اقتصاد ترکیه به سیاست باخت

اما پس از ٦ یا ٧ ‌سال رشد اقتصادی ترکیه به‌طور محسوسی کند شد و در سال‌های اخیر حتی در برخی بخش‌ها ازجمله سیاست‌های پولی و تورم و ارزش پول ملی رو به افول نهاده و این اواخر ترکیه را با کسر بودجه و کاهش ارزش پول ملی مواجه کرده است. حال سوال برخی از اقتصاددانان و محققان این است که چه بر سر اقتصاد ترکیه آمده که پس از یک دوره کوتاه رشد و شکوفایی که این کشور توانست صفرهای واحد پولی خود را حذف کند و اصلاحات اقتصادی بنیادی انجام دهد، این‌گونه با افول روبه‌رو شده است. حال این اتفاق‌ها در ترکیه از آن جهت اهمیت بسیاری دارد که هم در همسایگی ایران واقع شده و رشد اقتصادی ایران با کشورهایی مانند ترکیه به‌طور مداوم مقایسه می‌شود و از طرف دیگر هنوز امید به این موضوع وجود دارد که ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد.

شروع رشد بعد از بحران به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، براساس پژوهش اتاق بازرگانی ایران، اقتصاد ترکیه در چند دهه گذشته، افت‌وخیزهای پی‌درپی را تجربه کرده است. پس از عملکرد کم‌جان با عدم توازن‌های شدید در دهه ١٩٩٠ و بحران مالی که در‌ سال ٢٠٠١ کل اقتصاد را دچار مشکلات بزرگ کرد، ترکیه توانست به ٦ سال رشد اقتصادی سریع برسد که تولید ناخالص داخلی سرانه هر‌ سال ٦‌درصد افزایش یافت و بالاترین نرخ رشد دست‌یافتنی از دهه ١٩٦٠ تاکنون بوده است. این رشد اقتصادی نتیجه اصلاحات ساختاری، رشد بهره‌وری و گسترده‌ترشدن پایه فعالیت‌های اقتصادی از هر دو جنبه جغرافیایی و اجتماعی بود. اما از سال ٢٠٠٧ به بعد، رشد اقتصادی همان‌طور که در شکل شماره یک دیده می‌شود به نحو مشهودی کند و رشد بهره‌وری متوقف شد.

اصلاحات رادیکال اقتصادی نوسانات اقتصاد ترکیه طی این دوره، ابتدا ناشی از بهبودهای نهادی پس از وقوع بحران مالی بود اما سپس با افت بدشگون در کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی همراه شد. چرا ترکیه به بهبودهای نهادی سریع غیرمعمولی تن داد که در سال ٢٠٠١ شروع شد؟ پاسخ به این سوال بر وجود چندین عامل تاکید دارد که بخشی از آن درونی و بخش دیگر بیرونی بوده است. اما شاید مهم‌ترین آنها این بود که بحران مالی ٢٠٠١ سرانجام، نظام سیاسی محافظه‌کار خموده ترکیه را مجبور کرد تا زنجیره‌هایی از اصلاحات ساختاری (تا‌ حدودی) رادیکال را بپذیرد که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به آن تحمیل شد. این اصلاحات ساختاری نه‌تنها توانست تورم بالای مزمن (تا ٨٠درصد) را تحت کنترل درآورد و کسری‌های بودجه را کاهش دهد، بلکه بین سایر موارد انضباط مالی را بر فرآیند بودجه تحمیل کرد، قدرت تصمیم‌گیری و مقررات‌‌گذاری را به ارگان‌های مستقل واگذار کرد تا سیاست‌گذاری قاعده‌محور حاکم شود و شفافیت را وارد مناقصات دولتی کرد که به فساد شهره شده بودند.

