احمدی‌نژاد چگونه فقر را گسترش داد +نمودار
کاهش قدرت خرید خانوار در ١٠سال گذشته سبد غذایی مردم ایران را دستخوش تغییرات ناخوشایندی قرار داده است. براساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی هزینه موادغذایی در سبد خانوار ایرانی به حدود یک‌چهارم رسیده و علاوه براین میزان مصرف تمامی کالاهای اساسی به جز مرغ و تخم‌مرغ با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده است.
براساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی ، میزان افزایش سالانه موادغذایی در ایران بالاتر از متوسط نرخ تورم کالاها بوده، به‌گونه‌ای که با قیاس دستمزدها نسبت به هزینه‌ها، خانواده‌های فقیر با اختلاف چشمگیری نسبت به قشر مرفه ناچارند بخش اعظمی از درآمد خود را صرف خرید موادغذایی کنند. یکی از اقلام اساسی سبد هزینه‌های خانوار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه شهروند، براساس اطلاعات انتشار یافته در نشریه نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ٩٣ بانک مرکزی دراین سال به‌طور متوسط ٢٤,٦درصد از هزینه‌های ناخالص سالانه یک خانوار مربوط به هزینه خوراکی و آشامیدنی‌ها بوده است که این رقم از نظر حجمی پس از هزینه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها (٣٣.٤درصد) دارای بیشترین اهمیت در سبد مصرفی خانوارهای شهری است. البته این سهم در دهک دهم خانوارهای شهری به‌طور معنی‌داری با سایر دهک‌ها متفاوت است به‌گونه‌ای که سهم هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی از کل هزینه‌های دهک دهم تنها برابر با ١٧.٢درصد است. ارقام انتشاریافته درهمان نشریه در سال ٨٤ بیانگر آن است که سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌های ناخالص خانوار برابر با ٢٣.٢درصد و هم هزینه‌های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها برابر با ٢٦.٩درصد بوده است. در این سال نیز سهم هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی دهک دهم (١٦درصد) به‌طور معنی‌دار با سهم متوسط هزینه‌های خوراک در مناطق شهری متفاوت است. تورم موادغذایی بالاتر از متوسط نرخ تورم درفاصله سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها براساس قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ به‌طور متوسط (میانگین هندسی) سالیانه ٢٠,٥درصد افزایش یافته است. درحالی که متوسط نرخ تورم (افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠) در این سال‌ها برابر با ١٨.٥درصد بوده است. به عبارت دیگر قیمت‌های مربوط به هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی به‌طور نسبی از سایر هزینه‌های موجود در سبد مصرفی خانوار بیشتر افزایش یافته است. البته در داخل گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز کالاهایی نظیر نان، برنج، گوشت قرمز و شیر نسبت به سایر کالاها افزایش بیشتری را تجربه کرده‌اند. نگاهی به آمارهای مربوط به مصرف اقلام خوراکی و آشامیدنی نشانگر این واقعیت است که تغییرات قیمتی اشاره شده درخصوص این قبیل از اقلام موجب کاهش قابل ملاحظه مصرف این اقلام در طی سال‌های ١٣٨٤ الی ١٣٩٣ را به دنبال داشته، به‌گونه‌ای که سرانه مصرف برخی از اقلام مربوط به این گروه در طی این سال‌ها به شدت کاهش یافته است. کاهش قابل توجه سرانه مصرف اغلب کالاهای اساسی در ١٠سال گذشته براساس اطلاعات موجود مصرف سرانه برنج طی این سال‌ها ٤٥,٨درصد، نان ٤١.٤درصد، گوشت دام ٤٣.٩درصد، ماهی ٦٦.٦درصد، شیر ٦١.٢درصد کاهش یافته است. با نگاهی موشکافانه‌تر به این موضوع مشاهده می‌شود که درخصوص کالاهایی مانند برنج و گوشت قرمز که امکان جایگزینی کالاهای تولید داخل با اقلام مشابه وارداتی وجود داشت، سبد مصرفی مصرف‌کنندگان دهک‌های پایین درآمدی به سمت استفاده بیشتر از برنج و گوشت وارداتی تغییر یافته است. این موضوع با نگاهی به ارقام ذکرشده در سبد غذایی مطلوب ایرانیان- که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است- اهمیت این موضوع را بیش ازپیش نمایان می‌سازد. براساس این سبد غذایی، هر فرد ایرانی باید روزانه ٣٢٠گرم نان، ١٠٠گرم برنج، ٢٠گرم ماکارونی، ٢٦گرم حبوبات، ٧٠گرم سیب‌زمینی، ٢٨٠گرم سبزی، ٢٦٠گرم میوه، ٤٨گرم گوشت قرمز، ٥٠گرم گوشت سفید، ٢٤گرم تخم‌مرغ، ٢٤٠گرم لبنیات، ٤٠گرم روغن و ٥گرم قندوشکر مصرف کند. ( بدون درنظر گرفتن شرایط سنی افراد) مقایسه ارقام ذکرشده در سبد موادغذایی با مصرف سرانه که در نمودار ٣ ارایه شده، گویای آن است که درحال حاضر مصرف سرانه متوسط در اکثر موارد کمتر از مصرف مورد نیاز خانوار است و تنها درباره گوشت مرغ و تخم‌مرغ مصرف سرانه بیش