تضعیف معیشت کارگر با رشد 14 درصدی مزد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، اینکه در جلسه‌های مزد شورای عالی کار چه گذشت، خود بحث مفصلی دارد که در شماره‌های گذشته به آن پرداخته شده است اما در سوی دیگر مساله شکاف بیش از ٦٠ درصدی مزد و معیشت وجود دارد. به‌طبع این شکاف عمیق، ناشی از تصمیم‌های غلط یک‌ دوره نیست و در دولت‌های مختلف این شکاف تشدید شده است. «متاسفانه افزایش ١٤درصدی حداقل مزد کارگران برای سال آینده به هیچ‌روی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران منجر نمی‌شود و کمر خمیده آنها را خمیده‌تر خواهد کرد.» این را عبدالله وطن‌ خواه، نایب‌رییس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، می‌گوید. او ادامه می‌دهد: اما بررسی این مساله نیازمند یک رویکرد چند جانبه به بینش حاکم بر اداره اقتصادی جامعه در سال‌های پس از جنگ مرتبط است. حداقل دستمزد برای سال آینده در حالی تعیین شد که هنوز شکاف عمیق میان مزد و معیشت از سال‌های گذشته باقی مانده است و کارگران ایران با مشکلات بسیاری برای سال آینده دست به گریبان خواهند بود. البته این امر ناشی از بی‌تدبیری یک دولت، یا اجحاف در یک‌سال خاص نیست. عوامل متعددی دست به دست یکدیگر دادند تا به وضعیت کنونی دچار شدیم و ادامه این روند در شرایط جدید و ورود احتمالی سرمایه‌های فراملی شکل سخت‌تری به خود خواهد گرفت.

او ادامه می‌دهد: نباید فراموش کرد که ناتوان‌سازی کارگران ایران در پیگیری مطالبات خود، در صورتی‌که با ورود سرمایه‌های جهانی در شرایط پسا برجام همزمان شود، منجر به تضعیف نیروی کار ایرانی در مقابل سرمایه‌های فراملی و شرکت‌های چند ملیتی خواهد شد. تجربه دو دهه اخیر کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگر ورود شرکت‌های چند ملیتی و بین‌المللی با تضعیف نیروی کار یک جامعه توامان شود، وضعیت بسیار اسفناکی در کشور به وجود می‌آید و تجارب کشورهای مختلف امریکای لاتین می‌تواند سر‌لوحه دولتمردان ما قرار بگیرد.

این فعال کارگری دلیل ناتوانی نمایندگان کارگری و کارگران ایران را در جلسات مزدی با ساز و کار انتخاب نمایندگان کارگران در جلسات مزدی مرتبط می‌داند و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عوامل ناتوانی نمایندگان کارگری در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، این است که نمایندگان حاضر در این جلسات به هیچ عنوان نمایندگان واقعی کارگران نیستند. این مساله به معنای زیر سوال رفتن شخصیت نمایندگان فوق نیست بلکه مساله این است که نمایندگان کارگران به هیچ عنوان در یک ساز و کار اصولی و متعارف جهان کنونی انتخاب نمی‌شوند. عامل اصلی چنین کمبودی، نبود مکانیزم و تشکیلاتی است که نمایندگان واقعی مزدبگیران جامعه ایران در آن انتخاب شوند و مکانیسم کنونی آن به هیچ عنوان دموکراتیک نیست. این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که انواع تشکل‌های مدعی نمایندگی حقوق کارگران، هیچ کدام به واقع مستقل از دولت نیستند و علاوه بر آن دولت از ایجاد تشکل‌های واقعی کارگری جلوگیری می‌کند، طبیعتا کسانی‌که به نمایندگی از تشکل‌های فوق به جلسات مزدی می‌روند، از پشتوانه‌ای که بتواند آنها را در جلسات یاری دهد بی‌بهره هستند. در نتیجه حتی اگر کاملا مخالف مصوبات باشند، امکان مقابله‌ای ندارند.

وطن‌‌خواه با اشاره به نقش تشکل‌ها و نهادهای مدافع حقوق اقشار مختلف در جوامع امروزی، کارگران ایران را جامعه‌ای چندین میلیونی دانست که این حق را ندارند. به گفته او ابزار دخالت‌گری در امور اجتماعی، سیاسی و صنفی، تشکل است و در ایران تنها سه تشکل اجازه پیگیری مطالبات کارگران را دارند که از قضا هیچ‌کدام به معنای واقعی مستقل از دولت یا جناح‌های مختلف سیاسی نیستند. دلیل این مهم هم تمایل دولت‌های مختلف به ایجاد تشکل‌های همسو با خود است.