اصلاحات سیاسی برای استحکام در پیش‌زمینه، این اصلاحات اقتصادی با تغییرات سیاسی مهمی مستحکم شد. پس از معرفی این اصلاحات از سوی دولتی که نگران اوضاع بود، حزب عدالت و توسعه بر آنها نظارت کرد. حزب عدالت و توسعه به قیمومیت نظامیان بر سیاست ترکیه پایان داد که از هنگام برپایی جمهوری ترکیه همیشه بر اوضاع مسلط بودند. این فرآیند سیاسی و اصلاحات اقتصادی که به همراه داشت، از ناحیه گرم شدن کلی روابط اتحادیه اروپا و ترکیه نیز تقویت شد و امیدهای شکوفاشده‌ای بین مردم ترکیه به وجود آورد که پیوستن به اتحادیه اروپا به واقعیت خواهد پیوست. فرآیند پیوستن به اتحادیه اروپا نه‌تنها «لنگر نهادی» قدرتمندی برای بسیاری از اصلاحات سیاسی و حکمرانی بود بلکه وعده عضویت را به ترکیه می‌داد به شرط اینکه اصلاحات اقتصادی و سیاسی در این کشور ادامه یابد. این روایت از دوره ٦ساله ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ به‌عنوان «رشد باکیفیت»، بدون مناقشه نیست و امکان به اثبات رساندن با هر درجه از قطعیت وجود ندارد که آیا این دوره رشد ٦ساله، بیانگر شکوفاشدن اقتصاد ترکیه در سایه نهادها و اصلاحات اقتصادی جدید بوده است یا این که نخستین مرحله از چرخه ایستادن و به راه افتادن اقتصاد است.

به‌علاوه، در حدود نیمی از رشد بهره‌وری از ناحیه منافع بهره‌وری کل عوامل حاصل شد، درحالی که سهم سرمایه‌گذاری خصوصی از تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت) به‌شدت تقویت شد و از میانگین بسیار پایین آن در انتهای دهه ١٩٩٠ که ١٢‌درصد بود به حدود ٢٢‌درصد در میانه دهه ٢٠٠٠ رسید. احیای اقتصادی که بیشتر ناشی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات بود، باعث شد تا سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز نیز افزایش یابد اما به هیچ‌وجه نتوانست جنبه مسلط را در این دوره پیدا کند. نکته مهم این‌که بخش صنایع کارخانه‌ای نیز عملکرد خوبی در این دوره داشت. به لطف رشد خیلی قوی بهره‌وری حدود ٧‌درصد در سال، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت از حدود ٢٠‌درصد در ٢٠٠١ به تقریبا ٢٥‌درصد در ٢٠٠٧ افزایش یافت.

رشد متوازن جغرافیایی تحولات اقتصادی ترکیه بیانگر تغییرات ساختاری دیگری هم بود. میانگین تورم که در دهه ١٩٩٠ حدود ٨٠‌درصد بود، به‌آرامی به سمت تک‌رقمی شدن کاهش یافت، درحالی‌که بدهی بخش عمومی نیز از اوج میزان پیش از بحران که ٧٥‌درصد تولید ناخالص داخلی بود به حدود ٣٥‌درصد کاهش یافت. این بهبودها بود که راه را برای رونق اقتصادی به رهبری بخش خصوصی هموار کرد. گسترده شدن پایه اقتصاد ترکیه نیز به همین اندازه مهم بود. رشد اقتصادی در کل دوران جمهوری ترکیه همیشه ناشی از رشد در شهرهای بزرگ صنعتی در بخش غربی کشور بود و بنگاه‌های بزرگی که در همین شهرها مستقر بودند. اما در نیمه نخست دهه ٢٠٠٠ این وضع شروع به تغییر کرد و به همگرایی سطح زندگی بین ناحیه غربی پیشرفته‌تر و به‌اصطلاح شهرهای «ببر آناتولی» (مانند قونیه، کایسری، غازی انتپ) منجر شد. به این ترتیب، بخشی از رشد اقتصادی نسبت به آنچه عرف تاریخ اقتصادی ترکیه بوده است، از افزایش تولید در مناطق جغرافیایی دورافتاده و بنگاه‌های جدیدتر به دست آمد.