از ارقام اعلام‌شده در سبد غذایی است. براساس ارقام ذکرشده در این سبد مصرف سرانه سالانه مطلوب درخصوص برنج باید درحدود ٣٦کیلوگرم باشد، درحالی که درحال حاضر این رقم به‌طور متوسط برابر ٣٥کیلوگرم است. مصرف گوشت قرمز درحدود ٥,٥کیلو از میزان مشخص‌شده کمتر است، مصرف لبنیات درحدود ٢٧درصد کمتر از میزان مشخص شده است و... بر اساس این گزارش ها همچنین مصرف سرانه پنج دهک از جمعیت کشور کمتر ازحد تعیین‌شده به‌عنوان خط فقر غذایی است. البته مصرف سرانه برنج در دهک‌های ششم و هفتم نیز تفاوت چندانی با معیار تعیین‌شده ندارند. مسلم است که نوع برنج مصرفی در دهک‌های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده، به نحوی که دهک‌های بالاتر درآمدی عمدتا مصرف‌کننده برنج درجه یک داخلی هستند، درحالی که دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشتر برنج درجه دو داخلی یا برنج خارجی مصرف می‌کنند. مصرف سرانه گوشت و شیر در دهک‌های مختلف در وضع به مراتب نامناسب‌تری قرار دارد. همان‌گونه که در نمودار شماره ٦ مشاهده می‌شود، مصرف سرانه گوشت قرمز در ٨ دهک جمعیتی کمتر از میزان مشخص‌شده به‌عنوان فقر غذایی است. دهک نهم تنها ٠,٧کیلوگرم بیش از مقدار تعیین‌شده مصرف می‌کند اما مصرف دهک دهم به‌طور قابل ملاحظه‌ای با مصرف گوشت قرمز در دیگر دهک‌های جمعیتی تفاوت دارد. میزان مصرف سرانه ماهیانه شیر در دهک‌های مختلف نیز نشان می دهد تمامی دهک‌های درآمدی در سطحی پایین‌تر از سطح مشخص شده به‌عنوان خط فقر غذایی قرار دارند. البته درخصوص مصرف شیر می‌توان اشاره کرد که میزان مصرف شیر در ٧ دهک از جمعیت کشور کمتر از نصف میزان مشخص شده است. همچنین میزان مصرف شیر در دهک‌های اول و دوم درآمدی کمتر از ٣٠درصد میزان مشخص‌شده است. هزینه موادغذایی یک‌چهارم هزینه خانوار مجموعه موارد ذکرشده بیانگر واقعیاتی به این شرح است که هزینه‌های مربوط به خوراکی و آشامیدنی تقریبا یک‌چهارم هزینه مصرفی خانوار است که رقم بالا و سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های خانوار در دهک‌های بالای درآمدی تفاوت فاحشی با فقرا دارد. همچنین براساس این گزارش‌ها افزایش قیمت سالانه موادغذایی بیشتر از نرخ تورم است. ضمن این‌که این گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ١٠سال گذشته مصرف کالاها و موادغذایی مصرفی خانوار به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این موضوع در دهک‌های پایین درآمدی بسیار حادتر بوده و شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است. با توجه به این موضوع مناسب است سیاست‌گذاران اقتصادی با اتخاذ تمهیداتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقابله با عوارض سوء ناشی از این موارد بپردازند، زیرا مشکلات ایجادشده در اثر کاهش مصرف موادغذایی اساسی تنها به مواردی همچون افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان و مواردی از این دست خلاصه نخواهد شد بلکه مواردی همچون تولید داخلی برخی از محصولات و حتی با نگاهی مدبرانه و مسئولانه مسیر توسعه بلندمدت کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. با نگاهی کلی‌تر می‌توان ادعا کرد که کاهش میزان مصرف محصولات غذایی اساسی فرآیند توسعه اقتصادی کشور را نیز دستخوش تغییراتی خواهد کرد: - کاهش مصرف کالاهای اساسی غذایی، کاهش توان جسمانی نیروی کار تولیدی را به دنبال داشته و در بلندمدت با کاهش بهره‌وری موجب کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد. براساس تئوری‌های اقتصادی ادامه این روند در آینده مشکلاتی را در فرآیند رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. - مطالعات بسیاری بر وجود رابطه معنی‌دار و مستقیم میان کاهش مصرف موادغذایی و افت آموزش‌پذیری و کاهش موفقیت‌های آموزشی تأکید داشته‌اند. با قبول این موضوع در بهترین شرایط کاهش مصرف موادغذایی اساسی، کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آموزشی درکشور را به دنبال خواهد داشت. افزایش هزینه‌های مالی ناشی از کاهش مقاومت و پایداری بدن درمقابل بیماری‌ها موجب از دست رفتن سرمایه‌های مالی و انسانی فراوان جهت ارایه خدمات‌درمانی به نیازمندان خواهد شد. - کاهش مصرف موادغذایی و درحالت حادتر فقر غذایی و تفاوت معنی‌دار میان میزان مصرف در دهک‌های مختلف درآمدی علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی دارای آثار سوء اجتماعی، روانی و حتی امنیتی بوده و با نگاهی بدبینانه امکان ایجاد وفاق و وحدت ملی درشرایط بحرانی را کاهش داده و با ایجاد اختلال در انباشت سرمایه اجتماعی کنش‌های اجتماعی را بسیار پرهزینه خواهد کرد.
