غول رکود، امپراتور اقتصاد کشور

شاخص‌های کلان اقتصادی حالا بعد از سال‌ها کمی سروسامان یافته و با رویکرد اصلاح ساختاری و نه راهکارهای کوتاه‌مدت و مقطعی منضبط می‌شوند. دولت‌یازدهم که از همان ابتدای کار «اصلاح‌ساختاری» را شعار خود قرار داده بود و مسعود نیلی هم به عنوان مشاوراقتصادی دولت تئوریسین این سیاست را برعهده گرفته، اصلاح ساختار نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار، مهار تورم و هدایت به‌سمت تک‌رقمی‌شدن آن، کوچک‌سازی دولت و فربه‌کردن بخش‌خصوصی را مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی خود انتخاب کرد. اما در این مسیر اتفاقات بیرونی مثبت و منفی هم بر سر راه پیشبرد این اهداف قرار گرفته که هریک به‌نوعی اقتصاد کشور را با شدت‌‌وضعف‌های متفاوتی تحت‌الشعاع قرار داده و گاهی دولت را به هدف توسعه‌یی خود نزدیک‌تر می‌کند و گاهی هم باعث دورشدن آن و کارکردهای ضدتوسعه‌یی شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، انجام توافق هسته‌یی در سال 94 از آن دست اتفاقاتی است که اقتصاد کشور را یک‌قدم به دستیابی به توسعه نزدیک‌تر کرد و اقتصادی که چندین سال بود به‌موجب وضع تحریم‌ها امکان انجام مراودات تجاری با جهانیان را از دست داده بود، حالا با درهای باز روبه‌روست که هر مسوول دولتی و هر فردی از جامعه را به داشتن آینده اقتصادی بهتر امیدوار می‌کند. از همان بدو جدی‌شدن مذاکرات هسته‌یی بود که هر روز خبر جدیدی از سفر یک هیات تجاری خارجی به کشور روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گرفت و بالاخره با انجام توافق هسته‌یی هم ایاب‌وذهاب‌ها به مقامات رسمی هم کشیده شد که از جمله آن می‌توان به سفر حسن‌ روحانی، رییس‌جمهوری به اروپا و سفر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه و روسای جمهور چین، اتریش، سوییس، غنا و آذربایجان اشاره کرد. اما درکنار این اتفاقات که دریچه جدیدی به روی جذب سرمایه‌گذارهای خارجی به روی ایران گشود، شرایطی هم در داخل کشور بر اقتصاد حکمفرمایی می‌کرد که عرصه را برای استفاده از این فرصت‌ها و ایجاد رشد تنگ ‌می‌کرد. تعمیق رکود اقتصادی مهم‌ترین مولفه و اثرگذارترین عنصر بر کندشدن چرخ اقتصادی سال 94 بود که گرچه رشد اقتصادی کشور را از مثبت 3درصد در سال 93 به 0.7درصد در 9ماهه ابتدایی امسال رساند اما برخلاف قاعده به عنوان نیروی بازدارنده‌یی در تاثیرگذاری نقدینگی بر تورم عمل کرد، همچنان‌که نقدینگی در پایان 10ماهه امسال با رشد 21.3درصدی نسبت به پایان سال گذشته از 640میلیاردتومان به 950هزارمیلیاردتومان افزایش یافت اما سیاست دولت مبنی بر مهار تورم را تحت‌تاثیر قرار نداد و تورم طبق آخرین اعلام رسمی مرکز آمار در بهمن‌ماه به 11.8درصد رسید. البته کارشناسان دلیل اینکه افزایش نقدینگی منجر به ایجاد تورم نشد را در قفل‌شدگی منابع و رکود اقتصادی حاکم بر کشور می‌دانند و معتقدند به‌محض اینکه منابع نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی آزاد شود، آثار تورمی آن هم بروز پیدا خواهد کرد. در مجموع شاید مهم‌ترین چالش اقتصادی سال 94 را بتوان گرفتاری در رکود برشمرد که گرچه از 3سال پیش نقطه شروع آن زده شده بود اما امسال به اوج خود رسید و چرخ هر بخش