خنثی‌سازی بمب تراکم نیروی کار

البته معضل اشتغال در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های مهم دولت نیز بوده به‌طوری‌که ساماندهی اشتغال را یکی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه قرار داده است. «در 10 سال گذشته، عرضه نیروی کار حدود 525هزار نفر و تقاضای نیروی کار حدود 685هزار نفر افزایش یافته است.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، این را نتایج مطالعات وزارت امور اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد. بر اساس گزارش «وضعیت بازار کشور و چشم‌انداز آن در افق 1404» چشم‌انداز شاخص‌های بازار کار برای سال‌های 1404-1394، مطابق با محاسبه نرخ رشد 10 ساله نشان می‌دهد چنانچه اقتصاد کشور همین روند 10سال گذشته را ادامه دهد، جمعیت فعال کشور از 24 به 26.6میلیون نفر و جمعیت شاغل از 21.5 به 23.7میلیون نفر خواهند رسید. بررسی وضعیت بیکاری نشان می‌دهد، جمعیت بیکار به‌طور متوسط با 1.83درصد افزایش از 2.5 به 2.9میلیون نفر افزایش می‌یابد. طی مدت یاد شده، نرخ بیکاری با روند افزایشی از 10.6 به 11.5درصد می‌رسد و متوسط نرخ بیکاری در این دوره برابر 11.1درصد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این گزارش پیش‌بینی شده است وضعیت بیکاری برای افراد دارای تحصیلات عالی با افزایش چشمگیری به 54.4درصد در سال 1404 خواهد رسید. 2 برابر شدن بیکاران فارغ‌التحصیل مطابق آنچه در این گزارش آمده است، بررسی شاخص‌های بازار کار در 10 سال (94-84) گذشته نشان می‌دهد، عرضه نیروی کار حدود 5250هزار نفر و تقاضای نیروی کار حدود 685هزار نفر افزایش یافته است.در این مدت جمعیت بیکار به‌طور متوسط در هر سال 1.83درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری با روند نوسانی از 11.5 به 10.6درصد رسیده و متوسط نرخ بیکاری در این دوره برابر 11.5درصد بوده است. بررسی شاخص نرخ بیکاری جوانان24-15 ساله طی سال‌های 93-84 رشد 0.76درصدی داشته و متوسط این نرخ برابر 24.8درصد است. این نرخ در سال 84 برابر 41درصد و در سال 93 معادل 37.2درصد بوده است. سهم بیکاران دارای تحصیلات عالی از جامعه بیکاران 2برابر شده و به 41.3درصد در سال 92 رسیده است. بررسی شاخص نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله نشان می‌دهد اگر این روند ادامه یابد، این نرخ از 25.4درصد در سال 1394 به 27.4درصد در سال 1404 خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود وضعیت بیکاری برای افراد دارای تحصیلات عالی با افزایش چشمگیری به 54.4درصد در سال 1404 خواهد رسید. بنابراین وضعیت بازار کار در ایران در 10سال گذشته و تسری آن به 10سال آینده نشان می‌دهد اگر شرایط کنونی بازار کار مانند نرخ بیکاری 2رقمی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بالای بیکاری جوانان و سهم بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ادامه یابد، روز به روز بر مشکلات بازار کار اضافه خواهد شد. البته لازم به توضیح است، چشم‌انداز بیان شده فقط بر اساس تغییرات شاخص‌ها در 10سال گذشته محاسبه شده است. در این خصوص باید ذکر شود اگر سایر متغیرهای تاثیرگذار بر بازار کار مورد توجه قرار گیرد، محاسبات متفاوت خواهد بود. همانطور که در این گزارش آمده است، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ بیکاری در ایران در پایان دهه 90 در یک سناریوی خوشبینانه (نرخ رشد اقتصادی 5درصد) به 18.9درصد و در یک سناریوی بدبینانه (نرخ رشد اقتصادی یک‌درصد) به حدود 21.2درصد می‌رسد. لذا بدیهی است که دستیابی به نرخ بیکاری 10درصد و پایین‌تر، نیازمند هدف‌گذاری نرخ‌های رشد اقتصادی بیش از 5درصد است. از این ‌رو با توجه به تبعات گسترده بازار کار باید مسائل و موضوعات مهم این بخش مانند عدم تمرکز سیاست‌ها، پراکندگی و ناهماهنگی رویکردهای حوزه اشتغال و نبود یک متولی مشخص برای سیاست‌گذاری، نظارت و رصد دقیق وضعیت اشتغال در کشور، سطح پایین بهره‌وری نیروی کار، عدم وجود نظام تامین اجتماعی فراگیر برای نیروی کار، عدم وجود سیستم مناسب بیمه کاری، عدم تعادل‌های جنسیتی، سنی و منطقه‌یی در بازار کار، عدم تناسب بین دستمزد و بهره‌وری نیروی کار، عدم هماهنگی بین بازار کار و سیستم آموزشی کشور و افزایش بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مخدوش بودن داده‌ها و اطلاعات بازار کار و عدم استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی بازار کار مورد بازنگری و توجه قرار گیرد. بمب اقتصادی تراکم بیکاری در 1404 در بخش دیگری از این گزارش به اهمیت تبعات بازار کار در اقتصاد اشاره شده و آمده است: تبعات بازار کار در هر اقتصاد بسیار مهم است، از این ‌رو درخصوص برخی از مهم‌ترین تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «تراکم بیکاری» مانند یک بمب اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی از طریق بزهکاری، ‌فساد، انحراف، رشوه، ناهنجاری، اختلالات خانوادگی، سرقت و... عمل می‌کند. «گسترش مشاغل کاذب» مخصوصا برای زنان سرپرست خانوار و کودکان که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند، یکی از آسیب‌های اجتماعی است. عدم دسترسی به شغل مناسب و پایدار باعث می‌شود امرار معاش از طریق فعالیت‌هایی چون دست‌فروشی، تکدی‌گری، فالگیری ، رمالی و... افزایش یابد. «گسترش فقر»، ‌تنش‌های اجتماعی و سیاسی، بسط ناهنجاری‌های اجتماعی (طلاق، اعتیاد، مهاجرت به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی و...)، بحران تامین اجتماعی در دهه آینده، رشد بخش غیررسمی و غیر مولد اقتصاد و مواردی از این دست از پیامدهای بیکاری است. با توجه به «کاهش احتمالی تقاضای نیروی کار» و « روند کاهشی نرخ مشارکت» انتظار آن است که نرخ رشد به ایجاد فرصت‌های شغلی محدود شود و عدم تعادل‌های جنسیتی، سنی و منطقه‌یی در بازار کار تداوم یابد. «عدم وجود نظام تامین اجتماعی فراگیر» باعث شده است، دولت همواره استخدام‌هایی با بهره‌وری پایین داشته باشد که تنها هدف آن به کار گماشتن نیروی کار و اشتغالزایی بوده است. «عدم همکاری نیروی‌کار و نیازهای بازارکار» باعث شده که در ایران بهره‌وری نیروی انسانی پایین باشد، از طرفی افزایش تحصیلات نیروی کار باعث بالا رفتن توقعات آنان برای نوع کار شده است. از طرف دیگر بیکاری افراد تحصیلکرده دلسردی را بر نیروی انسانی آموزش دیده حاکم کرده است. به‌طور کلی دیدگاه کلی این گزارش بر آن است که با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار، ادامه روندهای کنونی به معنای بروز مشکلاتی در بازار کار به‌ویژه برای جوانان خواهد بود. رهنمودهای تقویت بازار کار ایران در ادامه این گزارش، سیاست‌های کلی جهت تقویت بازار کار ایران پیشنهاد شده که به مسائل و موضوعات مهم بازار کار توجه داشته است که جهت‌گیری‌ سیاست‌های مالی، پولی و تجاری به سمت توسعه بخش خصوصی در جهت اشتغالزایی ازجمله آنهاست. بر اساس این گزارش مواردی چون هموارسازی جریان ارز نفتی و تخصیص آن با اولویت بخش غیردولتی، ادامه فرآیند بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های رقابت‌پذیری، مدیریت نقدینگی با تاکید بر تامین مالی بخش خصوصی و تعمیق بازار سرمایه در این دسته قرار می‌گیرند. علاوه ‌بر این اصلاح و بازنگری تمامی قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار نظیر قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری نیز از مسائل مهم و تاثیرگذار در بازار کار تلقی می‌شوند. عوامل دیگری که در این گزارش از آنها با عنوان مهره‌های تاثیرگذار در بازار کار کشور یاد شده است، به شرح زیر است: پوشش فراگیر نظام تامین اجتماعی، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها جهت پیش‌بینی پذیر کردن هزینه‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، همچنین افزایش قدرت خرید حقوق بگیران، سیاست‌های حمایتی از برخی فعالیت‌های اشتغالزا نظیر ساختمان و مسکن، گردشگری، خدمات شهری و...، ارائه برنامه روشن برای واحد‌های اقتصادی مشکل‌دار و دچار تنش با رویکرد تجدید ساختار و در صورت عدم امکان، تعطیلی واحد و ارائه پوشش‌های اجتماعی به کارگران بیکار شده، ادامه فرآیند بهبود فضای کسب‌وکار از طریق مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند‌ها در حوزه‌های مختلف، انضباط مالی دولت با رویکرد اولویت‌بندی هزینه‌های عمرانی، ثبات در سیاست‌های دولت و مقررات خصوصا سیاست‌های بازرگانی برای افزایش اطمینان و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تغییرات اساسی در سیستم آموزش کشور از طریق تطبیق نیاز‌های بازار کار با آموزش رسمی و غیررسمی، بسترسازی برای توسعه کار‌آفرینی و ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی با تکیه بر دانش و ارتقای نظام بهره‌وری در تمامی عرصه‌های اقتصاد ملی، مشخص کردن متولی اصلی و رسمی اشتغال در کشور در جهت نظارت و رصد دقیق وضعیت اشتغال در کشور، از آنجا که در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار به‌شدت از ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر می‌پذیرند، لذا با هرگونه تغییرات اساسی در ساختارهای موجود، انتظار تحول مثبت در این حوزه می‌رود. به همین جهت، یکی از نکات مهم در برنامه‌های تدوین شده این است که نباید تنها به اهداف کیفی در سیاست‌ها و خط مشی‌های بخش اشتغال و بازار کار بسنده کرد، زیرا بسیاری از سیاست‌ها و اهداف در نظر گرفته شده در سایر حوزه‌ها نیز تاثیر‌گذار خواهند بود.