فیلترهای مجلس نهم برای غربال یارانه بگیران

که نه‌تنها در دسترسی به اهداف مقرر شده عملکرد موفقی نداشت بلکه در روزهای افت درآمدهای نفتی و تنگنای مالی کشور در تحریم‌ها نیز دولت را با معضل جدیدی با عنوان «تامین مالی یارانه نقدی» روبه‌رو کرد. در این شرایط برنامه‌یی که قرار بود گره‌یی را از مشکلات اقتصادی اقشار مختلف جامعه و همچنین نیاز حوزه تولید کشور به منابع مالی باز کند، خود به معضلی جدی در جریان توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شد و کار به جایی رسید که هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی در مساله «حذف یارانه‌های نقدی» اتفاق‌نظر دارند و عواقب ادامه روند کنونی را غیرقابل پیش‌بینی عنوان می‌کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، البته رفع هزینه زیاد یارانه نقدی بر اقتصاد کشور از سوی دولت و مجلس نیز مورد پیگیری است به‌طوری‌که به تازگی سیاست‌های مهمی را در این زمینه اتخاذ کرده است. روز دوشنبه کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد که باید دولت تا تیرماه یارانه چند گروه خاص را قطع کند. بر این اساس یارانه نقدی تجار، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، علمی‌دولتی و غیردولتی، پزشکان، قضات دادگستری و افرادی که درآمد سالانه آنان بالا باشد در سال آینده قطع خواهد شد. همچنین کلیه کارکنان دولت که دریافتی آنها در ماه بیش از 3 میلیون تومان باشد، پزشکان و کسانی که پرداخت مالیات آنها در سال جاری بیش از 15میلیون تومان بوده از دریافت مالیات کنار گذاشته خواهند شد. از سویی دیگر کلیه کارکنان نیروهای مسلح کشور که دریافت سالانه آنها بیش از 35میلیون تومان و همچنین کلیه بازنشستگانی که دریافتی سالانه مستمری بازنشستگی آنها بیش از 35میلیون تومان است و کارکنان قوه قضاییه که همین میزان دریافتی را دارند، اسامی آنها از لیست یارانه‌بگیران حذف خواهد شد. مورد دیگر اینکه در مصوبه آمده که از ابتدای تیرماه، پرداخت یارانه به گروه‌های تعیین شده در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. عملکرد 5ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل دفاع نیست در قانون هدفمندی، قرار بر این بود که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 20درصد به بخش تولید تعلق گیرد و همچنین منابع تامین یارانه نقدی نیز از همین محل تامین شود؛ اما بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه، طی این 5 سال به‌طور متوسط، فقط 2درصد این منابع به بخش تولید تزریق شده و از سوی دیگر 20درصد منابع تامین یارانه نقدی نیز از ردیف بودجه هر سال تامین شده است. در رابطه با مساله صرفه‌جویی در مصرف انرژی به واسطه افزایش قیمت‌ها نیز، با وجود نزدیک شدن قیمت‌ حامل‌های انرژی به فوب خلیج‌فارس، تاثیر این موضوع بر میزان مصرف قابل دفاع نیست. بر اساس یک پژوهش اقتصادی نیز که در نشریه دانشکده تربیت مدرس منتشر شده است، «یارانه‌ها با تحریف قیمت‌ها از یک سو، مانع تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند و از سوی دیگر، با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی، آثار سوئی را در اقتصاد ملی برجای می‌گذارند. بر این اساس، در راستای بحث‌هایی که در سال‌های اخیر، در زمینه اصلاح و تعدیل قیمت کالاهای اساسی جهت حل مشکلات موجود مطرح شده، دولت نهم با مطرح کردن طرح تحول اقتصادی، عزم خود را برای اجرای سیاست