تولیدی را فلج کرد؛ رکودی که نه‌تنها سمت عرضه را تحت فشار قرار داد بلکه سمت تقاضای اقتصاد را هم تهدید کرد. به‌همین دلیل هم بود که دولت در راستای تضعیف رکود حاکم بر اقتصاد کشور بسته سیاستی پولی را تدوین کرد و در این بسته تحریک تقاضا را در محوریت کار قرار داد، البته این سیاست دولت در همان مرحله رونمایی و آغازین در آماج انتقادهای تند و تیزی قرار گرفت و در نهایت هم کاملا اجرا نشد. شاید مهم‌ترین مولفه در سخت‌کردن اقتصاد سال 94 را بتوان گرفتاری در دام رکود و درکنار آن روند نزولی قیمت جهانی نفت دانست. در حالی که سال گذشته اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی در چند فصل متوالی، توانسته بود رشد 3 تا 4درصدی را تجربه کند، قیمت نفت به زیر بشکه‌یی 28دلار سقوط کرد و اقتصاد وابسته به نفت ایران با کسری شدید بودجه مواجه شده و دولت در پرداخت هزینه‌ها و بدهی‌هایش ناتوان‌تر شود. بنا بر آخرین آماری که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده است، دولت یازدهم با حدود ٣٨٠هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران مواجه است که ماحصل سیاستگذاری‌های دولت گذشته است و بسیاری هم ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌هایش را مهم‌ترین دلیل پابرجاماندن رکود اقتصادی در کشور می‌دانند. چراکه بخش بزرگی از بدهی‌های دولت مربوط به پیمانکاران است و ناتوانی دولت در پرداخت بدهکاری خود به پیمانکاران منجر به خوابیدن پروژه‌های عمرانی در کشور شده است. از سویی پیمانکارانی که برای انجام این پروژه‌ها وام گرفته‌اند، اکنون به سیستم بانکی بدهکارند و توان پرداخت بدهی‌های خود را نیز ندارند. از طرفی طبق آمارهای بانک مرکزی سفره خانوار در 10سال دولت‌های گذشته منقبض شده و بعضا برخی کالاهای اساسی طی این هشت تجربه افزایش قیمت 600 درصدی را پشت سر گذاشته‌اند. این وضعیت منجر به آن شده که طرف تقاضا توان خرید خود را از دست بدهد و به دلیل همین کاهش تقاضا اکنون بسیاری از صنایع از جمله کارخانه‌های لبنی فقط با 60 تا ٧٠ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند. اما اقدامات دولت یازدهم در سال 94 برای خروج از رکود چه بود؟ دولت برای برون‌رفت از این وضعیت برنامه‌های کوتاه‌مدتی همچون «بسته تسریع در رشد اقتصادی» را اجرا کرد؛ بسته‌یی که در ٣٣ بند تهیه شده بود و با تشریح وضعیت اقتصادی کشور برنامه‌هایی برای کاهش نرخ سود بانکی، فروش اوراق قرضه، ارائه برخی وام‌ها و کارت‌های اعتباری برای فروش محصولات برخی صنایع کشور که در رکود فرو رفته بود، در نظر گرفته بودند. گرچه تمام بندهای این بسته در نهایت اجرا نشد ولی برخی بندهای آن از قبیل کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، انتشار اوراق بدهی و اعطای وام خرید خودرو به مرحله عملیاتی‌شدن رسید. تورم افسارگسیخته مهار شد دولت یازدهم زمانی که زمام امور را به دست گرفت، تورم به مرز 40درصد رسیده بود اما تیم اقتصادی حسن روحانی، دستیابی به تورم تک‌رقمی را مورد هدف قرار دادند و حالا با گذشت 2سال از آن شاید بتوان درخشان‌ترین عملکرد دولت در متغیرهای کلان اقتصادی را مهار تورم دانست؛ اتفاقی که علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌خاطر آن