاب است. انعقاد قرارداد خرید ١١٨ هواپیما از ایرباس، انعقاد قرارداد با پژو فراسنه و ده‌ها قرارداد اقتصادی دیگر در جریان سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه موجب شد تا اقتصاد ایران ماه پرخبری را پشت‌سر بگذارد. در همین حال در هفته پایانی سال ٩٤ بانک مرکزی مجددا با کاهش نرخ سود بانکی موافقت کرد تابرای نخستین‌بار در تاریخ اقتصادی ایران در یک سال دو بار نرخ سود بانکی خود را کاهش دهد.