حذف یارانه کالاهای اساسی جزم کرده و برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را برای تخصیص بهینه‌تر منابع و ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب به اجرا گذاشته است.» با وجود درک جمعی که نسبت به مقوله یارانه‌ها وجود دارد، مقایسه عملکرد برنامه پنجم توسعه با دربر‌داشتن قانون هدفمندی یارانه‌ها با محتوای قوانین موجود جهت حمایت از افراد جامعه، بیانگر آن است که نوع اجرای این قانون در مدت سپری شده هیچ مطلوبیتی را برای جامعه هدف خود نداشته است. در گام نخست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، موج وسیعی از نارضایتی‌ها را در میان عامه مردم ایجاد کرد که پرداخت مبلغ ناچیز یارانه نقدی نیز نتوانست از فشار موجود بر گرده افراد کم‌درآمد بکاهد. از سوی دیگر حذف یارانه تولید در حوزه‌های مختلف، تولیدکنندگان را با افزایش قیمت تمام شده کالا مواجه کرد که در نهایت این مساله نیز هزینه مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان تحمیل کرد. به این ترتیب اجرای قانون هدفمندی نتوانست حتی نیم نگاهی به هدف‌گذاری‌های حمایتی خود چه در صرفه‌جویی مصرف انرژی و چه در افزایش رفاه عمومی داشته باشد. رکود و تورم نیز در سال‌های اخیر به وضعیت نامطلوب قشر فقیر جامعه دامن زد؛ به‌طوری که نمی‌توان به ساماندهی کوتاه‌مدت وضعیت موجود امید چندانی داشت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قانون هدفمندی یارانه‌ها از همان زمان تصویب تا به امروز با برخی نواقص و کاستی‌ها در ساحت نظر و قابلیت اجرا مواجه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با توجه به اهمیت موضوع و آثار کلان موضوع یارانه‌ها در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی در گزارش‌های متعددی به آسیب‌شناسی مفاد قانون و ارائه راهکارهای عملی برای خروج از مشکلات آن پرداخت. بر همین اساس به جرات می‌توان گفت که با وجود اشکالات فراوان در نحوه اجرای قانون، یکی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف و آرمان‌های این قانون پس از گذشت پنج‌سال از اجرای آن، «ضعف‌ها و ابهامات موجود در متن قانون» از منظر منطق علم اقتصاد بوده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «نکاتی درباره ضرورت اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» به برخی از مهم‌ترین این نواقص اشاره شده است که در زیر می‌خوانید: نادیده گرفتن مبانی اصلی بخش انرژی امروزه منطق نگرش به یارانه بخش انرژی، به‌ویژه نگرش به یارانه در مورد انرژی‌های فسیلی، بسیار متحول شده است و اولویت‌های کلان متعددی که باید مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرند تا اقتصاد و کشور در مسیر مطلوب حرکت کند، در چارچوب جدیدی تعریف شده‌اند که بر توسعه پایدار تکیه دارد و در آن توسعه سرمایه انسانی، توسعه سرمایه طبیعی (شامل محیط‌زیست)، بهینه‌سازی نقش انرژی در توسعه اقتصادی کشور و حصول اطمینان از تداوم عرضه انرژی از اولویت برخوردار شده است. در شکل مدون شده، (یعنی عدم درنظر گرفتن مبانی اصلی) قانون مبانی اصلی مربوط به بخش انرژی را که زمینه مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و سلامت اقتصادی را فراهم می‌کند، نادیده گرفته است. این نارسایی سبب شده است که منافع احتمالی برخاسته از اجرای قانون، به حدی محدود شود که تلاش گسترده برای رسیدن به خواسته‌های قانون را از اولویت