لقب «طبیب تورم» گرفت و در گزارش هیات صندوق بین‌المللی پول در سفر به ایران مورد تقدیر قرار گرفت. دولت یازدهم با انضباط پولی و سیاست‌های لازم توانست در یک‌سال تورم را از 40درصد به 15.6درصد برساند اما در سال 94 دیگر تورم به مرحله سخت خود رسیده و کاهش آن به‌صورت یک‌دهم واحدی اتفاق می‌افتاد؛ به‌طوری‌که شاخص تورم در فروردین‌ماه امسال 14.5درصد ثبت شد و در بهمن‌ماه امسال به 11.8درصد رسید؛ البته تورم نقطه‌به‌نقطه تک‌رقمی شده و عدد 8.9درصد را به ثبت رساند. البته سیاست دولت یازدهم مبنی بر مهار تورم از محل انتقاد بسیاری از کارشناسان هم به‌دور نماند و خیلی‌ها این سیاست دولت را در این برهه زمانی اقتصاد کشور مناسب نمی‌دانند. این کارشناسان این‌طور استدلال می‌کنند که سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم، رکود حاکم بر اقتصاد کشور را عمیق‌تر کرده و دولت با در پیش ‌گرفتن سیاست‌های انبساطی از بار رکود بکاهد، حتی اگر این اقدام به‌قیمت افزایش اندک تورم باشد. اقتصاد 94 به رشد منفی تن نداد دولت یازدهم گرچه از همان شروع به‌کار با توجه به روند معیوب دولت قبل در ارائه اطلاعات و آمار، تاکید زیادی بر انتشار آمار فصلی متغیرهای مختلف کلان اقتصاد داشت اما امسال برخلاف قبل در انتشار رشد اقتصادی تعلل زیادی به‌خرج داد؛ تاجایی که بالاخره در روزهای پایانی سال آمار رشد اقتصادی 9ماهه 94 را منتشر کرد و همچنان جای این شبهه را باقی گذاشت که آیا به‌دلیل طولانی‌شدن محاسبات این تاخیر اتفاق افتاده یا به‌دلیل رشد اندک و پایبندنبودن دولت به‌ازای اطلاعات شفاف. به‌هرصورت به‌گواه این مرکز نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه فصل ابتدایی سال جاری 0.7درصد بوده؛ رقمی که برای اقتصادی که بعد از رشد منفی 60.8درصدی تازه به رشد اقتصادی 3درصدی (93) رسیده بود، نوسانی بزرگ محسوب می‌شود. این میزان رشد اقتصادی درحالی از سوی مرکز آمار اعلام شده که پیش‌تر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت رشد اقتصادی امسال را یک‌درصد پیش‌بینی کرده بود اما به‌نظر می‌رسد رکود حاکم بر اقتصاد کشور تاحدی منابع و سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را قفل کرده که تحقق پیش‌بینی رشد یک‌درصدی برای کل سال 94 کمی بعید است. البته گرچه در پیش‌بینی‌های مسوولان دولتی رشد اقتصادی یک‌درصدی در 94 به گوش می‌رسید اما کارشناسان رشدهای ناامیدکننده‌تری را تخمین می‌زنند و اغلب اقتصاد ایران در 94 را در سرازیری و رشد اقتصادی منفی ارزیابی می‌کنند. حتی نهادهای بین‌المللی هم رویکرد امیدوارانه‌یی به اقتصاد 94 ایران ندارند؛ به‌طوری‌که صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را بین مثبت 0.5 و منفی 0.5برآورد کرد. البته در اعداد و ارقام نهادهای داخلی هم‌به عددی بیش از این نمی‌رسیم، همچنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی امسال را منفی 0.7درصد تخمین زد. حال با انتشار گزارش 9ماهه رشد اقتصادی می‌توان رد تمامی این پیش‌بینی‌ها را در آن دید؛ پیش‌بینی‌هایی که بسیار با واقعیت نزدیک است. براساس گزارش مرکز آمار رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی در 9ماهه ابتدایی سال 94 رشدی 3.2درصدی را تجربه