به‌علاوه، بهبودهایی در نماگرهای سلامت و مدرسه بین فقیرترین و محروم‌ترین بخش‌های جامعه ترکیه ایجاد کرد، درحالی که رشد اقتصاد و درآمد را بالا برد و نابرابری را به نحو قابل توجهی کاهش داد. نتیجه امر به شکل کاهش میزان فقر، گسترش طبقه متوسط و بهبود برابری درآمد بود. برای مثال، ضریب جینی که نابرابری درآمد را اندازه می‌گیرد، از اوج ٠,٤٢ در ‌سال ٢٠٠٣ به حدود ٠.٣٨ در‌ سال ٢٠٠٨ کاهش یافت. بخشی از کاهش نابرابری ناشی از رشد درآمد نیروی کار در انتهای توزیع درآمد بود که به‌واسطه رشد دستمزدها و گسترش اشتغال رخ داد. افزایش سهم هزینه خدمات اجتماعی دولت در افزایش رفاه و رضایت جامعه موثر بود، به‌طوری که سهم مخارج بهداشتی در کل مخارج دولت از حدود ١١‌درصد در ‌سال ٢٠٠٢ به ١٧‌درصد در‌ سال ٢٠٠٧ و سهم آموزش از حدود ١٠‌درصد به ١٤‌درصد رسید. این ویژگی‌ها دیدگاه مدنظر ما را تقویت می‌کند که اگر چرخش و عقب‌نشینی نهادی در سال‌های پس از ٢٠٠٧ رخ نمی‌داد، رشد اقتصادی بالا در ترکیه می‌توانست ادامه یابد بدون اینکه در دام رشد بی‌کیفیتی بیفتد که در آن رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری پایین آمده و ورود سرمایه خارجی به اقتصاد ترکیه نیز کند شد.

کاهش رشد پیش از بحران اما بسیاری از جنبه‌های اصلاحات از ٢٠٠٧ به بعد به‌شدت تغییر کرد. همان‌طور که در شکل ١ مشاهده شد میانگین رشد درآمد سرانه به اندکی بالای ٣‌درصد از‌ سال ٢٠٠٧ تا ٢٠١٤ رسید که کاهش مشهودی نسبت به رشد ٦ درصدی طی سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٦ داشت. این ارقام روشن می‌کند که کاهش سرعت رشد اقتصادی بسیار زودتر از بحران اقتصادی در انتهای ‌سال ٢٠٠٨ شروع شده بود. اقتصاد در سال ٢٠٠٧ با نرخ رشد کمتر تاثیرگذار ٤,٥ درصدی در ‌سال ٢٠٠٧ رشد کرد که در سال ٢٠٠٨ نیز حتی پیش از شروع بحران جهانی کند شده بود. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری خصوصی نیز در این سال‌ها در سطحی پایین‌تر از ارقام مربوط به سال‌های قبل‌تر است. در این سال‌ها به‌جای نقش‌آفرینی بخش خصوصی، بیشتر مخارج دولتی بوده که باعث رشد اقتصادی شده و مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی از حدود ١٠‌درصد در سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٦ به ٢٥‌درصد در دوره بعدی افزایش یافت. نرخ رشد بهره‌وری صنایع نیز نتوانست ارقام سال‌های گذشته را تکرار کند و اکنون در حد یک‌درصد در سال رشد می‌کند. همچنین گسترده‌تر کردن پایه‌های اقتصاد به مناطق کمتر برخوردار که در ابتدای دهه ٢٠٠٠ شاهد بودیم، دوباره تکرار نشد، به‌طوری که ضریب نابرابری جینی از میزان ٣٨‌درصد در سال ٢٠٠٨ به سطح ٤٠‌درصد در‌ سال ٢٠١١ افزایش یافته است.