نایب‌رییس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران تشکل‌های مجاز کارگری در ایران را شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگری اعلام کرد و درباره نقاط قوت و ضعف این تشکل‌ها ادامه می‌دهد: شوراهای اسلامی در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، انجمن‌های صنفی در دوران خاتمی و مجمع نمایندگان کارگری در دوران احمدی‌نژاد اجازه فعالیت یافتند. در دوران اصلاحات با توجه به اعتراضاتی که سازمان جهانی کار نسبت به قوانین سخت تشکیلاتی شوراهای اسلامی کار داشت، دولت را تحت فشار قرار داد تا اجازه ایجاد سندیکاهای کارگری را در ایران بدهد. به همین خاطر انجمن‌های صنفی مهم‌ترین نکته مثبتی که دارند، شباهت‌شان با سندیکا است. مجمع نمایندگان کارگری هم در دولت احمدی‌نژاد در شرایطی اجازه فعالیت را گرفت که شورای اسلامی و انجمن صنفی با دولت نهم و دهم دچار مشکلات عدیده شد و احمدی‌نژاد هم قصد داشت با تاسیس مجمع نمایندگان، در حوزه کارگری خیال خود را راحت کند ولی مجمع نمایندگان توانست بخشی از کارگران خوش‌فکر را در خود جذب کند و از قضا بعد از گذشت زمانی با خود دولت دهم نیز درگیر شد. از سوی دیگر شوراهای اسلامی کار به دلیل سابقه طولانی‌تری که دارند امکان دستیابی به امکاناتی را دارند که دیگران از آنها بی‌بهره هستند.

وطن‌ خواه در پاسخ به این سوال که دلایل چنین حساسیتی چیست، توضیح داد: موضوع تشکل‌یابی مزدبگیران به چرخش فکری در مسوولان کشور مربوط است که باعث بازگشت اندیشه‌های سرمایه‌دارانه و سود محورانه به کشور شد. وطن‌خواه گفت: پس از پایان جنگ در ایران یک گردش محسوس در بینش اقتصادی مسوولان دولتی در کشور رخ داد و بر اساس آن گرایش غالب، به سمت نظام سرمایه‌داری میل کرد. این در حالی بود که در ایران بعد از انقلاب اسلامی، استقلال طلبی و عدالت‌خواهی تبدیل به یک ارزش اساسی شده بود اما این چرخش به مرور این مساله را به محاق برد. گرایش به سمت نظام سرمایه‌داری تنها یک تغییر رویه فکری نیست بلکه نیازمند آماده کردن بسترهایی برای راحت‌تر شدن سوخت و ساز سرمایه و سود است یکی از این بسترسازی‌های منکوب کردن مطالبات کارگران است.

او قراردادی شدن کارگران را نخستین گام در تعرض به معیشت کارگران دانست و عنوان کرد: پس از جنگ، نخستین تعرض به حقوق کارگران ایران، قراردادی شدن استخدام کارگران بود و همین امر نخستین گام بی‌امنیتی شغلی کارگران شد. این اتفاق در حالی رخ داد که نیروی کار ایران هیچ اعتراض مشخصی به این امر نکردند و فضا برای تغییراتی مانند از شمول قانون کار خارج شدن کارگاه‌های زیر ١٠ نفر مهیا شد. البته در این میان خانه کارگر و تشکلات مجاز آن دوران نیز اعتراض مهمی نکردند و همین امر به تشکل‌گریزی در میان صفوف کارگران ایران دامن زد.

نایب‌رییس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران سرمایه‌داری احیا شده در ایران را تحت تاثیر نولیبرالیسم دانست و روند خصوصی‌سازی، قانون‌زدایی از تولید و ریاضت اقتصادی را سه شاخصه نولیبرالیسم در عرصه جهانی دانست که در ایران نیز کم و بیش به اجرا در آمدند. این فعال کارگری درباره روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: خصوصی‌سازی در ایران، با همه انتقادهایی که توسط بخش خصوصی به آن می‌شود، تا حدودی اجرایی شده است و همه تاثیرات نگران‌کننده آن مانند تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، ورشکستگی‌های متعدد و بیکار‌سازی‌های گسترده را دیده و با وجود خود حس کردند. همین امروز میزان آسیبی که چنین مسیری به جامعه زده، واضح و عیان است.

او درباره تاثیرات قانون زدایی از تولید هم گفت: قانون زدایی از تولید امروزه یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارفرمایان ایران در سطح ملی است و تشکلات و نهادهای کارفرمایی به شکل پیگیری این مساله را دنبال می‌کنند. در همین راستا است که می‌بینیم در سال‌های گذشته بندهایی از قانون اساسی و قانون کار کنار گذاشته شده و ازقضا تمام این بندها، بندهایی هستند که به نفع عدالت و برابری اقتصادی است مثلا اصل ٤٣ قانون اساسی که دولت را موظف می‌کند آموزش، درمان و مسائلی از این دست باید رایگان باشد و جزو حقوق ملت است. متاسفانه در ایران طوری در مورد قانون کار حرف می‌زنند که گویا تنها عامل ناکامی تولیدکنندگان ایرانی، این قانون است و بسیار جالب است که در طول دو دهه گذشته که دایما بخش‌هایی از این قانون تاثیر خود را از دست داده، باز هم نظام اقتصادی ایران از رسیدن به رشد و توسعه پایدار ناتوان است.

وطن‌خواه عنوان کرد: وضعیت کنونی برای نیروی کار ایران به هیچ عنوان مطلوب نیست. نباید فراموش کرد که در ایران کمتر از چهار دهه قبل انقلابی شد که یکی از خواسته‌های اصلی آن عدالت‌طلبی بود اما متاسفانه در شرایط فعلی تمامی قوانین و ارزش‌های پذیرفته و متعارف در نظام سرمایه‌داری جهانی نیز در ایران رعایت نمی‌شود و کارفرمایان چنان تبلیغ می‌کنند که گویی قوانین عدالت‌خواهانه کشور را دچار بحران کرده است و نه تصمیمات غلط آنها و دولت.