کرده است؛ رشدی که گرچه نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته اما باز هم در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات از وضعیت بهتری برخوردار است. نتایج مرکز آمار حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه صنعت منفی 1.2 و فعالیت‌های گروه خدمات منفی 0.3درصد رشد داشته است. 94 سالی بداقبال برای حوزه اشتغال بدترین و مورد انتقادترین متغیر کلان اقتصادی در سال 94 را باید وضعیت اشتغال عنوان کرد، البته به‌گواه آمارها این روند فزاینده نرخ بیکاری از 3سال گذشته آغاز شده، اما امسال به‌عنایت رکود اقتصادی و تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی این شرایط بحرانی‌تر نیز شد. در سال 1394 اگرچه بیشترین وقت وزارت کار صرف رسیدگی به حوزه رفاه شد و توجه به بخش تعاون بسیار کمرنگ بود اما حوزه روابط کار بی‌خبر هم نبود. افزایش 14درصدی دستمزد کارگران در سال 1395 مخالفت کارگران با ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی، عدم تصویب افزایش حق مسکن سال 94 کارگران و حذف تبصره‌های ضد اشتغال در برنامه ششم را باید از مهم‌ترین رویدادهای حوزه کار و تعاون در سال جاری به شمار آورد. همچنین شورای عالی کار در جلسه 19 اسفند 94 در حالی که پاسی از بامداد گذشته بود، حداقل مزد سال آینده کارگران را با 14درصد افزایش، 812هزار و 165تومان تعیین کرد. با این همه با وجود اینکه سال 1394 سال خوبی برای رشد اقتصادی نبود ولی بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سال آینده سال بهتری برای رشد اقتصادی خواهد بود. امید به بهبود شرایط در سال 95 بهتر شدن رشد اقتصادی سال آینده به چند دلیل ممکن است محقق شود، ابتدا اینکه در شرایط پساتحریم بخشی از پول بلوکه شده ایران به کشور باز خواهد گشت، البته این میزان بالا نیست و سهم دولت از پول‌های بلوکه شده نزدیک به 15هزار میلیارد تومان برآورد شده است ولی همین میزان نیز در شرایط کسری بودجه دولت مفید واقع خواهد شد. کارشناسان، دیگر دلایل رشد اقتصادی ایران در سال آینده را از سر‌گیری روابط اقتصادی بین‌المللی با ایران شمرده‌اند که به موجب آن صادرات محصولات غیرنفتی کشور افزایش خواهد یافت؛ به‌طوری‌که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی 6درصدی و بانک جهانی نیز پیش‌بینی رشد 5.8درصدی را برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده صادرات نفت ایران به خارج از کشور نیز افزایش یافته و کشور قادر باشد روزانه یک میلیون بشکه نفت بیشتری صادر کند. این میزان که در بودجه کشور نیز پیش‌بینی شده، در صورت تحقق منجر به آن خواهد شد که درآمدهای نفتی افزایش یافته و دست دولت برای تامین هزینه‌هایش بیشتر باز شود. البته سیاست‌های ایجاد بازار بدهی توسط دولت با انتشار اوراق قرضه، این امیدواری را ایجاد می‌کند که دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود با طلبکاران را تسویه کرده و فقط به مردم بدهکار شود. انتشار اوراق بدهی کمک خواهد کرد که دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود به پیمانکاران را تهاتر کند و درنهایت چنین اقداماتی منجر خواهد شد که وضعیت پیمانکاران تا حدی سامان ‌یابد و پروژه‌های عمرانی کشور پیش رود.