چرخش ١٨٠ درجه در سیاست‌های داخلی اما این روزها ترکیه با کاهش رشد و افول اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و پرسش اصلی این است که چرا ترکیه پس از رشد به این نقطه رسیده است؟ به نظر می‌رسد عامل تغییر و تحول نهادی در ترکیه از قلمرو سیاسی سرچشمه می‌گیرد. دولت حزب عدالت و توسعه در ابتدا که به قدرت رسید، اراده کرد تا به پشتیبانی از گشایش فضای اقتصادی بپردازد، اما به‌محض این‌که قدرت کافی یافت و محدودیت‌های دوگانه حضور مخالفان قدرتمند و تهدید مداخله نظامیان ناپدید شد، ١٨٠ درجه چرخش کرد و روی دیگر خود را نشان داد. کادر حاکم که به حزب عدالت و توسعه تعلق داشت، ابتدا قدرت تصمیم‌گیری را به نهادهای مستقل‌تر واگذار و قواعدی برقرار کرد که تشخیص و صلاحدید مدیران قوه مجریه را محدود می‌کرد. بی‌تردید مهم‌ترین این اصلاحات در جبهه سیاست‌گذاری پولی بود که استقلال زیادی به بانک مرکزی در ٢٠٠١ اعطا کرد. قانون جدیدی که به تصویب رسید تنها هدف بانک مرکزی را رسیدن به ثبات قیمت‌ها و حفظ آن تعریف می‌کرد، به‌نحوی که هدف‌گذاری ابتدا ضمنی و سپس رسمی تورم را مدنظر داشت و وام دادن مستقیم به دولت را ممنوع ساخت. اما به‌تدریج که این حزب کنترل قانونی و عملی خود را بر اوضاع تثبیت و تشدید کرد، میزان فساد و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیرقابل پیش‌بینی بالا رفت.

فساد و تضعیف فرآیند پیوستن به اروپا به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوهای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، باعث شد تا هم لنگر اتصال‌دهنده حزب عدالت و توسعه به فرآیند اصلاحات تضعیف شود، هم پشتیبانی از تغییرات نهادی که درون بخش گسترده‌ای از مردم ترکیه به وجود آمده بود، کمرنگ شود. به‌محض افول قدرت نهادهای اقتصادی، آنها از حمایت سیاسی دولت دست برداشتند. اصلاحاتی که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیشنهاد شده بود به‌تدریج رنگ باخت و چارچوب سیاست‌گذاری قانون‌محور که درحال نهادینه شدن بود، هرچه بیشتر به سمت مصلحت‌جویی‌های سیاسی و سلیقه شخصی حاکمان تمایل یافت؛ برای مثال «قانون مناقصات» که تحت توجهات و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معرفی شده بود و در ابتدا توانست جلوی بسیاری از مفاسد را بگیرد شاید بتواند این ماجرا را به روشنی بازگو کند. در این مورد هرچه زمان می‌گذشت صنایع و اقلام بیشتر و بیشتری از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه مستثنا از این قانون اعلام می‌شد. این شیوه عمل باعث شد تا چشمگیرترین مانع در برابر رویه‌های فسادخیز برداشته شود. افزایش فساد تنها به مناقصات و تدارکات محدود نمی‌شود و به شکل عمیق‌تری به درون اقتصاد ترکیه نفوذ و رخنه کرده است.

مقررات سیاسی، نرخ سود دستوری گزارش فساد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی تهیه می‌شو‌ به‌نوعی وجود فساد را تایید می‌کند. براساس این گزارش ،نشانه‌های ملموسی از کاهش فساد از‌ سال ٢٠٠٣ به بعد دیده می‌شود و رتبه ترکیه از اوج حدود ٧٠ بین ١٧٥ کشور در سال ٢٠٠٣ به رتبه ٥٠ با فساد کمتر در انتهای دهه ٢٠٠٠ بهبود یافت. سپس اوضاع شروع به بدترشدن درحدود وقوع بحران جهانی کرد که آهنگ بدتر شدن در سومین دوره حزب عدالت و توسعه که در ‌سال ٢٠١١ شروع شد، شتاب گرفت. در شرایطی که قدرت نهادها و ارگان‌های مستقل تضعیف می‌شد، تصمیمات مالیات‌ستانی و مقررات‌گذاری پیوسته به شکل خودسرانه و سیاسی درمی‌آمد. چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد کلان نیز بدتر شد که در نرخ بهره حقیقی نزدیک صفر و حتی منفی بازتاب یافت. بانک مرکزی که خواهان همساز کردن سیاست‌های نرخ بهره بسیار پایین تحمیلی از سوی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت بود حتی زیر فشار شدیدتر قرار گرفت که چرا نرخ‌های بهره را با سرعت کافی کاهش نداده است تا رشد اقتصادی به حرکت درآید. رفتار سیاسی دولت باعث خسارت زدن به سیاست اقتصاد کلان شد. منفی شدن دستوری و سیاسی نرخ بهره حقیقی در شرایطی اتفاق می‌افتاد که اقتصاد ترکیه درحال رونق گرفتن بود و مخارج فزاینده دولت شروع به تقویت اقتصاد می‌کرد. این رشد کم‌کیفیت همچنین به کسری حساب جاری زیاد انجامید و نرخ تورم را به نزدیک دو رقمی شدن رساند که بسیار بالاتر از نرخ تورم شرکای تجاری ترکیه بود.

