ممنوعیت واردات، پاک کردن صورت مسئله

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی که با استناد به ذخیره مازاد 2 میلیون تنی گندم، کشور را در سال 95 بی‌نیاز از واردات می‌دانست، در مقابل محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت که با وضع تعرفه 40 درصدی واردات گندم موافق است، به نوعی سپر انداخته و با واردات گندم برای صنایع تبدیلی موافقت کرده است.

به این کشمکش دولتی‌ها، نارضایتی برخی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی را باید افزود که با هیچ یک از این سیاست‌ها موافق نیستند و خواهان واردات بدون تعرفه گندم و یکسان شدن قیمت گندم داخلی با وارداتی هستند و می‌گویند: ممنوعیت واردات گندم تنها پاک کردن صورت مسئله است و مشکلی را حل نمی‌کند. قیمت خرید تضمینی گندم کاذب است کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران و دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران، در گفت‌وگویی ، ضمن مخالفت با سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات گندم، تصریح می‌کند: قیمت خرید تضمینی گندم در کشور تلفیقی از گندم داخلی و وارداتی است و چون این دو از هم تفکیک نشده بنابراین قیمت‌ها کاذب و از میانگین قیمت‌های جهانی 50 درصد بالاتر است. وی ادامه می‌دهد: ممنوعیت واردات به بهانه جلوگیری از سودجویی برخی افراد تنها پاک کردن صورت مسئله است. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی برای سال آینده برداشت 11 تا 12 میلیون تنی گندم را پیش‌بینی کرده که دور از دسترس است. با این وضعیت در میانه سال نیاز به واردات خواهیم داشت که با توجه به خارج شدن از فصل برداشت، زمان را از دست خواهیم داد. وضع تعرفه 40 درصدی یعنی گرانی 40درصدی نان زرگران می‌گوید: از نظر ما تعرفه واردات گندم باید حذف شود و با مدیریت درست گندم‌های داخلی در بورس کالا عرضه و از محل اختلاف قیمت گندم وارداتی با داخلی به کشاورزان یارانه پرداخت شود. این روال در همه جای دنیا مرسوم است. در سال‌های 2015 و 2016 قیمت محصولات کشاورزی در دنیا رو به کاهش گذاشته اما در ایران کاملا برعکس شده و با ادامه این روند، دسترسی مردم در سال‌های آینده به مواد‌غذایی دشوارتر خواهد شد. وی با اشاره به نظر وزیر صنعت مبنی بر وضع تعرفه 40 درصدی برای واردات گندم، تصریح می‌کند: این یعنی افزایش 40 درصدی نان و ماکارونی که بخش بزرگی از سبد غذایی را تامین می‌کند. در این صورت وزارت رفاه، صنعت و سازمان مدیریت باید پاسخگوی اهمال‌شان باشند که چرا کالاهای اساسی از سبد غذایی خانوارها کاهش یافته است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: مسئولان دولتی حتی به خود زحمت نمی‌دهند که در این زمینه با بخش خصوصی و صنایع مرتبط مشورت کنند. دولت یا بخش خصوصی را امین نمی‌داند یا نمی‌خواهد آنها را در تصمیم‌گیری‌های بخش دخالت دهد. به هر روی وضع چنین قوانینی به ضرر تولید و اقتصاد کشور است. در تولید گندم نمی‌توانیم خودکفا شویم در همین زمینه عنایت‌الله وکیلی‌پور، رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی و کشاورز نمونه کشوری که از مخالفان ممنوعیت واردات گندم است، می‌گوید: از یک سو ما نمی‌توانیم در گندم خودکفا باشیم و از سوی دیگر نیاز کشور به گندم هر سال افزایش می‌یابد. این چرخه به دلیل کاهش منابع آب‌های زیرزمینی، نزولات آسمانی و بهره‌وری پایین ادامه دارد. وی تصریح می‌کند: نیت وزارت جهاد کشاورزی خیر است اما کسانی که چنین تصمیمی می‌گیرند در گود تولید نیستند و از مرز بازرگان و دشت مغان تا بندر گواتر همه را به یک چشم می‌بینند و با یک قانون می‌خواهند مدیریت کشاورزی کنند. تولید منطقی گندم در کشور بیش از 7 تا 8 میلیون تن نیست و گاهی ممکن است به دلیل بارندگی‌های مناسب و تشویق‌های دولت با 3‌میلیون تن افزایش تولید مواجه شویم اما این تولید پایدار نیست، بنابراین کشور نیازمند واردات گندم است و ممنوعیت واردات معنی ندارد. وی ادامه می‌دهد: در خوشبینانه‌ترین حالت و در صورت اجرای درست و موفق الگوی کشت در کشاورزی، باید سالانه 4 تا 5‌میلیون تن گندم وارد کنیم، زیرا با اجرای الگوی کشت صحیح بسیاری از مناطق خشک و بی‌آب مانند هرمزگان، کشت گندم منطقی نیست و صرفه اقتصادی و زیست محیطی ندارد. کل تولید گندم در این استان 40 تا 50 هزار تن در سال است و با منابع آبی که مصرف می‌کند، بی‌تردید واردات همین میزان گندم به صرفه‌تر خواهد بود. گفتنی است خبرنگار برای درج نظر موافقان ممنوعیت واردات گندم با عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، تماس برقرار کرد اما هیچ‌کدام حاضر به پاسخگویی نشدند.