چرا هنوز باید تقاضا در اقتصادایران تحریک شود؟

شبی که رئیس جمهور روحانی در نطقی تلویزیونی از برنامه های جدید دولت برای خروج از رکود خبر داد، شاید برای نخستین بار بود که تصویری از یک برنامه ریزی کوتاه مدت در ذهن مردم نقش بست. خبر حسن روحانی این بود: «برای خروج از رکود ریشه دار فعلی، برنامه ای کوتاه مدت تنظیم کرده ایم» و اکنون مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در گزارشی تحقیقی، مستنداتی از چرایی و چگونگی آن تصمیم بزرگ را منتشر کرده است. عنوان گزارش «افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست‏های جدید و کوتاه‏ مدت اقتصادی» است که در آن، وضعیت اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و نیمه اول سال ۱۳۹۴ تحلیل شده و به دلایل کند شدن فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت ورود و اقدام دولت برای اثرگذاری مثبت بر شرایط اقتصادی کشور نیز پرداخته شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، بنا به مستنداتی که تحلیل گران این مؤسسه گردآوری کرده اند، عنوان شده که تصمیم سیاست گذار در آن مقطع برای برنامه ریزی کوتاه مدت خروج از رکود، تصمیمی ناگزیر و تلاشی اثر گذار بوده است. در این گزارش از نرخ های بالای سود بانکی به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده رکود نام برده شده و در عین حال هشدارهایی نیز در باره احتمال تداوم کم رشدی و بی رمقی اقتصاد ایران داده شده است. پایه گذاری سیاستی کم سابقه تحلیل گران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در گزارش خود، دو مساله اصلی اقتصاد ایران را «کمبود تقاضا» و دیگری «تنگنای تامین‌ مالی» ارزیابی کرده اند که به زعم آنها، این مشکلات اثرات نامطلوب یکدیگر را تقویت می‌کنند به گونه ای که ادامه‌ این شرایط می¬تواند ابعاد هر دو مشکل را وسیعتر و حل آن‌ها را مشکل‏تر ‏کند. به این ترتیب از دیدگاه آنها، ضروری است که سیاست‏گذار با موثرترین ابزاری در اختیار دارد، به این شرایط واکنش مناسب نشان دهد. ریشه یابی رکود در گزارش مورد اشاره آمده است: «پس از کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳، درآمدهای دولت نیز به شدت کاهش یافت و دولت ناگزیر به کاهش تخصیص هزینه‏ های عمرانی شد. اثرگذاری این هزینه‏ ها بر بخش ساختمان و صنایع مرتبط، همراه با افت درآمد ملی، رکود را به سایر بخش¬های اقتصاد منتشر کرد. علاوه بر این، تنگنای اعتباری بانک‌ها، مانع از کاهش نرخ سود بانکی در سال‏های 1393 و 1394 متناسب با تورم شد. لذا تمایل خانوارها به پس انداز افزایش و مصرف خصوصی و سرمایه‏ گذاری بنگاه‌ها کاهش یافت. افزایش موجودی انبارها و کاهش قابل ملاحظه تولید در بخش صنعت در سال 1394 ناشی از این شرایط است.» بر اساس این گزارش، «تنگنای مالی اقتصاد نیز که ریشه در مشکلات انباشته‌‌ در نظام بانکی کشور دارد و رکود اقتصادی سال¬های اخیر و کاهش درآمد نفت به آن دامن زده ، به مشکلات ناشی از افت تقاضا اضافه شده و اقتصاد را در شرایط سختی قرار داده است.» تلاش برای تحریک تقاضا با این تصویر از وضعیت رکود که البته در گزارش های دیگر مؤسسه هم بارها به آن پرداخته شده، این سؤال در ذهن محققان مؤسسه نقش بست که برای خروج از این رکود، چه باید کرد؟ والبته دغدغه مهم تر این بود که چگونه باید سیاست گذاری کرد تا دستاوردهای تورمی دولت از بین نرود. روند نزولی نرخ تورم از دی ماه سال ۱۳۹۳ سرعت گرفت و محققان مؤسسه پیش بینی می کردند، در آذر ماه 1394 یعنی یک سال پیش از وعده رئیس جمهور روحانی برای دستیابی به هدف تورم تک رقمی، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به زیر 10 درصد برسد. دلایل آنها برای این پیش بینی چه بود؟ در گزارش آمده است: «کنترل رشد پایه پولی در سال 93، افت تقاضا، ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی باعث شد تا از دی ماه سال ۱۳۹۳ تا آبان ماه ۱۳۹۴، متوسط نرخ تورم ماهانه مصرف¬کننده به 0.6 درصد برسد. به این ترتیب به نظر می رسد، افزایش میانگین تورم ماهانه تا سقف 0.8 درصد، اهداف تورمی را تهدید نخواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون متوسط تورم ماهانه تولیدکننده به رقم بی¬سابقه 0.1 درصد رسیده است. لذا فضا برای تسهیل پولی در اختیار سیاست‏گذار قرار گرفته است.» محققان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در گزارش خود به این نتیجه می رسند که «کاهش قابل توجه تورم و به ویژه افت شدید تورم تولید کننده، فرصتی را در اختیار سیاست‏گذار قرار داده که بدون نگرانی از تهدید اهداف تورمی به شرایط حال حاضر اقتصاد، واکنش نشان دهد.» به این ترتیب، برای نخستین بار سخن از «سیاست تسهیل پولی» به میان آمد. سیاستی که در جعبه ابزار سیاست گذار، هیچ گاه استفاده نشده بود. تحلیل گران مؤسسه به این نتیجه رسیدندکه تسهیل پولی با هدف تحریک تقاضا و تولید، بدون آسیب زدن به هدف تورمی سیاستی امکان‌پذیر است. به این ترتیب مدافعان اعمال سیاست تسهیل پولی با توجه به تصویر ترسیم شده و استناد به شواهد موجود از اقتصاد ایران و راهکارهای استاندارد مواجهه با رکود سمت تقاضا به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر دولت باید از طریق تحریک موثر تقاضا در اقتصاد دخالت کند .به عبارت دیگر، روند اخیر اقتصاد ایران و تغییرات جدید شاخص‌ها، نشان‌دهنده لزوم طراحی یک سناریوی جدید بود. سناریویی با این محوریت که در شرایط جدید اقتصاد، فضا برای تسهیل پولی فراهم شده و این همان راهکار استانداردی است که در همه اقتصادها در مواجهه با رکود سمت تقاضا به کار گرفته می‌شود. پس نتیجه گرفته شد که «لازم است سیاست‏هایی در واکنش به دو مشکل عمده افت تقاضا و تنگنای اعتباری در دستور کار قرار گیرد.» سیاست تحریک تقاضا در گزارش کارشناسی مؤسسه نیاوران، انواع سیاست‏های تحریک تقاضا در سه دسته کلی دسته بندی شد: دسته اول، تحریک تقاضا توسط دولت بود که بر اساس این سیاست‏ها دولت می‏تواند مستقیما هزینه کند یا انگیزه لازم را در بخش خصوصی ایجاد کند. دسته‏ های دوم و سوم، که هر دو در محدوده سیاست‏های بانک مرکزی تعریف شدند، سیاست‏های تحریک تقاضای پولی و تحریک تقاضای اعتباری بودند. در زمینه تحریک تقاضا توسط دولت، رفع مشکل فروش بنگاه‏ها با تشویق صادرات، صرف منابع در پروژه‏ های صرفه‏ جویی در مصرف انرژی و اجرای طرح‏های عمرانی گزینه ‏های پیشنهادی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بود. در زمینه تحریک تقاضای پولی نیز محققان، تسهیل پولی به صورت «موقت» و «برگشت ‏پذیر» مانند مداخله در بازار بین بانکی را پیشنهاد کردند. استدلال آنها این بود که نرخ ها در این بازار باید بشکند که به خصوص، با کاهش نرخ سود، تقاضا در اقتصاد افزایش خواهد یافت. در زمینه تحریک تنگنای اعتباری نیز اختصاص سهم بیشتری از منابع به وام‏های مصرفی با طراحی مکانیزمی بین بانک‏ها و بنگاه‏ها پیشنهاد شد که به عقیده آنها می‏ توانست مشکل اصلی بنگاه‏ها یعنی معضل فروش را تخفیف دهد. مکانیزم پیشنهادی به این صورت بود که در ازای تخفیفی که بنگاه‏ها روی کالاهای خود به بانک می‏ دهند، بانک‏ها نیز به طور متناسبی، وام‏ هایی با نرخ سود جذاب به مصرف ‏کنندگان