راهی جز اصلاح نبوده حال با این تحلیل می‌توان فهمید که چرا و چطور رشدهای درخشان و سریع ترکیه رو به افول نهاده است. این نکته می‌تواند یک نشانه بسیار خوب برای اقتصادهای درحال توسعه باشد. اما نکته مهم این است که به نظرمی‌رسد دولتمردان ترکیه راهی جز اصلاحات اقتصای نداشتند و بی‌توجهی به ساختارهای سیاسی، ترکیه را به نقطه کنونی رسانده است. گزارش موسسه عدالت جهانی که یک شاخص جامع از محیط قانونی هر کشور ارایه می‌دهد، رتبه کشور ترکیه را در جدیدترین آمار خود ٨٠ بین ١٠٠ کشور قرار می‌دهد که بسیار پایین‌تر از رتبه ٥٩ پیشین است. در حوزه آزادی مطبوعات نیز ترکیه در جایگاه «غیرآزاد» قرار می‌گیرد که خانه آزادی آن را منتشر می‌کند.

همچنین یک نهاد ناظر مستقل به نام خبرنگاران بدون مرز، رتبه ١٤٩ را برای ترکیه بین ١٨٠ کشور از این جنبه تعیین می‌کند. به این ترتیب پیشرفت ترکیه برحسب شاخص‌های حکمرانی و اصلاحات تقریبا متوقف شده است. البته یک پرسش طبیعی این است که بپرسیم چرا نهادهای سیاسی ترکیه و سازمان‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی موفق به دفاع از پیشرفت‌های صورت گرفته و آزادی‌های به دست آمده در ابتدای دهه ٢٠٠٠ نشدند. محتمل‌ترین پاسخ این است که این نهادها به حد کافی قوی نشده بودند که امید استقامت از آنها برود و سازمان‌های جامعه مدنی نیز خیلی زود از خواب بیدار نشدند و زمانی متوجه افول آزادی‌ها شدند که دیگر خیلی دیر شده بود. نقطه‌ضعف این نهادها که قرار بود، محافظ جامعه در برابر غصب و زورگویی قدرتمندان شوند، در این است که قوه قضائیه و نظام اداری در ترکیه هرگز مستقل نبود.

وفاداری این بخش‌ها که تا پیش از‌ سال ٢٠٠٠ به سمت نظامیان و ارتش بود، به‌سرعت به سمت حزب عدالت و توسعه تغییر کرد که از قدرتش برای انتصابات و ارتقای هواداران خویش سوءاستفاده کرده است. با وجود همه هشدارهای واقع‌بینانه، ما معتقدیم که پنجره‌های فرصت مشابهی روی سایر اقتصادهای نوظهور گشوده شده است. چرخش و عقب‌نشینی نهادی کنونی که حزب عدالت و توسعه پس از‌ سال ٢٠٠٧ مهندسی کرد، نتیجه و سرنوشت قطعی و محتوم نبوده و با شیوه‌هایی مانند وجود جامعه مدنی قوی‌تر، رسانه‌های مستقل و پرجنب و جوش‌تر، نهادهای قضائی مستقل و غیرسیاسی و احزاب مخالف معتبر و سرزنده‌تر که در مجلس نمایندگان حضور دارند، قابل جلوگیری است. چنین شرایطی در کشور ترکیه در آغاز دهه ٢٠٠٠ وجود نداشت، اما در بسیاری از دیگر اقتصادهای نوظهور آسیایی و آمریکای لاتین امکان تقویت و نهادینه شدن دارد.