خطر بازگشت تورم به‌دلیل رشد نقدینگی

درحالی رییس بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری را رقم 950هزار میلیارد تومان اعلام کرده که در پایان دولت دهم این رقم 500هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. نکته جالب توجه این است که در آن زمان همین حجم نقدینگی 500هزار میلیارد تومان تورمی 40درصدی را به بار آورده بود ولی در دو سال جاری باوجود رشد نقدینگی تورم به‌شکل قابل‌ملاحظه‌یی مهار شده و به مرز تک‌رقمی ‌شدن رسیده است. اما چرا افزایش نقدینگی اقتصاد ایران در دو سال گذشته آثار تورمی و البته رونق اقتصادی به‌جای نگذاشته است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی قفل‌شدن منابع و حاکم ‌شدن رکود اقتصادی بر کشور را عاملی می‌دانند که باعث شده آثار تورمی رشد نقدینگی مشخص نشود اما با برطرف ‌شدن این چالش‌ها آثار آن نمایان خواهد شد. همچنان ‌که المانیتور نیز در گزارشی تحلیل کرده است، رشد نقدینگی با تاخیر روی تورم اثر می‌گذارد و باتوجه به رشد شدید نقدینگی در ایران طی ماه‌های اخیر و کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر بازگشت دوباره تورم صعودی در سال۹۵ بود. المانیتور در این گزارش نوشت: مقامات ارشد بانکی ایران روز 13فوریه توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله را 2درصد کاهش دهند و از 20 به 18درصد برسانند. این دومین باری است که در سال1394 نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقامات پولی کشور درخواست‌هایی را از بانک‌ها مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه نرخ بهره را بر مبنای نرخ تورم تنظیم کنند که اکنون حدود 12درصد است. یک روز بعد از اعلام این خبر، شورای پول و اعتبار با نرخ پیشنهادی موافقت و اعلام کرد که تمام بانک‌ها و موسسات مالی باید از 21فوریه این تصمیم را اجرا کنند. شورا همچنین سقف نرخ بهره وام تجاری را از 24 به 22درصد کاهش داد تا گرفتن وام برای بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کند. عبدالناصر همتی رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی روز 13فوریه به موسسات مالی درباره نقض نرخ‌های بهره ابلاغی هشدار داد. سه روز قبل، وی در برنامه‌یی تلویزیونی گفته بود که نرخ بهره ایده‌آل بابت وجه به نرخ تورم پایین 16درصد است. بانک مرکزی ایران به این امید که پول ذخیره شده در حساب‌های پس‌انداز روانه بخش تولید و بازارهای سرمایه شود، از بانک‌ها خواسته نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند. در حال حاضر اکثر بانک‌های ایرانی مجددا به شبکه جهانی سوییفت وصل شده‌اند و دولت هم وعده داده که بخش عمده‌یی از بدهی‌های خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند. این تحولات انگیزه‌هایی برای بانک‌هاست که احتمالا شاهد کاهش هزینه استقراض و افزایش منابع مالی خواهند بود. تنها مشکل عمده که هنوز لاینحل باقی مانده مشکل وام‌های بازپرداخت نشده است که رقم آن 33.1میلیارد دلار برآورد شده است. مقامات امیدوارند با ترمیم اقتصاد کشور در دوره پساتحریم، صاحبان صنایع به‌تدریج بتوانند وام‌های خود را به سیستم بانکی باز‌گردانند. اما آنچه در صحبت‌های مقامات بانکی کشور در هفته‌های اخیر دیده نمی‌شود، تاثیر منفی احتمالی افت نرخ بهره بر تورم است. در واقع، برخی تحلیلگران به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که رشد عرضه پول در کشور موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور در دوره 12ماهه منتهی به 20ژانویه، 27.2درصد افزایش داشته که بالاترین رقم طی 12 تا 18ماه گذشته است. حجم نقدینگی در هر ماه شمسی به‌طور متوسط 2درصد بیشتر شده اما در یک ماهه منتهی به 20ژانویه این رشد 0.8درصد بیشتر از حد متوسط بوده است. به گفته ابوالقاسم حکیم‌پور استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با روند فعلی این نگرانی وجود دارد که حجم نقدینگی از 331.49میلیارد دلار در یک ماهه منتهی به 20ژانویه به 331.47میلیارد دلار تا پایان سال (19مارس) برسد. از این رو بانک مرکزی ایران باید گوش به زنگ باشد. از آنجایی که سود سپرده قرار است کاهش بیشتری را تجربه کند، احتمالا پول بیشتری از بانک‌ها خارج خواهد شد و باتوجه به اینکه عرضه پول در درازمدت نقشی تعیین‌کننده در قیمت‌ها و نرخ تورم دارد، بانک مرکزی باید هنگام اتخاذ یک سیاست انبساطی برای تضمین ثبات در بخش تولید، بسیار مراقب باشد.