اصرار به اصلاحات اقتصادی در ایران
روز پنج‌شنبه هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی « مودیز» که گزارش‌های دوره‌یی از رتبه اعتباری کشورها را منتشر می‌کند در تازه‌ترین گزارش خود با تحلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، آن را یک تجربه موفق برای دولت روحانی ذکر کرد.
رهیافت اصلی این تحلیل باز شدن راه برای اصلاحات اقتصادی مورد نظر رییس‌جمهور ایران است که با ترکیب جدید مجلس اتفاق خواهد افتاد. این گزارش در ادامه چنین تغییری را عاملی برای افزایش رتبه اعتباری ایران و فراهم شدن زمینه برای جذب سالانه 50میلیارد دلار سرمایه خارجی ذکر کرده است. چنین برداشتی از سوی یک موسسه اعتبارسنجی که برآوردش از رتبه‌های اعتباری کشورها، یکی از پارامترهای اصلی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی است یک اتفاق خوشایند محسوب می‌شود. نکته اما اینجاست برخلاف آنچه نشریات و موسسات متعددی از عزم دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی یاد می‌کنند هرگز این دولت چنین تعبیری از اقدامات اقتصادی خود ندارد یا مانور خاصی روی آن انجام نمی‌دهد. با اینکه اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت تاکنون در یک مسیر درست و منطقی و با موفقیت پیش رفته اما هیچ نشانی از یک پروژه منسجم با زمانبندی و اهداف مشخص برای اجرای یک مجموعه از اصلاحات ارائه نشده است. ابلاغ اصول کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه نیز تنها به برخی دستاورد اشاره دارد که نه برای ایران بلکه برای هر کشوری جذاب و خواستنی است ولی در مقابل هیچ ایده‌یی برای اصلاحات
بنیادی در جهت دستیابی به این آرمان‌های بلندپروازانه در هیچ‌یک از نهادهای تصمیم‌ساز کشور وجود ندارد. برنامه‌های منسجم دولت نیز در دوسال‌ونیم گذشته به اقرار ژنرال‌های اقتصادی عموما یک راه‌حل کوتاه‌مدت و میان‌مدت بوده و اتفاقا تغییراتی که تاثیر بلندمدت داشت از سوی مجلس نهم یا تصویب نشد یا به حدی تقلیل پیدا کرد که رسما از درجه اعتبار ساقط شد. به‌طور کلی در طول تاریخ 37ساله انقلاب اسلامی بارها اصلاحات اقتصادی از سوی مقام‌های رسمی به عنوان یکی از الزامات اعلام شده، اما هرگز از یک مانور تبلیغاتی به یک پروژه و فرآیند اجرایی عبور نکرده است. وضعیت کنونی مختصات سیاسی در ایران با انتخابات مجلس دهم این امکان را فراهم کرده تا دولت یک ابرپروژه تقدیم مجلس جدید کند تا بتوان مقوله مشکلات ساختاری را به‌صورت کلی از چهره ایران زدود. البته این احتمال را نباید دور از ذهن داشت که دولت روحانی یک دوره‌یی شود ولی حتی اگر این اتفاق دور از ذهن نیز بیفتد می‌توان ستون‌هایی بنیاد کرد که دولت بعدی نیز با هر گرایشی امکان به حاشیه راندن آن را نداشته باشد. اگر گریزی به تجربیات مشابه در چند دهه اخیر بزنیم می‌توان به توسعه تهران و پروژه پارس
جنوبی اشاره کرد که غلامحسین کرباسچی و بیژن زنگنه در راس آن قرار داشتند. مثلا معروف است با راهی که کرباسچی در زمان مدیریت بر شهرداری تهران طی کرد فضایی به وجود آورد که شهرداران بعدی راهی جز قدم برداشتن در آن نداشتند و به هیمن دلیل بود فارغ از اینکه شهردار چه کسی باشد شهردار تهران تا حد زیادی موفق جلوه می‌کرد. کمااینکه محمود احمدی‌نژاد از همین راه توانست یک پایه محکم برای جلب‌توجه به خود و رسیدن به ریاست‌جمهوری بسازد. بیژن زنگنه نیز به‌گونه‌یی پارس جنوبی را پیش برد که با وجود فراز و نشیب‌های بسیار در دولت نهم و دهم در هر صورت این طرح پیشرفت‌های مناسبی داشت. باتوجه به آنکه تصور یک رقیب جدی برای حسن روحانی کار دشواری است اگر این دولت با برخی گشایش‌های اقتصادی بتواند دوره اول خود را به پایان ببرد، دوره دوم نیز بر مسند قدرت خواهد بود تا بتواند در افق 1400، اقتصادی تحویل دهد که دیگر نقاب نقص‌های ساختاری بر چهره ندارد. غیرقابل انکار است که چنین رویکرد ژرف‌اندیشانه‌یی به اقتصاد، با مجلس نهم به هیچ عنوان امکانی برای اجرایی شدن نداشت چراکه اساسا اقتصاد و رفاه و تولید ثروت در اولویت نبود و خبر خوب اینکه سیگنال‌های
اولیه از مجلس دهم نشان می‌دهد فضا و پتانسیل مناسب برای تغییر قواعد اداره اقتصاد ایجاد خواهد شد. *معاون سردبیر
ارسال نظرات