پیشنهاد دهند. در نهایت، محققان مؤسسه با طرح این دغدغه که «تنگنای مالی با ریشه‏های ساختاری در اقتصاد ایران منجر به افزایش شدید نرخ سود بانکی و بالا رفتن هزینه تامین مالی تولید شده است»، تأکید کردند «سیاست‏های تحریک تقاضا، در شرایطی که عوامل اقتصادی برای خرید کالا باید نرخ های سود بالای 30 درصد در لیزینگ‏ها هزینه کنند، موفقیت‏ آمیز نخواهد بود. در واقع بالا بودن نرخ سود عاملی شناخته شد برای اینکه تصمیم‏ گیری خانوار بین مصرف و پس انداز به سمت پس‏ انداز میل کند.» اگر چه مسئله رفع تنگنای مالی یک مسئله ساختاری است و راه‏ حل‏های اساسی‏ می‏ طلبد، اما محققان مؤسسه، از آنجا که به دنبال سیاست‏هایی بودند که طی چند ماه بتواند گشایشی در بخش‏های قفل شده اقتصاد ایجاد کند، به این ترتیب در گزارش مورد اشاره، بازپرداخت بخشی از بدهی ‏های دولت و تخفیف مشکلات نظام بانکی در قالب افزایش سرمایه بانک‏ها به عنوان راه حل‏ های کوتاه‏ مدت مطرح شده است. چکیده ای از گزارش افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاست‏های جدید و کوتاه‏ مدت اقتصادی: * افت درآمدهای نفتی تقویت‏ کننده کاهش تقاضای ناشی از افت درآمد ملی شد و از زمستان سال ۱۳۹۳ رکود سمت تقاضا را تعمیق کرد * به طور کلی افت درآمد نفتی و سپس کاهش مخارج عمرانی دولت، به عامل مهمی برای کاهش تقاضا در اقتصاد به ویژه در بخش ساختمان و صنایع وابسته تبدیل شد * در بخش بنگاه‏ها، مشکل فروش و افزایش موجودی انبار صنایع بورسی و کاهش تورم فراتر از برنامه‏ ریزی سیاست‏گذار شواهد مهمی برای رکود سمت تقاضا هستند * بخشی از آنچه که به عنوان مشکل فروش و کمبود تقاضا از فصل پایانی سال ۱۳۹۳ تاکنون مشاهده می‌شود ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارها در اثر افت درآمد ملی در سال‏های رکود است. بنابراین، بنگاه‏های اقتصادی نباید به این زودی انتظار بازگشت سطح تقاضا و فروش داخلی به شرایط سال ۱۳۹۰ را داشته باشند. *به نظر می‏ رسد ادامه روند کاهش فروش و افزایش موجودی انبارها می‏ تواند از یک‏سو کاهش تولید و تشدید بیکاری و از سوی دیگر، عدم پرداخت تعهدات این صنایع به بانک‏ها و تشدید مشکلات بانکی را به دنبال داشته باشد *کاهش تقاضا و کاهش تورم وارداتی باعث شد ابتدا تورم تولیدکننده و سپس تورم مصرف‏کننده با شیب تندتری نسبت به هدف کاهش یابد * بررسی روند تغییرات نرخ تورم ماهانه شاخص قیمت مصرف‏کننده نشان می ‏دهد که به طور مشخص از دی ماه سال 1393 تورم ماهانه دچار شکست محسوسی شده، به طوری که میانگین آن از دی ۱۳۹۳ تا مهر 1394 بدون لحاظ خرداد در حدود 0.5 درصد بوده است * از دی ماه سال گذشته تا شهریور سال جاری، تنها در خرداد ماه به دلیل افزایش قیمت حامل‏ های انرژی، تورم ماهانه رشد بالایی را نشان داده و بالاتر از میانگین در 24 سال گذشته قرار گرفته است. تورم در آبان ماه 1394 نیز اندکی بالاتر از الگوی 10 درصد قرار گرفته، که این افزایش، عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز در این مقطع بوده است. *بر مبنای همین روند حرکت تورم، انتظارات در جامعه شکل گرفته و عاملان اقتصادی هم کم‌کم به این باور رسیده ‏اند که برنامه دولت برای کاهش تورم، جدی و قابل حصول است. لذا انتظارات نیز همانند سایر عوامل، در جهت کاهش تورم عمل می ‏کند *شاهد دیگر کاهش مصرف خصوصی، کاهش قابل ملاحظه واردات مصرفی است. نرخ رشد نقطه به نقطه واردات مصرفی از فصل سوم سال ۱۳۹۳ تا فصل دوم سال 1394 منفی بوده است، اما در سال 1394، کاهش 19 درصدی در فصل اول و کاهش 28 درصدی در فصل دوم، نشان می‏ دهد که تقاضای