بیندازد. در جریان انجام اصلاحات مورد نظر قانون، انواع یارانه‌ها و مداخله‌ها هم بر وضعیت موجود افزوده شده که این موارد نیز در نفس خود دامنه گسترده‌یی از اختلالات را به وجود آورده است. قیمت‌گذاری برپایه فوب خلیج‌فارس ایجاد‌کننده نوسانات ارزی داخلی در نظر گرفتن قیمت‌های جهانی یا فوب خلیج‌فارس به عنوان پایه‌یی برای قیمت‌گذاری داخلی فرآورده‌های نفتی جای تامل دارد. اولا قیمت‌های جهانی، کاملا وابسته به قیمت نفت خام است که خود این پارامتر نیز از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد. در حالی که تولید فرآورده‌های نفتی در ایران کاملا وابسته به هزینه تولید داخلی است و راندمان فرآیندهای استحصال فرآورده‌های نفتی از نفت خام و توزیع آنها و همچنین کیفیت محصولات تولید و عرضه شده در ایران بسیار متفاوت از کشورهای دیگر است. ثانیا با مبنا قرار گرفتن قیمت‌های فوب، قیمت‌های داخلی فرآورده‌ها تحت تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن نیز قرار می‌گیرد. این امر به‌ویژه با در نظر گرفتن مختصات اقتصاد ایران، نوسانات در قیمت فرآورده‌ها را بیشتر خواهد کرد. اعطای یارانه به دهک‌های خانوارها غیرقابل ردیابی است توفیق در اجرای سیاست نقدی کردن یارانه‌ها نیازمند رتبه‌بندی اقشار جامعه به‌لحاظ استحقاق بهره‌مندی از یارانه و شناسایی گروه‌های هدف است. به میزان عدم تحقق این پیش‌شرط از درجه توفیق این سیاست کاسته خواهد شد. آنچه در عمل جهت نیل به شناسایی اقشار مختلف مورد توجه قرار گرفت، دهک‌بندی افراد براساس میزان درآمد بود. در حالی که موضوع طبقه‌بندی خانوارها در ایران براساس دهک، علاوه‌بر مشکلات اجرایی متعدد، به‌لحاظ نظری نیز قابل دفاع نیست. دهک‌ها هدف‌های متغیرهستند، زیرا به محض اعطای یارانه به هر دهک، گروه‌های حاضر در دهک‌ها تغییر مکان می‌دهند. بحث در مورد اعطای یارانه به دهک‌های خانوارها بحثی ناکارآمد و غیرقابل ردیابی است. بنابراین وقتی گفته شود که به چند دهک بالای درآمدی یارانه پرداخت نشود، در واقع سیاستگذاران خود را در جایی قرار داده‌اند که نتوانند گروه‌های مشمول دریافت یارانه را ردیابی کنند. کاهش مصرف انرژی در بنگاه‌ها؛ کاهش ظرفیت شرایط فعلی تولید در کشور حاکی از وابستگی شدید به انرژی است که تا حد زیادی به سبب پایین بودن هزینه انرژی نسبت به سایر هزینه‌های تولید است. انرژی‌بر بودن ساختار تولید در کشور موجب می‌شود با افزایش قیمت‌های انرژی، به‌دلیل چسبندگی و انعطاف‌ناپذیری ساختار تولیدی و قدرت تطبیق پایین ساختارهای چسبنده به‌ویژه در کوتاه‌مدت به‌ناچار بهای تمام شده کالاها و خدمات افزایش یابد. در چنین شرایطی، هزینه تمام شده بسیاری از محصولات، قدرت رقابت کالاهای داخلی را در برابر کالاهای خارجی بیش از پیش کاهش می‌دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت انرژی، بنگاه‌های تولیدی را تا حدی وادار به کاهش مصرف انرژی می‌کند که با توجه به وابستگی شدید بخش تولید به مصرف انرژی، کاهش مصرف انرژی از سوی بنگاه‌های تولیدی عموما به معنای کاهش سطح تولید خواهد بود. آنچه در قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، آن است که اصلاح ساختار تولیدی به جهت افزایش راندمان استفاده از انرژی، رخدادی سریع، خودکار و قطعی نبوده و تحقق آن نیازمند مدیریت صحیح دوره گذار ازجمله اعطای منابع مالی لازم و فراهم‌سازی تسهیلات لازم جهت تغییر ساختار تکنولوژیک بنگاه‌های تولیدی است.