مصرفی با شیب بسیار تندی در حال کاهش است. *در شرایط اقتصادی کنونی، تقاضای داخلی دیگر نمی ‏تواند موتور رشدهای بالا در این صنعت باشد. *کاهش واردات واسطه ‏ای حاکی از آن است که بنگاه‏ها، کاهش تولید را برای فصل‏های بعد در برنامه خود دارند. واردات مواد واسطه‏ ای که اصولا می‏ تواند نماگری برای میزان تولید در کوتاه ‏مدت باشد، پس از جهش ‏های قابل ملاحظه در دو فصل اول سال 1393، از فصل چهارم 93 تا فصل دوم 94 مجموعاً رشد منفی نسبت به سال قبل داشته است *انتظارات از پساتحریم از یک‏سو منجر به کاهش تقاضای مصرفی و از سوی دیگر منجر به کاهش تقاضای سرمایه‏ گذاری شده است؛ به عبارتی آحاد اقتصادی هر گونه فعالیت اقتصادی خود را تا پس از رفع تحریم‏ها و داشتن دید مناسب از پساتحریم در حالت تعلیق نگه داشته‏ اند، چرا که باور دارند پس از رفع تحریم‏ ها می‏ توانند فعالیت‏های اقتصادی خود را با هزینه کمتر و شرایط بهتر انجام دهند. * قابل درک است که وقتی با رکود سمت تقاضا مواجه باشیم و سود بانکی نیز بین 20 تا 22 درصد باشد، به صورت ضمنی این پیام به مصرف‏ کنندگان داده می‌شود که بهتر است خرید خود را به تعویق بیندازند. زیرا تکلیف دارایی‌ها و سود آن‏ها در بانک مشخص است، اما هیچ کس نمی‌داند اگر در این شرایط کالایی خریداری کند، در آینده چقدر متضرر خواهد شد. در چنین فضای نااطمینانی، طبیعی است که آحاد اقتصادی تصمیمات خود را به پس از رفع تحریم‏ها موکول کنند. *تنگنای مالی و نرخ ‏های بالای سود تسهیلات بانکی، هزینه تمام شده تولید را نیز بالا برده و شرایط بنگاه‏ها را نیز مشکل کرده است. *حتی اگر تقاضای داخلی افزایش یابد، یا در نتیجه گشایش‏ های بین‏ المللی امکان صادرات برای برخی بنگاه‏ها و صنایع بوجود آید، مشکل تنگنای مالی و نرخ بالای تسهیلات در داخل با توجه به کاهش تورم عاملی است که می ‏تواند همچنان به عنوان مانعی برای افزایش رشد اقتصادی عمل کند. *تنگنای اعتباری و بالا بودن نرخ‏های سود، به اضافه انتظارات مردم از پساتحریم نیز به این شرایط دامن زده و در نتیجه به نظر می ‏رسد مجموعه عوامل نامبرده، در صورت عدم مداخله برای تحریک تقاضا منجر به بازگشت رشد اقتصادی منفی شود. در این میان کاهش تورم فراتر از هدف، فضایی را جهت تسهیل پولی برای تحریک تقاضا ایجاد کرده است. *مشکل کاهش تقاضا از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، ولی در سال 1394 عمق بیشتری یافته و تعلیق فعالیت‏ های اقتصادی به دلیل قرار گرفتن در دوره خاص توافق تا رفع تحریمها نیز به آن دامن زده است و انتظار می‏رود اگر وضع بدین منوال تا پایان سال ادامه یابد، سال 1394 را با نرخ رشد اقتصادی منفی پشت سر خواهیم گذاشت. * برای تضمین اینکه افسار تورم پس از رفع تحریم‏ها از دست سیاست‏گذار پولی خارج نشود، لازم است سیاست های تسهیل پولی، موقت و بازگشت‏ پذیر باشد و بانک مرکزی از اختیارات لازم برای مدیریت بازار پول و امکان خنثی ‏سازی برخوردار باشد *در چنین شرایطی منطقی است که به جای اعطای وام به بنگاه‏ها جهت سرمایه در گردش و سرمایه‏ گذاری، وام‏های مصرفی اعطا شود، تا موجودی انبار بنگاه‏ها را کاهش دهد. در این ارتباط می¬توان سهم بیشتری از منابع بانک‏ها را به وام مصرفی اختصاص داد. همچنین مناسب است که وام‏های مصرفی با شرایط بهتری از جمله افزایش مدت اقساط تسهیلات جدید در کنار تخفیف در نرخ تسهیلات در صورت تسویه پیش از موعد در نظر گرفته شود. *به عنوان راه حل‏ های کوتاه‏ مدت، بازپرداخت بخشی از بدهی‏ های دولت و تخفیف مشکلات نظام بانکی در قالب افزایش سرمایه بانک‏ها گزینه‏ های پیش‏رو هستند.